Category: المملكة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع، وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردًا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.

ويعالج مشروع نظام مكافحة التسول في عشر مواد ظاهرة التسول، ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، كما يتضمن النظام عددًا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.

وفي قرار آخر، وافق المجلس في جلسته على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/19” في 23 / 4 / 1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، الموافق 21 / 7 / 2020م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 1,067 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ 8,049 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة، إضافةً إلى تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، حيث ضُبطت هذه المخالفات في عدة قطاعات، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والعقار، والذهب، حيث أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان إثر بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، وذلك بعد أن تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 212 بلاغاً في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة الفرق الرقابية والتفتيشية، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، كما تدعو جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة 15% وأي مخالفات ضريبية أخرى، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة “gazt.gov.sa“، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

عقدت محاكم المملكة 1.2 مليون جلسة مرئية – عن بُعد – منذ إطلاق وزارة العدل لخدمة “التقاضي الإلكتروني” في مارس 2020، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.

وكشفت الوزارة عن أن الجلسات الكتابية الإلكترونية التي عُقدت – عن بعد – خلال نفس الفترة بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بُعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد وجه بإطلاق خدمة “التقاضي الإلكتروني” وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن خدمة “التقاضي الإلكتروني” جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: “الترافع الكتابي” الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة فهو “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي” التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بكلٍ من المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور مشعل المسعد.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مستشفيات الحرس الوطني والطب العسكري الميداني، وكذلك مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية “كيمارك” وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

كما ناقش سموه إستراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية.

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: الوكيل الرقيب / عبدالكريم ناصر الصالح، نايف جبران زيدي، عبدالله علي الغامدي، يوسف بركة الحربي، النقيب/ يوسف بديع البديع، جميل عجيب الروقي، النقيب المهندس/ علي محمد الزهراني، العقيد/ مساعد عثمان العثمان، الوكيل الرقيب/ مسفر صالح الوادعي، الرئيس الرقباء/ عايض مفلح الشهراني، الرئيس الرقباء/ طلال عبدالله القحطاني، علي محمد الحارثي، الرئيس الرقباء/ محمد شرار الغامدي، نايف مسفر العصيمي، وائل مؤنس جحلان، أحمد عايد الصبحي، عبدالرحمن محمد السويهري، أحمد عبدالله الهدلق،محمد عبدالله الزهراني، خالد عبدالناصر الخليفة، راكان خالد الحيدري، النقيب/ سلطان سعيد آل دليم، فواز حامد العصيمي، أحمد عمر خراط، المقدم/ حمدان محمل الغامدي، مساعد سليمان العوهلي، عماد جمعان الزهراني، عبدالله علي الأحمري، الرقيب أول/ فهد عبدالعزيز المديميغ، الرقيب/ عبدالله أحمد القرني، الجندي/ أحمد عبدالله جلنشاه، محمد راضي الأحمدي، خالد أحمد الدوسري، عبدالعزيز سمير المقهوي، الوكيل الرقيب/ خالد فالح الدوسري، مصلح علي العنزي، أحمد شندي عباس شندي، حافظ إبراهيم الحربي، رياض سالم الأحمدي، المقدم/ فيصل حسين جامع، حسن أحمد حسين نقي، أحمد حميده الجهني، عبدالمجيد سالم الأحمدي، عبدالفتاح إبراهيم بن معمرالتي، عساف الحميدي التميمي، فهد صالح السحيباني، العريف/ أحمد نافع الجابري، خالد عيسى الفهيد، عبدالإله بدر العنزي، زينب بنت خليفة التميمي، الرائد/ جمال محمد الجحدلي، النقيب/ عبدالله محمد الصرامي، وليد رجب الزهراني، مشاري فاس العبود، عبدالله صالح بلسودان، أفنان خالد الوعيل، العريف/ باسم سفري الصبحي، العريف/ عامر عوض العنزي، الرقيب أول/ فيصل خميس المالكي، الرقيب/ حسن محمد الجهني.

يُعقد المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وتنظم المؤتمر جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، وجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ورفع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والمشرف على المعهد وأمين عام الجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على رعايته الكريمة للمؤتمر وعنايته بالعلماء ومراكز البحث العلمي بما يحقق بعون الله مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في رخاء ورفاهية البشرية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن المؤتمر الذي يُعقد عبر – الاتصال المرئي – يشارك فيه مجموعة واسعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات الفائزة بالجائزة وآخر أبحاثهم وإنتاجهم العلمي، وكذلك عدد من العلماء والشخصيات البارزة من الداخل والخارج لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية وترشيد استخدام المياه والبيئة الجافة واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.

ويصاحب انعقاد المؤتمر معرض افتراضي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأبان الدكتور عبدالملك آل الشيخ، أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، سيفتتح المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – بحضور رئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

ودعا الراغبين في حضور المؤتمر إلى التسجيل في الموقع الإلكتروني: www.icwrae-psipw.org.

أطلقت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الرأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

ويأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

وُيشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.

وتنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص، المستهدفة بالتوطين وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل، وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

ويعتزم المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمية للهيئة عقد 378 دورة تدريبية خلال عامي 2021 – 2022 م وتشمل أنشطة في مجالات عقارية مثل: جمعيات الملاك، إدارة المرافق، الوساطة العقارية، والتسويق العقاري.

وعلى صعيد متصل دعت الهيئة العامة العقار المهتمين والباحثين والباحثات عن عمل ومن تنطبق عليهم الشروط التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد العقاري السعودي: SREI.sa.

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، إستراتيجية الهيئة الجديدة 2025، التي تستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية الإسعافية وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لأعمال الهيئة.

وقال الدكتور العويسى: إن إطلاق إستراتيجية الهيئة تأتي وفق رؤية جديدة لتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع، لتواصل الهيئة مسيرتها في تحقيق السلامة وتخفيف المعاناة من خلال الخدمات الإسعافية والإنسانية التي يقدمها سفراء الحياة بإتقان ودون تمييز.

وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز على سبع غايات رئيسة تشمل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية الإسعافية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز واستدامة الموارد البشرية، وتنمية إيرادات الهيئة الذاتية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى 14 هدفاً رئيساً يغطى 40 مؤشرًا لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف، ولتحقيق هذه الأهداف، تضمنت الإستراتيجية 56 مبادرة، و 170 مشروعًا، ستسهم في إحداث قفزة ملموسة في تطوير قطاع الخدمات الإسعافية بالمملكة خلال الخمس سنوات المقبلة.

عالجت أمانة محافظة جدة 236,621 بلاغاً مقُدّماً من المواطنين خلال العام 2020م، وذلك على مستوى قطاعات الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات المرتبطة، محققة إنجاز وصل لـ 95%.

وأوضحت مدير عام خدمة العملاء في الأمانة رشا عبدالله باهيثم أن إحصائية البلاغات الواردة خلال العام الماضي شملت 11 خدمة تتعلق بصحة البيئة والنظافة والإنارة واللوحات الإرشادية والأسواق والمتاجر، بالإضافة للطرق والأرصفة والمباني والتعديات وبلاغات الكوارث والسيول والجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الأمانة سجلت كذلك خلال العام الماضي 18428 بلاغاً عن وباء كورونا وجرى معالجة 97% منها، مثمنة دور السكان الإيجابي في التبليغ عن المخالفات والملاحظات البلدية عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.

وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام “الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات”، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.

وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص؛ فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، مؤكدة أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.

من ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي، حرص المجلس على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أهم أهداف إستراتيجية المجلس 2020 – 2024م.

وأشار القصبي إلى سعي المجلس لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين التي من شأنها تسهيل التعاملات، مشيراً إلى أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، يهدف إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية، مبينًا أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته، فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين.

وأكد المتحدث الرسمي فتح جميع قنوات المجلس لتواصل المستفيدين عبر الاتصال المباشر أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق المجلس لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الإلتزام بتأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم.

ضبطت فرق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير خلال شهري فبراير ومارس الجاري 992 مخالفةً متنوعةً في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت 35 منتجًا مجهولة المصدر وأغلقت 95 منشأةً مخالفةً.

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات واستخدام أدوات مجهولة المكونات وسوء نظافة المواد والأدوات المُستخدمة وعدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت.

وأكدت الأمانة أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

أعلن الأمن العام اليوم الثلاثاء، ضبط تسعة مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق “جازان ومكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية”، ضبطت تسعة مخالفين لنظام البيئة، منهم خمسة مواطنين، وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن سبع مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ “996” و”999″ في جميع مناطق المملكة و”911″ بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.