Category: المملكة

الجزيرة – محمد العثمان

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.

ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن وثلاثة وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، أنه لا يوجد دليل علمي مُثبت عن ارتباط لقاح الأنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن لا صحة لما تم تداوله في المقطع الشائعة التي تنصح من لم يأخذ تطعيمه الأنفلونزا سابقاً أن لا يأخذها هذه السنة في ظل جائحة كورونا، مبينة أن لقاح الإنفلونزا يجاز سنوياً من الهيئة العامة للغذاء والدواء وبأنه آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد وخصوصا لفئات كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي.

ولفتت الهيئة إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أدلة وبراهين علمية تثبت إمكانية أن يكون إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية سبب في إضعاف المناعة ضد فيروس (كوفيد-19).

تطلق المملكة العربية السعودية غداً، القمة الدولية للمواصفات بالرياض، كأول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

ويشارك في هذه القمة متحدثون دوليون وممثلو منظمات دولية من بينها منظمة التقييس الدولية “الإيزو”، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في مختلف دول العالم.

وتلقي القمة الدولية للمواصفات الضوء على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ودورها في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز التحول الرقمي.

وتنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، هذه القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

ويأتي تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة في المواصفات على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم في مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التي تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري لآفاق أوسع.

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م التي أظهرت قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة رغم التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وسجلت الشركة خلال هذه الفترة رغم ظروف السوق الصعبة صافي دخل قدره 44.2 مليار ريال سعودي “11.8 مليار دولار أمريكي”، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 46.5 مليار ريال سعودي “12.4 مليار دولار أمريكي”.

وأعلنت أرامكو السعودية توزيعات أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال سعودي “18.75 مليار دولار أمريكي” عن الربع الثالث 2020، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 23.9 مليار ريال سعودي “6.4 مليار دولار أمريكي”، في حين تواصل أرامكو السعودية تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكيّف مع ظروف الأعمال الحالية.

وعن أبرز الجوانب التشغيلية، بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم للتسعة أشهر الأولى من عام 2020م، وتضمَّن 9.2 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام.

وواصلت الشركة توفير النفط الخام والمنتجات الأخرى بموثوقية 100% خلال الربع الثالث من عام 2020م مواصلة بذلك سجلها القوي في ضمان الإمداد.

وبتاريخ 6 أغسطس 2020م، سجلت أرامكو السعودية مستوى تاريخيًا من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد بإنتاج 10.7 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم من الحقول التقليدية وغير التقليدية.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: “بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال سعودي “18.75 مليار دولار أمريكي”.

وأضاف: أن “عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” تسير، – بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج، فمع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي، فإن نقاط القوة هذه المدعومة بمختلف برامجنا لخفض الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري تعني أننا في وضع متميّز لدعم احتياجات الطاقة لتحقيق انتعاش عالمي مستقر”.

وأكد الناصر استمرار الشركة في اعتماد نهج منضبط ومرن لتخصيص رأس المال في مواجهة تقلبات السوق، وقال: “نحن واثقون في قدرة أرامكو السعودية على القيادة في الأوقات الصعبة وتحقيق أهدافها .

وأشار إلى ما تحقق لأرامكو السعودية من إنجازات على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم، التي ستُستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية في اليابان، بما يعزز تركيز الشركة على ابتكار حلول جديدة تُسهم في جهود التحوّل العالمي في الطاقة.

الرياض – محمد العثمان

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص يستقلون عدة مركبات ظهروا في مقطع فيديو متداول، وهم يطلقون النار من أسلحة نارية في الطرق العامة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

أعربت وزارة خارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها لكافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بكافة أشكالها.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن بعض البلدان تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة خاصة في أوروبا والولايات المتحدة, مؤكداً أنه لازال هناك فرصة لتغيير الأوضاع عبر الاختبار والعزل والعلاج.

وحذر خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي حول آخر مستجدات “كوفيد 19” اليوم، من أن المستشفيات تصل إلى استنفاد طاقتها الاستيعابية لاستقبال الحالات، مما يشكل خطراً على المرضى والعاملين الصحيين.

وقال غيبريسوس: إن المنظمة تراقب الوضع عن كثب في الفلبين بعد الإعصار الذي ضربها، وستعمل مع حكومة الفلبين لتوفير مستلزمات الطوارئ للمتضررين.

بعد ذلك, استعرض عدد من المسؤولين الصحيين تجارب بلدانهم الناجحة في مواجهة الجائحة في جمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسيريلانكا.

فقد أوضحت المسؤولة التقنية لكوفيد 19 الدكتورة ماريا فان كيركوف، أن المنظمة تقوم بدراسة معرفة انتشار الفيروس في الهواء والأماكن المغلقة، بمشاركة منظمات متخصصة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة واتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، والجموم، وبحرة، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وقّع المجلس الصحي السعودي، مذكرة تفاهم، مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية والمتعلقة بالإعاقة وتطويرها، وقد مثّل الطرفين في التوقيع الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن محمد الحيدري الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح الدكتور العازمي أن المذكرة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقويمها وتحديد متطلبات التأهيل والرعاية الصحية ودراسة التوصيات اللازمة بشأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مستوى مناطق المملكة، وكذلك التعاون في إدارة البيانات وجمعها والتحليل الإحصائي وإصدار التقارير الدورية، مشيراً إلى أن المركز الوطني للمعلومات الصحية يعمل على إنشاء سجلات صحية وطنية لإدارة وجمع البيانات الصحية ذات العلاقة بالأمراض الأكثر انتشاراً، ومنها السجل الوطني للإعاقة.

ولفت إلى دور هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة في تحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، وتلبية احتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

من جهته، عد الدكتور الحيدري المذكرة طريقاً لتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، وتسهيل ‏الوصول لهم من خلال المجلس الصحي السعودي، مبيناً أن الهيئة عملت على تحقيق وتعزيز كافة الجهود المقدمة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوات التي تساعد على تحقيق الرعاية والدعم لهم وللاستفادة من الأبحاث والدراسات المتعلقة في هذا المجال.

تواصلت اليوم فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل “أولويات الأبحاث في قطاع المياه في المملكة”، التي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض.

وبدأت فعاليات اليوم بورقة عمل استعرضت إنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة في الدراسات الحديثة لمصادر المياه الجوفية الإقليمية قدمها مدير إدارة الأبحاث والدراسات المائية بالمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية المهندس مشاري المالكي، تناول خلالها عدد من الدراسات التي تم القيام بها في هذا المجال، مؤكدًا أن الوزارة نفذت بناءً على الخطة الوطنية للمياه عددًا من الدراسات التي استهدفت الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه ومواردها في المملكة.

بعد ذلك، تم فتح باب النقاش لاستطلاع آراء الحضور حول تلك الدراسات، حيث أكد عدد من المتخصصين الحضور أهمية الدراسات، مطالبين بعمل تبويب وتلخيص لها لتقديمها للجامعات والمراكز البحثية بالمملكة لبناء الدراسات الحديثة في مجال المياه عليها، فيما طالب البعض بإيجاد وتوفير دراسات حول مياه الصرف الصحي للاستفادة القصوى منها في عدد من المجالات الزراعية، والتأكيد على أن هناك خطة لإدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.

ثم عقدت ثلاث جلسات نقاش تفاعلية خلصت بعدة توصيات تستهدف صياغة إستراتيجية عامة لأبحاث المياه بالمملكة، جاءت الأولى بعنوان “الترتيبات المؤسسية ذات الأولوية لإنهاء وتنفيذ إستراتيجية البحث الوطنية”، وأوصت بأن يقوم مركز الأبحاث والدراسات المائية من خلال أنشطته الخاصة بالأبحاث الوطنية للمياه بتنسيق وتسهيل معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه عند تطبيقها لبرامج ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.

كما أوصت الجلسة بضرورة صياغة استبيان يستند على المسح بالتعاون مع جميع المؤسسات بالمملكة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم لتخصيص ميزانية والاتفاق بشأنها لتمويل الأبحاث ذات العلاقة بالمياه، علاوة على ذلك أوصت الجلسة بالعمل على صياغة مذكرة تفاهم أخرى مع مراكز أبحاث المياه داخل وخارج الجامعات تركز على مواضيع بحثية بعينها، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تناقش موضوعات محددة لوضع آلية مع مراكز الأبحاث تسهم في الخطط الوطنية للمياه.

فيما حملت جلسة النقاش الثانية عنوان “موضوعات أبحاث المياه ذات الأولوية لمدة 5 سنوات المتاح من معلومات البيانات ونظام المعرفة”، وأوصت بضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه، وإجراء الأبحاث المتعلقة بنوعية المياه المستهلكة للأغراض الزراعية، وزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، والعمل على استخدام المياه المتجددة للأغراض الزراعية بدلًا من المياه الأحفورة، والقيام بحملات التوعية المجتمعية الرامية للمحافظة على المياه، وترشيد استخدامها، بالإضافة إلى تأسيس قواعد بيانات مائية وتسهيل الحصول على عليها للباحثين والمتخصصين في رسم الخطط والسياسات المائية، والاستمرار في إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية، والعمل على توطين التقنية عن طريق إبرام العقود الخاصة بأبحاث ودراسات وسياسات المياه على المستوى الوطني، وضرورة التكامل بين سياسات جميع الأجهزة ذات العلاقة بالمياه، وتشجيع استخدام المياه المجددة، وتحفيز المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية للاستخدام الرشيد لموارد المياه ورفع كفاءة الري، واستخدام التقنيات الحديثة، وسن القوانين والتشريعات الرامية للاستخدام الأمثل لمياه السدود والخزانات الجوفية، وإجراء الأبحاث اللازمة للتعرف على نوعية النباتات والمحاصيل المقاومة للملوحة، وتطوير وبناء القدرات في مجال التخصصات النادرة للمياه.

أخيرًا جاءت جلسة النقاش الثالثة تحت عنوان “الروابط بين الإستراتيجية والبرامج العشرة للإستراتيجية الوطنية للمياه.

.

اقتراحات للدعم من الحكومة والقطاع الخاص من خلال منح بحثية تنافسية لدعم المشاريع البحثية”، وأوصت بضرورة تقنين وحوكمة الدعم والاستقطاع المالي والأنظمة الخاصة بالدعم المالي للبحث العلمي مع الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الوزراء، ووزارة المالية، بالإضافة إلى استحداث مظلة تشمل جميع المهتمين بقطاع المياه يتضمن جميع الباحثين والمستثمرين والقطاع العام والقطاع الخاص، وعمل نشرة ربع أو نصف سنوية تتضمن الأفكار البحثية، وكذلك عمل مشاريع دراسات بحثية يحتاجها المستثمر التنفيذي في قطاع المياه، أو استحداث منصة للقيام بهذا الدور أو إنشاء شركة أو شركات بحثية.