Category: المملكة

وقعت هيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للجان العمالية في مقرها بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم بهدف التعاون والتنسيق في مجالات حماية حقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقع الاتفاقية

وتضمنت المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، التعاون في إعداد الردود المشتركة في مجال قضايا حقوق العمال التي ترد من جهات خارجية، والأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي التي تجريها الجهتان، ومراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق العمال ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية التي تقيمها إحدى الجهتان، وإمكانية استفادة أياً منهما من مرافق وإمكانيات وتسهيلات ومطبوعات الطرف الآخر، وخاصة خلال استضافة الضيوف من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل في تنمية وعي المجتمع بثقافة حقوق العمال، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح، حيث تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدينة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراَ من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج idlelands.housing.gov.sa.

وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يُذكر أن البرنامج يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد عن 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأحد أكثر من 4100 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 100 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 114 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني “gazt.gov.sa”، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت “الزكاة والدخل” المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر “@Gazt_care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@gazt.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “gazt.gov.sa”.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من الأشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المجاورة لها.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 11 مواطناً و ستة مقيمين سودانيين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المجاورة لها، تمثلت في سرقة المركبات، واقتحام الاستراحات والمزارع والمباني قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه، والمتاجرة بها وبيعها، متخذين من أحد الأحواش مكانًا لتجزئة المركبات المسروقة وكبس المعادن، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 878 ألف ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضبط 5.678 كغم من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة، وإيقاع غرامات مالية بحق المنشأة المخالفة.

وأوضحت “الهيئة” أنه تم رصد منتج غذائي مخالف خليط جلوكوز وفركتوز تم إيهام المستهلكين أنه عسل وذلك بكتابة عسل على العلبة بينما لا يحتوي المنتج على عسل، ورصد منتج عسل مخالف كُتب عليه “مطابق لمختبر هيئة الغذاء والدواء”، بالإضافة إلى مواد غذائية من دول محظور الاستيراد منها.

وتُعد المنتجات التي يتم الادعاء بأنها عسل نحل وهي بالحقيقة شراب جلوكوز مضاف له نكهات أو ألوان مخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة لمخالفته اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” التي تتطلب إيضاح الاسم وطبيعة المادة الغذائية الحقيقية وأن يكون محددًا وليس عاما، وألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، والإيحاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى، مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما أو بأي طريقة تجعل المشتري أو المستهلك يعتقد أن هذا الغذاء مرتبط بالمنتج الآخر، إضافةً إلى عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرض بطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.

انطلقت اليوم، فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021، حيث بدأت الجهات المشاركة استعراض مشروعاتها للثلاث سنوات القادمة، كما يبلغ عدد المشروعات التي ستعرض خلال أيام المنتدى إلى أكثر من 1000 مشروع مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال.

وتستعرض اليوم، 12 جهة حكومية وخاصة مشروعاتها وهي: شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل/ الهيئة العامة للنقل، وزارة العدل، وزارة الرياضة، الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للأوقاف، ديوان المظالم، الجمارك السعودية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ومعهد إدارة المشاريع.
كما شهد حفل افتتاح منتدى المشاريع المستقبلية أمس، توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وكلٌ من: مركز الدراسات والبحوث القانونية، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، معهد إدارة المشاريع، الأكاديمية الوطنية للطاقة، المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان) والمركز الوطني للتدريب الإنشائي.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات فيما يخدم أهداف الهيئة وخطتها الإستراتيجية لتطوير قطاع المقاولات.

منحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول 120 شخصاً في المملكة، وذلك بعد استكمالهم البرنامج التأهيلي الذي تقدمه الهيئة بما يسهم في رفع ثقة المتعاملين، وحفظ حقوقهم، وحماية مصالح المستفيدين من قطاع التقييم العقاري في المملكة، الذي تجاوز عدد عملياته مليون ومائتي عملية تقييم عقاري تمت خلال عام 2020 م.

وأوضحت “تقييم” أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على 16 دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام، والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة، بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية، ومناقشتها، كما يتطلب على العضو تسجيل 3000 ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الإلكتروني.

وقال الأمين العام المكلف على “تقييم” المهندس فيصل المنديل: “نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة، ففيها نحتفي بباكورة مخرجات الهيئة ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني”.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الاثنين، أن الدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلال برنامج “دروب–إن” تغطي نحو 14 مجالاً في سوق العمل.

وتشمل المجالات “إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء” وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني، في حين يمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من :LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها.

ويشتمل برنامج “دروب-إن”، على 16 ألف دورة تدريبية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل، حيث يقدم “هدف” ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني ” دروب “، الدورات التدريبية عبر منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر، من خلال الرابط: https://doroob.sa/ar/doroob-in.

ودعا الصندوق الباحثين والباحثات عن عمل، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج “دروب- إن” عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”.

يذكر أن برنامج “دروب ــ إن”، في مرحلته الثالثة، يهدف إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

صَرَّحَ مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.
القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.
القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشروعات للجامعة نُفِّذَت من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) سبعة ملايين وست مئة وستة وتسعين ألفا ومئة وخمسة وثمانين ريالا.
القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني جرى إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمال، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ (225.750) مئتين وخمسة وعشرين ألفا وسبع مئة وخمسين ريالا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها ما مكَّن الشركة من الحصول على مشروعات بتلك الهيئة.
القضية السادسة: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مُخَلِّصًا جمركياً لحصول الأول على مبلغ (574.300) خمس مئة وأربعة وسبعين ألفا وثلاث مئة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.
القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف (4) ضباط صفّ أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صفّ متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال منها.
القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صفّ متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) مئتين وتسعة عشر ألفا وسبع مئة وخمسين ريال وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.
القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صفّ من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.