Category: المملكة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك المفدى: يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لسموكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن منح جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني؛ وفق ضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها مؤخراً.

وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على ترخيص لدبلوم المبيعات الاحترافي، والتسويق، والإدارة العامة، والبنوك والتأمين، كما حصلت جامعة الملك فيصل على ترخيص لدبلوم التسويق والمبيعات، والمصرفية والتأمين، والإدارة العامة، بينما حصلت جامعة القصيم على ترخيص لدبلوم التسويق الرقمي، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والمحاسبة، والمبيعات، وحصلت جامعة الأميرة نورة على ترخيص لدبلوم التسويق.

وقد أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن إطلاق خدمة التراخيص لجهات وبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني في كافة الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات التعليمية والتدريبية في المملكة، حيث تقدمت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والجهات التعليمية والتدريبية والجهات الحكومية والخاصة المختلفة؛ بطلبات للحصول على ترخيص المركز، وتجري حالياً الإجراءات المتعلقة بمنحها الترخيص اللازم.

وكان المركز قد منح الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة -مضى منها أربعة أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص-لتصحيح أوضاعها بالحصول على ترخيص المركز؛ لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح لا يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني.

ويأتي تقديم خدمة التراخيص ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة؛ ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة، كما هو منصوص عليه في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وقد قام المركز بالعديد من الخطوات مؤخراً بهدف رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخياراً استراتيجياً للمستقبل بعد جائحة كورونا.

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، شراكة دولية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” ممثلة بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية الدكتورة رولا دشتي.

وأكّد السفير آل جابر خلال التوقيع، أن المملكة العربية السعودية حريصة على تسخير كافة الجهود، وفي شتى المجالات لدعم اليمن وشعبه الشقيق، موضحًا أن التوجه التنموي الذي تنتهجه المملكة لمساعدة الشعب اليمني ما هو إلا رسالة واضحة بأن المملكة تتعامل مع دول الجوار من خلال تنميتها ودعم استقرارها.

وتعاني الجمهورية اليمنية منذ عقود من تحديات متعددة، منها هشاشة البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مما جعلها مصنفة ضمن الدول الأقل نموًا في العالم، هذا ما دفع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتنمية اليمن إلى العمل معًا لوضع برامج تنموية لمعالجة هذه التحديات، من خلال دراسات وبحوث وبرامج تهدف إلى مكافحة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا، وذلك تحسينًا لظروفها المعيشية عبر إسهامات تنموية فاعلة.

وفي هذا الإطار سعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بالشراكة مع المملكة العربية السعودية إلى تمويل وإثراء التقرير الأممي للدول الأقل نموًا بتحليلات وخطط شاملة عن التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًّا، وسيتناول التقرير حالة أربع دول عربية، من ضمنها اليمن.

وانطلاقًا من دعم المملكة المستمر لتحقيق التنمية في اليمن، سعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تمويل هذا التقرير، بما يتضمنه من دراسات وبحوث تقوم بها الإسكوا، بهدف وضع خارطة طريق للتنمية في البلدان العربية الأقل نموًّا، كما يفصّل التقرير ما تقدّمه المملكة العربية السعودية، والبلدان العربية الأخرى والمجتمع الإقليمي والدولي، من دعم ومساعدة إنسانية وإنمائية إلى هذه البلدان، للاستفادة من مخرجاته في تطوير استراتيجية شاملة مدتها عشر سنوات، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وسيقدّم هذا التقرير آليات لبناء المنعة ومعالجة القضايا المزمنة متعددة الجوانب التي تواجهها البلدان المختارة، وبالأخص مساعدتها على الانطلاق في مسار التنمية المستدامة الشاملة للجميع، وسيتم تنفيذه وفقًا لأفضل الممارسات المعتمدة في الأعمال الداعمة لتنمية اليمن، عبر عمل مشترك يساهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وتأتي هذه الشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والإسكوا، عقب زيارة وفد اللجنة لمقرّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، واطّلاعهم على استراتيجية البرنامج، وآلية سير المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج بمختلف المحافظات اليمنية، حيث أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة للإسكوا د.

رولا دشتي أثناء التوقيع، بالنشاط التنموي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مبينةً بأن دور البرنامج “يؤكد سعى المملكة الحثيث على الدفع بالاستقرار والتنمية في المنطقة والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية الأقل نمواً، ومن بينها اليمن”.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو مبادرة استراتيجية أطلقها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – في عام 2018 لمساعدة الحكومة اليمنية عبر تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، للمساهمة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الحكومة الشرعية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 232 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 659 حالة حرجة، كما تم تسجيل 393 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 346802 حالة، وبلغ عدد الوفيات 5896 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء 39224 فحص مخبري جديد، داعية إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها ‏

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعاً 38.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8747.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نسيج، وفيبكو، ووفرة، ومجموعة الحكير، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، وسيسكو، وريدان، وأميانتيت، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.20%.
فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وريدان، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وريدان، والأسماك، وأبو معطي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 433.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19487.11 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441هـ ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، مؤكداً أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، داعياً الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (32/6) وتاريخ 30/3/1441هـ، فيما تمسك المجلس في قراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10،8،7،6،5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن التباين بين المجلس والحكومة في بعض مواضع مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

وتضمن قرار المجلس أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاختصاصات الموكلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب النظام – المنصوص عليه في البند (أولاً) – إلى حين مباشرة المركز أعماله.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الشورى على حذف (المادة السادسة) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (185/37) وتاريخ 27/8/1441هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد استماعه (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.

وطالب مجلس الشورى في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة.

كما وافق المجلس ضمن قراره بأن يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي، لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه.

إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ وذلك بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، وبعد انتهاء المناقشة، وافق المجلس على قراره بشأنه الذي دعا فيه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى العمل على تأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة احتياجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة، على نحوٍ يعزز من مستويات أدائه، ويحقق أهدافه الاستراتيجية.

كما طالب المجلس في قراره المجمع بمضاعفة أنشطته الثقافية بما يرقى إلى المستويات المأمولة منه بوصفه مركز إشعاع ثقافي ومرجعاً مهماً في الموروث التاريخي العلمي والمعرفي، مشدداً في قراره على المجمع بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريره القادمة وفقاً لما نصت عليه أهدافه الاستراتيجية وتقييم مستويات إنجازه بناءً عليها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ناقش مجلس الشورى تقرير مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدد من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية استقطاب مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي لكفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية، وتجنب الخسائر، مشيرةً إلى أهمية متابعة الصندوق ل تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.

وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها.

ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، طالبت عضو مجلس الشورى صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد في مداخلة لها بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة.

في حين تساءل عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس عن أسباب عدم دعم الصندوق لمشروعات المبادرين في الجامعات دعمًا سخيًا كونه منفتح على هذه الاستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق تكمن في تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات كون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية.

من جهته لاحظ عضو المجلس إبراهيم المفلح بأن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيراً  إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات التي تشرف عليه، موضحاً أن هذه الجهات أكاديمية وعلمية، مطالبًا بأن يكون تطوير أداء الصندوق ليكون أفضل من وضعه الحالي، فيما أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى وجود عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق، مبيناً أن ذلك يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانيته.

كما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي، إن كان الصندوق يعمل على مبدأ التخصيص النسبي وفقًا لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأن تقرير الصندوق إلى المجلس في جلسة قادمة.

وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ.

وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.

كما شددت اللجنة في تقريرها بأهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للنقاش، طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي في مداخلة له، الهيئة العامة للأوقاف بتحديد مواقع الأوقاف، ووضع تصنيف للغرض الذي أوقفت من أجله، ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية لشعار للأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف.

بينما اقترح عضو المجلس الدكتور صالح الشهيب خلال المناقشة إيجاد نظام شمولي يحتوي على خمس عناصر أساسية سواءً في المجال الصحي أو التعليمي، وإيجاد استقلالية في ممارسة نشاط تقييم الأوقاف عبر كيان مستقل يتولى عملية تقييم الأوقاف بشكل دقيق وواضح بما يحقق الأهداف المرجوة على ارض الواقع.

فيما أشار عضو المجلس الدكتور أياس الهاجري إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للصندوق “تنويع محفظة الأوقاف الاستثمارية”، مبيناً أن المستهدف في عام التقرير كان تحقيق زيادة 5% في العائد الاستثماري على المحفظة الاستثمارية، متسائلًا عن مكونات هذه المحفظة وحجمها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية بالصين في مجال تحلية مياه البحر، الموقع عليها بتاريخ 14/1/1442هـ ، الموافق 2/9/2020م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة المياه الزراعة والبيئة.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي “مواطناً ومُقِيمين من الجنسية اليمنية”، أثناء نهلهم الرمال وتجريف التربة بدون تصريح شمال مدينة الرياض، في مخالفة لأنظمة البيئة التي تحظر نقل التربة أو جرفها بدون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن أنظمة المملكة تولي أهمية كبيرة لحقوق السجناء والموقوفين، وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم الأسرية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، وكذلك توفير الرعاية لأسرهم.

وقال العواد في كلمة خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” استهلت بها مشروعها الذي يتضمن مبادرات أخرى من أجل تعزيز حقوق السجناء وأسرهم: إن الهيئة تزور السجون ودور التوقيف بشكل دوري للوقوف على مدى تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة، وتتعاون مع المديرية العامة للسجون لتعزيز حقوق السجناء”، واصفاً المذكرات الثلاث بالخطوة المعززة لحقوق السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ومرحباً في ذات الوقت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغيرها في مجال حقوق الإنسان.

وتضمنت مذكرات التفاهم إنشاء مركز لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ومركز للبرامج التوعوية، حيث تستهدف المذكرة الأولى إنشاء مركز يتولى متابعة تنفيذ أحكام العقوبات البديلة وإعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة، فيما تستهدف الثانية تمكين الهيئة من زيادة التواصل مع السجناء وأسرهم من خلال الاتصال المرئي عن بعد والعمل على تجهيز المقار بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، وتضمنت المذكرة الثالثة التعاون في مجال البرامج التوعوية من خلال الدراسات العلمية التي تعمل على المساهمة في تقويم السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة عن السجن،وإعداد برامج توعية للسجناء بحقوقهم النظامية وأخرى تستهدف المجتمع لاحتواء السجين بعد خروجه من السجن، والعمل على تنسيق برامج تساعد على المحافظة على الجوانب النفسية للسجناء وذويهم، وحصر حقوق السجناء الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة وتزويد المديرية العامة للسجون بها بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة الطلبات المحالة لهم من هيئة حقوق الإنسان لتقديم المساعدات قدر الإمكان.

من جهته عبّر الأمين العام لــ”تراحم” تركي البطي عن سعادته بتوقيع المذكرات مع الهيئة، مُبيناً أنها ستفتح آفاقاً جديدة اتجاه المسارات الرئيسة لإستراتيجية “تراحم” “الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات”، وسَتُسهم في تذليل الصعوبات وتخفيف كاهل الفئات المستهدفة برعاية “تراحم” من خلال العمل على تمكين السجين من التواصل المرئي عن بعد مع أسرته بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الهيئة على إنشاء مركزٍ لدعم العقوبات البديلة، والمشاركة في إجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجين ودعمه في معرفة حقوقه النظامية وإعداد برامج توعوية تستهدف المجتمع لاحتواء السجين بعد خروجه من السجن.

ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، القبض على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية في محافظة الخبر.

وأفاد مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على (وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر )، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية متخذاً من مقر إقامته بمحافظة الخبر وكراً لتنفيذ جرائمه، حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات.

وأشار النقيب الدريهم إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 938 جولة رقابية صحية استهدفت المراكز التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط تسع مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد 19” وثلاث مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 746 موقعاً في مدينة الدمام، وذلك بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالإصحاح البيئي، واستخدام 145183 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 8603 طن من النفايات، وإزالة 4144 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

من جانب آخر، أشارت أمانة الشرقية بأن مركز البلاغات 940 استقبل خلال الأسبوع الماضي 2969 بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق، مهيبة بالمواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد “940”.

حددت أمانة المنطقة الشرقية، آلية لمتابعة ضبط المركبات المخالفة ورمي المخلفات بطريقة عشوائية وغير قانونية في الأراضي الفضاء والمواقع غير مصرحة.

وأوضحت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الآلية تبدأ بضبط المركبات المخالفة، ثم فرض غرامات مالية 10 آلاف إلى 20 ألف ريال على ملاك هذه المركبات إضافة إلى رفع المخلفات لعدد أكثر من 200 رد.

بدوره، أكّد وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، أن الأمانة خصصت فرق متخصصة لرصد مواقع تراكم النفايات في الأراضي الفضاء بحاضرة الدمام، من مخلفات أنقاض، ومخلفات قص الأشجار، والأثاث ومتابعة رفع هذه النفايات حسب الاختصاصات، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات ميدانية لإنذار المخالفين.

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة يَتعيَّن عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموَحَّدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي: تاريخ الإصدار، ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرِّد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي،  مشددة على أن الفاتورة يجب أن تحمل بياناً بالسلع أو الخدمات الموَرَّدة، أي كمية وطبيعة السلع المورَّدة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدَّمة، والمقابل واجب السداد نظير تلك السلع أو الخدمات، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة.

وجدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتَها المستهلكين إلى الإبلاغ عن نقص أي من عناصر الفاتورة الضريبية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى، مؤكدةً في ذات السياق أنها تتعامل بسرية تامة مع البلاغات الواردة إليها عبر القنوات المُخصَّصة لهذا الغرض.

وبينت الهيئة أن المخالفات الضريبية متعددة الأشكال، تشمل التهرُّب الضريبي، وتحصيل ضريبة أعلى أو أقل من نسبة 15%، وتحصيلها من قبل منشأة غير مسجَّلة، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم إصدار الفواتير الضريبية، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأشارت الهيئة إلى أن بإمكان المستهلك عند رصده واحدة من المخالفات السابقة أعلاه أو غيرها؛ الإبلاغ عنها بواسطة قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى الهيئة، وهي: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد “فاتورة / عقد”.