Category: المملكة

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم إبراهيم بن سليمان القفاري.

وأوضحت بأنه نظراً لتغيب المتهم، وهو “سعودي الجنسية” يحمل الهوية الوطنية رقم” 1042082840″ عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 1 / 4 /1442هـ الساعة “العاشرة”.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة “3” من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة “9” من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية التي أُطلقت بتاريخ 26-2-1439هـ من خدمة 224,465 ألف مستفيد على مدار العام، من خلال تسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني لعموم المستفيدين بالديوان وعبر قياس الأداء التقني للأعمال القضائية بمحاكمه.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تقديم طلب الاستئناف على حكم أو قرار قضائي صادر من المحاكم الإدارية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة توفيرًا للوقت والجهد، كما تسهل على المستفيدين إرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب إلكترونيًا، ومتابعة الإجراء الذي يتم على الطلب من خلال منصة معين.

وتشمل منصة معين الإلكترونية عددًا من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة رقمية تسهم في تيسير إجراءات التقاضي في إطار تقني متقدم بما يتواكب مع البنية الرقمية المعاصرة، تحقيقًا للجودة المطلوبة، وسعيًا لرضى المستفيدين، وتمكينًا لوصولهم لخدمات ديوان المظالم في أي وقت وفي أي مكان.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد، مرتفعاً 71.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8,160.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 327 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والمصافي، ووفرة، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكيميائية، والمتحدة للتأمين، والصقر للتأمين، وأسترا الصناعية، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.35% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والكابلات السعودية، ومسك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، والأسماك، ووفرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 362.41 نقطة ليقفل عند مستوى 16,899.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 346 ألف سهم تقاسمتها 1120 صفقة.

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، قراراً يقضي باعتماد التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين، مبيناً أن هذه التعديلات تأتي إنفاذاً لمقتضى الأمر الملكي بتاريخ 25 / 3 / 1441هـ، القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي بتاريخ 17 / 10 / 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي بتاريخ 1 / 1 / 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي بتاريخ 7 / 2 / 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين.

وأوضح بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات وهي “طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية، وطلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقاً للأوامر الملكية – بعد الأمر الملكي بتاريخ 1 / 9 / 1428هـ، وقبل الأمر الملكي في 25 / 3 / 1441هـ، ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم، وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار”.

وبين محافظ الهيئة أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

وثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي تحظى به الهيئة من ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات، لافتاً أن الهيئة تعمل حالياً بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 5/5/ 1442هـ للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت، كما أهاب معاليه بجميع المعنيين والمختصين الاطلاع على اللائحة المعدلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة أو عبر الحساب الرسمي للهيئة في تويتر @spgaksa.

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الأربعاء الموافق 25 / 3 / 1442هـ، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.

كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه -رعاه الله- “عبر الاتصال المرئي” الذي يتناول فيه – أيده الله – سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية.

أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته – أيده الله – تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.

وأكد أن الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخارطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة “، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.

وقال آل الشيخ:” إن خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في وقت مهم جداً وتترقبه الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية لاعتبارات عدة في مقدمتها مكانة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، والتي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيراً وأهمية في المجال الاقتصادي والمالي العالمي”.

وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى يشير إلى مدى اهتمامه – حفظه الله – بالمجلس وبدوره وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة، كما يشكل ذلك صورة من صور الثقة التي يحظى بها المجلس من القيادة والتي مكنت المجلس من النهوض بدوره ومسؤولياته تجسيداً لمبدأ الشورى، لافتا معاليه إلى أن قبة المجلس وما تشهده من نقاش جاد يعكس رؤية القيادة والوطن حيث يلتئم أعضاؤه من أجل تغليب المصلحة الوطنية في واقع جديد للممارسة الشورية بالمملكة، حيث أسهم المجلس بشكل كبير في المشاركة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها المملكة، وعمل على مواكبة كافة الخطط التنموية في مقدمتها رؤية 2030، وكثف في هذا الجانب من خلال لجانه المتخصصة وما يدرسه ويناقشه من متابعة ما يضمن تكاتف الجهود في عمل تكاملي يهدف لتحقق هذه الرؤية الطموحة ومشاريعها وأهدافها التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

وأضاف: أن “المجلس اليوم بات مكون رئيس لصناعة القرار في المملكة وعوناً للدولة بما يقوم به من أعمال وما يصدره من قرارات يعمل عليها نخبة مختارة من أبناء الوطن المؤهلين علمياً وعملياً ولهم من الكفاية والخبرة في كل المجالات والتخصصات، وذلك في فضاء شوري رصين ومسلح بالعلم والخبرة وبأدوات الدراسة والبحث.

واختتم رئيس مجلس الشورى تصريحه سائلاً الله – العلي القدير – أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحات المواطنين الكرام، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الصحة والعافية وأن يحفظهما من كل مكروه.

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، مشروع التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، وذلك خلال ورشة العمل الثالثة للمشروع، التي أقيمت مؤخراً بحضور ما يقارب 200 من قيادات مؤسسات التعليم العالي المحلية من مسؤولي التصنيف المرشحين من قبل مؤسسات التعليم العالي لمباشرة التصنيف الوطني فيها.

وأوضحت الهيئة أن التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي المحلية، يعدُ تكاملاً مع الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وإسهامًا في التطوير المستمر، والتنافسية الإيجابية التي ستنعكس على أداء مؤسسات التعليم العالي، التي تسهم بدورها في تطوير المعرفة وتطبيقها ونشرها من خلال التعليم والبحث العلمي، وتطوير الشراكات المجتمعية، والتركيز على أنشطة الاستدامة التي تعـد من أهم ركائز التنمية الشاملة في المملكة، وعامل رئيس لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، وسيكون التصنيف عبر فئات محددة لإبراز الجوانب المؤثرة في رفع جودة التعليم العالي وممكناته ومخرجاته لدى مؤسسات التعليم العالي المحلية.

وأضافت أن مشروع تأسيس التصنيف مرّت بخمس مراحل ابتداءً بعملية المسح الأدبي والمقارنات المرجعية، ثم مرحلة بناء الخطط والمنهجيات، ومرحلة بناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف، ومرحلة المراجعات النهائية، ومرحلة النقد والتحكيم، أثمرت عنها المسودة النهائية لمصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف التي تضم عدد أربعة مجالات رئيسة و10 مجالات فرعية تتضمن 23 مؤشر قياس منبثقة من الأولويات الاستراتيجية للتصنيف السعودي والمجالات هي جودة التعليم والتعلم، والبحث ونقل العرفة، والشراكات المجتمعية والاستدامة، والتدويل.

وأشارت الهيئة إلى تقديم التصنيف السعودي من خلال الورشة لمؤسسات التعليم العالي المحلية واستعراض مصفوفة المجالات والمؤشرات وعرض نماذج للبطاقات التفصيلية للمؤشرات ومناقشة الأدوار والمسؤوليات في عملية التصنيف وإيضاح سلسلة الإجراء والخطة الزمنية، وعرض خطة إدارة البينات وجودتها واستعراض البوابة الإلكترونية المخصصة لإدخال بيانات التصنيف، إضافة إلى نطاق المشروع وآلية قياس أداء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة، والعمل على تأطير إجراءات قياس أدائها باستخدام منهجية معلنة موضوعية تحتكم إليها مؤسسات التعليم العالي وَفْق مقاييس ومؤشرات ثابتة ويظهر من خلالها قوة المؤسسة التعليمية أو حاجتها للتطوير وفقا لمستوى الترتيب الذي تحصل عليه.

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الأحد، عدم احتفاظها بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد.

وأوضحت المؤسسة في منشور ضمن تغريدة كتبتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها لا تحتفظ بأيّ ودائع أو أموال تخص الأفراد، ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم، وأوصت محذرة من أن أيّ رسائل أو اتصالات ترد وتدّعي خلاف ذلك، فهي “تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك”.

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط ثلاث مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وثلاث مخالفات تكدس في المحال التجارية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنًّا من النفايات وإزالة 4086 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس خالد المديفر، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي تم إطلاقه مؤخراً يُعدّ خطوة أساسية في تطوير أعمال التعدين في المملكة وجذب استثمارات ضخمة، محلية ودولية، إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين خلال مشاركته في الندوة الافتراضية بعنوان “البرنامج العام للمسح الجيولوجي..يضع أسس قطاع التعدين السعودي الجديد” التي نظمها برنامج 5@5، وتُعده وتبثه منصة “ماينز آند موني” الإعلامية العالمية المتخصصة في شؤون التعدين وتمويل مشروعاته، بمشاركة عدد من ممثلي المقاولين المشاركين في تنفيذ هذا البرنامج، أن البيانات الجيولوجية، التي سيجمعها البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستكون متاحة للمستثمرين، ولغيرهم من المهتمين بصناعة التعدين في المملكة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المهندس المديفر أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدفان إلى تطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة، لافتاً إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي سيقوم على مدى السنوات الست المقبلة، بجمع وتحليل بيانات مفصلة عن الموارد المعدنية في منطقة الدرع العربي، الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي، والمسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية.

وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن المعلومات والبيانات التي ستنتج عن البرنامج ستدعم القرارات المُستقبلية المتعلقة بسياسة التعدين والخُطط الاستراتيجية للقطاع، مبيناً أن ما يوازي توفر هذه البيانات من حيث الأهمية، هو قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنفاذاً لمقتضى مواد نظام الاستثمار التعديني الجديد، بنشر ثلاثة سجلات تتعلق بصناعة التعدين في المملكة، وهي: سجل طلبات الترخيص، وسجل الرُّخص الصادرة، وسجل مواقع التعدين، حيث سيعزز نشر هذه السجلات الشفافية ويزود المستثمرين الحاليين والمحتملين بالمعلومات التي يحتجونها.

يذكر أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بالنظر إلى المساحة الهائلة للمنطقة التي سيتم مسحها والبالغة حوالي 600 ألف كيلومتر مربع، يُعد واحداً من أكبر برامج المسح الجيولوجي التي أجريت على الإطلاق، في مثل هذا الإطار الزمني المحدود، كما سيشارك في البرنامج نحو 500 جيولوجي وعالم سعودي بتطوير وتعزيز معارفهم وخبراتهم في هذا المجال.