Category: المملكة

كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع نسبة المستفيدين من صندوق النفقة 50% خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، إذ بلغ عددهم 1500 مستفيد مقابل 1000 مستفيد في أكتوبر الماضي، فيما بلغت نسبة الذين صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم ابتدائي لهم 28% من إجمالي عدد المستفيدين من الصندوق، بينما بلغت نسبة من صُرفت لهم نفقة مؤقتة بناءً على صدور حكم نهائي لهم 72%.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد وجّه بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة التي تختص بـ “النفقة المؤقتة”، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، إذ كانت المرحلة الأولى تشمل فقط من صدر لهم حكم نهائي.
وربطت وزارة العدل صندوق النفقة بنظام “تحصيل” التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، في إطار جهودها للتسهيل على المستفيدين بما يضمن سرعة وسهولة وصول النفقة لمستحقيها بشكل يحفظ كرامتهم ويجنبهم مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة.
وشملت خدمات صندوق النفقة جميع مناطق المملكة، 42 مدينة ومحافظة غطت كل مناطق المملكة، كذلك أسهمت خدمات الصندوق الإلكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدماته دون الحاجة لمراجعة مقارّ الصندوق وجنّبت المستفيدين طول الإجراءات الروتينية.
وحرص الصندوق على رفع وعي المستفيدين منه وتعزيز مهاراتهم المالية، ومن ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من خدماته على إيجاد الطرق الأنسب للتعامل مع المال وإدارة الحياة المالية ومستلزمات الأفراد بما يسهم في استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة الاقتصادية، وتجنّب الأحداث المفاجئة والأزمات المالية.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدماته من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://nafaqah.sa والدخول على المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في “أبشر” لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونياً.
وعمل الصندوق منذ بدء مباشرة أعماله على صرف النفقة لمستحقيها دون تأخير، الأمر الذي أسهم في منح الأمان الأسري للمستفيدين من خدماته، وعلى تحقيق الاستقرار والتوازن المالي لهم ولأسرهم.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضبط 510 مخالفات ضريبية أثناء تنفيذ فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3,616 زيارة تفتيشية في عدد من مدنٍ المملكة ومحافظاتها خلال الأسبوع الماضي، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.
وشملت الزيارات التفتيشية منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والورش، إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.
وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش 293 بلاغاً في المدة نفسها، مضيفة أن المدة ذاتها شهدت تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شاركت فيها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية بمدينة الرياض.
وأضافت أنه تم خلال الحملة زيارة 90 موقعاً تجارياً أسفرت عن ضبط 40 مخالفة للأنظمة واللوائح الضريبية، على رأسها عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من الـ15%، وكذلك عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.
وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، كما دعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

أزالت أمانة محافظة جدة أمس أسوارًا ومبانيَ وحظائرَ ومخيماتٍ مخالفةً على مساحة إجمالية تقدر بـ 58.400 متر مربع، كما ضبطت ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كيلو جرام من الخَضْروات والفواكه.

وكشفت الأمانة عن إزالة 14 سوراً مخالفًا بحي الحرازات الشعبي على مساحة 19.300متر مربع، وإزالة سور، و13 فناءاً بداخلها غرفٌ على مساحة 16.300 متر مربع بحي الأجواد الشعبي، فيما تواصلت إزالة المباني المخالفة في حي الفضيلة وجنوب جسر بحرة لتأتي على 17 سورًا وغرفة أقيمت على أراض حكومية بمساحة بلغت 19.800 متر مربع.

وتمكنت الأمانة في أبحر الشمالية من إزالة 10 مواقع تتكون من ثلاث حظائر أغنام غير نظامية وسبعة مخيمات مخالفة على مساحة إجمالية تصل إلى 3000 متر مربع مخطط جوهرة العروس.

من جهة أخرى، جرى إغلاق ثلاثة مواقع لحرق وصهر الرصاص، وصادرت خلالها 157 قطعة رصاص جاهزة، وسحب أربع معدات من المواقع تستخدم لأغراض النقل، وذلك بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة وشرطة المحافظة.

وأغلقت الأمانة بمشاركة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والضبط الميداني والدفاع المدني 12 مستودعاً مخالفاً بحي السرورية بعد رصد عدد من الملاحظات استوجبت تطبيق الأنظمة حيالها، واستمرار لتعقب الظواهر السلبية على شارع الإستاد الرياضي حيث أتلفت ثلاث حظائر لبيع حليب الإبل وأزالت أخشابا وأدوات صلبة ومنصات لبيع الحليب.

وأتلفت الأمانة 11 عربة لباعة جائلين بحي الصفا وصادرت نحو 800 كيلو جرام خَضْروات وفواكه بحرم سوق الخضار المركزي وسلمتها للجمعيات الخيرية.

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات “العام و التخصصي” بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، وفر من خلاله ربط متكامل مع الجهات والأنظمة ذات العلاقة “نظام نور، نظام فارس، قناة التكامل الحكومية GSN، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي”، وكذلك قواعد بيانات اختبارات المركز الوطني للقياس، بما يضمن تقديم حزمه من الخدمات بكل يسر وسهولة للمعلمين والمعلمات الراغبين في إصدار رخصهم المهنية.

ويهدف نظام الرخص المهنية إلى الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وفق معايير ومتطلبات ومستويات مهنية للارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، وتشمل هذه الخدمات التسجيل في اختبارات الرخص المهنية “العام و التخصصي”، وإصدار الرخص المهنية، والاطلاع على تقارير مستوى الأداء في تلك الاختبارات، إضافة إلى قنوات متنوعة من الدعم الفني.

وتعد الرخصة المهنية وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، ووفقًا للمستويات المعتمدة: “رخصة معلم، رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، رخصة معلم خبير”، وتمنح لمن يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس”، فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو الخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم، أو من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلًا دون الجامعي.

ويشترط للحصول على الرخصة المهنية لمن سبق له اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات “العام و التخصصي” كلٌ على حده؛ أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين وعلى أن يكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية، علمًا أن إصدار رخصة معلم ممارس يتطلب الحصول على درجة 50 إلى 69 في كلا الاختبارين بخبرة تعليمية أقل من خمس سنوات، ورخصة معلم متقدم يتطلب الحصول على درجة 70 إلى 79 في كلا الاختبارين وبخبرة تعليمية تعادل خمس سنوات فأكثر، أما رخصة معلم خبير فيتطلب الحصول على درجة 80 فأعلى في كلا الاختبارين “العام و التخصصي” وبخبرة تعليمية تعادل عشر سنوات أو أكثر من شاغلي الوظائف التعليمية على رأس العمل، وستصدر الهيئة رخصة معلم ممارس لكل من حصل على درجة 50 فأعلى في اختباري كفايات “العام و التخصصي” من المرشحين الجدد للتوظيف، أما الذين لم يحققوا الدرجة المطلوبة في اختباري كفايات “العام و التخصصي – كل على حده”، أو اختبر أحدهما فقط؛ فيجب عليه دخول اختبارات الرخصة المهنية والحصول على درجة الاجتياز المحددة وفق الشروط والضوابط.

يذكر أنه يمكن التسجيل وإصدار الرخص المهنية لمن اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الرابط: https://tpl.etec.gov.sa.

شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الاجتماع السابع للفريق الاستشاري الإسلامي، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام: إنه مع استمرار الدول الأعضاء والشعوب في مكافحة أسوأ حالة طوارئ في العصر الحديث، والمتمثلة في جائحة كورونا، من المهم ألا نغفل عن الهدف الرئيس المتمثل في ضمان القضاء على شلل الأطفال في البلدان الموبوءة المتبقية وتعزيز صحة الأم والطفل.

وأكد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تعمل بشكل مطرد على توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال الصحة، حيث عقدت العديد من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالصحة من خلال حشد الدعم السياسي والإرشاد الديني وتشجيع الأخذ بزمام هذه المبادرات محلياً.

يذكر أنه تم تأسيس الفريق الاستشاري الإسلامي في العام 2013م للقضاء على شلل الأطفال في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتشاور مع الأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة عن سوق العمل، من أجل تمكين المسؤولين في المنشآت المتنوعة من اتخاذ القرارات السليمة بناءً عليها، حيث يحرص المرصد على تقديم الخدمات باحترافية عالية لعملائه في القطاعات الثلاث “العام، والخاص، وغير الربحي”.

واستكمل المرصد مؤخراً الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA.

وسبق أن أضاف المرصد الوطني للعمل، ثلاثة مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وتتجسد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودتها، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخِدْمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

شاركت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المجتمع في فعاليات “اليوم العالمي للعمل التطوعي” بتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك ذات الاستخدام الواحد على رجال الأمن في المسجد الحرام وساحاته وحرصت الإدارة على أن تكون جميع العبوات معقمة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتعمل الإدارة على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم ونشر الحقائب الأسطوانية في عامة المواقع والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على تقديم رفع مستوى خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين.

أجرى مستشفى أجياد للطوارئ في مكة المكرمة 188643 تحليلا مخبريا خلال العام الجاري، وذلك بواقع 35644 عينة، حيث تم إجراء 168398 تحليلا كيميائيا بواقع 20505 عينة و 19154 تحليل صورة دم و 503 تحاليل طفيليات و 588 لقسم بنك الدم في المستشفى.

وتحرص إدارة مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كما تعمل على تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية وفق خطط معدة مسبقاً.

واصلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، نجاحاتها المتواصلة في إجراء العمليات النادرة، حين تمكن مؤخرًا ومن خلال فريق طبي متخصص في إجراء ثاني عملية استبدال للصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريض ثمانيني.

وأوضح استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات الدكتور نايف العسيري أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي ولديه قصور في وظائف الكلى.

وأشار إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وقد تمت في وقت قياسي غير مسبوق، وذلك في أقل من 25 دقيقة، ودون الحاجة لتخدير ودون حدوث أية مضاعفات ولله الحمد، والمريض بحالة صحية جيدة ويستعد للخروج خلال اليومين القادمين. يذكر أن العمليات النادرة والمعقدة بمركز صحة القلب يجريها نخبة من الكفاءات الوطنية ضمن برنامج صمامات القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز صحة القلب والتي تجرى وَفْق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.

ألقت شرطة الرياض، القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة المركبات المتوقفة.

وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.