Category: المملكة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة مخطط الإعلانات الخارجية في المدينة، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.

وأوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أن المخطط الإعلاني تضمن تصميم هوية إعلانية خاصة بالمدينة المنورة صُممت بأسلوب يعكس النمط العمراني فيها، حيث يغلب عليها الطابع الهندسي والزخارف الإسلامية المستلهمة من المسجد النبوي الشريف.

وأشار معاليه إلى أن المخطط الإعلاني يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وواضحة لكافة المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية من خلال خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى إضافة بُعد جمالي للمدينة المنورة من خلال وسائل مميزة ذات تقنية عالية وعدم تشويهها بصريّاً بالانتشار المفرط للوحات الإعلانية.

وتضمن المخطط الإعلاني تضمين عناصر المدن الذكية للوسائل الإعلانية وتمكين عدد من الوسائل والشرائح الإعلانية الجديدة لمواكبة التطور في مجال الإعلانات الخارجية وتلبية احتياج السوق الإعلاني، مثل الشاشات على المباني، واللوحات على حافلات النقل العام، وسيارات الأجرة، والأراضي البيضاء، والتغليف الإعلاني على مبانٍ تحت الإنشاء، والإعلانات الموسمية.

واشتمل المخطط المعتمد على 8 فرص استثمارية في الإعلانات الخارجية ستطرح خلال الفترة القادمة، ومن المقرر طرح الفرصة الأولى خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م بمشيئة الله.

وستتولى شركة المقر للتطوير والتنمية (الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة) إدارة محفظة الإعلانات الخارجية في المدينة المنورة، من خلال الدخول في شراكات نوعية مع القطاع الخاص.

ويمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” والتسجيل بالبوابة، ووضع فرص “الإعلانات الخارجية” ضمن قائمة اهتمامات المستثمر ليتم إشعاره بالفرص الاستثمارية عند طرحها للمنافسة.

أعربت السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وأضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.
وأكدت السودان وقوفها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة ، دشَّن معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، المعرض العالمي للخط العربي، الذي أقامته اليوم المكتبة بشكل متزامن بين الرياض وفرعيها في الدار البيضاء وجامعة بكين، بمشاركة أشهر الخطاطين المعنيين بالخط العربي وفنونه، وبحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ ، ورؤساء الهيئات الثقافية بوزارة الثقافة وعدد من الشخصيات المعنية بفنون الخط العربي .
وأشار معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى أن هذا المعرض العالمي يأتي استجابة لمبادرة سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بأن يكون عام 2021 عام الخط العربي في خطوة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية، ومؤسساتها الثقافية والمعرفية، والوعي الكبير بأهمية العناية بموروثنا العربي الإسلامي الأصيل، لا سيما الخط العربي، بوصفه إحدى أهم سمات حضارتنا، التي تفرَّدت بها على بقية الحضارات والثقافات، ومازال مؤثرًا فاعلاً في عدد من اللغات الأعجمية التي تكتب حرفه كالبلوشية؛ والهاوسا؛ والكشميرية؛ والسندية؛ والأردية؛ والطاجكية؛ والتوسوكية؛ والفارسية؛ والبنجابية؛ والأذرية وغيرها ، باعتباره أحد أهم أشكال الفن العربي الأصيل، الشاهد على أناقة الحرف المرسوم، وتنوع أشكاله البصرية والفنية والجمالية، والمعزِّز لهويتنا الثقافية .
وأوضح أن تاريخ الخط العربي، قد سجَّل أبرز من خدم الخط العربي وأظهر جمال حروفه وهندسها ونظم سطوره ونمقها، مشيرًا إلى قُطبة المحرِّر وابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصمي وحمد الله الأماسي والحافظ عثمان والخطاط راقم ومحمد سامي ومحمد شوقي وحامد الآمدي والخطاط هاشم محمد رحمة الله عليهم أجمعين، جنبًا إلى جنب مع الخطاطين السعوديين البارعين الذين أسهموا إسهامات رائعة مميزة في هذا الفن .
وأكد أن هذا المعرض الفني، يتماهى مع جهود وزارة الثقافة، التي حددت ستة أهداف رئيسة، يتمحور حولها عام الخط العربي، تبدأ بإبراز فن الخط العربي بصفته فنًا قائمًا بذاته، وتعزيز دور المملكة العربية السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية وداعمة له، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي، ونشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء، إضافة إلى توحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية لخدمة فن الخط العربي، مشددًا على الدور الوظيفي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة من خلال تنظيم هذا المعرض العالمي بالرياض وبفرعيها بالدار البيضاء وبكين الذي يعزز ثقافتنا وهويتنا الحضارية، ويجعلنا نتلاقى جميعًا على جسور رؤاها الإبداعية والفنية، في عمل متكامل يشكله الحرف والقلم والورق في فضاء محبب ورحب لكل محبي الكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية، ولكل محبي الثقافة والمعرفة والإبداع .
من جانبه ألقى فنان الخط ناصر بن عبدالعزيز الميمون كلمة الخطاطين السعوديين، شكر فيها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على إقامتها لهذا المعرض المهم والمتنوع، وركز على سمات الخط العربي وما يحدثه من تأثير فني بصري له مكانته الإبداعية المتميزة، مشيرا إلى عناية المملكة بهذا الشكل الفني الذي يزيد من مساحة فنون اللغة والثقافة العربية والإسلامية .
وقد تم تسليم جوائز الفائزين بمسابقة الخط العربي، التي كانت المكتبة قد أعلنت عنها من قبل في نهايات العام 2020 وعددهم (17) فائزا مثلوا مدارس الخط العربي الفنية المتنوعة .
ثم تجول الضيوف في المعرض وشاهدوا أبرز معروضاته ومقتنياته .
يُذكر أن المعرض العالمي للخط العربي، مقرَّر استمراره حتى نهاية هذا العام 2021م ، حيث تعرض فيه لوحات متنوعة لأشهر وأمهر الخطاطين، و مخطوطات نادرة تبرز جماليات الخط العربي وأنواعه، بالإضافة إلى عملات نادرة من المسكوكات الإسلامية، تمثل العصور الإسلامية المختلفة من مقتنيات المكتبة، وعرض مكتبة تضم أكثر من (200) كتاب عن جماليات الخط العربي وفنونه، ولوحات متنوعة بأنواع الخط بواسطة أشهر وأميز الخطاطين، ومخطوطات نادرة تبرز جماليات الخط العربي وأنواعه، كما تقام على هامشه مجموعة من الفعاليات الفنية المتعلقة بالخط العربي، بالإضافة إلى (15) ورشة عمل للمتقدمين في مجال الخط، والمبتدئين والناشئة، ومسابقة ارتجالية للأطفال، كما يتم عرض متجر لبيع الأدوات الخاصة بالخط العربي .

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشُكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: أن هذه الموافقة الكريمة، تأتي امتداداً للجهود المباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في مواجهة الآثار المالية والإقتصادية على القطاعات والأنشطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا، وتُبرز جانباً من جوانب حرص القيادة الرشيدة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالتوفيق وأن يجزل له المثوبة والأجر على ما يقدمه للإسلام والمسلمين.

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مقيمَين ارتكبا عددًا من السرقات تمثلت بـ 40 بطارية من ثمانية مواقع لأبراج الاتصالات.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

حلّت المملكة العربية السعودية الأولى عربيًا، والـ 20 عالميًا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونيكتاد” عن العام 2020.

وأعربت الهيئة العامة للنقل عن اعتزازها بحصول المملكة على المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي وتقدمها ثلاث مراتب عالميًا لتحتل المرتبة العشرين في صناعة النقل البحري، موضحة أن تحقيق هذه المكانة جاء من خلال تجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّة للأسطول البحري السعودي 13.5 مليون طن.

وأكدت أن المملكة وفي إطار رؤيتها الطموحة 2030 تواصل العمل على أن تصبح نموذجا إيجابيا  في هذه الصناعة الحيوية، وأن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة للمملكة في نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافها بحرًا، كما جاء مواكبًا لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره المملكة إلى العالم أو ما تستورده كذلك، في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كوفيد-19.

وبينت الهيئة أن العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاع الحكومي والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية ورصد الفرص الاستثمارية ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد البحري وتطوير القوى الوطنية العاملة فيه وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص وتحسين البنية التحتية للقطاع البحري وخدماته في المملكة ومنها تزويد السفن بالوقود وبناء وصيانة السفن، مستفيدين من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية، آخذين في الحسبان أن المملكة مقبلة على نقلة كبرى عبر مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية وإقبالها على تطوير خدماتها دعما للسياحة البحرية.

ونوهت الهيئة بالتزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO الذي انعكس عبر الدور المشهود للمملكة في تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمي، وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة العامة للنقل إلى تدشين منصات إلكترونية لتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة.

ومع حلول المملكة في المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي، يأتي العمل على مضاعفة المنقول بحرًا بين عامي 2019 و 2020م من بضائع وسلع على اختلافها من المملكة وإليها، مردودًا إلى قدرات الأسطول البحري السعودي الهائلة ليشمل نشاط النقل البحري السعودي جميع السلع والبضائع بما يغطي 89% من احتياجات الوطن، ومعها جاء دور الهيئة بمراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجارية العملاقة تحت العلم السعودي لتعزيز هذا الحراك التجاري الذي انعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.

وأشادت الهيئة بما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي يجعلها مهيئة تمامًا للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، مفيدة أن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر كما يسهم النقل البحري السعودي بتعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدر إلى العالم من السواحل الشرقية.

ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة مقيمين في مدينة الدمام، ارتكبوا عددًا من جرائم النصب والاحتيال جمعوا خلالها 152 مليون ريال.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددًا من جرائم النصب والاحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة -زوجة أحدهم- حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية 152 مليون ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقد مجلس الشورى اليوم، -عبر الاتصال المرئي- أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات التخريبية الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية التي تستهدف الأعيان والمواقع المدنية والحيوية ومصادر الطاقة، وكان آخرها الاعتداء الإرهابي الجبان تجاه إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية وذلك بطائرة مسيرة دون طيار قادمة من جهة البحر، والمحاولة الآثمة والمتعمدة للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي وسقوط شظاياه بالقرب من الحي السكني التابع للشركة في مدينة الظهران بعد تحييد خطره على يد قوات الدفاع الجوي، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح والممتلكات ولله الحمد.

جاء ذلك في بيان باسم المجلس تلاه في مستهل الجلسة الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، مبينًا المجلس أن هذه الاعتداءات الإرهابية التخريبية تعد انتهاكًا سافرًا يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية كافة، كما أنه تصعيد ممنهج من قبل الجماعات التي ترتكبها والدول التي ترعاها، مشددًا على أن هذا الاعتداء الجبان لا يمس المملكة العربية السعودية فحسب وإنما يمس عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وممراته الحيوية، بما يهدد أمن الطاقة والاقتصاد الدوليين ويؤثر بشكل سلبي على جميع المساعي الرامية لإنعاش الاقتصاد العالمي وتحفيزه خاصة في ظل جائحة كورونا.

وعد مجلس الشورى هذه الاعتداءات الإجرامية دليلًا واضحًا أمام المجتمع الدولي على استمرار رعاة الإجرام ومنفذيه في رفضهم لجميع الجهود الدولية لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

وطالب المجلس في هذا الصدد المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف دولي حازم ورادع ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأرواح والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية.

وأشاد المجلس في بيانه بما تتمتع به المملكة العربية السعودية ولله الحمد من قدرات عسكرية رادعة، مجددًا ثقته بجميع القطاعات العسكرية بالدولة وأبطالها البواسل في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ومؤيدًا بشكل تام الإجراءات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لحفظ أمن المملكة وشعبها ومكتسباتها الوطنية، وحماية أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة العالمية.

وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تنال من المملكة العربية السعودية وإنما ستزيد من تمسكها بثوابتها وسياساتها الحكيمة في ظل قيادتها الرشيدة، والدفع بالجهود كافة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ونبذ التطرف والكراهية ومواجهة الإرهاب، والعمل بحزم لحفظ أمن المملكة وأمن مواطنيها ومقدراتها.

ودعا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ومقدراتها من كل شر ومكروه.

عقب ذلك، شرع المجلس في استعراض جدول أعمال الجلسة العادية الحادية والعشرين، إذ وافق على قراره المتضمن تنسيق وزارة الاقتصاد والتخطيط مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ودعا المجلس في هذا الشأن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.

وطالب مجلس الشورى الوزارة بالاستمرار في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة متضمنًا المؤشرات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للدورية المتعارف عليها دوليًا، مؤكدًا على قراره السابق الذي ينص في البند رابعًا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر المقبلة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي (للهيئة العامة للاستثمار سابقاً) للعام المالي 1440 / 1441هـ، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وإنشاء الوزارة مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات.

وأكد المجلس على الوزارة بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.

من جانبٍ آخر طالب مجلس الشورى ضمن جدول أعماله، الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440 / 1441هـ، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس ضمن قراره الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها.

وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها، لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية.

وشدد المجلس على الهيئة بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة – حسب طبيعة دورية نشرها – لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية.

وتضمن قرار المجلس المطالبة بعقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على الهيئة بزيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء.

وفي قرار آخر، وافق المجلس على إضافة مادة إلى نظام التقاعد المدني بحيث تكون (المادة الرابعة والعشرون مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري بحيث تكون المادة (الثالثة والعشرون مكررة) تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأنه قدمه رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن تعديل مقترح على نظامي (التقاعد المدني، والتقاعد العسكري) بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.

عقب ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بشأن التقرير السنوي (لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقاً) للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش.

ووفق تقرير اللجنة بشأنه والمتضمن توصياتها، طالبت اللجنة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعماله تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي والشراء الموحد وبرنامج اتزان ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد، مؤكدةً اللجنة في تقريرها أهمية توضيح المركز لدوره ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات، من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.

ودعت في تقريرها اللجنة المركز إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية، داعية المركز في الوقت نفسه إلى النظر في تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من المجلس بعضوية عدد من أعضائه والرئيس التنفيذي ومن ثم تفويضها ببعض مهام المجلس وصلاحياته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، رأى عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له بأن المركز يحتاج إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء إدارة في كل جهة حكومية بمسمى إدارة تحقيق كفاءة الإنفاق وإلحاق إدارة المراجعة الداخلية بها، في حين طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بتعزيز وضع الحلول للمعوقات التي تواجه المركز من خلال تطوير البرامج التوعوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وإدراج مفهوم كفاءة الانفاق في التعليم على سبيل المثال، معللًا مطالبته بأن المركز حيث النشأة.

وأشار عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم إلى أن وجود كوابح في طريقة تطبيق مفاهيم تحت شعار “تحقيق كفاءة الإنفاق” تمنع طرح معظم المشاريع التي تخضع للمراجعة أكثر من تقنينها؛ وسيحد تلقائيًا من الإنفاق الرأسمالي مما سيؤثر سلبًا على التدفقات النقدية التي تغذي جميع القطاعات الأخرى.

بينما أوضح عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، الحاجة لزرع ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق لدى الأجيال المقبلة، مطالباً بالتعاون بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة التعليم؛ لإدراج مواد دراسية تؤسس ثقافة التخلص من الهدر ورفع كفاءة الانفاق.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بمنحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسته وقدمت مرئياتها وتوصياتها على مشروع التنظيم.

وأيدت اللجنة في تقريرها الموافقة على إلغاء المادتين(الرابعة) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، برفع مشروع تحديث للائحة، بما يتمشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان

التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 / 5 / 1428هـ مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي وتاريخ رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ.

كما دعت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس إلى إلغاء المواد (الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 / 3 / 1429هـ، مؤكدةً على أن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات – المنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.

وبعد مناقشة التقرير قبل أعضاء المجلس طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 5 / 1442هـ، الموافق 20 / 12 / 2020م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية المشتركة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم النحاس اليوم اجتماعًا مع القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وذلك بمقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما في كافة المجالات.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

الرياض – فواز الحسان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأحد المقبل، حيث يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

تدخل مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها. https://t.co/YemRst2rR3

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 9, 2021

 

وتعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته ، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال شهر فبراير من العام الجاري تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددًا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وبينت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل توثيق الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات, إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي.

يذكر أن خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة “ثقة” بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.