Category: المملكة

تشرع هيئة الأفلام اليوم في استقبال طلبات التسجيل للراغبين في خوض غمار برنامج صنّاع الأفلام الرقمي ” عبر المعهد البريطاني لصناعة الأفلام “BFI” “من خلال المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/film_talents.

ويوفر البرنامج لصناع الأفلام “المحترفين والهواة” فرصاً تعليمية وتدريبية في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، ويأتي هذا العام افتراضياً نظراً للظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كوفيد 19.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج الذي يأتي ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وبدعم من وزارة الثقافة إلى تزويد المواهب السينمائية المحلية بموارد معرفية تسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية أعلى.

يذكر أن الهيئة تتعاون إلى جانب المعهد البريطاني لصناعة الأفلام BFI في تنفيذ هذا البرنامج مع مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس آنجلوس USC ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا، اللذين سيتاح التسجيل فيهما خلال المدة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة ترمي إلى تطوير القطاع السينمائي من خلال هيئة الأفلام، وذلك بإطلاق البرنامج لدعم المواهب السينمائية المتخصصة، وتوفير تجربة تطبيقية شاملة تغطي جميع مسارات العملية الإنتاجية في صناعة الفيلم من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنتاج وعمليات التسويق والتوزيع.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع يظهر فيه وجود عدد كبير من مرتادي أحد المجمعات التجارية في مدينة الرياض بأعداد تخالف ما نصت عليه لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ضبطت الأجهزة الأمنية في الموقع “350” مخالفة، واتخذت بحق المخالفين كافة الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الحد من التجمعات.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – رسالة ، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وتسلم الرسالة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلاله استقباله ،في مقر الوزارة بالرياض، اليوم ، مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية معالي الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

اعتمدت أمانة محافظة جدة مخطط الإعلانات الخارجية كإحدى أوائل المدن في المملكة، وذلك تفعيلا لإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.
وأوضح أمين محافظة جدة صالح التركي بأن المخطط الإعلاني يهدف إلى إضافة بعد جمالي للمدينة من خلال توفير وسائل إعلانية حديثة ذات جودة وتقنية عالية تتناسب تصاميمها مع الهوية العمرانية لمحافظة جدة، كما يهدف المخطط إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات نوعية في مدينة جدة من خلال الإعلان عن خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.
وراعى المخطط المعتمد تحديد العدد المناسب من اللوحات في محافظة جدة وتقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات بما يحافظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تضمن المخطط تمكين وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على الأراضي البيضاء، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على واجهات المباني.
كما اشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 16 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع طرحها خلال السنوات الـ 3 المقبلة، تم فيها تضمين كافة مكونات المدن الذكية، كما اشتملت على فرصة مسابقة لتصميم لوحة إعلانية تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للمساهمة في تصميم أحد الوسائل الإعلانية بمحافظة جدة.
ومن المتوقع أن يسُهم المخطط الإعلاني المعتمد في تحسين المشهد الحضري بمدينة جدة ، وتنمية إيرادات المدينة بما ينعكس على جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها.

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة – بمجلس الشورى في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 1441/1440هـ، والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها.
واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز السبل الداعمة للوزارة تنظيمياً من حيث الهيكل التنظيمي، وحوكمة القطاع للنهوض به، وبحث الآليات المناسبة لتشجيع التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية.
كما بحث الاجتماع جهود مركز البيانات والمعلومات الصناعية، ودعم مشاريعه لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما ناقشت اللجنة آليات تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق لدعم الاستدامة في القطاع الصناعي، وقنوات التواصل مع الوزارة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها في أدائها لمهامها.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة ضمن لجان المجلس المتخصصة، وتدرس وفق اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 137 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362878 حالة، من بينها 2567 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 362 حالة حرجة، كما تم تسجيل 228 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 354081 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6230 حالة، بإضافة سبع حالات وفاة جديدةً.

وأضافت أنه تم إجراء 36383 فحصاً مخبرياً جديداً، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وقعّ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، مذكرة تفاهم بين الجهتين، بهدف الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق الاشتراطات والضوابط لإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية الأرصادية لمشروع “نيوم”، بالإضافة إلى رفع القدرات الوطنية في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها، وبحث سبل التعاون في مجالات الدراسات البيئية المشتركة، وربط الأنظمة المعلوماتية، وتنمية القدرات الوطنية للاستجابة للحوادث البيئية، ورصد الأوساط البيئية.
وبموجب المذكرة التي حضر توقيعها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، شكل الطرفان فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود المذكرة، وتعيين استشاري مستقل مختص في الدراسات البيئية، لعمل دراسات خاصة بالمشروع لتقييم الأثر البيئي، وكتابة تقارير التدقيق البيئي ومراجعة الأداء التشغيلي، وذلك لتطبيق المعايير البيئية، وتمهيداً لإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة لأنشطة البناء والتشغيل.
وسيعمل فريق عمل الوزارة، على استكمال إصدار التراخيص البيئية بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية أو الجهات البيئية ذات الاختصاص، والتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والمعايير البيئية اللازمة والمنصوص عليها في الأنظمة والمقاييس البيئية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن المشروع، والتنسيق بين المشروع والجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتمكين مشروع نيوم من البدء في أعمال التنفيذ.
وتنص مذكرة التفاهم، على وضع آلية للتعاون بين الطرفين لتجهيز وتقديم طلبات التصاريح البيئية الخاصة بمشروع نيوم، وكذلك تأمين إصدار جميع التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة بما في ذلك المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، والتنسيق في دراسة الربط الإلكتروني للأنظمة والقيام بالدراسات المشتركة، وتزويد المراكز بالبيانات والمعلومات البيئية.

اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، التي تدخل حيّز التنفيذ اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021م.

وتشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية). وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو الماضي. وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهةٍ أخرى.

وقال الخريّف: “إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ”.

وأضاف: “إن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به. بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.”

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد، موضحاً أن هذه الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها إلكترونيةً رقمية كلياً، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرُّخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.

الرياض – فواز الحسان

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي اعتباراً من اليوم الجمعة 1 يناير 2021.

وأوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة في الأسبوع الماضي أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي، فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.
ودعت اللجنة جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن داخل وخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي https://balady.gov.sa/Services?id=233، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل، مبينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة و صحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.

الرياض – فواز الحسان

أتاحت وزارة التجارة خدمة إصدار السجلات التجارية لمزاولة نشاط تحصيل الديون للأفراد حيث بات بإمكان المستثمرين مزاولة النشاط بعد إلغاء متطلب الحصول على الترخيص لمزاولته.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء متطلب الترخيص لنشاط تحصيل الديون جاء سعيًا منها إلى تيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

ودعت وزارة التجارة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى إصدار سجل تجاري لتحصيل الديون من خلال الرابط التالي: https://ecr.mci.gov.sa/Land?returnUrl=%2F.​

الرياض – فواز الحسان

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إستراتيجية سوق العمل التي طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الإستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل العديد من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.

وأوضحت الوزارة أن تطوير الإستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفتت الوزارة إلى أن رؤية الإستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل، فيما كانت أهدافه الرئيسة تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.