Category: المملكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا (4) أجهزة صرف آلي لبنوك في مدينة الرياض، وذلك أثناء محاولتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، في التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

ويأتي ذلك في خطة إلزام لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج، حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، أن جهود الوزارة مستمرة في تنظيم الأعمال والاستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على ‎الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

يشار أن برنامج الفحص المهني يختص بالتأكد من امتلاك العامل للمهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام، فمن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر، وثم المنشآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عاملاً، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة، والتي تضمّ ما بين 50 إلى 499 عاملاً، وثم المنشآت الصغيرة فئة “أ” وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملاً، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة “ب” والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في تاريخ 23 رجب 1442 الموافق 7 مارس 2021 برنامج “الفحص المهني” وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية https://svp.qiwa.sa وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد.

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية, لتعزيز وتمكين الطموحات الإستراتيجية لرؤية 2030 الخاصة بتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري، والارتقاء بممارسات الموارد البشرية وفقاً لأفضل المعايير.

ومثل وزارة الموارد البشرية في توقيعها وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبد الله بن علي الكبير، فيما مثل جانب وزارة النقل والخدمات اللوجستية وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي, وذلك بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم, ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي.

وتسعى الجهتان إلى تفعيل عدد من المبادرات في مجال تطوير رأس المال البشري من خلال تطوير وتدريب القوى العاملة وتبادل الخبرات، ورفع مستوى نضج أنظمة وممارسات الموارد البشرية، وبناء القدرات لشغل الوظائف القيادية، ورفع مستوى القيم المؤسسية والممارسات المصاحبة لها، إضافة إلى التخطيط الممنهج للقوى العاملة بما ينسجم مع الاحتياجات الحالية والتوجهات المستقبلية، وإعداد البرامج لتأهيل المميزين، وتبادل الخبرات من خلال أفضل الممارسات والمنهجيات في هذا المجال.

وتأتي ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلق علاقات تكاملية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف قطاعات الدولة وجهاتها وتوسيع نطاق تعاونها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

انُتخبت المملكة اليوم، لمنصب نائب رئيس اللجنة الخامسة “الإدارة والميزانية” للدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيمثل المملكة العربية السعودية، في هذا المنصب نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، ‏نيابة ‏عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حول اعتماد ‏الاستعراض السابع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.‏
وأوضح معالي السفير عبدالله المعلمي، أن هذا الاستعراض يأتي ليوفر فرصة مهمة لتجديد العزم الجماعي والثابت ‏على مكافحة آفة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة ‏الإرهاب واستعراضاتها المنتظمة التي تُجرى كل سنتين توفر فرصة للتأمل في الدور المهم للنهج القائم على تعددية ‏الأطراف. ‏
وأبان أنه منذ اعتماد الإستراتيجية لأول مرة في عام 2006 بالإجماع، أجريت الاستعراضات دون المساس بمسألة ‏تعددية الأطراف واحترامها، وهو ما يبعث برسالة قوية مفادها أن مكافحة الإرهاب إنما تنجح من خلال مقاربة ‏عالمية موحدة كما تجسدها استراتيجية الأمم المتحدة بركائزها الأربعة.‏
وأفاد أنه في هذا الإطار، تود منظمة التعاون الإسلامي أن تشكر الميسرين المشاركين اللذين أشرفا على ‏الاستعراض السابع للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب وهما: السفير محمد الحسن من عمان، والسفير ‏أوغستين سانتوس مارافر من إسبانيا على مساهمتهما القيمة طوال المفاوضات.‏
وقال معاليه: لا يخفى أن هذا الاستعراض لم يكن سهلاً منذ البداية، لا سيما بعد قرار تأجيل المفاوضات إلى الدورة ‏‏75 بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، كما أنه كان من الصعب جداً على الدول الأعضاء إدخال لغة ‏جديدة في المسودة الأولى، حيث أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها عند بدء المفاوضات من أن إجراء ‏مثل هذه التعديلات وإدخال لغة جديدة على المسودة الأولى قد يعقد المفاوضات ويعطل التوازن الدقيق بين ‏الركائز الأربع للاستراتيجية.‏
وأضاف: لكن وخلال المفاوضات، أظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي مرونة قصوى وذلك رغم التحفظات ‏والمخاوف، بل كانت حريصة على عدم تعطيل التوافق حتى في الأوقات التي كان قرار اعتماد هذا الاستعراض على ‏وشك الإخفاق لعدم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء، لذا نعتقد أن الدروس المستفادة من عملية اعتماد ‏الاستعراض يمكن أن تفيد الميسرين في المستقبل وتعزيز فكرة التعددية والحفاظ على الطابع التوافقي خلال ‏اعتماد الاستعراضات القادمة لإستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.‏
ولفت السفير المعلمي، النظر إلى أن المنظمة انطلقت خلال المفاوضات من إيمان راسخ بضرورة ‏وجود إستراتيجية محدثة تعكس العناصر الجديدة التي تختلف بشكل كبير عن عام 2018، مشيراً إلى أن بعض ‏هذه التحديثات انعكست في الاستعراض من قبيل: الإشارة إلى جائحة كوفيد -19، والاعتراف بالدور المحوري ‏لمؤسسات الدولة الوطنية بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، والإقرار بالعديد من ‏التهديدات الجديدة والناشئة.
وأشار معاليه، إلى إدراج مسألة تصاعد خطاب الكراهية والعداء للأجانب والعنصرية ‏وكراهية الإسلام وتصاعد الهجمات الإرهابية على الممتلكات الثقافية والمواقع الدينية في قرار الاستعراض، إلى ‏جانب التصدي لتحديات إساءة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا الجديدة، وتعزيز مقاربة حقوق الإنسان في ‏مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان عدم إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لحرمان الناس من جنسياتهم.
وشدد على أن المنظمة تؤكد أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو ‏جماعة عرقية، مبيناً أن المنظمة تلاحظ بارتياح حذف مصطلح “إسلامي” من اسم إحدى الجماعات الإرهابية في ‏قرار الاستعراض، الذي رغم طابعه الرمزي إلا أنه طال انتظاره.
ودعا معالي السفير، جميع كيانات الأمم المتحدة وكيانات الميثاق العالمي لمكافحة الإرهاب، لا سيما ‏مركز ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى استخدام اسم “داعش” عند الإشارة إلى هذه المنظمة الإرهابية ‏كما فعلت بالفعل العديد من الحكومات وعدم الإشارة إليها بأي مصطلحات أخرى.‏
وأعرب معالي السفير المعلمي في ختاكم الكلمة، عن تهنئته لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على ‏اعتماد الاستعراض السابع للإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن أعضاء المنظمة ‏سيواصلون مشاركتهم في هذا المسعى وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك على أعلى المستويات ‏السياسية. ‏

نظم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم، بالتعاون مع مركز الأمم ‏‏‏المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، فعالية افتراضية بعنوان “منع إساءة استخدام ‏منصات الاتصال الجديدة”، بمشاركة تحالف الأمم المتحدة للحضارات ‏‎(UNAOC)‎، ‏والمديرية ‏‏التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ‏‎(CTED)‎‏، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في دول أعضاء ‏الأمم المتحدة.‏
وتهدف الفعالية إلى فهم البيئة والقنوات والأساليب المتغيرة عبر الإنترنت التي يستخدمها ‏الإرهابيون ‏‏والجماعات العنيفة، لا سيما في سياق جائحة ‏كوفيد 19‏‎‏‎، واستكشاف طرق جديدة وغير ‏تقليدية ‏‏للاتصال في الفضاء الرقمي، فضلاً عن استكشاف التدابير الوقائية التي يجب مراعاتها. ‏
وتناولت الفعالية التي تولى إدارة جلسة الحوار فيها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ ‏‏السلام جان بيير لاكروا، سبل منع سوء استخدام منصات التواصل الجديدة، حيث أدت جائحة ‏‏‏كوفيد 19‏‎‏ إلى قضاء الشباب لمزيد من الساعات الطويلة على الإنترنت وعلى الشبكات ‏الاجتماعية ‏‏والمنصات، وخلق هذا التفاعل الاجتماعي المتزايد عبر الإنترنت فرصة للإرهابيين ‏والمتطرفين ‏‏العنيفين لنشر معلومات مضللة ونشر خطاب الكراهية والتعبئة للعنف خارج ‏الإنترنت.
وأفاد معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في ‏كلمة ‏‏ألقاها بداية الفعالية، ‏أن هذه الفعالية تأتي لتسلط الضوء على أحد أخطر التهديدات التي تواجه ‏عالمنا اليوم، خاصة في وقت نعتمد فيه على التكنولوجيا والمنصات الرقمية على كافة ‏المستويات، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد زاد أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 وما صاحب ذلك من إجراءات ‏الإغلاق وممارسة العمل عن بعد، لذا توفر منصات التواصل الجديدة فرصة لتسلل الإرهابيين ‏واختراقهم العالم الافتراضي، كما تُستخدم العوالم الرقمية للتجنيد والتحريض على التطرف ‏والكراهية.‏
وأبان أن مثل هذا التهديد يتطلب تعاوناً وتنسيقاً أقوى على الساحة الدولية، من خلال الهيئات ‏الحكومية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو من خلال هيئات المجتمع، مشيراً إلى أن ‏مشروع “تمكين شبكات الحوار بين الأديان” الذي تموله المملكة العربية السعودية‏ يأتي ‏باعتباره أحد المبادرات المهمة التي تعزز بناء القدرات لدى رجال الدين الشباب وصناع الإعلام ‏من خلال ‏المشروع المشترك بين تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومركز الأمم ‏المتحدة لمكافحة الإرهاب.‏
ولفت معالي السفير المعلمي، النظر إلى أن مثل هذا المشروع يعكس إيمان المملكة العربية ‏السعودية الراسخ بأن التنوع الديني والثقافي بين المجتمعات والأفراد يجب ألا يغذي ‏الانقسامات، بل يجب أن يسير بنا نحو الحوار بين الأديان من أجل تعزيز السلم والأمن ‏الدوليين.‏
وقال معاليه: ومن هذا المنطلق، تسعى المملكة جاهدة نحو تمكين الشباب والاستثمار فيهم ‏من أجل تعزيز قيم السلام والتسامح، حيث أنشأت المملكة العديد من البرامج والمراكز التي ‏تتصدى للفكر المتطرف من خلال مراقبة ومكافحة الأيديولوجيات المتشددة وتفنيد ‏أطروحاتها، ومن هذه الهيئات التي أسستها المملكة هناك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز ‏الحرب الأيديولوجية (فكر)، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، حيث وقع ‏هذا الأخير مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهو يشارك في ‏مناقشة اليوم.‏
وأكد المعلمي، أن أفضل طريقة لمواجهة الإرهاب والتصدي لخطاب الكراهية والعنف هي نشر ‏رسالة السلام والمحبة والدعوة للتعايش بين الأديان والمعتقدات المختلفة، مبيناً أنه في هذا ‏السياق، تعهدت المملكة بدعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على مدى السنوات ‏الثلاث المقبلة، وذلك انطلاقاً من إيمان المملكة القوي بالدور المهم للأمم المتحدة في خلق ‏ثقافة السلام والتسامح.‏
وأضاف، تدرك المملكة أهمية إعلان ثقافة السلام وبرنامج العمل المرتبط به، والذي ‏يعتبر بمثابة تفويض للمجتمع الدولي للتحرك، مبيناً أن مثل هذه البرامج والمبادرات التي تروج ‏لثقافة السلام إنما تتماشى مع المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان ‏العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التفكير والمعتقد والدين، والعهد الدولي ‏الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشدداً في ختام كلمته، على أن المملكة أخذت زمام المبادرة في إطلاق قرار ‏الجمعية العامة رقم ‏‎75/258‎‏ بتاريخ 21 يناير 2021 بشأن ثقافة السلام والتسامح.‏

شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع وزاري مشترك لوزراء الخارجية والتنمية واجتماع آخر لوزراء التنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مدينة ماتيرا بالجمهورية الإيطالية.
وركز الاجتماع المشترك على تعزيز جهود دول مجموعة العشرين لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والحصول على الدعم السياسي اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الأزمات الغذائية الناشئة عن جائحة كوفيد-19 وتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “القضاء على الجوع” بحلول عام 2030، كما أكدت الرئاسة الإيطالية على إعطاء أعضاء مجموعة العشرين الأولوية الكافية للأمن الغذائي في خطط الاستجابة للجائحة.

وأضاف معاليه:” يجب أن نفكر في خطط مبتكرة يمكن أن توفر الغذاء للجميع، في كل مكان، وفي كل يوم، وذلك من خلال التركيز على الأمن الغذائي والسلامة الغذائية، عبر سلسلة من السياسات والإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتكامل أسواق الغذاء المحلية حول العالم”.
ونتج عن الاجتماع إعلان “ماتيرا” الصادر عن مجموعة العشرين لوزراء الخارجية والتنمية، حيث ركز الإعلان على إعادة تأكيد التزام مجموعة العشرين بمعالجة حالات الطوارئ الغذائية الحالية والعمل على بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، بهدف الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع بحلول عام 2030.
وأكدت المملكة دعمها للإعلان ولجهود مجموعة العشرين لتشجيع الشركاء وأصحاب المصلحة للتعاون أو الانضمام إلى تحالف الغذاء. وترتبط أهداف الإعلان ارتباطًا وثيقًا بما نوقش في مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين ومجموعة العمل والمسار المالي.
وشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في الجلسة الوزارية للتنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ممثلاً عن المملكة، حيث استهدفت الجلسة مناقشة أعضاء مجموع العشرين ودول العالم والمنظمات الدولية فرص تحقيق التقدم في خطط التعافي من جائحة كوفيد-19 والآثار المترتبة عليها، كما استهدفت تقديم الدعم السياسي لخطط التعافي لأعضاء مجموعة العشرين والدول النامية.
وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام المنصرم، اعتمد أعضاء مجموعة العشرين خطة “الدعم للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19 في الدول النامية” وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية والأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، كما تهدف إلى مواجهة التحديات الإنسانية والصحية وتحقيق تنمية مستدامة بطريقة أكثر فاعلية وتحفيز الدعم الدولي بمنظور إستراتيجي على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ في خلال كلمة المملكة في الجلسة الوزارية للتنمية:” نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى بذل الجهود لتحقيق أجندة تنموية ذات أثر أكبر، وتمثل تحديات الجائحة فرصة لإعادة الزخم عبر تفعيل التأثير الإيجابي للسياسات الشمولية”.
وأضاف معاليه ” نؤكد على دعمنا للرئاسة الإيطالية بالمضي قدماً وتوسيع نطاق تأثيرنا الجماعي في هذه المرحلة التي تمثل تحديات وتقدم فرصاً تاريخية لمجموعة العشرين، ونتطلع لاستمرار هذا التقدم خلال الرئاسة الإندونيسية العام المقبل”.

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم, مبادرة لتدريب وتوظيف 1400 مسؤول في محاجر مواد البناء والكسّارات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين التي تشمل خلق فرص وظيفية للمواطنين، حيثُ وقّع عقد المشروع معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد بن صالح المديفر على اهتمام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني بتوظيف السعوديين في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن اللائحة فصّلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال، حيثُ اشترطت اللائحة أن يلتزم حاملو رخص الاستغلال بتكليف أو تعيين سعوديين لديهم المهارة والمؤهلات اللازمة لإدارة الأداء المجتمعي في المشروع التعديني، لافتًا إلى أن من ضمن متطلبات الحصول على رخصة محجر مواد البناء توظيف مختص سعودي في موقع الرخصة، لديه الإلمام بشروط وأحكام النظام، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بنشاط الرخصة.وينص العقد الموقع مع شركة كليات التميز على تأهيل كوادر سعودية للعمل في المحاجر والكسارات من خلال ثلاث مراحل: تبدأ المرحلة الأولى منها بتطوير البرنامج التدريبي الخاص بهذا المجال من خلال عدد من الخطوات من بينها بناء أهداف البرنامج وتحديد الفئات المستهدفة، ومشاركة ذوي العلاقة في تطوير ودعم البرنامج، وتحليل بيئة العمل وممكنات النجاح.
بينما تختص المرحلة الثانية بتنفيذ العملية التدريبية من خلال تصميم المناهج ومواصفات البرنامج التعليمية والأدلة التدريبية، وتطوير المنصات الإلكترونية لإدارة البرنامج، وتسجيل المتدربين وتنفيذ العملية التدريبية على مرحلتين، فيما تتابع المرحلة الثالثة مخرجات البرنامج وتحقيق الأهداف من خلال متابعة عملية التوظيف والاستبقاء الوظيفي بعد 6 أشهر من التوظيف وإصدار التقارير الخاصة بذلك.
يذكر أن هذا المشروع التدريبي سيحقق مجموعة من الآثار الإيجابية في قطاع التعدين، من بينها تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، وبناء علاقات جيدة مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية لهذه المشاريع، كما سيؤدي نتيجة وجود مسؤولين مؤهلين في هذه المشاريع إلى الامتثال باشتراطات والتزامات الرخصة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل المناسبة بهدف زيادة جاذبية التوظيف في القطاع.

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية الرومانية كلاوس يوهانيس.

من جانبه أعرب الرئيس الروماني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيداً بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات, كما عبر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير خياط في أداء عمله.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (8) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.