Category: المملكة

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى سبحانه وتعالى، بالحمد والشكر، على ما منّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والرحمة والغفران، سائلاً الله أن يوفقهم للصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يتقبل من قاصدي الحرمين الشريفين نسكهم وعباداتهم، ووجه ــ أيده الله ــ أجهزة الدولة بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم، والحرص على سلامتهم وأمنهم.
وأعرب ــ رعاه الله ــ عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وللمواطنين والمقيمين في المملكة، على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، بمناسبة حلول شهر رمضان، داعياً الله – عز وجل – أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يكشف جائحة كورونا عن بلاد المسلمين وبلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة والمزيد من الأمن والاستقرار.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة على الأصعدة كافة؛ وفق خطط وبرامج ( رؤية 2030 ) ، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة، مباركاً في هذا السياق ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ــ عن مشروعات جديدة تمثل أجزاءً جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة ــ بإذن الله ــ مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها.
واستعرض المجلس، تطورات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وآخر الإحصاءات والمؤشرات، وما سجلته حملة التطعيم من تجاوز جرعات اللقاح لأكثر من ستة ملايين جرعة عبر أكثر من (587 ) مركزاً في مختلف مناطق المملكة، وكذلك أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية.
وتناول مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. وبين معاليه أن المجلس اطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :
أولاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها.
ثالثاً:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابعاً:
دون إخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الصحة المقررة نظاماً التي تضبطها وزارة الصحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
خامساً:
اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
سادساً:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 379 ) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) وتاريخ 29 / 3 / 1431هـ – وذلك على النحو الموضح في القرار.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو الآتي:
ترقية محمد بن عبدالله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة ( مستشار اجتماعي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية عوض بن عبدالله بن سعد الشهراني إلى وظيفة ( مستشار ضمان اجتماعي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن مكنى بن ذعار البقمي إلى وظيفة ( مستشار تقنية معلومات ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية الدكتورة / هلا بنت مزيد بن محمد التويجري إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية بدر بن عبدالرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ترقية فهيد بن شبيب بن محمد القحطاني إلى وظيفة ( مدير عام المستودعات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الدفاع.
ترقية المهندس/ محمد بن حمد بن عبدالله الفيصل إلى وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالقوات المسلحة.
ترقية خالد بن إبراهيم بن فيحان العتيبي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون المالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالقوات البرية.
ترقية إبراهيم بن راشد بن محمد الهويمل إلى وظيفة ( مستشار تخطيط ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الدفاع.
ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن معيقل إلى وظيفة ( مستشار تسويق ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية عبدالرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التجارة.
ترقية تيسير بن صالح بن مصطفى راجح إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية عبده بن يحي بن عبده دغريري إلى وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بجدة ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية خالد بن ناصر بن سعيد الخالدي إلى وظيفة ( مساعد مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية سالم بن وصل بن سالم الفارسي إلى وظيفة ( مدير عام مكتب التقارير ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإسكان “سابقاً”، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للأمن السيبراني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة في اليمن الدكتور أنور كلشات .
ويأتي توقيع الاتفاقية استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالمملكة، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ خدمةً للشعب اليمني ورفعاً للمعاناة عنه، ودعمًا للاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية، امتدادًا للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم الاتفاقية -التي جرى توقيعها بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض- وزير النفط عبد السلام باعبود، إضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقدم وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات شكره للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه للجمهورية اليمنية، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، مضيفاً أن الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، والمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
من جانبه أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن منح المشتقات النفطية السعودية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، ودعمًا للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأبان أن المشتقات النفطية السعودية لليمن تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمة الإنسان اليمني، وسعيًا إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.
فيما أكد مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام، مشيرًا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.
وأضاف أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليارات دولار أمريكي، منوها بأن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفر 20% من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين، الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي.