Category: المملكة

شارك معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد أعمال دورته الـ66 “عن بعد ” برئاسة معالي وزير النقل المصري كامل الوزير.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل العمل العربي المشترك في قطاع النقل، إلى جانب الموضوعات المتعلقة ببعض التعديلات في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية ، ومقترح في إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها “دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية “، والنظر في اعتماد الشروط المرجعية لدراسة “إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن في الدول العربية”.
وبحث المجتمعون مقترحًا مقدمًا من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي تطبيقا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.
وأعرب معالي وزير النقل في كلمته خلال الاجتماع عن تطلعه لتعزيز العلاقة بين جميع الدول العربية على صعيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، بما يخدم مصالحها المشتركة، وبما يسهم في تمكين هذا القطاع الذي يُعد العصب الرئيس للتنمية.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم، وكان أبرزها على النحو الآتي:
الحكم الأول: حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال.
الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) مئة وستون ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (150.000) مئة وخمسون ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال.
الحكم الثالث: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.
الحكم الخامس: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.
الحكم السادس: حكم ابتدائي بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى أربع سنوات ودفع غرامات مالية بلغت (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال.
الحكم السابع: حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الثامن: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن مُدداً تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى تسعين ألف ريال.
الحكم التاسع: حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.
الحكم العاشر: حكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة مالية قدرها (200.000) مئتا ألف ريال.
الحكم الحادي عشر: حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية “تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع” ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها (100.000) مئة ألف ريال.
الحكم الثاني عشر: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الثالث عشر: حكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ (300.000) ثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ (100.000) مئة ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعون ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.
الحكم الرابع عشر: امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية وبعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية فقد أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (500.000) خمس مئة ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (500.000) خمس مئة ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وإدانة خمسة موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها (100.000) مئة ألف ريال.
الحكم الخامس عشر: أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة “لم تقبل منهم” على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
الحكم السادس عشر: أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10519.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات لازوردي، والعبداللطيف، وشاكر، ومجموعة فتيحي، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، وبتروكيم، وأمانة للتأمين، وإم آي اس، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و 6.24%.

فيما كانت أسهم شركات لازوردي، وشاكر، ودار الأركان، والأهلي، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المواساة، والأهلي، والراجحي، ولازوردي، وشاكر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 76.84 نقطة ليقفل عند مستوى 23653.59 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة مليون سهم تقاسمتها 1294 صفقة.

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل “1183” حالة مؤكدة وتعافي “1040” حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة “10152” حالة منها “1353” حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “445963” حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي “428502” حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت “14” حالة ليصل الإجمالي إلى “7309” حالات.

ونصحت “الصحة” الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي إلغاء الاختصاص المكاني تسهيلًا للمستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة “الإفراغ العقاري الإلكتروني” عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

أطلقت هيئة المكتبات اليوم الخميس (27 مايو 2021م) استراتيجيتها لتطوير قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية وفق رؤية جديدة تستهدف الارتقاء بالمكتبات وتطويرها وتحويلها من مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الأنشطة والفعاليات الجاذبة لأفراد المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي المرتبط بتنمية العادات القرائية وإثراء المعرفة، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن العاصم الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات في مؤتمر صحفي أقيم اليوم في مقر مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، بأن استراتيجية هيئة المكتبات صممت من أجل تحقيق الدور الرئيسي للمكتبات والأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع منها. مضيفاً بأن “الاستراتيجية تضمنت مبادرات متعددة تخدم القطاع والشركاء وعموم المجتمع إيماناً بالدور المحوري الذي ستلعبه المكتبات في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة المبنية على أهداف رؤية المملكة 2030 باعتبارها منصات ثقافية تنموية تشاركية في بيئة جاذبة، تعمل على تنمية القدرات، وضمان التعليم المستمر، وتطوير الأعمال، والابتكار، والاختراع وتنمية القوى العاملة. وضمان التبادل والتعاون الدولي المعرفي”.

واستندت الهيئة في بناء استراتيجيتها على عددٍ من المدخلات تمثلت في مراجعة أكثر من 110 وثيقة محلية و إقليمية ودولية ذات علاقة، وإشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المقابلات وورش العمل ومجموعات التركيز، والعمل مع خبراء محليين ومختصين وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع المكتبات، وإجراء مقارنات معيارية مع 27 دولة لاستخلاص الدروس المستفادة، بالإضافة إلى تحليل تحديات الوضع الراهن، والوصول إلى تعريفٍ للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة؛ والتي خرجت من خلالها برؤيةٍ ورسالة وقيم طموحة، وركائز استراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات قياس أداء رئيسية.

وحددت استراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثل في “مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. ونصت رسالتها على: “تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي”. فيما حددت الهيئة خمس قيم هي: التفاعل والشغف والتميز والثقة والإبداع.

وارتكزت استراتيجية هيئة المكتبات على ثلاثة ركائز استراتيجية ستسهم في نمو قطاع المكتبات بشكلٍ عام وفي تحسين الأداء، تتضمن: تنمية قطاع المكتبات وذلك من خلال التخطيط، وتطوير المعايير والأنظمة، والدراسات والإحصاءات، والتمويل والاستثمار، وتنمية الكوادر. في حين تمثلت الركيزة الثانية في تعزيز المشاركة المجتمعية؛ لزيادة مستوى الوعي المعلوماتي في المملكة عبر تسهيل الوصول إلى خدمات المكتبات، والقيام بأنشطة التوعية والترويج لزيادة اهتمام المجتمع بخدمات المكتبات. فيما تناولت الركيزة الثالثة تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وذلك لتطوير قدرات الهيئة لقيادة القطاع وذلك من خلال تأمين بيئة عمل إيجابية، وتطوير قدرات منسوبي الهيئة، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بفعالية.

وخرجت الاستراتيجية بتسعة أهدافٍ رئيسية مقترنة بالركائز الرئيسية الثلاث، منها أربعة أهداف للركيزة الأولى وهي: دعم التحوّل الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل. وثلاثة أهداف للركيزة الثانية وهي: تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية. وهدفان للركيزة الثالثة وهما: توفير بيئة عمل جذّابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلصت الاستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى خلق حراك متنامٍ في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة. والمبادرات هي: مبادرة تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة، ومبادرة مكتبة رقمية للأطفال، ومبادرة أتمتة المكتبات العامة، ومبادرة بناء منصة إلكترونية للمكتبات الخاصة، ومبادرة تطوير المعايير والإرشادات للمكتبات، واقتراح الأنظمة واللوائح، ومبادرة بناء قواعد بيانات لقطاع المكتبات في المملكة، والمشاركة بدورٍ أساسي في تطوير الخطط الوطنية، وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث.

وتضمنت مبادرات الهيئة مبادرة لتمكين القطاع الثالث، بالإضافة إلى مبادرة تصميم وبناء منصة رقمية لتسويق فرص الاستثمار، ومبادرة نماذج أعمال للشراكات بين القطاع العام والخاص، ومبادرة تحفيز الابتكار في قطاع المكتبات، ومبادرة استقطاب الرعايات والامتيازات، ومبادرة تصميم وبناء خطط لتوليد الإيرادات المستدامة، ومبادرة نماذج الهبات والأوقاف.

إضافة إلى مبادرة تقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، ومبادرة تقديم خدمات المكتبات المتنقلة، وتنفيذ شبكة البطاقة الموحدة، وتصميم وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأطفال والناشئة، وتطوير تقنيات تجارب القراءة التفاعلية، وتنفيذ ألعاب معلوماتية تستهدف الأطفال والنشء، وتنظيم مسابقات وطنية تستهدف صغار السنّ، وتصميم ورش عمل لتعزيز الوعي المعلوماتي، والمشاركة في إعداد وقيادة الأنشطة التنموية مع جهات شريكة، إضافةً إلى تطوير المكتبات العامة، وتنظيم وإطلاق “اليوم الوطني للمكتبات السعودية”، وتصميم مجموعة من العروض التي تقوم على المشاركة وتستهدف الشباب والأطفال، وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأسرة، وتمكين أصدقاء المكتبة، وتطوير الأنشطة الاجتماعية للموظفين ومراقبة مستوى سعادتهم، وتحفيز وتنمية كفاءات الموظفين من خلال استقطاب المواهب وتقديم الدورات التدريبية الأفضل ضمن فئتها، وتحديد وإبرام الشراكات، والتسجيل في جمعيات المكتبات الإقليمية والدولية الرئيسية، واستضافة المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.

ووضعت الاستراتيجية 25 مؤشر أداءٍ أساسي استراتيجيّ لمتابعة التقدّم في إحراز الأهداف الاستراتيجية التسعة، والمبادرات الـ 35، وضمان إنجازها وفق ما حددته الاستراتيجية من أهداف في الفترات الزمنية المعتمدة.

ويأتي تصميم استراتيجية هيئة المكتبات في سياق مهام الهيئة التي أنشئت في شهر فبراير من العام 2020 بقرارٍ من مجلس الوزراء ضمن 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة. وستتولى الهيئة وفق الاستراتيجية مهام إدارة وتطوير القطاع المكتبي في المملكة لخلق بيئة محفزة على القراءة، وتحويل المكتبات إلى بيوتٍ ثقافية شاملة تدعم المعرفة والمشاركة والتفاعل ما بين الأفراد من مختلف شرائح المجتمع.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الرخصة التشغيلية للشركة اللا محدودة للطيران “أكاديمية إنفينيتي للطيران”، كمركز تدريب طيران مُرخص بالعمل داخل المملكة.

وجرى التسليم بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل الأكاديمية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالناصر بن محمد الخريف.

وتركز الرخص التشغيلية للهيئة “GACAR – 143” على تدريب مهندسي الطائرة والمرحلين الجويين وأعضاء طاقم الطائرة وتأهيلهم للعمل بشركات الطيران المعتمدة من الهيئة.

وتأتي هذه الرخص التشغيلية التي وقعت من الهيئة لأكاديمية “إنفينيتي” بهدف ضمان سلامة وجودة برامج التدريب وأنشطة الطيران داخل المملكة، وفي إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 يوماً 1388 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة القصيم، و 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في كل من مناطق المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، بهدف توفير 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة محمد أحمد دعيوه، وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية إبراهيم بن محمد الغيهب.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الاتفاقية تستمر لمدة 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة المكرمة ضمن الأسر المُسجلة لدى جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وفقا لآلية الدعم المعتمدة من قبل منصة “جود الإسكان”، وذلك امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة للأسر الأشد حاجة.

من جانبه، أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بجهود برنامج الإسكان التنموي في توفير المساكن المناسبة للأسر الأشد حاجة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المملكة، مؤكداً على تقديره لما تقوم به من جهود تنموية ومجتمعية لتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأشد حاجة، مقدماً شكره للقائمين على جمعية نفع الخيرية ومؤسسة “سكن” لدورهم في تطوير الشراكة لمرحلة أكبر تتوج اليوم بتوقيع اتفاقية تكاملية جديدة تهدف لتمكين “4000 أسرة” من مستفيدي الجمعية من تملك مساكنهم، وبقيمة تتجاوز “1.3 مليار ريال”.

وأوضح معاليه أن أهمية الاتفاقية تأتي كونها متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5% في ظل الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة في منطقة مكة المكرمة، وتنمية أفرادها اقتصادياً واجتماعياً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية محمد أحمد دعوه، دور الاتفاقية التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة لإدخال السرور والسعادة على الأسر المستحقة للدعم السكني من الأرامل والأيتام والمحتاجين لتعزيز الاستقرار النفسي لهم من خلال توفير السكن، لافتاً إلى أن الاتفاقية خطوة للتعاون المستقبلي لتحقيق تطلعات القيادة.

وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.

سجَّلت الصادرات السلعيَّة للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2021م ارتفاعا بنسبة 10.8 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020م؛ حيث بلغت قيمتها 212.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021م، مرتفعة 20.7 مليار ريال عن الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 9.5 مليارات ريال، بنسبة %6.6، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% في الربع الأول عام 2020م إلى 71.8% في الربع الأول عام 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2020م بمقدار بلغ 32.4 مليار ريال، بنسبة (18.0 +%).

وسجَّلت الصادرات غير البترولية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا بنسبة 23.1% في الربع الأول عام 2021م بالمقارنة مع الربع الأول عام 2020م، حيث سجَّلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول 2021.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثِّلُ نسبتها 33.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 8.2 %، تليها “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثِّلُ نسبتها 27.2 % من إجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة 8.3 % عن الربع الأول عام 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع عام 2020م بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 2.4+%.

وسجَّلت الواردات للمملكة في الربع الأول عام 2021م ارتفاعا نسبته 4.0% بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 137.7 مليار في الربع الأول 2021م، مقابل 132.3 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة لانخفاض معظم القطاعات مقارنة مع الربع الأول عام 2020م، وكانت أهم السلع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تمثِّلُ نسبتها 20.1% من إجمالي الواردات قد ارتفعت بنسبة 3.7%، تليها معدات النقل وأجزاؤها التي تمثِّلُ نسبتها 16.4% من إجمالي الواردات قد انخفضت بنسبة 5.7% عن الربع الأول عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2020م بمقدار بلغ 0.5 مليار ريال، بنسبة 0.3+%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5% في الربع الأول عام 2021م مقابل 36.8% في الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 23.1% عن الارتفاع في الواردات 4.0% خلال هذه الفترة.

وفي الربع الأول عام 2020م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 38.9 مليار ريال، مما جعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة بلغت 22.4 مليار ريال، و19.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة من بين أهم 5 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول الخمس 110.2 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.9 % من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 28.5 مليار ريال في الربع الأول عام 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال و 12.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، من بين أهم 5 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول الخمس 70.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.5 % من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 39.7 مليار ريال أي ما يعادل 28.9 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.3 %، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.8 % والبطحاء بنسبة 7.0 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.9 % ، وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8 % من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد كمية “720” ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة “يوليو – سبتمبر 2021”.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على “12” باخرة بواقع “4” بواخر لميناء جدة الإسلامي، و”4″ بواخر لميناء ينبع التجاري، و”4″ بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وبين معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث قامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية “650” ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حاليا باستقبال كميات القمح المحلي الذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.