Category: المملكة

أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضرارًا مادية.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدّد السفير أبو الفول على وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، وأنّ أي تهديد لأمن المملكة هو تهديدٌ لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربًا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت “3” صواريخ بالستية و “3” طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة “21:32” من مساء السبت “04 سبتمبر 2021 م” صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي “ضاحية الدمام” ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة “سعوديين” وتضرر “14” منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيرات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في استهداف المنطقة الشرقية وكذلك نجران وجازان.
وعبر سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة, عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية بأنها متوافقة مع القانون والأعراف الدولية.

دان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان، والتي اعترضتها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة .
وحذر العسومي في بيان اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي، والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة والتي تعد “جرائم حرب”، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني .
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأعرب العسومي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، الذي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباطه.
وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.
وشدّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال “جرائم حرب”.

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المملكة ، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية،مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض أربع طائرات مسيرة وتدميرها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيرة (المفخخة)، مشيداً بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.
وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مشدداً على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبراً أن تلك الأفعال “جرائم حرب”.

صُنفت المملكة العربية السعودية الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وبنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.
وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين. ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.
يأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ- حفظهما الله – لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية التحتية للاتصالات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية، وهذه القفزة النوعية هي نتيجة لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030.
ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية ، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.
وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلق أكثر من 25000 وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50 في المائة، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 في المائة.
وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، للابتكار والتحول الرقمي في المملكة والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال استخدام البيانات الضخمة، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية والتي تساعد على إنشاء تفاعلات رقمية وخدمات إلكترونية بين المواطنين والحكومة وقطاع الأعمال، كما عملت على تنفيذ خطة العمل الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تغطي الفترة 2020-2024 الهادفة إلى تحقيق حكومة ذكية في الدولة.
بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل استمرار استثمار المملكة في بنيتها التحتية الرقمية، من خلال نشر شبكات 5G وبناء 6500 برج جديد.

باشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إصلاح المناطق المتضررة التي تقع بين تقاطع طريق الرياض وتقاطع طريق بقيق على طريق أبو حدرية .
وتعد هذا المنطقة من أكثر المناطق التي تواجه بعض التحديات نظراً لعبور عدد من المركبات يتجاوز 60 ألف مركبة يوميا تمثل نسبة الشاحنات منها 36%، حيث يشهد الطريق عددا من المطبات العرضية وتضررا بطبقات الإسفلت .
وتأتي هذه الأعمال استمراراً لما أعلنت عنه الوزارة قبل مدة أثناء مباشرتها أعمال الصيانة على الطريق، وذلك وفقاً لخطة الوزارة التشغيلية لإصلاح الطريق، بما يضمن عدم تعطل حركة المرور على الطريق الذي يعد من أهم الطرق في المنطقة.
وكانت الوزارة قد حددت 6 عقود صيانة جذرية على أجزاء متفرقة من الطريق، إضافة لـ5 عقود تنفيذ، حيث بدأت أعمال الصيانة من شمال جسر النابية حتى شمال جسر أبو معن بطول 40 كم في الاتجاهين، و يجري حالياً العمل على إعادة إنشاء الطريق ورفع منسوبه بطول 5 كم في ذات المنطقة، مع زيادة القطاع الإنشائي للطريق بزيادة طبقات الطريق، من طبقة القاعدة الترابية، وطبقة الأساس الحصوية، مع زيادة سمك إسفلت الطريق من 13 سم إلى 25 سم.
كما قامت الوزارة بالبدء بإصلاح الطريق من جسر أبو معن حتى رأس الخير ، بطول 71 كم في الاتجاهين ، كما تم الانتهاء من إصلاح جسر النابية وذلك من خلال رفع البلاطة الخرسانية بأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ، واستبدال فواصل التمدد، وصيانة هيكل الجسر الخرساني،
وسوف تتواصل الأعمال على طريق أبو حدرية في كل المناطق المتضررة، بما يضمن سلامة قاصدي الطريق.
الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف للوصول إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان علي الغانمي، وذلك في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد.
وفي بداية الجلسة رحب معالي وزير الداخلية العراقي بالأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له في جمهورية العراق، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين لتعزيز مستوى التنسيق الأمني بما يحقق آمال وتطلعات قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.
فيما نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتطلعاتهما في تحقيق كل ما يسهم في حفظ وتعزيز أمن البلدين الشقيقين.
وأكد سموه أنه بفضل الله ثم بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين فتحت آفاق رحبة للتنسيق بين البلدين والتي كانت إحدى ثمارها تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يعمل على تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات كافة، وافتتاح منفذ جديدة عرعر الذي أسهم بشكل فاعل في رفع مستوى التبادل التجاري.
ولفت سموه الانتباه إلى أن مايحيط بأمننا العربي من تحديات ومتغيرات إقليمية وعالمية يستوجب تكامل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، مؤكداً بأن ذلك هدف استراتيجي للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما جرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.
وعقب جلسة المباحثات التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود، برئيس مجلس النواب بجمهورية العراق السيد محمد الحلبوسي وذلك في مجلس النواب العراقي.
كما التقى سموه، مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق السيد قاسم الأعرجي، وذلك في مستشارية الأمن القومي.
وجرى خلال اللقائين بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.
حضر جلسة المباحثات واللقائين الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.