Category: المملكة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم – بفضل الله – إحباط محاولة تهريب “233” كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم “7” متهمين.

وأوضح الرائد النجيدي، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

فازت المملكة ممثلة في الديوان العام للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الآسوساي”، بعد حصولها على 36 صوتاً محققةً المركز الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي”، الذي عقد، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة تايلندا، وحضور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 43 دولة آسيوية.

ويضاف هذا الإنجاز للمناصب القيادية العليا التي تحظى بها المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، وكذلك يرأس جانب “الإنتوساي” باللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، كما يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الأربوساي”، وسيتولى رئاستها في أواخر عام 2022م.

وثمن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

يذكر أن ماليزيا جاءت في المركز بـ 26 صوتًا، تلتها كوريا وتركيا بـ 25 صوتًا لكل منهما، ثم روسيا بـ 24 صوتًا، فباكستان والفلبين بـ 23 صوتًا لكل منهما.

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تعاون مُشترك، في مقر الوزارة بالرياض، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين في مجالات الخدمات الإسكانية والتنمية العمرانية في جمهورية اليمن.

ومثّل الوزارة في التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، ومن جانب البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل مشاركة الوزارة في مجالات عدة تتعلق بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتأهيل المختصين في البرنامج والجهات المعنية في مجال الإنشاءات وتعمير المدن، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للبرنامج في مختلف اختصاصات الوزارة ومنها التنمية الحضرية والشؤون الهندسية وكود البناء، وإعداد معايير تصنيف موحدة للمكاتب الهندسية والاستشارية ومؤسسات المقاولات باليمن.

بدوره، أكد سمو وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء، على أهمية مذكرة التعاون، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية توحيد الجهود بين الوزارات فيما يتعلق بتنمية وإعمار اليمن، وحصر وتوحيد تقديم المنح المُقدمة من المملكة إلى اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبين سموه أن مجالات التعاون المشترك تشمل تحديد الأهداف والتنسيق بين الجانبين لوضع خطط عمل سيتم تنفيذها وفق مسارات متنوعة متفق عليها، وتشمل إعداد الدراسات في مجالات تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لتبادل الخبرات.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو التالي:

القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة “لواء”، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة “لواء” لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ “212.222.000” مئتين واثني عشر مليوناً ومئتين واثنين وعشرين ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ “24.000.000” أربعة وعشرين مليون ريال نقداً على دفعات، ومبلغ “500.000” خمسمائة ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ “2.000.000” مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ “50.000.000” خمسين مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.

القضية الرابعة: إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.

القضية السادسة: إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة “13.000.000” ثلاثة عشر مليون ريال وامتلاكه “19” عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، لتمكينه المواطنين من الحصول على عدد “12.467” ثنتي عشرة ألفاً وأربعمائة وسبع وستين طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ “51.000” واحد وخمسين ألف ريال.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة “موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة”، لقيامهم خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ “15.000” خمسة عشر ألف ريال.

القضية التاسعة: إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات “سابقاً” لتضخم حساباته البنكية حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة “30.000.000” ثلاثين مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

القضية العاشرة: إيقاف رئيس هيئة النظر “سابقاً” في أحد المحاكم العامة لحصوله على مبلغ “2.000.000” مليوني ريال من مالك عقار “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.

القضية الحادية عشرة: إيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق “6.000.000” ستة ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.

القضية الثانية عشرة: القبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ “20.000” عشرين ألف ريال من أصل “40.000” أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.

القضية الثالثة عشر: القبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية “معقب” لحصولهما على مبلغ “13.000” ثلاثة عشر ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

القضية الرابعة عشر: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ “460.485” أربعمائة وستين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانين ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.

القضية الخامسة عشر: إيقاف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.

القضية السادسة عشر: القبض بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.

القضية السابعة عشر: إيقاف موظف بنك ومواطن، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.

القضية الثامنة عشر: إيقاف موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ “211.412” مائتين وأحد عشر ألفاً وأربعمائة واثني عشر ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة عشر: بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم إيقاف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات “موقوف” مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.

القضية العشرون: إيقاف مواطنين اثنين لقيامهما بالاعتداء على موظف عام “رئيس بلدية إحدى المحافظات” ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أعلنت وزارة العدل عن اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونيّة بمعظم السجون في مناطق المملكة كافّة عبر أجهزة الخدمة الذاتيّة، وذلك بالتعاون مع المديريّة العامّة للسجون.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونيّة من خلال الاتّصال المرئيّ عن بعد مع كتّاب العدل المكلّفين بمركز عمليّات التوثيق، دون الحاجة لحضور كاتب العدل المكلّف إلى السجن.

وأوضحت الوزارة أنّ خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتمّ سابقاً من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضّحة أنّه بعد تفعيل الخدمة الإلكترونيّة، ستتمّ خدمتهم طوال أيّام العمل الرسميّة إلكترونيّاً من خلال الاتّصال المرئيّ.

وأشارت إلى أنّ تفعيل الخدمة الجديدة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها ويسهّل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقيّة إلكترونيا وبكلّ يسر وسهولة وسرعة.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحوّل الرقميّ بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإداريّة والتوثيقيّة، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ستيفو بنداروفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه بمطار نامدي أزيكيوي الدولي بالعاصمة أبوجا، معالي وزير الدولة في وزارة الخارجية النيجيرية السفير زبيرو دادا، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، وعددًا من منسوبي السفارة.

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية- تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (6) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

 

وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” اليوم، اتفاقية لنقل البوليمرات عبر الخطوط الحديدية من الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام لمدة 25 عاماً، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” المهندس خالد بن هاشم الدباغ، وعدد من المسؤولين في قطاعات البتروكيماويات والنقل.
وقَّع الاتفاقية عن شركة “سابك” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف البنيان ، وعن شركة “سار” الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك.
وتهدف الاتفاقية إلى استخدام حاويات القطارات لنقل البوليمرات كوسيلة نقل أساسية لشركة “سابك”، وتشمل رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الدمام في الاتجاهين، ومن المتوقع نقل أكثر من 300 ألف حاوية (مكافئة لعشرين قدم) سنوياً.
وأوضح الدكتور المالك أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية (سار) لتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة وموثوقة تربط مناطق المملكة وتخدم القطاعات المختلفة بالمملكة، بما يخفض من معدلات استهلاك الوقود بنسبة 17%، ويعزز من التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها سابقاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مؤكداً أن الاتفاقية ستؤدي إلى تقليل عدد الحوادث المرورية، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 19 % عبر إزاحة ما لا يقل عن 300 ألف رحلة نقل عبر الشاحنات من الطرق سنوياً، الأمر الذي يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق، إضافة إلى دورها في تحقيق مصادر إيرادات جديدة ومستدامة للشركة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين “سابك” و “سار” للإسهام في تحقيق التكامل بين القطاعات ودعم الصناعات الوطنية والمحتوى المحلي بما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” لتحسين مستوى البنية التحتية وشبكة النقل وتحسين معايير الخدمات اللوجستية لرفع كفاءة خدمات الشحن، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
يذكر أن شركة “سار” تعمل على استكمال تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية، وسيخدم هذا المشروع نقل منتجات مصانع مدينة الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام، وتأتي اتفاقية “سابك” مع “سار” بعد مدة من الاتفاقية الموقعة مع شركة صدارة للبتروكيماويات في المنطقة نفسها لتعظيم الاستفادة من البنى التحتية للقطارات وتقديم خدمة نقل موثوقة وذات كفاءة لمختلف المنشآت في مدينة الجبيل الصناعية.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال الطموحين.
ويأتي المشروع في سياق حرص واهتمام سمو ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية، إذ سيعمل المشروع على إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة، باحتوائها على: أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيسة للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.
ويمتد العمل على المشروع إلى 15 عامًا سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل “جدة التاريخية” موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها، انطلاقاً من رؤية عصرية للتخطيط الحضري رُوعي فيها مفهوم الحِفاظ الطبيعي وضرورة مواءمته مع احتياجات الإنسان ومُحفّزات النمو التلقائي للإبداع، وبما يجعلها حاضنةً للإبداع يلتقي فيها روّاد الأعمال والفنانين السعوديين ضمن مجتمع إبداعي خلّاق، وفي محيطٍ تتألق فيه عناصر التراث الوطني والطبيعة مع التصاميم الهندسية المعاصرة.
ويستهدف المشروع خلق بيئة متكاملة في جدة التاريخية تتوفر فيها مقوّمات طبيعية متعددة تشمل واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد وضمن مساحة المشروع البالغة 2.5 كلم مربع، وسيستفيد المشروع من هذه المقوّمات الطبيعية عبر تحويلها إلى عناصر داعمة لبيئة صحية مستدامة تنعدم فيها أسباب التلوث البيئي.
ويراعي التصور الجديد لجدة التاريخية قيمتها في سياق التاريخ الإنساني، بوصفها نقطة التقاء رئيسة للناس والتجارة والثقافة منذ أن تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد كموقع لصيد السمك، ومروراً بمحطات نمو مفصلية منحتها حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، خاصة بعد إنشاء ميناء بحري رئيس فيها خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان – رضي الله عنه -، الذي تحوّل في عهد المملكة العربية السعودية إلى ميناء جدة الإسلامي عام 1970م، مانحاً جدة التاريخية فرصة للنمو والتطور خارج أسوار المدينة القديمة، إلى أن استحقت التسجيل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو عام 2014م.
ويمثل مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” جانباً رئيساً من جهود برنامج تطوير جدة التاريخية لاستثمار التاريخ والعناصر الثقافية والعمرانية في المنطقة وتحويلها إلى روافد اقتصادية تُسهم في نمو الناتج المحلي، وفي تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يعكس جانباً من توجه المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق والمدن السعودية، عبر مشاريع حَضرية تنموية صديقة للبيئة، تتوفر فيها حواضن طبيعية للإنتاج الإبداعي، ومواقع جاذبة للعيش والعمل، تُسهم في النمو الاقتصادي.