Category: المملكة

أكّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة في كلمة أمام وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، أن التنظيمات في مجال الابتكار يجب أن تتمتع بالمرونة والسرعة الكافية، التي تحفّز على الإبداع وتواكب وتيرة التغير المتسارعة المدفوعة بالتحول الرقمي، مضيفاً أن سدّ الفجوة الرقمية عالمياً هو الطريق لتحقيق الشمولية وازدهار المجتمعات، مبيناً أن المملكة تتصدر قائمة الدول الرائدة في هذا المجال.
وأبرز معاليه في الكلمة الافتتاحية في مدينة تريستي الإيطالية كيف أسهمت رؤية 2030 في جعل المملكة قائداً فاعلاً على المستوى الدولي في حماية كوكب الأرض، عبر جهود عالمية نوعية، كالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المتمثلة في السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى الاستثمار في الصناعات والأسواق الجديدة الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن مدينة نيوم هي بمثابة أكبر منصة عالمية للمبتكرين والمبدعين، وهي مثال حي على المواءمة بين التنظيم والابتكار، لتحقيق الرفاهية للمجتمعات، والحفاظ على البيئة من خلال تطويع التقنية والابتكار.
وحول السياسات والتنظيمات الرقمية في المملكة، بيّن معاليه أنها تتمتع بالمرونة والسرعة الكافية، وأكبر دليل على ذلك قدرة المملكة على التحول للمدفوعات الرقمية في غضون ساعات قليلة، مبدياً فخره بريادة الأعمال الرقمية في المملكة، التي تمثل النموذج المثالي على قدرة الشباب والفتيات على الإسهام في دعم الاقتصاد وبناء مستقبل مبتكر، معتبراً الحلول المبتكرة في الصحة الرقمية والتعليم عن بعد والمدفوعات الرقمية وفي الحكومة الرقمية أكبر دليل على جدوى الاستثمار في التحول التقني والرقمي.
وأعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، عن ثقته بأن القمة وفي ظل الرئاسة الإيطالية، ستقدم إسهاماً بارزاً سيكون له بالغ الأثر في تمكّين الإنسان، والحفاظ على الكوكب وتشكيل آفاق جديدة، بما يضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة، لافتًا الانتباه إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة خلال ترأسها لمجموعة العشرين العام الماضي، مؤكدًا أن الرئاسة الإيطالية حافظت على التوجه نفسه، الذي خلقته السعودية من خلال الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والابتكار.

حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم بمبلغ 841 مليوناً و393 ألفاً و791 دولاراً أمريكياً، إلى جانب تصدرها أكبر الداعمين لليمن بمبلغ 799 مليوناً و161 ألفاً و812 دولاراً أمريكياً، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) حتى نهاية شهر يوليو لعام 2021م.
وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح له أن تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ويعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أياً كان وأينما كان.
وأوضح الدكتور الربيعة في ختام تصريحه بأن المملكة نهر عطاء لا ينضب، وستستمر على نهجها في مساعدة المحتاجين والمتضررين في جميع بقاع العالم، بتوجيهات ومتابعة ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – ، داعيا الله -عز وجل- أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظ له قيادته الرشيدة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

أدانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط في عمل متعمد وممنهج يستهدف سلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير من شأنها حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدةً بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وتمكّنها من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

حققت الجامعات السعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021م عالمياً وعربياً ومحلياً، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الأول عربياً ومحلياً وضمن الترتيب 201 عالمياً، وجامعة الفيصل الأهلية في الترتيب الثاني محلياً و (51) عربياً وضمن 251 عالمياً، كما احتلت جامعة الملك سعود الترتيب الثامن عربياً والثالث محلياً وضمن 401 عالمياً.
واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الخامس عربياً والرابع محلياً وضمن 501 عالمياً، وجامعة الملك خالد احتلت الترتيب 44 عربياً والخامس محلياً وضمن 501 عالمياً، فيما جاءت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في الترتيب الثالث عربياً وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية في الترتيب الرابع عربياً، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الترتيب السادس محلياً و61 عربياً، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الترتيب السابع محلياً والترتيب 51 عربياً وضمن 801 عالمياً، وجامعة الملك فيصل في الترتيب الثامن محلياً والترتيب 35 عربياً وضمن 1000 جامعة عالمياً.
وجاءت جامعة القصيم ضمن 1000 جامعة عالمياً وفي الترتيب التاسع محلياً وضمن 81 عربياً، وجامعة أم القرى في الترتيب الرابع عشر عربياً والعاشر محلياً وضمن 1000 جامعة عالمياً، فيما حققت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الترتيب الثاني عشر عربياً وجامعة الأمير سلطان الأهلية الترتيب 47 عربياً وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ضمن 81 عربياً.
يعتمد تصنيف “التايمز” عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11209.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تنمية، وسبكيم العالمية، وتكافل الراجحي، وسويكورب وابل ريت، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وولاء، وسايكو، ومعادن، والاتحاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 19.17% و 5.22%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخليجية العامة، وكيان السعودية، والإنماء، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، وسابك، والراجحي، والإنماء، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم منخفضاً 151.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24548.63 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 1477 صفقة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط “102” بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة تصل إلى “200” ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشدّ العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وجدّد الأمين العام في بيان اليوم تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات، التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أغسطس الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“.

وتُعَدّ ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمّرتها.

وأكّدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكّدة أن استمرار هذه الهجمات يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفّ واحد ضدّ كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدّد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يوليو 2021م.

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يوليو الماضي والتي بلغت “340” شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع “7” شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو وصلت إلى 66%، بينما حل طيران أديل ثانياً بواقع “17” شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال يوليو الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 87%، وجاء ثالثًا طيران ناس حيث وصل عدد الشكاوى إلى “20” شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 79%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يوليو عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر يوليو الماضي وذلك بواقع شكوتين وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 86%، بينما حلّ ثانيًا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بشكوتين لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 100%، فيما جاء ثالثاً مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم بشكوتين لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وحلت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي “مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار نجران، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة،، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، مطار أبها الدولي، مطار بيشة، مطار الطائف الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار وادي الدواسر، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، مطار طريف، مطار شروره”.

ويهدف إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.