Category: المملكة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م.
وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية.
فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:
أولًا: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثانياً: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
ثالثاً: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
وحث المصدر المسافرين إلى أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , أن الثلاثة أشهر الأخيرة , شهدت تذبذباً في تسجيل الحالات المسجلة في المملكة , تفاوتت بين الارتفاع والنزول مما يؤكد الحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وهي مرحلة مهمة جدًا، مشيراً إلى أن الحال ينطبق على الحالات الحرجة التي تسير بنفس اتجاه الحالات المسجلة .
وعن سير اللقاحات في المملكة قال ” إن إجمالي جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 9540336 جرعة معطاة، في كافة مراكز اللقاح بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركزاً ” , مؤكداً أن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة، لافتاً الانتباه إلى أن جميع من هم فوق الـ 75 عامًا سيكون مرحباً بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق .
وشدّد على الجميع ضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مفيدا أن أخذ المسحة قبل تلقي اللقاح لا مبرر له ولا يستدعي ذلك , كما أن اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد , حيث أعلن الدكتور العبدالعالي عن تسجيل 937 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (419348) حالة، من بينها (9705) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1351) حالة حرجة.
وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (402664) حالة بإضافة (1120) حالة تعافٍ جديدة , كما بلغ عدد الوفيات (6979) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً.
ولفت النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9481702 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2505420 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 34182073 شخصا عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (17043238) فحصا مخبريا دقيقا.
من جانبه جدّد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على منع 4 ممارسات تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية، وهي منع المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.
وأبان أن المنشأة التي لا توفر بيئة تسوق آمنة لعملائها ستكون عرضة للعقوبات، وكذلك المعلنين الداعين للتجمع والتزاحم، مشيرا الى أنه خلال شهري شعبان ورمضان تم إغلاق 11 مولاً ومركزاً تجارياً ، منها مول في تبوك أدخل 10 آلاف متسوق، ولم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، ومركزان تجاريان في عرعر ونجران استعانا بمعلنين في “سناب شات” وتجاوزت الطاقة الاستيعابية 4 آلاف متسوق، ومركز تجاري في الباحة استعان بمعلنين لإقامة حفل افتتاح وتوزيع هدايا.
وأشار إلى أن الوزارة أحالت 18 معلنا ومعلنة على “سناب شات” للجهات المختصة لعدم التزامهم بالإجراءات والإعلان للتجمع وزيارة المنشآت من بينهم معلنة تسببت في مخالفة 6 منشآت وإغلاق منشأتين في عرعر لعدم التزامها بالإجراءات والإعلان ودعوة المتسوقين لزيارة تلك المنشآت.
كما نفذت الفرق الرقابية خلال شعبان ورمضان أكثر من 171 ألف جولة رقابية لمتابعة الالتزام، وخالفت أكثر من 5,800 منشأة.
وأوضح الحسين أن الفترة المقبلة يتوقع تزايد الاقبال من المستهلكين على محلات بيع مستلزمات العيد، مثل الملابس، والذهب والمجوهرات، والحلويات , مفيدا أنه لتجنب الزحام قدمت الوزارة للمستهلك 3 نصائح وهي تجنب التسوق في أوقات الذروة “9م – 2 ص، والتسوق في أوقات مختلفة “مثل الفترة الصباحية أو بعد الظهر، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية الموثوقة , مشيرا إلى أن التسوق خارج أوقات الذروة يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند “الكاشير” بنسبة 90% (من 30 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.
وأضاف أنه تم توجيه المنشآت التجارية والأسواق في حال الوصول للطاقة الاستيعابية الكافية داخل المول , بإغلاق المداخل وعدم استقبال عملاء جدد والاعتذار منهم، ومنع أي زحام في الخارج , مبينا أن المولات ملزمة بباركود التجمع لتطبيق “توكلنا” للتحكم في الطاقة الاستيعابية وضبط أعداد المتسوقين، ومنع أي تجمهر عند المداخل والمخارج.
من جانبه قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع ” إنه مع دخولنا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، واقتراب الموعد الشرعي لحلول زكاة الفطر؛ نود أن نعرفكم على المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تعد منصة رسمية للتبرعات والتي تأسست بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكون الحل الأمثل لإيصال المتبرع بالمحتاج من خلال تبرع سهل و شفاف .
وأضاف ” من منطلق “كلنا مسؤول ” قامت الوزارة بتسخير المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) من أجل تعزيز العمل بالإجراءات الإحترازية لفايروس كورونا المستجد وذلك بربط المتبرع بالمستفيد من خلال عملية و إجراءات رقمية عالية التقنية و منذ إنشاء منصة التبرعات الوطنية في شهر رمضان الماضي قامت المنصة بإيصال المساعدة والمعونات لمئات الآلاف من المستفيدين بكل يسر وسهولة وبالمحافظة التامة على الإجراءات الإحترازية واستشعاراً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدور المنوط بها , فقد قمنا بإطلاق مبادرة زكاتك من بيتك , وذلك حتى يتمكن المتبرع بأداء شعيرة زكاة الفطر من خلال المنصة بطريقة رقمية خالية من المخاطر وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وذلك بدفع قيمتها اليوم لتخرجها المنصة في وقتها المحدد شرعاً , بناءً على إجازة هيئة كبار العلماء “.
وأشار إلى أن للمنصة إمكانية عالية بقدرة توزيع تصل لأكثر من 20 مليون فطرة في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى خارجها بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, مما سيسهم في تخفيف الازدحام في الأسواق بالإضافة إلى التقليل من التعامل المباشر مع بائعي زكاة الفطر , وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية على دراسة جميع الاجراءات الخاصة بإخراج زكاة الفطر ابتداءً بالجانب الشرعي وذلك عن طريق الحصول على الفتوى الشرعية بإجازة إخراج مبالغ زكاة الفطر عن طريق المنصة ابتدائًا من أول رمضان.
وأبان أنه من جانب تجربة العميل، فقد تم العمل على توفير أفضل التقنيات الرقمية من خلال المنصة , ومن جانب تجربة المستفيد تم إسناد خدمة توزيع زكاة الفطر على أفضل الجمعيات الأهلية بناء على سجلات الإشراف والحوكمة والوزارة.
ودعا الجميع إلى الاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للتبرعات ودفع زكاة الفطر إلكترونياً حتى تخرجها المنصة في وقتها الشرعي المحدد.

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (25639) مخالفة، وذلك للمدة من 13 / 9 / 1442هـ حتى 19 / 9 / 1442هـ.

و سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(7888)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5431)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4090)، ومنطقة القصيم بـ(1871)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1449)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(856)، ومنطقة تبوك بـ(826)، ومنطقة عسير بـ(784)، ومنطقة الباحة بـ(494)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(348)، ومنطقة جازان بـ(156)، ومنطقة نجران بـ(133).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن .

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، في قصر العلم اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم سموه لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، لزيارة المملكة العربية السعودية، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما للسلطان ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان تحيات وتقدير سلطان عمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيدهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

أصدرت وزارة العدل تحديثاً على خدمات تراخيص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” najiz.sa، تمكنهم من خدمة إعادة القيد أو التجديد أو التعديل على رخص مزاولة مهنة مأذوني الأنكحة، تيسيراً على المأذونين في إنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وموثوقية.

ويسمح التحديث الجديد لمأذوني الأنكحة بإمكانية تعديل طلب ترخيص مأذون جديد إذا كان معاداً للاستكمال، وتجديد ترخيص مأذون مع إتاحة خاصية تعديل الطلب إذا كان معاداً للاستكمال، وإعادة قيد مأذون مع إتاحة تعديل الطلب أيضاً، وتشمل الخدمات الجديدة تحديث قائمة دليل مأذوني الأنكحة مع إتاحة خيارات جديدة لتحديد نطاق البحث عن مأذون.

وتسهم الخدمات الجديدة في تمكين المأذون من استعراض كل الرخص وطلبات التراخيص الخاصة به، والسماح له باتخاذ الإجراء المناسب حيال رخصه سواءً بالتجديد أو إعادة القيد.

وجاء التحديث الجديد لمأذوني الأنكحة بالتعاون والتكامل مع البريد السعودي لاعتماد العنوان الوطني، ويتميز التحديث بتصميم جديد ومريح لواجهة للاستخدام.

يذكر أن وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، قد دشنت مؤخراً خدمات إصدار رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًا عبر منصة ناجز ممثلة بطلب رخصة جديدة، وتجديد رخصة، وإعادة قيد رخصة، لتسهل إجراءات الترخيص للمأذونين، وذلك ضمن مسيرة الوزارة في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة “ezawaj.sa“، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وتوفر خدمة العقد الإلكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 16 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير 54 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من 400 مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يومي الجمعة والسبت جهود الرقابة على المنشآت التجارية بـ 7731 جولة للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت خلال إجازة الأسبوع 280 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

سعى برنامج تطوير القطاع المالي منذ انطلاقته في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
ويعد البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة.
وعلى الرغم من العمر الزمني القصير للبرنامج إلا أنه تمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى القطاع المالي ككل حيث ارتفعت نسبة المعاملات غير النقدية إلى 36% في عام 2019م، متخطياً هدف البرنامج المقدر بـ 28% لعام 2020م. كما سعى البرنامج ضمن جهوده لتعزيز الادخار بتخفيض القيمة الأسمية للصكوك المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة، وذلك نتيجة لتغيير القيمة الإسمية من مليون ريال إلى 1000 ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار، بهدف تمكين الراغبين في الاستثمار من الشراء فيها واستخدامها لأدوات استثمار وادخار. كما تم اطلاق سوق المشتقات المالية، ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.
وقادت أعمال شركاء البرنامج (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي “ساما”، هيئة السوق المالية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة) إلى تقدم ترتيب المملكة في أكثر من 13 من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، خاصة بعد التغيرات التي طرأت عليه، ومن أهمها زيادة انفتاح السوق المالية السعودية (تداول) بانضمامها للمؤشرات العالمية؛ حيث تم إدراج (تداول) بمؤشرات:” إم إس سي آي”، و”ستاندرد آند بورز داو جونز”، و”فوتسي راسل”، التي أدت إلى جلب تدفقات مالية أجنبية تصل إلى 76 مليار ريال وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها.
وساهم البرنامج في زيادة حجم التداول في سوق الدين الثانوية المحلية في تداولات قيمتها أكثر من 70 مليار ريال في عام 2020 م، مقارنة بـ 10 مليار ريال في عام 2019 م، أو أكثر من 600 % على أساس سنوي.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في مؤشر حماية الأقلية للمستثمرين إلى المرتبة السابعة عالمياً، كما حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي “فاتف”، حيث أصحبت عضواً كاملاً ضمن 37 دولة في العالم وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية، الأمر الذي يعزز تعامل المملكة مع المؤسسات المالية الدولية، حيث تعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم تطورا من حيث الأنظمة المالية وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.
ولكون تطوير القطاع المالي يتطلب سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تسير بسرعة مذهلة، تحركت الدولة نحو الاستثمار بكثافة في البنية التقنية واستخدام الألياف البصرية وأحدث التقنيات بداية من تطوير التقنية المالية والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية ومنها إجراءات التمويل والبيئة التجريبية للتقنية المالية في البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
ووصل عدد شركات المدفوعات في قطاع التقنية المالية المصرح لها إلى 13 شركة، بالإضافة إلى 32 شركة صرح لها في البيئة التجريبية، كما تم التصريح لتجربة التقنية المالية لعدد سبع شركات في مجال أعمال الأوراق المالية. وفي إطار سعي البرنامج للوصول إلى مجتمع غير نقدي؛ تم الترخيص لإحدى عشر شركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يمثل أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة، ويعتبر نمو تعداد الشباب الموهوبين الفاعلين ضمن التركيبة السكانية للمملكة، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الإيجابية للمرأة في سوق العمل من العناصر المهمة لتحقيق المستهدفات.

سعى برنامج التخصيص الذي أطلق في العام 2018م، إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وعمل البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية المملكة2030 ، كما أسهم في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.
ويعنى مفهوم التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل وجزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة مثل: العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله، ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة.
وتتويجاً لتلك الخطوات أقر مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس الماضي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص محمد الجدعان بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ويسعى النظام الجديد الى تعزيز الشراكة بين: القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل. وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل يضمن نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ويرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، ويحسن مستوى إدارتها.
وكجزء من تحقيق مستهدفات البرنامج الذي يقدم اليوم أكثر من 160 فرصة في 16 قطاع، تم ترسية 18 مشروع تخصيص وشراكة مع القطاع الخاص، حيث تساهم عقود التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف المصاريف الرأسمالية على الميزانية العامة للدولة للاستفادة منها في المصاريف التشغيلية للدولة.
ومن مشاريع منظومة التخصيص التي تمت ترسيتها عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع تطوير محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومحطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد بالرياض ومشروع المباني المدرسية 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة (مكة وجدة)، إضافة إلى مشاريع بيع الأصول مثل تخصيص أصول المؤسسة العامة للحبوب عن طريق بيع كامل حصص شركات المطاحن الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومشروع الوحدة الطبية التابعة للخطوط السعودية بمدينة جدة، فيما لا يزال هناك 21 مشروعاً في مراحل مختلفة من الطرح في قطاع البلديات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
وفي العام 2020م وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من المشاريع التخصيص في قطاعات التعليم والمياه (ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية) باستثمارات من القطاع الخاص بلغت قرابة 15 مليار ريال.