حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في “استجابة الحكومة لجائحة كورونا”، و”استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا”، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال “GEM” للعام 2020/2021م الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي لقيادة ريادة الأعمال “BGCEL”.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لرؤية المملكة 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات مثل ما حدث مع أزمة جائحة كورنا، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.
وأوضح الرشيد أن هذا الإنجاز يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة لقطاع الأعمال، حيث حرصت منذ بدايات الجائحة على تقديم دعم غير محدود لاستمرارية الأعمال وتقليص الأثار السلبية إلى أقل قدر ممكن، وخصوصا قطاع ريادة الأعمال والذي بطبيعته يحتاج إلى رعاية خاصة وسريعة، ولذلك جاءت استجابة المملكة فورية خلال الجائحة، لتعكس وعيًا كبيرا بأهمية استمرار ازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي المهم.
وحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر “سهولة البدء في الأعمال” بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضًا في مؤشر “الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي” بعد أن كانت في المركز السادس.
فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19 أثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلي، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: “المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة”، وفي مؤشر سهولة الدخول إلى السوق قفزت إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المركز 13.
وحصلت المملكة على المركز الرابع في مؤشر سهولة الدخول إلى السوق بعد أن كانت في المركز 18 ما يعكس النقلة النوعية في السياسات والتشريعات الحكومية والتي تسهم في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، في حين حافظت على المركز الثاني في مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات الشخصية للبدء في الأعمال.
يذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لبدء أعمالهم وازدهارها.
