Category: المملكة

يبدأ وفد سعودي رفيع المستوى يوم غد زيارة إلى جمهورية أوزبكستان؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويشارك في الوفد برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عدداً كبيراً من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وفد رفيع من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.

ويتضمن جدول الزيارة إطلاق عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

يذكر أن بيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان تشهد تزايدا في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها.

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ “280” ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات، وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

منحت منظمة الصحة العالمية، المدينة المنورة شهادة اعتراف بأنها مدينة صحية بعد أن أكملت جميع المعايير العالمية التي تطلبها المنظمة لتكون مدينة صحية بمفهومها المتكامل، حيث تعد المدينة المنورة أول مدينة كبيرة يتجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمه يتم الاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية.

وتميز برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة ببرامجها المتنوعة التي من أبرزها تحقيق شراكة إستراتيجية مع جامعة طيبة لتدوين جميع المتطلبات والإجراءات الحكومية بما يتوافق مع الأنظمة العالمية والشواهد والإجراءات وتسجيلها في منصة إلكترونية لاطلاع المنظمة عليها.

ومن ضمن المبادرات المتميزة للاعتراف ابتكر برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة تفعيل المجتمع من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية المتخصصة ودعمها بمشاريع نوعية بالشراكة مع الجهات الحكومية وهذا كان بديلا عن اللجان المطلوبة من إجراءات الاعتراف من المنظمة ودعمها أيضا من خلال مشروع ريادي وطني وهو مشروع الصدقة الإلكترونية ” التحويل الخيري ” مع البنوك المصرفية حيث ساعد المشروع على تنمية موارد الجمعيات لتقوم الجمعيات بدورها الريادي في المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي مبتكر.

وأكد منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة التابع لمنظمة الصحة العالمية أحمد بن عبيد حماد أن توصية المنظمة لأن تكون المدينة المنورة مركز تدريب محلي ودولي لهو أكبر انجاز تحقق لبرنامج المدينة المنورة ونفخر جميعا به والاعتراف من المنظمة للمدينة المنورة أنها مدينة صحية ليكون من نتائج رؤيا المملكة 2030 في الرؤيا الطموحة.

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إدارة للغات والترجمة، تقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف بعدد من اللغات العالمية، من خلال عدد من البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج كخدمات، التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع كوكبة من المترجمين المتميزين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون “21” لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على “FM”، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني “منصة منارة الحرمين”، وتوزع الرئاسة العامة سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام حملات تفتيشية استهدفت عدداً من مناطق المملكة بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، إذّ تم ضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الالكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية، والمصنفات المطبوعة (خدمات الطالب) خلال شهر يناير 2021م.

وانطلقت الحملة من خلال إجراء عمليات المسح الأولية بإجراء أكثر من 440 زيارة من المتسوق الخفي للمناطق المستهدفة وتم تحديد المنشآت التي من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية والمصنفات التي يُحظر بيعها أو استغلالها بأي شكل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وفي ذات السياق قامت الهيئة بحملة موازية تستهدف تفتيش المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكة الفكرية وعدم انتهاك الحقوق، واتخذت في حق المواقع الإلكترونية المنتهكة الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب تلك المواقع ونتج عن هذه الحملة زيارة أكثر من 355 موقعاً إلكترونيًا ثبت انتهاك 77 موقعاً منها لأنظمة الملكية الفكرية وتم بناء على ذلك حجب تلك المواقع.

وجاءت الحملة امتداداً للجولات الميدانية الدورية التي يقوم بها مفتشو الملكية الفكرية على المنشآت التجارية التي تستخدم في مزاولة نشاطها أيًّا من المصنفات الفكرية، لمكافحة انتهاك تلك الحقوق وضبط أداء مقدمي الخدمات للسلع ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، عن طريق التوعية المتواصلة، وحملات التفتيش ومعرفة المخالفين وإيقاع العقوبات المستحَقّة بحقهم بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @ saipksaوالبريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 213 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 365988 حالة، من بينها 2117 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 322 حالة حرجة، كما تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 357525 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6346 حالة، بإضافة أربع حالات وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء 49306 فحوص مخبرية جديد، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، اليوم الجمعة، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين حيث بلغ 14.9% خلال الربع الثالث من عام 2020م.

وأوضحت الهيئة في نشرة أصدرتها عن سوق العمل للربع الثالث من عام 2020م، أن النتائج أظهرت انخفاض معدل البطالة بين السعوديين حيث بلغ 14.9% خلال الربع الثالث من عام 2020م، كما انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 8.5%، وفي المقابل ارتفع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م بمقدار (2.9) نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020م.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 15.4% في الربع الثاني إلى 14.9% في الربع الثالث، كما بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 7.9% في الربع الثالث من عام 2020م، بانخفاض قدره (-0.1) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 49,0% في هذا الربع مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.0%، محققًا بذلك ارتفاعًا قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات 31.2% بانخفاضٍ قدره (-0.1) نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة ، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.

عززت وزارة التجارة منظومة التشريعات خلال العام 2020 م بإصدار ودراسة وإعداد أكثر من 20 نظاماً وتنظيماً ولائحة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، وَفْق إطار قانوني وتنظيمي يحسن القدرة التنافسية للمملكة.

وشملت التشريعات الصادرة: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مكافحة التستر، ونظام الغرف التجارية، وتعديل نظام الإفلاس، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتعديل نظام المقيمين المعتمدين. كما صدر تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمساهمة في تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية.

كما صدرت خلال العام 2020 اللوائح التنفيذية لأنظمة: التجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، والشركات المهنية، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وقواعد تنظيم المهن الحرة، وقواعد ترشيح الأمناء والخبراء.

وحرصت الوزارة على تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، ورفع ثقة التاجر والمستهلك في السوق السعودية بتطوير المنظومة التشريعية التجارية، من خلال دراسة وإعداد: نظام الشركات، والنظام التجاري، ونظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية.

يشار إلى أن الأنظمة واللوائح الصادرة والمعدة تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال وتقليص الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرات تفاهم لتأسيس استثمارات اجتماعية مع عدد من الجهات الأهلية والخاصة.

وتهدف مذكرات التفاهم التي وقعها وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد صالح بن ماجد إلى تمكين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للعمل في مجالات التنمية، عن طريق نموذج الاستثمار الاجتماعي الذي يعتبر نموذج عالمي مبتكر وجديد يهدف لتحقيق التطلعات المجتمعية وسد الاحتياجات التنموية بطرق مستدامة مالياً وذات أثر أعمق.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات الهادفة في تحسين (خدمات كبار السن/تأهيل المعاقين/تأهيل المتعافين من الإدمان/قياس الأثر الاجتماعي/خدمات ضيافة الأطفال) حيث تندرج ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتأتي هذه الاتفاقيات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في الاستثمار الاجتماعي التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

وقع وكيل محافظ البنك المركزي “ساما” للرقابة الدكتور فهد الشثري، مع وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، الأربعاء مذكرة تعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في خطوة تأتي تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً لخطة العمل الخاصة بها، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15 / 01 / 1440هـ.
ووقّع المذكرة عن “ساما” وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الدكتور فهد الشثري، بينما وقّعها عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد.
ويسعى البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير ودعم آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهتين، إلى جانب العمل على تعزيز تقديم الخدمات المالية للجهات غير الهادفة إلى الربح التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية، كما يستهدف الطرفان بموجب مذكرة التعاون تسهيل تبادل المعلومات والخبرات الإشرافية والرقابية، والتعاون في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتمكين القطاع غير الربحي من حشد وتنويع الموارد، وإنفاقها بما يتفق مع سلامة النظام المالي.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجال تدريب وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ما بين البنك المركزي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجالات المشتركة، وأيضاً الجهات الخاضعة لإشراف الجهتين.