Category: المملكة

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم عن توفر 20 ألف فرصة تدريب لأبناء وبنات الوطن عبر برنامج “برنامج التدريب الإلكتروني” في مجالات نوعية يتطلبها سوق العمل، ويأتي البرنامج التابع لمبادرة “مهارات المستقبل” استجابة للتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا، وما تطلبه من تفعيل منظومة العمل عن بُعد والتدريب عن بعد، إلى جانب تسخير التقنية في استمرار الأنشطة والدورات التدريبية لتمكين الشباب السعودي من الحصول على المهارات والمعرفة وصولاً إلى زيادة المؤهلين والمختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات عبر مجموعة المبادرات والمشاريع التي يتضمنها البرنامج وصولا لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وسيعمل “برنامج التدريب الإلكتروني” على تطوير مختلف المهارات التقنية والناعمة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر عن مالا يقل من 35 مسارا تتمثل في التقنيات الناشئة، والدورات المتقدمة، والتقنيات التقليدية، إضافةً إلى المجالات الداعمة والمساندة، عاملاً أيضاً وعبر العديد من الدورات التدريبة واللقاءات الافتراضية على تنمية المهارات الاتصالية لمستفيدي البرنامج.

وحول البرنامج أكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الإمكانيات التقنية للحفاظ على سير عملية التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية التي ابتدأتها الوزارة، خاصةً بعد التغيرات التي شهدها العالم بعد انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع الوزارة للإعلان عن برنامج التدريب الإلكتروني، بهدف استمرار عملية تنمية وتطوير رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأهيل خريجي وخريجات الكليات التقنية، بالإضافة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على وظائف الاتصالات، ورفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي والهام، وتعزيز القدرة على التعلم عن بُعد في أي مكان ووقت ممكن.

وأضاف أن البرنامج سيعزز مهارات مستفيديه، الفنية والشخصية وكذلك تلك المتعلقة بالتواصل والنجاح بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي في سوق العمل، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر رخص تدريب إلكترونية تصل مدة صلاحيتها إلى سنة تتيح لهم الإبحار في مجموعة من المسارات التدريبية المختلفة والتي توفر لهم بدروها مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المختلفة والتي في حال إكمال متطلبات أي من المسارات الرئيسية يتم تزويدهم بشهادة احترافية معتمدة من منصة البرنامج والوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وخلال فترة الجائحة لم تنقطع برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن الرقمية، مثبتةً قدرتها على مواجهة التحديات كافة، لتكون بذلك ضمن الجهات الحكومية التي صنعت الفرص ضمن تحدي الجائحة عبر أداء مؤسسي متميز لوطن يستحق منا المزيد.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت “120” قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها “184” مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بتاريخ 1 / 2 / 1442 هـ وتاريخ 28 / 2 / 1442 هـ عن المعلومات المتوفرة عن وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، وقيام أحدهم بصرف مبلغ “110.006.545” مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالًا بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، فقد تم استرداد مبلغ “38.378.411” ثمانية وثلاثين مليونًا وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالًا، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.القضية الثانية: إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ “8.000.000” ثمانية ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط وضابط صف يعملان في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد مستخدمين اسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصل عليه الأول مبلغ “5.948.572” خمسة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعين ألفًا وخمس مئة واثنين وسبعين ريالًا.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مبلغ “2.000.000” مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة.

القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف “3” ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و “6” موظفين يعملون سابقاً بإحدى شركات التأمين، و”5″ مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها “1.918.167” مليونًا وتسع مئة وثمانية عشر ألفًا ومئة وسبعة وستين ريالًا.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك تم القبض بالجرم المشهود على “3” مقيمين من جنسية آسيوية؛ لقيامهم بعرض مبلغ “1.590.000” مليون وخمس مئة وتسعين ألف ريال مقابل تخليص وفسح مواد ممنوعة تم ضبطها من قبل الجمارك.

القضية السابعة: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار “33” وكالة بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى عرض مبلغ “1.500.000” مليون وخمس مئة ألف ريال لأحد المتضررين من تلك الوكالات مقابل عدم تقديم شكوى ضده.

القضية الثامنة: إيقاف مساعد مدير عام للشؤون الصحية بإحدى المناطق، ومقيم من جنسية عربية يعمل تحت إدارته؛ لتلاعبهما بمحررات رسمية وتضمينها بيانات غير صحيحة لأعمال غير منفذة من قِبل مؤسسة متعاقدة مع الشؤون الصحية، تعود ملكيتها لوالدة زوجة الأول “وكيل ومفوض على حساباتها البنكية”، بهدف صرف قيمة التعاقد البالغة “204.000” مئتين وأربعة آلاف ريال.

القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المحافظات؛ لقيامه باستلام مبلغ “5.000” خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل إلغاء منع السفر عنه.

وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وتنوه الهيئة إلى أن المادة “16” من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم “980” عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.

اطلع زوار منصة وزارة الداخلية في معرض “جيتكس 2020” بدبي على الخدمات والتقنيات الإلكترونية الأمنية التي سخرتها الوزارة لتعزيز الأمن ورفع مستوى السلامة، وإنفاذ الأنظمة، ويعد تطبيق “كلنا أمن” في نسخته المطورة من أبرزها حيث تضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويعد تطبيق “كلنا أمن” من أحدث الوسائل التقنية التي وفرتها وزارة الداخلية لتسهيل تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية بما يحقق لهم الأمن والطمأنينة، ويسهل ممارسة أدوارهم الأمنية بالإبلاغ السريع من أي موقع عن كل ما يهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ “911” في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و “999” في جميع مناطق المملكة.

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب ويعزز مكانة حكومة بلاده ووفائها بالتزاماتها وواجباتها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي.

وثمن الرئيس هادي على هذا الصعيد، جهود المملكة العربية السعودية ودعمها ورعايتها لاستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال تسلمه، في الرياض، أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية كوريا تايول كواك، وجمهورية فرنسا جان ماري سافا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الرئيس اليمني، حرص حكومة بلاده على تنفيذ اتفاق الرياض والتسريع في آلية تنفيذه على أرض الواقع وتشكيل الحكومة وتوحيد الجهود وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وقطع دابر المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.

وأوضح الرئيس هادي إن الحكومة الشرعية تنشد السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لا يلبي الطموح أو يستوعب قضايا البلاد.

أشاد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح بالثقة الكبيرة التي حظي بها اتحاد المصارف العربية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بالموافقة على فتح مكتب إقليمي للاتحاد في الرياض.

وأكد فتوح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الخطوة ستزيد الاتحاد حرصاً على العمل ضمن إطار سياسات وتوجيهات البنك المركزي السعودي، وبإدارة أحد الخبراء المتخصصين من أبناء المملكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأوضح أن اتحاد المصارف العربية، يعد منظمة إقليمية عربية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقره الرئيسي مدينة بيروت، ويضم نحو 340 مصرفاً عربياً، وجمعيات المصارف العربية، والبنوك المركزية العربية بصفة أعضاء مراقبين، وله عدّة مكاتب إقليمية موزّعة في مصر والأردن والسودان وتونس، ويقوم ـ منذ أكثر من 45 عاماً ـ بدور رائد في تعزيز منظومة مصرفية عربية مستقرة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطوّرات المصرفية الدولية والتغيرات والتحولات الإقليمية.

وبين أن الاتحاد أصبح مرجعاً للمجتمع المصرفي العربي، من خلال إتاحة المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات، والتدريب في المجالات المصرفية، وتأمين الاستشارات القانونية والمالية والمصرفية الفنية والتقنية، ويعمل على تنظيم المؤتمرات في معظم العواصم العربية وعواصم العالم التي تجمع صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والاقتصاد.

وأشار إلى أن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية توجه لفتح مكتب إقليمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واختار الرياض مقراً لهذا المكتب الإقليمي نظراً لأهميتها كعاصمة مصرفية ومالية، ومركزاً للقرار المالي في دول مجلس التعاون الخليجي واستناداً إلى مكانة المملكة اجتماعياً ومالياً واقتصادياً بين دول المنطقة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي ودورها التاريخي كحلقة وصل بين دول المنطقة.

وأضاف فتوح أن المكتب سيقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة بعقد المؤتمرات والندوات المصرفية المتخصصة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي، التي تجمع صفوة رجال المصارف والمال والاقتصاد العرب والأجانب، من أجل البحث في قضايا الساعة الاقتصادية والمصرفية على الساحات الخليجية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى إطلاق المبادرات والشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز العمل المصرفي والمالي من أجل الإسهام في تطوير قاعدة استثمارات اقتصادية في المملكة وسائر المنطقة العربية.

وشدد على أن المكتب سيركز في نشاطاته على دعم رؤية المملكة 2030 لجهة مساهمة القطاع المصرفي العربي في مساراتها الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والمالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستبيانات الاستقصائية المصرفية والاقتصادية، وإطلاق المبادرات والشراكات الدولية والإقليمية لتعزيز العمل المصرفي العربي المشترك إلى جانب عقد مؤتمر مصرفي عربي دولي سنوي يجمع قيادات مصرفية ومالية من المنطقة العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، واتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عبدالمحسن الفارس، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح.

وبهذه المناسبة عبر سمو وزير الخارجية عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد المصارف العربية في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وبما يصب في مصلحة العمل الاقتصادي العربي المشترك.

عقب التوقيع على الاتفاقية؛ تبادل الجانبان دروعًا تذكارية بهذه المناسبة.

وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم بحضور معالي محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم عقوداً لتنفيذ مشاريع جديدة لمنظومة إنتاج الشعيبة “المرحلة الأولى” ومنظومة إنتاج الشقيق “المرحلة الأولى”، بسعة تصميمية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وتستهدف التحلية من خلال هذه المشاريع خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة إلى 1.2 ريال وأقل من ذلك، وخفض استهلاك الكهرباء إلى أقل من 2.75 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.

وتأتي هذه المشاريع إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وتأكيداً على حرصها الدائم على توفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة، وفي سياق تنفيذ مشاريع مبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول، من خلال استبدال التقنيات الحرارية لمنظومات الإنتاج بتقنية “التناضح العكسي” الاقتصادية والأكثر جودة، بُغية مضاعفة إنتاج وإمداد المياه المحلاة وتحقيق وفر مالي يصل إلى 8.8 مليارات ريال سنوياً.

وجاءت هذه المبادرة من التحلية وكثمرة للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الطاقة، تحقيقاً لنسبة توطين أعلى بتقنيات جديدة وتعزيزاً للتنافسية.

وشملت العقود الموقعة، عقداً مع إحدى الشركات، لتنفيذ منظومة إنتاج “الشعيبة1” بسعة تصميمية تبلغ 600.000 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وتحقيق هدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة التحلية، وعقداً مع إحدى الشركات المتخصصة، لتنفيذ منظومة إنتاج “الشقيق1” بسعة تصميمية تبلغ 400.000 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

وتُلبي المشاريع الجديدة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات خفض استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، الاستفادة من خبرات التحلية التشغيلية والفنية والابتكارية التي عملت على عدة مبادرات وإجراءات أدت لاعتماد معدات وأنظمة متقدمة ذات كفاءة عالية لخفض تكاليف إنتاج المتر المكعب واستهلاك الكهرباء إلى حدهما الأدنى، مع الاحتفاظ بالجودة والكفاءة والاعتمادية العالية.

واصل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تجاربها الحقلية لإدخال أشجار الصندل، وذلك ضمن سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.
وشهد مقر الهيئة بمحافظة فيفاء اليوم اجتماعًا شارك فيه مدير مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس محمد الحكمي ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي وأعضاء الفريق البحثي المتخصص، المعني بمتابعة تجربة زراعة أشجار الصندل من جامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل التجربة التي أنهت عامها الأول من التجارب الحقلية بنجاح، فيما زار الفريق البحثي مقر الحقول الزراعية بمركز الأبحاث الزراعية بمنطقة بجازان، ومختبر التربة والمياه وتم الاتفاق على زراعة 60 إلى 80 شتلة من الصندل في حقل الجولي والتيمور والكلاتوريا ‏بطريقة التكافل لغرض التجربة والبحث لمعرفة إمكانية زراعتها على مستوى ارتفاعات مختلفة وحالات الطقس المتفاوتة بين الجبل والسهل.
وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان أن تجربة زراعة أشجار الصندل تسير عقب نهاية العام الأول بنجاح وفق برنامج الفريق البحثي، الذي تم تشكيله وفق اتفاقية بين الهيئة وجامعة جازان ممثلة بمركز البحوث والدراسات البيئية، وجامعة الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن الفريق البحثي زار سابقًا معهدي بحوث الغابات في ماليزيا والهند حيث اطلع الفريق على تجربة زراعة الصندل وتم جلب البذور وزراعتها والحمدلله حققت نجاحًا متميزًا .
بدوره بين عضو الفريق البحثي المهندس الزراعي بندر الفيفي أن الصندل من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي، حيث يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا للتوسع في التجربة والعمل على الإكثار من زراعة الصندل بعد النجاحات الأولية المتميزة.

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020م الذي قفز بالتعليم السعودي إلى المرتبة “42” من بين “138” دولة والمرتبة “12” عالمياً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، يعدّ تقدماً مهماً مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث تقدمت المملكة 10 مراكز عن 2019م، وتقدمت 24 مركزاً عن 2018م.

وقال آل الشيخ: “إن المملكة حققت تقدماً يعدّ قفزة في هذا المؤشر على المستوى الدولي في سبعة مجالات، هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، والبيئات التمكينية، حيث بلغ المؤشر العام للمملكة “50,9” وهو أعلى من المتوسط الدولي بقرابة أربع نقاط، حيث يبلغ المتوسط الدولي “46,7”، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في هذا التوقيت الذي يواصل فيه التعليم تحقيق المراكز المتقدمة عالمياً وفقاً للمؤشرات والمقاييس الدولية، وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لتحقيق الريادة العالمية”.

وأضاف وزير التعليم أن مؤشر المملكة في مجال التعليم التقني والتدريب المهني بلغ “68,5”، بينما المتوسط الدولي “50,8”، وفي مؤشر البحث والابتكار بلغ مؤشر المملكة “29,7”، بينما متوسط المؤشر الدولي 26، وفي التعليم العالي ارتفع مؤشر المملكة عن المؤشر الدولي بنقطة واحدة، حيث بلغ مؤشر المملكة “41,3”، بينما المؤشر الدولي “40,3”.

وأشار إلى أن هذه المنجزات هي وسام فخر لكل منتسب للتعليم ومازال الطموح أكبر في ظل هذا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والإمكانات الكبيرة لقطاع التعليم، داعياً لتضافر الجهود والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات خصوصاً على المستوى الدولي، ليكون التعليم السعودي في المكانة التي يستحقها، لافتاً إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها لديها خطط طموحة للوصول إلى عالمية التعليم، وتعزيز التنافسية.

يُذكر أن مؤشر المعرفة العالمي أداة لتوجيه صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص لرعاية المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، من خلال الاستفادة من أكثر من 30 قاعدة بيانات ومصدراً دولياً فريداً، كما يهدف المؤشر إلى قياس مفهوم المعرفة بوجوهه المتعددة مرتبطاً في ذلك بمفاهيم “اقتصاد المعرفة”، أو “مجتمع المعرفة”، كما يبرز نجاح الحكومات في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كشفت مؤسسة “ثنائيات الدرعية” اليوم عن اختيار المدير العام الرئيس التنفيذي لمركز الفن المعاصر “UCCA” فيليب تيناري، قيماً فنياً لبينالي الدرعية الذي يعد أول وأكبر معرض دولي للفن المعاصر يقام في المملكة حتى الآن، حيث تقرر أن تستمر دوراته المقبلة بشكل سنوي بالتناوب مع البينالي الإسلامي.

ويتضمن “بينالي الدرعية” ستة أقسام تتناول موضوعات ثقافية متعددة، بهدف إيجاد روابط جديدة بين المملكة والمجتمع الفني الدولي، إضافة إلى الكشف عن اتجاهات عالمية جديدة للفن المعاصر و تقديمها للمشهد الثقافي المزدهر في المملكة من خلال عرض أعمال ما يقارب 70 فنانًا محليًا ودوليًا.

ويعد فيليب تيناري من أهم القيّمين الفنيين في العالم، وتمت تسميته من قبل “ArtReviews” ضمن أكثر 100 شخص تأثيرًا في مجال الفن المعاصر.

ويعيش في بكين منذ عام 2001م، وحاصل على درجات علمية من جامعتي ديوك وهارفارد.

وتحمل مسيرته العملية تقييم أكثر من 70 معرضًا فنيًا والآلاف من البرامج العامة خلال فترة عمله في مركز “UCCA” للفن المعاصر؛ التي عرض فيها أعمالًا للفنانين الناشئين والمحترفين من جميع أنحاء العالم لزائريّ المركز الذي يُقّدر عددهم بما يزيد عن مليون زائر كل عام.

ويُعرف مركز UCCA بأنه مؤسسة الفن المعاصر الرائدة في الصين، وتقدم مجموعة واسعة من المعارض والبرامج العامة والمبادرات البحثية، إلى جانب تنظيمها للعروض التي نالت استحساناً مثل معرض “بيكاسو – ولادة عبقرية” وحصل على أرقام قياسية في عام 2019.

ويعمل المركز على إدخال الصين في حوار عالمي من خلال الفن المعاصر، وقد افتتح المركز UCCA Dune في بيداهي عام 2018م، كما يستعد لافتتاح UCCA Edge في شنغهاي عام 2021م.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 16.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8643.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصمعاني، ووفرة، والدوائية، والفخارية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، ومجموعة صافولا، وأبو معطي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 1.99%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والأسماك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأنعام القابضة، ووفرة، وصادرات، ونسيج هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 716.89 نقطة ليقفل عند مستوى 20557.03 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1799 صفقة.