كشفت أمانة منطقة الرياض، عن إغلاق فرقها الرقابية 7260 منشأة تجارية مخالفة خلال 30 يوماً.
وذكرت الأمانة في تغريدها نشرتها على موقعها الرسمي بموقع “تويتر” أن الفرق الرقابية نفّذت 136.470 جولة رقابية على المنشآت التجارية، خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عنها إغلاق 7260 منشأة تجارية مخالفة، ومصادرة 1.891 طن من المواد الغذائية والمستحضرات التجميلية المخالفة.
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين، بدء طرح إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول.
ونقل موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن بيان الشركة أنه إشارة لإعلانها على (تداول) بتاريخ 1442/04/01هـ (الموافق 16 نوفمبر 2020م) عن عزمها لإصدار سندات دولية، فعليه تعلن أرامكو البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme)، مضيفة أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق، وأن الحد الأدني للاكتتاب هو 200,000 دولار ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.
وأضافت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، مبينة أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية.
وأشارت إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) والقيمة الاسمية وعائد (الصك/ السند) ستكون وفق ظروف السوق، وأن مدة استحقاق (الصك/ السند) هي 3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، محددة شروط أحقية الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر عند خيار شراء المصدر.
ولفتت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market)..
وقع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ اليوم مذكرة تكامل مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تهدف إلى التكامل بين الجهتين في مجالات تنمية رأس المال البشري الوطني عبر التعليم والتدريب، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية، ونشر الوعي بعلوم الفضاء ومجالاته، ودعم كل ما من شأنه تعزيز دور الجامعات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي.
وقال الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ: “خططنا في الهيئة طويلة الأمد، ونبدأ مع الأجيال الناشئة في سن مبكرة لغرس الشغف وربط المحتوى التعليمي في مقررات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) بقطاع الفضاء عبر توفير الأدوات والإمكانات لتطبيق المفاهيم العلمية وإجراء التجارب، وسنعمل بالتوازي على نشر المعرفة والوعي بأنظمة وتطبيقات الفضاء لإبراز دور الفضاء في جودة حياتنا “، موضحاً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ممكنات إستراتيجية أساسية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء ورفع مستوى تنافسية القطاع السعودي عالمياً.
وأضاف آل الشيخ أنه من خلال برنامج البحث والتطوير الذي ستشرف عليه الهيئة، سيتم دعم أنشطة البحث والتطوير في الجامعات لتوطين التقنيات الإستراتيجية والتقنيات ذات الجدوى التجارية لتحقيق أهداف سياسة الفضاء السعودية، مؤكداً أهمية التعليم والتأهيل المستمر أكاديمياً وتدريبياً بالعمل مع شركاءنا في وزارة التعليم والجامعات لدعم وتمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لاحتضانهم ونموهم.
وأبان أنه ستُشكل فرق عمل مختلفة لتنفيذ بنود المذكرات الموقعة اليوم في مسارات التعليم العام والجامعي، ومسارات التدريب، ومسارات البحث والتطوير، ومسارات ريادة الأعمال.
وذكر معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي من جانبه، أن هذا الحدث المهم يأتي بعد جهود متواصلة واجتماعات متعددة خلال الفترة الماضية، التي بدأت حقيقةً فور استحداث الهيئة السعودية للفضاء التي يرأس مجلس إدارتها رجل الفضاء السعودي الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان ولا يزال سموه محركاً رئيساً نحو المزيد من التعاون والتكامل لتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الفضاء، التي تشتمل في مضامينها الطموحة على تطوير القدرات البشرية في مجال الفضاء.
وصرح معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أن توقيع هذه المذكرة يأتي من مبدأ الشراكة والتعاون بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة، تماشياً مع الدور الريادي الذي تضطلع به الجامعات السعودية في مواكبة ما تسعى إليه الجهات الحكومية المختلفة؛ ومنها الهيئة السعودية للفضاء، لخلق فضاءات أرحب للتعاون البناء بما يخدم السياسات، ويوحد الجهود، ويسهم في كفاءة المخرجات البحثية والتعليمية والمعرفية.
وأضاف العمر أن حرص سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للفضاء على توقيع هذه المذكرة، يأتي رغبة منه في تطوير قطاع الفضاء وتعزيزه للإسهام في الاقتصاد المعرفي، وتوطين تقنيات الفضاء، بتفعيل برامج الهيئة من خلال مشاركة القدرات الوطنية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتحفيز البحث والابتكار فيه، وتنمية رأس المال البشري لرفع جودة البحث والتعليم ومخرجاته وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الإستراتيجية الوطنية لعلوم الفضاء لتأهيل الشباب، تلبية لاحتياجات سوق العمل.
وأردف معاليه أن هذا التعاون هو جزء من هوية الجامعة الذي تسعى من خلاله إلى فتح آفاق جديدة مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك من مبدأ المشاركة المجتمعية وبما يتماشى مع أهداف الجامعة وتشجيع الطلاب على الدخول في مسارات علمية ومهنية جديدة يحتاجها سوق العمل.
فيما أكّد رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد السقاف أن هذه المناسبة وما تجسده من نجاح في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع، تتم بدعم وتوجيه من صاحب السمو المكلي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وأعرب السقاف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحاً أنها تؤكد رغبة الجامعة والهيئة في تعزيز التعاون المشترك وتطوير الموارد البشرية في مجال الفضاء ورفع جودة التعليم ومواءمة مخرجاته مع احتياجات قطاع الفضاء بالمملكة.
وأشار معاليه إلى أن مجالات التعاون بين الجامعة والهيئة تشمل تطوير التخصصات الجامعية وإنشاء تخصصات إضافية ذات علاقة بمجال الفضاء وتطوير محتوى تعليمي ملهم في علوم الفضاء وتعزيز ودعم برامج الفضاء التدريبية التي تتماشى مع الاحتياجات الوطنية لهذا القطاع الحيوي.
أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي التقرير نصف السنوي لعام 2020م مستعرضة المستهدفات والمنجزات للتحول الرقمي, حيث عملت اللجنة تحت ظل توجيهات ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
وسلط التقرير الضوء على أهم المنجزات الرقميّة الخدمية في كافة القطاعات الحكومية والخدمية في المملكة.
واهتم التقرير بإبراز جهود الجهات الحكومية في عملية التحوّل الرقمي بمختلف مجالاته، التي تسهم في خلق بنية تحتية رقميّة تواكب روح العصر، وتلبي متطلبات التوجُّه نحو وطن طموح، ومجتمع رقمي مزدهر في جميع مجالات الحياة، وذلك ضمن إطار وأهداف رؤية المملكة 2030، التي يُعَد “التحوّل الرقمي” ركيزةً أساسيةً فيها.
ويضم التقرير عددًا كبيرًا من المنجزات والمبادرات في جميع القطاعات الحيوية والمجالات؛ منها قطاع الحكومة الذكية، حيث بلغ عدد عمليات التوثيق التي تمت عبر “منصة النفاذ الوطني الموحد” أكثر من 185 مليونًا, وعدد مستخدمي تطبيق “توكلنا” أكثر من 7 ملايين, بينما احتل تطبيق “تباعد” السعودي المركز الثالث عالميًّا في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا, وبلغت قيمة المساهمات في مبادرة “جود الإسكان” أكثر من 300 مليون ريال: وكان لها الأثر على المجتمع السعودي.
وأطلقت الجمارك السعودية نظام التير الذي يسعى لتيسير التجارة عبد الحدود، حيث قلص النظام الوقت المستغرق للشاحنات عبر المنافذ بنسبة 40%, فيما وصل عدد مستفيدي المنصة الوطنية للتبرعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 250 ألفاً, بينما بلغت العمليات عبر منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية أكثر من مليونين, وعمليات الدفع عبر تطبيق زكاتي من الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 200 ألف.
وقدمت منصة “بلدي” خدمات البلدية كاملة تحت قطاع المدن الذكية، وفي قطاع السياحة والثقافة الرقمية، قدمت “منصة التأشيرة السياحية” التأشيرات للمستفيدين خلال 3 – 5 دقائق، وفي مجال التقنية المالية، تم إطلاق منصة “وثاق” التي تعمل على أتمتة جميع إجراءات إصدار الضمانات البنكية.
وأما في قطاع الصحة الرقمية تمثلت : في حجز 53 مليون موعد عبر تطبيق “موعد” من خلال الإنترنت, وأكثر من 1.8 مليون استشارة طبية قدَّمها تطبيق “صحة” للمواطنين.
وفي قطاعي التعليم والعدل: 34 مليون جلسة: أقامتها منظومة التعليم الموحدة لأكثر من مليون مستفيد, و1.4مليون شخص تقريبًا استفادوا من منصة الخدمات العدلية “ناجز”, وأكثر من 39 ألف عملية نُفِّذت عبر خدمة “كتابات العدل المتنقلة”, وأكثر من 119 ألف جلسة قضائية تم توثيقها عبر الخدمة, وانتهجت النيابة العامة إستراتيجية “نيابة بلا ورق” لتحويل جميع الإجراءات المتعلقة بها لخدمات رقمية.
وفي قطاع البنية والقدرات الرقمية: 8,377 برجًا للجيل الخامس تم نشرها في جميع مناطق المملكة, وأكثر من 8.5 ملايين مواطن استفادوا مبادرة العطاء الرقمي لتنمية القدرات الرقمية.
يذكر أن المملكة حصدت نتاج تلك المنجزات من خلال عدة أرقام وإنجازات عالمية أعادت تموضع المملكة في مراكز متقدمة على خارطة العالم، ومن ذلك: المرتبة الـ2 عالميًّا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية, والمرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 9 مراكز عن العام الماضي, والمرتبة الـ7 عالميًّا فـي تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسـية العالمية, المرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين والـ27 عالميًّا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 40 مركزًا, والمرتبة العاشرة عالميًّا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بسرعة تجاوزت 66.54 ميجابت/ثانية, وحصلت حكومة المملكة على جائزة الريادة الحكومية 2020م، الممنوحة من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.
نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، اليوم بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمن معلومات ونصائح طبية عن داء “السكري” وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية ومنشورات تثقيفية ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.
كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية شخص، يوثق عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة وينشرها متباهياً بأفعاله، وتم القبض عليه “وهو مواطن في العقد الرابع من العمر “، و جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، حيث مثل الوزارة في توقيعها معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، فيما مثل جانب الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ورئيس رابطة الرياضات المائية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية فيه، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الرياضات البحرية والغوص.
وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة.
وستبدأ الوزارة بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الإلكترونية للعمل الحر؛ لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها.
وقال المهندس الراجحي في حفل التوقيع: “أسأل الله أن يبارك لنا في هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص، والأفراد المستقلين (في مجال العمل الحر) وتقديم الدعم لهم، حيث سيتم حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
فعقد هذه الاتفاقية يأتي متماشياً مع توجهات الوزارة والاتحاد نحو تحقيق تكامل الأدوار وتأطير التعاون بما يخدم تطوير القطاع وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة فيه”.
يذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
أطلقت هيئة الإذاعة التلفزيون مبادرة شراكة مع “شركات الإنتاج السعودية”، التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي.
وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في اجتماع عقده مع ممثلي شركات الإنتاج السعودية، أن الشراكة تسعى إلى صنع شراكات نوعية مع المؤسسات والشركات في القطاعات الإعلامية الخاصة، للرفع من جودة المحتوى عبر دعم محلي واسع النطاق يقدم ثراء في المواد وجودة في المحتوى تدعم هيكلة البرامج والأعمال الإعلامية التي تقدمها قنوات وإذاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع الخاص واستجلاب المحتوى الإبداعي، وتقييم الخدمات الإعلامية في هذا النطاق عبر أعمال نوعية تساهم في زيادة قوة المعايير وضبط الجودة وقياس التأثير.
وأفاد الحارثي أن التوجه الإستراتيجي للهيئة هو التركيز على المحتوى المحلي والتأكيد على معايير النوعية الجيدة وفي هذا الإطار أدخلت الهيئة نظام التقييم من خلال لجنة متخصصة تستند إلى 38 معيارا يضمن الجودة، وتشجيعا للأعمال الناجحة من مؤسسات الإنتاج المحلي ستسعى الهيئة إلى عقد اتفاقيات تفاهم لاستمرارية هذه الأعمال المميزة على مدى أربعة مواسم مما يضمن الاستمرارية و الاستعداد المبكر، وتعمل الهيئة على وضع تصنيف داخلي لمستوى جودة شركات الإنتاج من خلال تقييم الأعمال المقدمة للهيئة وتعزيز التعاون مع الشركات المتميزة.
وأكد الحارثي أن توجه مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس الدكتور ماجد القصبي هو لدعم وتشجيع صناعة الإنتاج المحلي، والنهوض بالمحتوى هو الخطوة الأسمى في صناعة المادة الإعلامية وأن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي في ظل السعي الدؤوب من هيئة الإذاعة والتلفزيون لمواكبة التسارع الهائل في المجال الإعلامي.
وأشار إلى أن الهيئة تتجه إلى تشجيع الإنتاج المشترك بين الهيئة وشركات الإنتاج.
كما أنها ستحرص على مشاركة فريق منها في أعمال الإنتاج الخارجية لتعزيز التبادل المعرفي وضمان الجودة.
و أعلن الحارثي في خطوة تفاعلية، عن إطلاق “بوابة الهيئة لاستقبال الأعمال التلفزيونية”، والأفكار الإبداعية من المؤسسات، ليتم تقييمها من لجنة مختصة في الهيئة، واستخدامها ضمن خطط وبرامج الهيئة، مما سيسهل عملية التواصل ما بين الهيئة وأكبر شريحة من الجمهور والمستفيدين، ويعزز كذلك من ثراء محتوى المواد الإعلامية والمحتوى، ويضمن الشفافية وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
وبينت الهيئة أن الإسهامات من الشركات التي تحقق أعلى مؤشرات الجودة في المحتوى ستكون مرشحة للدخول في مشاريع اختصاصية على الصعيد الإعلامي، وذلك كخطوة أخرى لتحفيز العمل الإعلامي وضخ المزيد من الخبرات المحلية في الإنتاج وصناعة المحتوى.
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقعت الهيئة السعودية للفضاء اليوم أربع مذكرات تكامل مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تهدف إلى التكامل في مجالات تنمية رأس المال البشري الوطني عبر التعليم والتدريب، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية، ونشر الوعي بعلوم الفضاء ومجالاته، ودعم كل ما من شأنه تعزيز دور وزارة التعليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي.
من جهته أوضح سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة على هامش توقيع المذكرة: “أن بناء الإنسان المبدع والمبتكر والمساهم في نهضة وطنه المعطاء هو نهج للدولة حفظها الله منذ تأسيسها، ولايزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مهتماً بمجال الفضاء ودافعاً لمواكبة المملكة للتطور فيه، كما عاصر، – أيده الله – ، مراحل التنمية الكبيرة في المملكة عبر العقود الماضية وحتى اليوم، فالسعودية ليست كالقادم الجديد في قطاع الفضاء بل كرائد يحضر في الوقت المناسب، إذ أدركت أهمية قطاع الفضاء منذ السبعينات الميلادية عبر المساهمة الكبرى في تأسيس شركة عربسات، بالتوازي مع بناء الكوادر الوطنية في المجالات العلمية والهندسية عبر ابتعاث العديد من المميزين إلى الجامعات العالمية وإنشاء الجامعات المحلية في مختلف أرجاء الوطن، وقد شارك أكثر من 30 عالماً وأكاديمياً سعودياً في رحلة المكوك ديسكفري في العام 1985م، والتي تقدم على ضوءها تقرير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يتضمن اقتراح تأسيس برنامج للفضاء وبناء منظومة لرحلات متعددة كل سنتين بموافقة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمهم الله جميعاً.
وقال سموّه “قمنا بتطوير برامج متخصصة وشاملة وطموحة في إستراتيجية الهيئة السعودية للفضاء لتنمية رأس المال البشري وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم في علوم الفضاء ومجالاته، وتهيئة الفرص للتطوير والابتكارات الموجهة لقطاع الفضاء، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة مع وزارة التعليم لتبادل الخبرات والمعرفة عبر مسارات علمية ومبادرات رائدة نوعية تحفز الابتكار في قطاع الفضاء”.
وأضاف سموه:” إن المذكرة الموقعة مع شركائنا، تستهدف تعزيز الابتكار وتشجيع الطلاب وتمكينهم للتخصص في العلوم التطبيقية المرتبطة بعلوم الفضاء، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تُعنى بقطاع الفضاء لضمان الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الإستراتيجية الوطنية للفضاء”.
كما أشار سموّه إلى أن الهيئة استطاعت في وقت وجيز إتمام كل ما هو مطلوب منها، وأن فريق الهيئة اكتمل بكفاءة عالية، ولم نتفاجأ من وجود كفاءات مميزة من الكوادر الوطنية في جميع المجالات. مشيداً بتوصيات الفريق العلمي بإنشاء البرنامج الوطني للفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والذي استمر في الاستثمار في رأس المال البشري والاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الاستشعار عن بعد وتطوير الأقمار الصناعية، حيث تبلغ الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الفضاء في المدينة أكثر من 500 مواطن من الجنسين تم تأهيلهم، في أفضل الجامعات المحلية والعالمية.
من جانبه، أكّد سمو وزير الطاقة أن هذا التكامل يتواءم تماماً مع توجه المجلس إلى البناء على المكانة الأكاديمية للجامعة، وما حققته من إنجازات علمية، للدفع بها باتجاه الإسهام العلمي التطبيقي في مجالات النهضة الاقتصادية والصناعية والتنموية الشاملة في المملكة، وذلك لأن أحد أهم مرتكزات العمل في الجامعة، وهي تشهد نقلة نوعية جديدة في برامجها ونشاطاتها، هو التجاوب الفاعل مع احتياجات المجتمع، وتوظيف تجربتها التقنية والبحثية في خدمته، وفي تسريع تنويع القاعدة الإنتاجية، والوصول إلى نموذج الاقتصاد المعرفي الذي يطمح إليه وطننا الغالي.
وشدّد سموه على أهمية توسعة الدور الرئيس والأساس للجامعة، المُتمثّل في تأهيل الكفاءات البشرية، وهو دورٌ طالما نجحت فيه على مدى العقود الماضية، ليشمل دوراً يزداد أهمية في وقتنا هذا، وهو تعزيز إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها، والإسهام مع المؤسسات الأخرى، كالهيئة السعودية للفضاء، في تطبيقها، وبالتالي فإن هذه الخطوة تُجسّد المسؤوليات المشتركة، بين الهيئة السعودية للفضاء والجامعات السعودية، تجاه تحويل المعرفة إلى مُنتَجٍ يتم تفعيله في مجالات الحياة المختلفة، وتجاه تعزيز أهمية البحث والتطوير والابتكار، وكذلك تكوين قاعدة صلبة من الكفاءات البشرية الوطنية، لتحقيق أهداف رؤية “المملكة 2030” فيما يخص القطاع الأكاديمي وقطاع الفضاء على حدٍّ سواء.
وأوضح معالي وزير التعليم أن هذه المذكرة تأتي بين الهيئة السعودية للفضاء، ووزارة التعليم انطلاقا من مبدأ الشراكة والتعاون المثمر الذي يسعى إلى توفير معارف ومهارات للطلاب والطالبات ذات أولوية تضمن قدرة مؤسسات التعليم على تأهيل الأجيال وجاهزيتهم لسد احتياجات سوق العمل وفقا لأحدث النماذج وأكثرها أثراً وتطوراً.
كما أكّد أهمية المذكرة في تعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية رأس المال البشري، والسعي إلى زيادة الوعي بأهمية الفضاء ودعم برامج الهيئة السعودية للفضاء التي من شأنها تحقيق هدف مشترك وشامل تحت المظلة الكبرى لقطاع الفضاء بالمملكة، كما أن هذه المذكرة تؤكد اشتراكنا وتآزرنا في دعم برامج الابتعاث على مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الفضاء، وتوفير أفضل الفرص للخريجين، من خلال برامج التأهيل والتدريب في مجالات الفضاء، ومن خلال دعم منظومة البحث والابتكار وتشجيع الدراسات والأبحاث والمبادرات ذات العلاقة بالفضاء.
وتقدم معاليه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء على دعم سموه لتعزيز التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم والهيئة، وتفعيل مبدأ الشراكة التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات الدولة في التعاون البناء لما فيه الصالح العام بإذن الله تعالى، وتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين المخرجات التعليمية الأساسية.
يُذكر أن الهيئة السعودية للفضاء بدأت أولى شراكاتها مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لتعزيز الاستثمار في المواهب الوطنية ورعايتها وتطوير مسارات تدريبية متخصصة في قطاع الفضاء، كما أسست مجلساً استشارياً لبرنامج أجيال الفضاء من الطلاب الموهوبين.
تستضيف المملكة العربية السعودية المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م خلال الفترة 18-19 من نوفمبر الجاري الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وأمانة فريق العمل المشترك بالأمم المتحدة للتوريد المستدام في قطاع الصحة “SPHS”، إضافة إلى منظمة الرعاية الصحية بدون ضرر “HCWH” وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي “Sida” تحت شعار “التعافي بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد 19”.
ويستضيف المنتدى الذي سيقام عبر الاتصال المرئي مجموعة كبيرة من الخبراء، والعلماء، وعددًا من المنظمات الدولية، الذين سيناقشون العديد من التجارب والأفكار الملهمة حول الإنتاج والتوريد المستدام في قطاع الصحة العالمية.
وسيتحدث في المنتدى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، وسفير جمهورية السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، إضافةً إلى أكثر من 25 متحدثًا من العلماء والخبراء والمتخصصين.
ويعد هذا المنتدى فرصة كبيرة للموردين، والمصَنّعين، وواضعي السياسات، والخبراء التقنيين، وكذلك الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين في مجال الصحة العالمية، لاستكشاف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام ومتابعة أحدث الابتكارات فيما يتعلق بجائحة “كوفيد 19” وما بعدها.
وستناقش جلسات المنتدى عددًا من القضايا المهمة مثل السلوك التجاري المسؤول، والأجهزة الطبية والسلامة، وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وسلاسل التوريد، وسيجيب المنتدى على سؤال كيف يمكن للعالم الاستعداد للأزمات الصحية المقبلة؟ كما سيتمكن المشاركون في المنتدى من طرح أمثلة على الممارسات الجيدة وتقديم الاقتراحات المبتكرة في مجال الإنتاج والتوريد المستدام، والتخلص من النفايات في قطاع الصحة.
ويسهم الإنتاج المستدام بشكل كبير في تقليل المصروفات وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية المترتبة على الصحة والبيئة.
وفي ظل جائحة كوفيد 19 وما تبعها من تداعيات؛ يواجه الموردون والمصنعون في قطاع الرعاية الصحية العالمية مجموعة من القضايا المهمة مثل التدهور البيئي، والاستخدام المكثف للموارد، فضلًا عن طريقة التعامل مع النفايات الخطرة، ومخاطر الصحة والسلامة المهنية.
التقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عددًا من المواطنين بمنطقة مكة المكرمة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته للمنطقة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها.
وناقش معاليه أبرز المشكلات التي تواجههم، للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، مؤكدًا خلال هذا اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، وأبرز المعوقات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص معاليه على رفع مستوى الشفافية من خلال التواصل مع المواطنين، وتلمس احتياجاتهم لدراستها وتبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن لمباحثتها وتطويرها.
وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.