Category: المملكة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (72) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19) ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 29 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 13 يناير 2021م بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وحرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح به اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021م، وفي ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا ( كوفيد ـ 19 ) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي: (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

أدانت القرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، وطالبت بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين .
وحذرت من استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المعاناة الشديدة لهم ويزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.
كما حذرت بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح، والاقتحام العنيف لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى / الحرم الشريف والترهيب والاعتداء على المصلين المسالمين، بما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وبحسب القرارات الصادرة فإنها تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي و تستند إلى القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن فلسطين والقدس الشريف وينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف .
واستذكرت جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات رقم: 242(1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛ (1980) و1073(1996) و2334 (2016)، ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين في وقت الحرب.
وبعد استعراض آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتحديداً تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى/ الحرم الشريف والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة وقتل وجرح المدنيين والعدوان الهمجي المتصاعد على قطاع غزة الذي أطلق العنان لجميع وسائل العدوان العسكري الفتاك ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل وأدى إلى قتل وإصابة المئات وتدمير الأعيان المدنية بصورة واسعة النطاق مما تسبب في معاناة واسعة، وشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي أصدر الاجتماع القرارات التالية :
– دان الاجتماع بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، ويطالب بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، ويحذر من استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المعاناة الشديدة لهم ويزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.
– حذر الاجتماع بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح، والاقتحام العنيف لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى / الحرم الشريف والترهيب والاعتداء على المصلين المسالمين، بما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
– طالب الاجتماع بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديداً حرمة المسجد الأقصى / الحرم الشريف، ويطالب بعدم المس بوضعه التاريخي والقانوني، والتأكيد على أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد الأقصى / الحرم الشريف وأن كافة الإجراءات التي تمس بوضعه هي إجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
– أكد الاجتماع أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، ويؤكد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
– كرر الاجتماع رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم، ويؤكد أن جميع هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب مساءلة الاحتلال عنها ومقاطعة منظومته الاستعمارية وفرض عقوبات عليها.
– أعرب الاجتماع عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، اللذين يواجهان إخلاءً وشيكًا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبالتعاون مع المحاكم العنصرية، ويطالب بالوقف الفوري لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم: 2334 (2016)، ويدعو إلى التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ إجراءات دولية سريعة لمواجهتها.
– حمّل الاجتماع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال، ويدعو إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الشأن؛ ويشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية للقانون الإنساني وعلى النحو الذي دعت إليه مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك في القرار رقم: ES-10/20 بتاريخ 13 يونيو 2018 وتماشياً مع البيان الختامي للقمة الاسلامية الاستثنائية السابعة، بما في ذلك إرسال قوة حماية دولية لإنقاذ أرواح الأبرياء من الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال وإرهاب ومليشيات المستعمرين المتطرفين.
– شدد الاجتماع مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين، ويعرب عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية، القضية الأطول على أجندته، ويدعوه لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والاستجابة لنداءات الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، للارتقاء إلى مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وإنقاذ حياة الأبرياء والتحرك دون تأخير لوقف التدهور على الأرض ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنفيذ قراراته وضمان احترامها بالكامل كونها تشكل الأساس والمفتاح للحل العادل والدائم الذي يؤيده الإجماع الدولي السائد.
– أكد الاجتماع أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، لوقف العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاصرة منظومتها الاستعمارية.
– دعا الاجتماع المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين، ويؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير جادة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، ووقف استثناءها من نفس القواعد التي يجب على بقية العالم الالتزام بها.
– كرر الاجتماع تأكيده الاستعداد للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولاً الى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق المعايير المتفق عليها دوليا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي الى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.
– نوه الاجتماع بتزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عامًا على النكبة، مأساة عام 1948 التي نفذت خلالها عملية تطهير عرقي واسعة أدت الى اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني قسريا وطردهم من منازلهم وأراضيهم، بعد المذابح الوحشية التي ارتكبت في أكثر من 400 بلدة وقرية فلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية الصهيونية في فلسطين، ويذكر بمسؤولية سلطة الانتداب البريطاني التاريخية عن النكبة والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية الى ان تحل بكافة جوانبها، ويؤكد في هذه الذكرى الأليمة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، كحق جماعي وفردي، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار الجمعية العامة 194 (د -3) وكحق أصيل لا يتضاءل مع مرور الوقت وأن احترامه أمر أساسي للوصول إلى حل عادل ودائم.
– أكد الاجتماع أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للامة الإسلامية، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية، ويدعو الدول الأعضاء الى تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية ، ويطالبهم باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للامة الإسلامية وسبب وجودها.
– ثمن الاجتماع الدور الي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
– يحيي الاجتماع صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وعلى وقفتهم التاريخية في وجه العدوان والاحتلال، ودفاعهم الملحمي عن حقوقهم المشروعة وتصديهم لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي، ويؤكد على دعمه ومساندته للقيادة الفلسطينية.
– دعا الاجتماع الدول الأعضاء لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، والتأكيد على أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً للقرار الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وخاصة في إطار إعادة بناء ما تم تدميره من بنية تحتية وممتلكات ومنازل تأوي مئات العائلات الفلسطينية، تلك العائلات التي أصبحت نتيجة الدمار الهائل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بلا مأوى.
– دعا الاجتماع إلى تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة.
– قرر الاجتماع التحرك بشكل عاجل والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذ ونقل مضامين هذا القرار الى كافة الجهات ذات الصلة وتكليف الأمين العام بالاتصال برئيس المفوضة الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة لنقل مضامين هذا القرار ودعوة مجالس سفراء المجموعة الإسلامية في دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لنقل مضامينه الى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات وأن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكداً المتابعة المستمرة للحالات الحرجة المصابة بكورونا، ومشدداً على أهمية الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطبيق الاحترازات حتى نهاية جائحة كورونا، منوهاً بأن الحالة المستقرة تعود بفضل الله إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات الوقائية، داعياً المسافرين إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.
وأشار إلى أن المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم 937، وعن سير اللقاحات في المملكة فقد أوضح أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 11527100 جرعة معطاة في جميع مراكز اللقاح بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ 590 مركزا.
وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 825 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (433094) حالة، من بينها (8145) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1376) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء ، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة “وقاية” الدكتور عبدالله القويزاني، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (417787) حالة بإضافة (1028) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (7162) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتاً النظر إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9950328 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2646954 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ35793642 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (17982030) فحصا مخبريا دقيقا.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه في هذه الأيام تكثر المناسبة الاجتماعية التي نتمنى ألا يكون أثرها سلبيًا في نقل العدوى وانتشارها، لذا يجب علينا أن نتعاون على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولًا، وإلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (COVID-19)، وما تم إعلانه بتاريخ السابع من شوال 1441هـ، بشأن تعديل لائحة العقوبات وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وأن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقْد السيطرة عليه، واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأضاف: أكملت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ، ابتداء من الواحدة من صباح غدٍ الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.
وأكد ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، منوها باستمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج، مبيناً أنه ابتداء من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م سيتم البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وذلك لغير المحصّنين من كورونا، ويستثنى من الحجر المؤسسي -على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة- القادمون عبر المنافذ الجوية من المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، والمحصنين، و الوفود الرسمية، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.
وأوضح المقدم الشلهوب استثناء القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية في الحالات التالية: المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة حسب ما تراه الجهات المعنية، مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد – 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).
وبيّن المقدم الشلهوب أنه سيعاقَب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كانت المخالفة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.
وأكد على أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومنها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (200,000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر، ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقًا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (100,000) ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس واستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف الأساسي من الإجراءات ، المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر .
واستعرض وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الأدلة الإجرائية المنظّمة للعمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وإحصاءات الجولات الرقابية، حيث بين أنه منذ بداية الجائحة عملت الوزارة بالتعاون مع “وقاية” والجهات ذات العلاقة على وضع الإجراءات المنظمة للعمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، وهي: الإجراءات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار “كوفيد 19″، و إجراءات الأعمال الإدارية والمكتبية للقطاع الخاص، و الإجراءات الصحية للعمالة المنزلية (نظام الساعة)، و إجراءات مراكز الضيافة التابعة لدور الإيواء الاجتماعية، وإجراءات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)، وإجراءات مراكز ضيافة وحاضنات الأطفال.
وكشف الحربي أن الوزارة قامت بجولات رقابية بلغت 446,444 جولة، ورصدت 3077 مخالفة للإجراءات الاحترازية ، مبيناً أن الحصول على لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19″ شرط إلزامي لحضور العاملين لمقر العمل في القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي ، كما شدّد على أهمية البلاغات عن مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقار العمل وتشمل مخالفات نظام العمل مخالفات السلامة والصحة المهنية، ومخالفات التعديات السلوكية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأفراد، ومخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنشآت، ومخالفات التوطين، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة ، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم تطهير المرافق والاسطح، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقر العمل، وعدم استخدام الكمامة الطبية والقماشية ونحوها، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة ، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.
في حين شدّد الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة”وقاية” الدكتور عبدالله القويزاني على الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية للجميع سواءً المحصنين أو غير المحصنين من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات العائلية، والابتعاد عن أي مكان يلاحَظ فيه عدم الالتزام بالتباعد وخاصة في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المصاحبة لموسم العيد والإجازة الصيفية، والمسارعة في أخذ اللقاح لا سيما أن الإجراءات الوقائية أوجبت على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص أن يكونوا محصنين أو الحصول على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة عن سبعة أيام لجميع العاملين في دور الإيواء السياحي ” الفنادق والشقق المفروشة “، والعاملين في الصالات والمراكز الرياضية ، وفي محال الحلاقة والصالونات النسائية ، والعمالة المنزلية بنظام الساعة، مبيناً أن شرط الفحص المخبري يشمل مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين وللعاملين في جميع المحال التجارية ومقدّمي الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ومصانع الأغذية وجميع العاملين في محال المواد الغذائية وجميع المطاعم والمقاهي ، وطواقم الملاحة في شركات الطيران الوطنية ، والعاملين في وسائل النقل العام ” القطارات والحافلات والعبارات “.
فيما أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء استعداد الهيئة من خلال مطاراتها للإقلاع بمشيئة الله بعد منتصف هذه الليلة، حيث الموعد المقرر لبدء سريان السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية.
وكشف الرؤساء عن تحليق 385 رحلة بمشيئة الله من 9 مطارات دولية في المملكة من أبرزها مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 75 رحلة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع 225 رحلة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 66 رحلة، إضافة إلى المطارات الأخرى ، وفق الخطط التشغيلية ووفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، لتسهيل عملية سفر المواطنين، لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى البشرية العاملة فيها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة.
وأفاد أن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي المحدّث للمسافرين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، ويعدّ إطاراً إرشادياً للمسافرين في مطارات المملكة، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره وندعوكم للاطلاع عليه عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وجدّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في مطارات المملكة، وقال: نأمل التأكد من تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا، والحصول على التذكرة الإلكترونية قبل التوجه للمطار، وحضور المسافر قبل الرحلة بوقت كاف، علما بأن الدخول للمطار سيقتصر على المسافرين فقط، ويستثنى من ذلك المرافقون لذوي الإعاقة.
وأوضح أنه عند وجود حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كوفيد على متن الطائرة لاسمح الله، سيتم التعامل مع الحالة باحترافية عالية وطواقمنا مدربة بشكل كامل وسيتم تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول يتم تسلّم أمتعة المسافر المريض حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة عبر المسارات الآمنة المخصصة في المطارات.
وبيّن الرؤساء أن على المسافرين غير السعوديين التزامهم بجميع الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية المتخذة في المطارات ومرافقها، وسيتم في مطاراتنا استقبال المسافرين وتوجيههم للمسارات المحددة في الجوازات وتخصيص مسارات للمحصنين.

‏ بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19” “22442”مخالفة وذلك للفترة من 27 / 9 / 1442هـ حتى 3 / 10 / 1442هـ.

حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ”8202″، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ”3734″، ثم المنطقة الشرقية بـ”3504″، و منطقة القصيم بـ”1737″، ومنطقة المدينة المنورة بـ”1427″، ومنطقة الجوف بـ”1284″، ومنطقة حائل بـ”548″، ومنطقة الباحة بـ”537″، ومنطقة الحدود الشمالية بـ”465″، ومنطقة تبوك بـ”452″، ومنطقة عسير بـ”358″، ومنطقة جازان بـ”116″، ومنطقة نجران بـ”78″.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية “البرية والبحرية والجوية” لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً ليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.

وأوضحت “الجوازات” أنه يتطلب من الراغبين في السفر إلى خارج المملكة اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهم: المواطنون المحصّنون الذين تلقوا جرعتي لقاح “كوفيد-19” كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، والمواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شرط أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي “ساما”، تغطي مخاطر “كوفيد-19” خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأهابت المديرية العامة للجوازات بالجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من شروط السفر على المسافرين آليًا.

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة 3986 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيّد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وأظهرت الجولات امتثال 99.5% من المنشآت بالتدابير والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، فيما حرّرت الفرق الرقابية 22 مخالفة على منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.

بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، عقد اليوم الأحد، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

ورأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي ألقى كلمة في بداية الاجتماع رحب فيها بالجميع وثمن مشاركتهم وتلبيتهم لدعوة المملكة العربية السعودية الرئيس الحالي للقمة الإسلامية للمشاركة في هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري مفتوح العضوية، استشعاراً بأهمية الأحداث المتصاعدة في فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل الصارخة لحرمة المقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين والمدنيين الفلسطينيين، ضاربة بذلك كل القرارات الدولية والمواثيق ومبادئ القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، والتي تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة أتباع الأديان.

وقال سموه: كما أن استيلاء سلطات الاحتلال بالقوة على منازل وأراضي المواطنين المقدسيين يمثل كما تعلمون جميعاً شكلاً من أشكال التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه بشدة كافة القوانين الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2234 الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها.

وأكد سموه أنه من هذا المنطلق؛ تعلن المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها الشديد تجاه ما صدر من خطط أو إجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بالقوة، وفرض السيادة عليها، وجميع الأعمال العسكرية التي أوقعت ضحايا مدنيين بما فيهم الأطفال والنساء الأبرياء، وجميع الإجراءات التي من شأنها أن تقوض فرص استئناف عملية السلام وسبل تنفيذ مبادرة السلام العربية، وتنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

وقال سمو وزير الخارجية: إن المملكة العربية السعودية ومن منبر منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت على أساس إرث تاريخي يرتكز على خدمة القدس الشريف والقضية الفلسطينية باعتبارهما الركيزة الأساسية لمهامها، التي تنال جل اهتمامها، تدعو المجتمع الدولي وكافة الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا التصعيد الخطير الذي يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية وأن المحافظة على القدس الشريف ودماء الأبرياء هي مسؤوليتنا جميعاً، وتطالب المملكة في ذات الصدد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك جهود الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف سموه قائلا: الإسلام يدعو إلى السلام، وكنا ولا زلنا دعاة سلام، وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية الـ “75” في سبتمبر 2020م، واقتبس “إن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، حيث طرحت المملكة مبادرات السلام منذ عام 1981م، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال سموه: تود المملكة العربية السعودية أن تؤكد بأن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية قضيته العادلة، وتدعو مرة أخرى إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإيقاف هذا التصعيد الخطير بشكل فوري وعاجل والعمل على سرعة إنهاء هذا الجرح النازف في قلوب الإنسانية، لتعزيز سبل الاستقرار في المنطقة، وتحقيق العيش الكريم لأشقائنا في فلسطين.

وكرر سموه شكره وتقديره للجميع على مشاركتهم وتفاعلهم، متمنياً لهذا الاجتماع أن يتكلل بالنجاح والتوفيق وأن يكون عوناً لأهلنا في فلسطين، ومقدرا جهود العاملين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام على حسن الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع رغم ضيق الوقت.

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في منطقة “شاكر دارا” شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدة موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي القتلى ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين أشخاص أثناء حضورهم مناسبة اجتماعية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم “5” مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة دومة الجندل، ضبطت “40” شخصًا بأحد المنازل، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا “كوفيد -19” ولائحة الحد من التجمعات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.