Category: المملكة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب؛ في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم.
وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الارهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار ، كما سيؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية .
وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على “مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر” إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، و تقدر قيمة المسروقات بمبلغ “50,000” ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثانية التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قرار اتخذه بقيام هيئة الإذاعة والتلفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/1441 هـ ، أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وأهمية تمكين الهيئة من إيجاد كادر وظيفي يُوجِد بيئة عمل جاذبة ويمكّنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
وأكد المجلس أن للهيئة التوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية.
وفي شأن آخر ضمن أعمال الجلسة دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.
وطالب المجلس -في قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية- الصندوق بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، وقيام الصندوق بالتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية.
بعد ذلك اطلع المجلس -ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله- على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ بعد مناقشته في جلسة سابقة، وصوَّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قيام وكالة الأنباء السعودية بتطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، إضافة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.
وفي قرارٍ آخر خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير مقدم بشأنهما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.
عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية إسراع الهيئة العامة لعقارات الدولة في وضع برنامج زمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال، والعمل على رفع نسبة توظيف الإناث بما يتناسب وتوجهات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، داعيةً في تقريرها إلى دراسة الاستغناء عن بعض فروع الهيئة البالغ عددها أربعة عشر فرعاً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للمناقشة، استمع المجلس لعددٍ من ملحوظات الأعضاء بشأنه، حيث طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي في مداخلة له بحصر أراضي المرافق والخدمات التي لم تخصص أو التي خصصت منذ مدة طويلة ولم يتم استغلالها في المخططات الحكومية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع البلديات والجهات الحكومية وتحديد الاحتياج الفعلي لها والاستفادة منها خدميا واستثماريا بشكل أفضل بما يتوافق مع الرؤية.
في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري أهمية تفعيل الهيئة العامة لعقارات الدولة لدورها في ممارسة إحدى مهامها واختصاصاتها الأساسية وهي اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكّنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.
فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي -في مداخلة له- الهيئة العامة باستحداث كود موحد يعمم على الجهات الحكومية لتحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية من العقارات والأراضي، كما طالب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة في حصر العقارات، والتسجيل العيني لعقارات الدولة، ووضع الخطط التطويرية المشتركة.
بينما لاحظت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط قيام بعض الأجهزة الحكومية باستئجار مقارّ لها في مواقع تجارية وعلى طرق رئيسة مزدحمة ومرتفعة التكلفة، مطالبة بالحد من مثل هذه الممارسات والعمل على الانتقال لمواقع أقل تكلفة ما أمكن ذلك.
وأشار عضو المجلس الدكتور علي الشهراني في مداخلة له إلى أن الهيئة لا زالت بحاجة إلى دعم، خاصةً مع هذه المسؤوليات والمهام الكبيرة، مؤكدًا أهمية فروع الهيئة وتوزيعها على المناطق الإدارية في المملكة.
فيما أكد عضو المجلس أحمد اليحيى أن معظم أعمال الهيئة تتطلب الوقوف ميدانيًا مما لا يُمكن استكماله بالتحول الإلكتروني، خصوصًا ما يتعلق بالعقارات كمراقبة التعديات، وأعمال الرفع المساحي، وحصر الأنقاض والوقوف على الأضرار وتقديرها، في حين طالب عضو المجلس معالي الأستاذ محمد المزيد الهيئة بالعمل على برنامج زمني لإيجاد أراضٍ للمقارّ الحكومية، وبحث بدائل البناء مع الجهات المختلفة.
فيما طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وتطوير حوكمة رصينة لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواءً لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها.
بينما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على حوكمة تشكيل اللجان المختصة وتقدير التعويضات وتنظيم عملها بما يحقق الشفافية، فيما أشار عضو المجلس عساف أبو اثنين إلى أن النظام الآلي الذي يُعمل به في الهيئة لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أهمية توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول والتيسير على المواطنين.
وأشارت عضو المجلس الدكتور ريمه اليحيى في مداخلة لها إلى أن للهيئة العامة لعقارات الدولة حرية التصرف في جميع عقارات الدولة من أراضٍ أو مبانٍ، مقترحةً تأسيس عدة شركات لاستثمار تلك العقارات بحيث تكون صفة الشركات “شركة مساهِمة” في مجال محدد؛ لتسهم في تعظيم العائد على استثمار العقارات لأعلى درجة ممكنة.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
إلى ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها لتطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكلٍ ممنهجٍ ومستمر، وإعداد خطةٍ زمنيةٍ لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها وضمن توصياتها أنه على الوزارة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز الحالي ومواكبة الطلب المتنامي، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بجهود الوزارة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي عهده بشأن إصلاح السوق النفطية، وما بذله سمو وزير الطاقة من جهودٍ ضخمة لاحتواء أزمة الأسعار التي تهاوت واستطاعت المملكة العودة بها نحو سقف 55 دولاراً.
في حين أشار عضو المجلس معالي المهندس عباس هادي إلى أن الاستهلاك المحلي للمواد الهيدروكربونية يبلغ رقماً كبيراً جدًا ويُنقص من القوة التصديرية للمملكة من البترول الخام، وهناك مشكلات أخرى تتعلق بهذه الكميات، وهو أن جزء من هذا الوقود المستهلك محليًا سائل ثقيل وزيت عربي خفيف وديزل وهو ما يسبب تلوثًا في البيئة.
وطالب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي الوزارة بإعداد خطة عشرية إستراتيجية توضح النمو السنوي لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة لمواكبة تحقيق مستهدفات المملكة 2030 في هذه المجال، فيما طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم بالتوسع في إنتاج الأمونيا الزرقاء نظرًا لزيادة الطلب عليها محليًا وإقليميًا وعالميًا لتوليد طاقة نظيفة وبفعالية أكبر.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وكانت اللجنة قد طالبت ضمن تقريرها أمام المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، مؤكدةً أهمية قيام المركز الوطني للتنافسية بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها، ودعت اللجنة المركز إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له إنشاء مركز أبحاث وطني متخصص في دراسات الاستثمار وريادة الأعمال ويحتاج في ذلك إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في مجال المال والأعمال ليكون منارةً بحثيةً متخصصةً في الريادة والابتكار والاستثمار إقليميًا وعالميًا.
وطالبت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد عضو المجلس بمنح الفرصة الكاملة للجامعات والكليات الأهلية الوطنية ودعمها ومراجعة المعوقات التي تحد من دورها لتحقيق التنافسية، وأهمية التوسع في برامج معاهد وكليات التدريب الفني والمهني بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل، وزيادة التدريب العملي.
فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة مها السنان إلى أهمية دور المركز الوطني للتنافسية، على أن لا يُثقل بمهام جهات أخرى، مما يتطلب زيادة ميزانيته وكوادره للقيام بذلك، مما يؤدي إلى هدر إداري ومالي على مؤسسات الدولة وتشتيت وتداخل للأدوار، مؤكدةً ضرورة شمول نطاق عمل المركز للاقتصاد المعرفي.
بينما طالب عضو المجلس المهندس إبراهيم المفلح المركز الوطني للتنافسية بإعطاء الأولوية للمؤشرات المؤثرة على جذب الاستثمارات التزامًا بالأهداف التي تسعى من خلالها رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 3 / 1442هـ ، الموافق 21 / 10 / 2020م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه الزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

وأوضح البنك المركزي، أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ (5,000,000) خمسة ملايين ريال، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق. ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وأشار البنك إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
ودعا البنك المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx .

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 140 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363949 حالة، من بينها 1948 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 312 حالة حرجة، كما تم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 355706 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6295 حالة، بإضافة أربع حالات وفاة جديدة.

وأضافت أنه تمّ إجراء 42599 فحصا مخبريا جديدا، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين، القبض على ثمانية مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم 3224 شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعًا 52.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8869.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصمعاني، البحر الأحمر، أسمنت تبوك، الأصيل، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مشاركة ريت، أسيج، الوطنية للتعليم، دور، واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.58% .
فيما كانت أسهم شركات أسمنت الشمالية، أسمنت الجوف، أسمنت تبوك، أمانة للتأمين، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الصمعاني، أمانة للتأمين، الراجحي، وفرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 135.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24877.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 406 آلاف سهم تقاسمتها 1308 صفقات.

أضفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم بعدًا جماليًا جديدًا لمنطقة “نيوم” يفوق مستوى التفكير البشري وتصوراته، وذلك بإطلاقه يوم أمس مشروع “مدينة ذا لاين” التي سيجد فيها الإنسان متعته بعيدًا عن صخب المدن وضجيجها، وينعم بالحياة العصرية وصفاء الذهن وسط تنوع بيئي بديع وأجواء مناخية مستقرة معظم الوقت يحل فيها البحر الأحمر ضيفًا على الصحراء، والجبل، والوادي في الشمال الغربي من المملكة.

ومنذ أن أطلق سمو ولي العهد مشروع نيوم في 24 أكتوبر 2017م، ووتيرة العمل بالمنطقة لا تهدأ فهي في عمل مستمر حتى تحولت الأرض البكر المتربعة على مساحة 26500 كم2 إلى معلم جغرافي بارز على خارطة العالم والمملكة على وجه الخصوص متمتعة بطبوغرافية عززت من روح العمل والتناغم ما بين عمارة المكان وطبيعته من خلال مشروعات تنموية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنطقة كما في مشروع مدينة ذا لاين الذي سيحتفظ بـ95% من طبيعة نيوم، وُيسخّر التقنيات الحديثة لخدمة ساكني المدينة لينعموا برغد العيش في مدينة المستقبل.

ومشروع المدينة المليونية “ذا لاين” كما وصفها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. أحد المشروعات التنموية الضخمة في نيوم التي أكدت حجم الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها المملكة ولم يُستغل منها سوى 10% حسبما أكد سموه في إحدى كلماته، وسيبدأ العمل على تطوير المدينة في الربع الأول من عام 2021م لتكون نموذجا استثنائيا للمدن العصرية بطبيعتها الخلابة وإمكانياتها المتقدمة، ولتعزز من نجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحول المملكة لنموذجٍ عالمي رائد في مختلف مجالات الحياة.

وسيجد الإنسان في مدينة ذا لاين إيقاع حياة جميلة تعج بالحراك البشري بعيدًا عن عوادم السيارات والطرق المعبدة وانبعاثات الكربون لتلبي احتياجاته المعيشية بأساليب عصرية متطورة وسط طبيعة هادئة بكل مكوناتها البيئية، وتزخر على امتداد 170 كم بعناصر طبيعية وحيوية مختلفة تجتمع فيها نِعم الله : الماء، والهواء، والشمس، وهي عناصر يتأثر بها الإنسان في حياته ويطوع استخداماتها له من أجل استقرار معيشته، وإذا اجتمعت في لحظة جميلة فهي مصدر للإلهام والتفكر الممزوج بصفاء النفس في ملكوت الله الواسع.

ورؤية سمو ولي العهد الحديثة لمدينة “ذا لاين” تلبي رغبة الإنسان الباحث عن الهدوء لاسيما في هذا الوقت الذي غلبت فيه حركة التمدّن على الطبيعة، فهي مدينة طبيعية صحية مُبتكرة تُستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات في تزاوج تام مع البيئة كجزء مما تختص به منطقة نيوم عن غيرها من المناطق من مزايا فريدة تتمثل في توفير حلول التنقل الذكية بدءًا من القيادة الذاتية حتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، إلى جانب الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ”الهواء الرقمي” ، والتعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الرقمية المتكاملة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” المهندس نظمي النصر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على ما يوليه من اهتمام ورعاية دائمة لمشروع منطقة نيوم ومن ذلك إطلاقه يوم أمس مشروع مدينة ذا لاين وهذا الاهتمام جعل منطقة نيوم تزدهر في غضون أشهر معدودة، مؤكدًا حرص سموه على جعل نيوم منطقة تتمتع ببيئة مثالية عالية الرفاهية خالية من أي ملوثات.

وأضاف أن نيوم أبرمت اتفاقًا نهاية العام المنصرم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الالتزام البيئي والاشتراطات والضوابط لإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية الأرصادية للمشروع مع رفع القدرات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتأكيد على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية العالمية في نيوم بوصف المكان وجهة محلية إقليمية وعالمية.

وتتمتع منطقة نيوم بطاقة طبيعية مستمرة من الشمس والرياح التي تجعل منها من أفضل الأماكن الصالحة لاستخدام الطاقة البديلة في العالم، ولأجل ذلك اُستحدثت برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع “الهيدروجين الأخضر” ومنها ما يخص مدينة ذا لاين، كما قال سمو ولي العهد في تصريحه يوم أمس، ليجعل منها مدينة حضارية تعمل وفق منظومة الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100% مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.

وأشار نظمي نصر إلى أنه لتصبح مدينة نيوم مكانًا خلاقًا يمكن فيه الاستفادة من مزايا الابتكار الرقمي أتاح المشروع الفرصة لـ 400 طالب وطالبة سعوديين من 39 جامعة سعودية للمشاركة في تدعيم مدينة المستقبل “نيوم” بابتكارات تهدف لإيجاد بيئة مستدامة في ثلاثة مجالات حيوية تمثل مسارات التحدي وهي: الطاقة، والترفيه، والنقل، وذلك خلال فعالية نظمها المشروع في أكتوبر 2020 بعنوان ” تحدي نيوم” بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

ويسعى مشروع نيوم إلى تطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت بينما المهام المتكررة والشاقة سيتولاها عدد هائل من الروبوتات والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى في العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن مشروعات نيوم كغيرها من المشروعات الوطنية التي تجعل الإنسان محور اهتمامها، لذا عملت على تمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي وتطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم العلمية للحصول على فرص عمل في نيوم، وتم في شهر نوفمبر 2020 إطلاق النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات المجتمع المحلي بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان مستهدفًا 150 متدربًا ومتدربة ومدته 8 أسابيع في محافظة ضباء، كما أعلن في الشهر ذاته عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم بمشيئة الله العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن “مشروع نيوم” قد أطلق في نوفمبر 2020 برنامجًا ينظم ورش عمل افتراضية وتدريبًا وإرشادًا مكثفًا على مدى 6 أسابيع لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين ضمن برنامج “سبارك” الذي أسسه المشروع بالتعاون مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وخصص لأفضل خمسة مشاريع شهادة برنامج “سبارك الذهبية”، إضافة إلى جوائز مالية واستشارات ومساحات مكتبية.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الـ 14 التي ستشكل الحياة الاقتصادية في منطقة نيوم لذا استضافت نيوم خلال عام 2019م البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتنافست فيها منتخبات الأرجنتين وإنجلترا، والصين مع 3 منتخبات عربية تمثل المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر على ملعب تم بناؤه خصيصاً من أجل هذه البطولة، وواكب هذه البطولة 3 فعاليات شاطئية خلال نفس الفترة وهي : كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، ورياضة الرجبي، والتنس، والقفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

وفي شهر أكتوبر 2020، وقعت وزارة الرياضة وشركة “نيوم” مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية، لتدخل منطقة “نيوم” هذا العام ضمن أضخم الأحداث الرياضية في العالم وهو رالي داكار السعودية 2021 من خلال ثلاث مراحل للسباق تبدأ اليوم بالمرحلة الثامنة عبر مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثم نيوم بمسافة 709كم، وبمرحلة خاصة تبلغ 375كم.

وستكون المرحلة التاسعة في نيوم وهي جولة على طول ساحل البحر الأحمر بمسافة تبلغ 579كم، ومرحلة خاصة تبلغ 456 كم تخللها أجزاء تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية بينما المرحلة العاشرة ستعبر نيوم ومحافظة العلا بمسافة 583كم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342كم، ويستفيد منها المتسابقون المخضرمون في شق طريقهم عبر الوديان.

وتستعد نيوم للدخول إلى عالم الرسومات اليابانية “الإنيمي” ضمن أحداث الموسم الثاني من المسلسل الكارتوني السعودي “أساطير في قادم الزمان” الذي حقق موسمه الأول سبعين مليون مشاهدة حول العالم، حيث وقعت في ديسمبر 2020 شراكة بين شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة “مسك” الخيرية و”نيوم” لإطلاق المسلسل في نيوم كخطوة تستهدف استثمار جمال الطبيعة في المكان واستلهام تفاصيل الرؤية المستقبلية التي أعلن عنها سمو ولي العهد للمشروع لصناعة محتوى إبداعي يُنقل للعالم بأسلوب مشوق.

ولمنطقة نيوم أبعاد متعددة منها استثمار جغرافية موقعها المتاخم للبحر الأحمر بطول 468 كم من مجموع امتداد المملكة الكامل على البحر الذي تصل مسافته إلى 1100 كم حيث تعبره 13% من حركة التجارة العالمية ويربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهذا التميز الجغرافي يُسهم في تسهيل وصول 70% من سكان العالم إلى نيوم خلال 8 ساعات، فضلاً عن أنه يعد المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، وسيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين: المملكة، والأردن ومصر.

ويشغل مشروع منطقة “نيوم” شمال غرب المملكة مساحة 26500 كم2 من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية المقدرة بنحو مليوني كم2، وتتمتع المنطقة بتضاريس طبيعية خلابة اجتمعت فيها شواطئ الرمال البيضاء مع جزر عائمة على سطح البحر تطل عليها من الجهة الشرقية والشمالية جبال شامخة تكتسيها الثلوج في الشتاء وتتوسطها أودية وواحات خضراء تبعث بمناخها المتنوع راحة في النفس لاسيما مع نسائم عليلة في ليل نيوم.

وينقسم مسمى “نيوم” إلى شقين الأول حروف (NEO) التي تعني باللاتينية كلمة “جديد” والثاني حرف (M) الذي يُشير بالعربية إلى كلمة “مستقبل” أي أن كلمة “نيوم” تعني “المستقبل الجديد”، فيما يركز مشروع نيوم على 14 قطاعًا استثماريًا متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية في مجالات: الطاقة والمياه، النقل، التقنيات الحيوية، الغذاء، العلوم التقنية والرقمية، التصنيع المتطور، الإعلام والإنتاج الإعلامي، الترفيه.

دعت جمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين، جميع المتضررين من ارتفاع فواتير المياه إلى سرعة إبلاغها.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرمي في تويتر “ندعو جميع المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني التالي: https://smartsurvey.co.uk/s/nwabills“، مبينة أنه تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية (مشكورة) على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع.

وأشارت الجمعية أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على العناية بحقوق المستهلكين.

شدّدت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية لتفادي إيقاع العقوبات على المخالفين، إما بإغلاق المنشأة، أو إلغاء ترخيصها، أو تغريمها بقيمة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأُسنِد للهيئة -وَفقاً للمرسوم الملكي بتاريخ 22 / 8 / 1441 هـ-، مهمة تطبيق الأحكام الواردة في النظام من ترخيص للمنشآت الصيدلية، وتسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية بأشكالها الصيدلانية كافة وتراكيزها وعبواتها المختلفة، وتسعيرها عبر لجان متخصصة. كما تقوم “الهيئة” بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المنشآت الصيدلية وتشمل: مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والمكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت “الهيئة” أنها تفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من أدخل أو غش أو شرع في غش أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار، أيَّ مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، وتغرّم كل مكتب علمي لم يلتزم بمهمة الإبلاغ عـن أي ملاحظات تخص جودة وفعالية المستحضر، أو ظهور آثار جانبية، أو أخطاء دوائية بعد التسويق، وذلك بواقع 100 ألف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، مع الأخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني وتركيز على حدة. وتتضمن مهمة الإبلاغ: البلاغات عن أعراض جانبية غير متوقعة أو متوقعة خطيرة، أو البلاغات عن جودة المستحضرات أو نقص الفعالية حسب المدة المحددة.

ومن أبرز مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي تعاقب عليها “الهيئة” بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال: بدء مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في إنتاج المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها، أو قيام المنشأة الصيدلية ببيع أو شراء أو إدخال إلى المملكة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي غير مسجل لدى الهيئة.

ولفتت الانتباه إلى أنها تُعاقب من أدخل أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو من نقل مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا بسيارة غير مخصصة لنقل المستحضرات الصيدلانية أو العشبية، بغرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال.

وتفرض “الهيئة” غرامة بقيمة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد منها، والإعلان أو الدعاية عن مستحضر صيدلاني أو عشبي الذي يجيز النظام صرفه بدون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة أو إقامة محاضرة علمية موجهة للممارسين الصحيين أو نشر حملة توعوية بالمرض والتثقيف الصحي الموجهة للجمهور قبل الحصول على موافقـة من “الهيئة”.

وفيما يخص عدم التزام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تمت مراجعتها، أكدت “الهيئة” أنها تعاقب بغرامة 5 آلاف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، مع الأخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني وتركيز على حدّه.

ودعت “الغذاء والدواء” أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال زيارة موقع “الهيئة” www.sfda.gov.sa، مشيرة إلى أن مركز الاتصال الموحد يتلقى الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة المختلفة على الرقم (19999).

وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِيَاري، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالوزارة في أعمال التقويم والمراجعة، إضافة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات وتطبيقها المتعلقة بالقيادة والقبول.

كما تضمنت المذكرة بناء المعايير المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والمدربين في القطاع العسكري، وتقديم الدعم الاستشاري في وضع السياسات والمعايير الخاصة بالشراكات مع الجهات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى الإسهام في وصف وتصميم المؤهلات العسكرية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كذلك تقديم التدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري في الوزارة في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي.

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بوكالة خدمات التميز تشرف على سياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب وإسهامها في الاقتصاد والتنمية الوطنية.