Category: المملكة

شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم افتراضياً، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأثنى معالي السفير المعلمي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، على نجاح جمهورية غيانا في رئاسة المجموعة خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأفاد معاليه أن مجموعة الـ77 والصين منذ إنشائها سعت للدفاع عن مصالح الدول النامية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ودعم الدول النامية في مواجهة الصعوبات، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بعمل مجموعة الـ77 والصين ومبادئها.

وقال: تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حددنا الأولويات وطبقنا المبادرات لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ويمتد التزامنا بأهداف التنمية إلى النطاق الدولي، حيث ينبع ذلك من دورنا المحوري في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للدول منخفضة الدخل والدول النامية، كما نقدر تعاوننا مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة في تحقيق التنمية وضمان الاستقرار والنمو للجميع.

وأبان السفير المعلمي أنه تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، اتخذت مجموعة العشرين إجراءات فورية لمحاربة آثار الجائحة، لحماية الأرواح وسبل العيش والاقتصادات الأكثر هشاشة.

وأضاف قائلاً: نتجت قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في مارس 2020م، بالإعلان عن مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين التي تخدم الدول النامية منخفضة الدخل.

كما اتخذت مجموعة العشرين مع الشركاء الدوليين، قراراً بتمديد المبادرة حتى يونيو 2021 لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على استخدام مواردها في مكافحة آثار الجائحة.

وأردف السفير المعلمي: كما ضخت دول مجموعة العشرين 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في مكافحتها للجائحة، بالإضافة إلى تقديم المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحتها، كما دعت الشركاء في المجموعة إلى التعاون في سد فجوة التمويل لمكافحة تهديدات الجائحة.

وأكد معاليه، أنه من منطلق دور المملكة كرئيس مجموعة العشرين، فإنها ملتزمة بمكافحتها للآثار غير المسبوقة لهذه الجائحة، والتعاون مع المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجدد معاليه في ختام الكلمة، التزام المملكة تجاه مجموعة الـ 77 والصين بالسعي لدعم الدول النامية وضمان الازدهار والنمو للجميع.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية “اللجنة الثانية” في وفد المملكة الدائم فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة الدائم ريم العمير.

صدر أمر سامي كريم يقضي بأن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بهذه المناسبة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بالملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.
وعبر عن الشكر لمعالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها وتذليل الصعوبات والتحديات لتنطلق الهيئة بمهامها وتحقق أهدافها، مرحباً بمعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، سائلاً الله له التوفيق.
ويأتي الأمر الكريم بعد مضي 30 شهراً على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حيث كانت مرتبطة تنظيمياً “سابقاً ” بمعالي وزير التجارة، وقد شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمجالات الملكية الفكرية لما لها من آثار اقتصادية وتنموية على الوطن والمجتمع، إضافة إلى حفظ الحقوق الإبداعية وتنميتها بمختلف مجالاتها وقدرتها على جذب الاستثمار، وتعد الهيئة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.

أكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أن مضامين خطاب خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى يستند بقوة على النهج العادل لسياسة الوطن محلياً وخارجياً، التي ارتكزت على العقيدة الإسلامية السمحة ونبذ التطرف، ومحاربة الفساد، والرقي بالوطن وتنميته وتحقيق طموحات مواطنيه، وهو ما جسدته رؤية المملكة 2030.

وقال: “إن الخطاب الملكي يجسد مكانة المملكة وثقلها الدولي، وما تقوم به من جهود في سبيل دعم واستقرار دول المنطقة، تتوجها برئاسة مجموعة قمة العشرين.

وأشار معاليه إلى أنه رغم ما يواجهه العالم من تداعيات كبرى في ظل جائحة كورونا إلا أن المملكة قدمت نموذجاً يحتذى به في سبيل مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن ودعم الجهود كافة على المستويين المحلي والدولي، واستمرت -بفضل الله- في بذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من كل بقاع الأرض.

ولفت النظر إلى أن الخطاب الملكي شمل الجنود البواسل والقوات المسلّحة بلفتة أبوية تدلل على ما لهذه القوات من مكانة في أولوياته -حفظه الله ورعاه-.

‏نوه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على الصُّعد كافة ورفاهية المواطن.

‏وقال: “إن الخطاب الملكي الكريم جاء في وقت حققت فيه المملكة العربية السعودية منزلة رفيعة وحظيت بمكانة دولية مرموقة، قادت بها مجموعة العشرين بكل جدارة واقتدار في ظل ظروف دولية حرجة، وتعاملت مع جائحة كورونا بقدرات عالمية فائقة أظهرت تعاملا إنسانيا فريدا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية وعكست ما تمتلكه القيادة الرشيدة من حكمة وعمل دؤوب جعلها تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة عادت بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.

‏وأشار معاليه إلى ما جاء في الخطاب الملكي الكريم من شمولية وعمق وشفافية تامة أكد الملك المفدى -رعاه الله- من خلاله على النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً، وتعزيز أوجه العيش الكريم وتمكين المرأة وتفعيل دورها ‏والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن، ‏راصداً لأهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وسأل المعجب الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي ارتكز من خلاله على لغة الأرقام وهي الأصدق، حيث كشفت النقلات النوعية في مسيرة البلاد كإحدى قوى الاقتصاد العظمى على مستوى العالم.

وقال سموه: “إننا نفخر بانتماءنا لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة التي واجهت كل التحديات بحكمة ووضعت مصالح أبناء الوطن وسلامتهم وسلامة المقيمين فوق ترابه على رأس الاهتمامات, مبدياً تفاؤله بما يحمله المستقبل الذي سيكون أفضل بتوفيق الله ثم بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، منوها بما أشار إليه سمو ولي العهد من القفزات التي تحققت للبلاد خلال جائحة كورونا التي تأثر العالم بها لتصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ونوه سمو أمير حائل بالحرص الدائم من القيادة الرشيدة على رقي الوطن ورفاهية المواطن واستمرار عجلة التطور والنماء وفق منهجية واضحة مرتكزة على رؤية المملكة 2030.

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أكد على أن سياسة هذه البلاد قائمة دائماً على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وقال سمو أمير الرياض : إن ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر -وذلك في أقل من 4 سنوات فقط- ليؤكد أن هذه الرؤية وُضعت لتكون مشروعاً وطنياً سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.

وأضاف سموه : إن حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات، وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 7 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2020م، تحمل على متنها 140 طنًا تشتمل على سلال غذائية و9,375 كرتونا من التمور، إضافة إلى مواد إيوائية متنوعة تتضمن 100 خيمة و 1000 بطانية، وتستهدف هذه المساعدات محافظتي لحج وتعز.

وتأتي المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة، حيث جرى توزيع 64 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان للعام 2020م.

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوفد برئاسة مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري في الاجتماع الثاني للمسؤولين رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في اليمن – عبر الاتصال المرئي – خلال الفترة 12 – 13 نوفمبر 2020 م.

وأبرز الدكتور الشمري خلال الاجتماع ما قدمته المملكة من دعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية منذ بداية انقلاب الميليشيات الحوثية، وأهم المعوقات التشغيلية للعمل الإنساني نتيجة الممارسات السلبية من تلك الميليشيات مثل فرض الضرائب على العمل الإنساني، وتسييسه، وتجويع الشعب اليمني عبر استخدام العمل الإنساني كوسيلة ضغط على المجتمع الدولي، كما ذكّر الشمري المجتمع الدولي بخطورة وضع خزان النفط العائم “صافر” بيئيًا واقتصاديًا.

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، برئاسة كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانهم التالي:
“بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، وبناءً على ذلك نصادق على “إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين” (المحلق الأول)، وهو المصادق عليه أيضاً من نادي باريس.
ولا نزال ملتزمين بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لتقديم أكبر دعم ممكن للدول المخولة للاستفادة من هذه المبادرة. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل. كما تمت مناقشة المسائل القائمة تحت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتم الاتفاق على النسخة الموسعة والمضافة لوثيقة الأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بتاريخ أبريل 2020م وذلك كما هو مذكور في الملحق الثاني، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس.
الملحق الأول: إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
إدراكًا بأن عملية معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بشكل فعال تقتضي التعامل على أساس كل حالة على حدة، وأيضًا التنسيق القوي بين الجهات المقرضة، فإن الوثيقة الحالية تنص على إطار عمل مشترك لمجموعة العشرين، وهو ما تم الاتفاق عليه كذلك من نادي باريس، وذلك لتيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص.
الحاجة لإجراء معالجة للدين وتحديد الديون المخولة للمعالجة ستبدأ عملية المعالجة بناءً على طلب من الدولة المقترضة.
وتستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متسقًا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وسيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد. ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م التي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020م.
وتقوم الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة فيما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العام، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
التنسيق بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية،
فسوف تشارك جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة في معالجة الدين لتلك الدولة.
وسوف تقوم جميع الجهات المقرضة من دول مجموعة العشرين ونادي باريس ولهم مطالبات على الدول المقترضة، وكذلك أي جهة مقرضة ثنائية رسمية مستعدة ولها مطالبات على الدول، بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة والقيام معاً باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين، وذلك بما يتسق مع أنظمتهما الوطنية وإجراءاتهما الداخلية. كما يجب عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية. كما يجب الأخذ في الحسبان أي قضايا محددة -إن وجدت- لدى جميع الجهات المقرضة المشاركة والدول المقترضة.
وستتضمن المعايير الرئيسة على الأقل: (1) التغيرات في خدمة الدين الاسمي طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي، و(2) تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك، و(3) تمديد مدة المطالبات المعالجة. ومن حيث المبدأ لن يتم معالجة الدين من خلال إعفاء عن الديون أو إلغائها. وفي أصعب الأحوال -وإن كان لازمًا- إجراء إعفاء عن الديون أو إلغائها، نتيجة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الكلي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، فحينها سيتم التركيز بنحو خاص تجاه أن كل جهة مقرضة مشاركة يجب أن تستوفي إجراءات الموافقة المحلية في توقيت مناسب مع موافاة الجهات المقرضة الأخرى بتحديثات حول سير التقدم. وسيتم تأسيس المعايير الرئيسية بهدف ضمان توزيع الأعباء بين الجهات المقرضة الثنائية الرسمية بنحو عادل، وأن تكون معالجة الدين من القطاع الخاص تضاهي على الأقل المعالجة المقدمة من الجهات المقرضة الثنائية.
وسيتم تسجيل المعايير الرئيسة في وثيقة غير ملزمة قانونيًّا بشكل «مذكرة تفاهم» من المقرر أن يوقع عليها جميع الجهات المقرضة المشاركة والدولة المقترضة. وسوف تطبق الجهات المقرضة مذكرة التفاهم من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة المقترضة. وسوف يواصلون التنسيق فيما بينهم بشكل وثيق ويشاركون المعلومات حول حالة تطبيق مذكرة التفاهم.
المساواة في معالجة الديون مع ما هو متبع لدى الجهات المقرضة الأخرى.
يتعين على الدولة المقترضة التي توقع مذكرة تفاهم مع جهات مقرضة مشاركة أن تسعى في الحصول من جميع دائنيها الآخرين من الجهات المقرضة الثنائية الرسمية والجهات المقرضة الخاصة على معالجة تضاهي على أقل تقدير تلك المتفق عليها في مذكرة التفاهم. ويجب على الدول المقترضة أن تقوم بتحديث الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم بشأن سير تقدم مفاوضاتها مع الجهات الأخرى الدائنة لها، وتشمل الاجتماعات المنعقدة وجهًا لوجه إذا اقتضت الحاجة.
تستند عملية تقييم الجهود المماثلة على التغيرات في خدمة الدين الاسمي، ورصيد الدين بحسب صافي القيمة الحالية، ومدة المطالبات المعالجة.
ستطور بنوك التنمية متعددة الأطراف خيارات حول أفضل الطرق التي تساعد على تغطية الاحتياجات التمويلية طويلة المدى للدول النامية، ومنها الاعتماد على الخبرات السابقة للتعامل مع مواطن الضعف الناشئة عن الديون، مثل: التعديل المحلي، وصافي التدفقات المالية الإيجابية، وتخفيف أعباء الدين ، مع قيامها بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض.
الملحق الثاني: الإضافة لوثيقة الأحكام المرجعية بتاريخ أبريل 2020م.
نظرًا للتوجه القائم على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لما بعد عام 2020م، فإن شروط هذه المبادرة بتاريخ 15 أبريل 2020م تم استكمالها حسب المنصوص عليه أدناه. وتظل جميع البنود الأخرى المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة لشهر أبريل 2020م سارية.
مدة نفاذ تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومتطلبات الانضمام فيها.
تظل جميع الدول – التي كانت مخولة للمشاركة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وفق ما جاء في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م – مؤهلةً للمشاركة ضمن مدة تمديد هذه المبادرة، ويستثنى منها البلدان التي لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م. وسوف نمدد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 30 يونيو لعام 2021م للدول المخولة، وسوف نقوم بحلول اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها في فصل الربيع من عام 2021م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين إذا اقتضى الحال تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية.
نماذج سداد الديون التي يحل أجل استحقاقها خلال مدة تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
ستكون مدة التسديد 5 سنوات، إضافةً إلى مدة سماح مدتها سنة واحدة (بإجمالي يبلغ 6 سنوات).
بنود إضافية أخرى على الأحكام المرجعية للمبادرة في شهر أبريل 2020م بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها، على كل دولة مستفيدة الالتزام التام بالحدود المتعلقة بشروط الديون غير الميسرة المتفق عليها في سياسة سقف الدين الخاص بصندوق النقد الدولي أو سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بمجموعة البنك الدولي فقط لا غير.
تعتزم جميع الدول الدائنة تطبيق تعليق خدمة الديون ابتداء من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية، وسيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية. وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة وفق شروط مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
ويجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة، تشمل خدمة الدين المقرر تعليقها بموجب المبادرة المدفوعات التي حل أجل استحقاقها، وكانت الجهات المقرضة الثنائية الرسمية مشاركة في الديون المشتركة.
ويمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين.
بينما تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بالحفاظ على تصنيفاتها الحالية وتكاليف تمويلها المنخفض، فإنه يتم تشجيعها على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بما في ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال مدة التعليق متضمنةً مدة التمديد. ونطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف تزويدنا بتفاصيل إضافية حول الموارد الجديدة الممنوحة لكل دولة مخولة.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر المتضررة في جزيرة عبدالكوري وسمحه بمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المنفذة للشعب اليمني الشقيق.

تنظم المملكة العربية السعودية “مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين” افتراضياً يوم الثلاثاء المقبل الـ17 من نوفمبر الجاري بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية، تحت عنوان “الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها”، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.

ويترأس المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبمشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري لمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية.

وسيناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى العالمي بعد الجائحة العالمية “كوفيد19″، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من الأثار الناجمة بعد الجائحة.

ووجهت اللجنة الأولمبية العربية السعودية الدعوة لكافة اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.