Category: المملكة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استناداً إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 01/07/1379هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 08/03/1442هـ الموافق 25/10/2020م، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.
وأكدت “ساما” أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين. لافتة إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد. فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف. وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

كثّفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من 190 ألف زيارة رقابية ميدانية، وذلك استمراراً لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام و مخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وكانت على النحو التالي: ” أكثر من 50 ألف زيارة تركزت على المستشفيات، وأكثر من 47 ألف زيارة للمجمعات الطبية، وأكثر من 7500 زيارة لمراكز القلب والغسيل الكلوي، وأكثر من 83 ألف زيارة استهدفت قطاع المنشآت الصيدلانية “.

وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، وأشارت إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة الذي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام، حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف العمليات الروتينية و ضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى.

وأوضحت الصحة أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، لافتةً النظر إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات و وسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكشفت الصحة عن ضبط ما يزيد عن أكثر من سبعة آلاف مخالفة وإحالتها للجان المخالفات، كما تم تنفيذ أكثر من 200 إغلاق كان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل (395) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344552) حالة، من بينها (8276) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (788) حالة حرجة، كما سُجلت (417) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (330995) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (395)حالة منها 40% إناثا، و60% ذكورا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (5281) حالة بإضافة (17) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه أُجري (54809) فحوص مخبرية جديدة، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

الرياض – فواز الحسان

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم السبت، بياناً توضيحياً، حول حالة مواطن ظهر في تسجيل مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يعمل في الخشب ويحتاج للمساعدة.

وأفادت الوزارة أنه بالإشارة إلى حالة مواطن يعمل في قطاع الخشب قامت بالتواصل مع المواطن ومباشرة حالته، واتضح لها بأنه موظف ولا يزال على رأس العمل، ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما أن ابنه المشار إليه في المقطع أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في الوزارة.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين في الوزارة، داعية لتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان.

جدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، تأكيد المملكة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتّعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقّه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربيّة التي تقدمت بها بلادي، وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينيّة على حدود 1967م عاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار) في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة حول البند المتعلّق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والبند المتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، والبند المتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام، والبند المتعلّق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلّة، والبنود المتعلّقة بإنهاء الاستعمار، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وقدم السفير المعلمي، في بداية الكلمة التهنئة لمندوب بوتسوانا الدائم كولين فيكسين كيلابايل لانتخابه رئيساً للجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار، وللنواب ومقرر اللجنة على انتخابهم، ولجميع أفراد سكرتاريّة اللجنة على جهودهم المبذولة في الإعداد لبنود جدول أعمال اللجنة الرابعة في دورتها الخامسة والسبعين، والإحاطات التي تم تقديمها خلال بدء أعمال اللجنة، مؤكداً دعم وفد المملكة وتعاونه الكامل للعمل على إنجاح مهام هذه اللجنة.
وأوضح أنه فيما يتعلّق بالبند الخاص بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي الذي يشهد اهتماماً متزايداً من الدول والمنظمات الدولية، تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أنّ قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأنّ مصادقة المملكة على “معاهدات الأمم المتحدة المتعلّقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلميّة” ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام.

وأضاف المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أنه استشعاراً بأهميّة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للفضاء، حرصت المملكة على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، ووضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء والمحطات الأرضية ومركبات النقل إلى الفضاء، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء.وأشار إلى أنه تتويجاً لتلك الجهود، تم تأسيس الهيئة السعوديّة للفضاء، مفيداً أن المملكة أنشأت مركز تميّز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع وكالة ناسا الفضائيّة، بالإضافة إلى مركز تميّز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكيّة.
ولفت إلى أن المملكة قامت بتعزيز مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليميّة وتنمية الكوادر الوطنيّة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مستقبليّة وضعت صناعة الفضاء في مكانها الصحيح ضمن أبعاد ومتطلّبات نجاح رؤية المملكة 2030، ولذا أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الروسي وألمانيا وفرنسا وكازاخستان.
وأبان السفير المعلمي، أن المملكة تدعو إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية، مبدياً تطلع المملكة إلى تعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء الخارجي وتبادل الخبرات والممارسات لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه فيما يتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، فإنّ المملكة تؤمنُ بأهميةِ الإعلام والدور المهم والمحوريّ الذي يؤدّيه في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وتوطيد الترابطِ بينها، وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها، حيث تسهمُ وسائلَ الإعلام بدور أساسيّ في إشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أنه تقع على وسائلِ الإعلام اليوم مسؤوليةٌ كبرى في مكافحة الجريمة بكل أنواعِها بما فيها التطرّف والإرهاب والتحريض على نشوب النزاعات.
وأعرب، عن تثمين المملكة للجهود الفاعلةَ التي تقومُ بها إدارةُ شؤونِ الإعلامِ في الأممِ المتحدةِ في التعريفِ بثقافاتِ الدولِ والنهوضِ بالوعيِ العالميّ وتسليطِ الضوءِ على القضايا الدوليّة المهمة ، مؤكداً دعوة المملكة للجهات المعنيّة في الأمم المتحدة، وخاصة إدارة الإعلام إلى ضرورة تحري الدقةِ والحقيقةِ في المعلومات والتأكدِ من مصداقيّتها وأخذِها من مصادرها الرسميّة؛ تماشياً مع أخلاقيّات المهنة الإعلامية النبيلة وأعرافها.
وقال السفير المعلمي.: إنَّ المملكة تحرص بكلّ جُهدٍ عبر وسائلِها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحدّ من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعاتِ الإرهابيةِ والمتطرفة لاستخدامِ المنصات الإعلامية لبثّ أفكار الكراهية والعنف، فقد أقامت حكومةُ بلادي العديدَ من المبادراتِ والمراكزِ والهيئاتِ لمواجهةِ هذا الخطرِ بشكلٍ شُمُوليّ ومُتَناغم مثل “مركز الحرب الفكرية”، الذي يختصُّ بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وتعزيز المناعة الفكرية، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، الذي يهدِفُ إلى رصد الفكر المتطرفِ في ساحات مواقع التواصل الاجتماعيّ والإنترنت والإعلام وتحليله للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، ونشر مبادئ التسامُح والاعتدال.
واستذكر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، فيما يتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام، كل من ضحّوا بحياتهم من أجل المساهمة في حفظ وصنع السلام، وأتقدّم نيابة عن حكومة بلادي بأحر التعازي لذويهم ولحكومات بلدانهم.
وأضاف: أنّ المملكة تثمّن ما تقوم به منظمة الأمم المتحدة ممثلةً بعمليّات قوات حفظ السلام من جهود للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما أنّ التحديات التي تواجه دول العالم كافة جرّاء النزاعات الدوليّة المسلّحة والحروب الأهليّة تدعونا إلى تضافر المساعي الدوليّة لتعزيز دور قوات حفظ السلام. وفي هذا الإطار، رحّبت المملكة بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الإصلاحات المتعلّقة بعمليّات قوات حفظ السلام لجعلها أكثر كفاءة وفاعليّة من أجل تحقيق سلام مستدام، وأيّدت كذلك مبادرة الأمين العام المتعلّقة بحفظ السلام (Action for Peace A4P)، كما وقّعت على إعلان الأمين العام الالتزامات المشتركة لتحسين عمل قوات حفظ السلام وسلامة أفراده.
واستطرد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في القول: وفي إطار جهودنا المستمرة بالمساهمة في عمليّات صنع وحفظ السلام، أود الإشارة إلى الدعم والمساندة التقنيّة التي تقدّمها حكومة بلادي للقوة المشتركة لدول الساحل G5 في مكافحة الإرهاب وتمويله، الأمر الذي أكّد عليه سمو وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل شهر يونيو من العام الجاري، استناداً إلى علاقات المملكة التاريخيّة مع أعضاء تحالف دول الساحل وإيماناً بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، مشدداً على أنّ المملكة لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف.
ومضى في القول: إنّ المملكة إيماناً منها بأهميّة الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في التقليل من النزاعات الإقليميّة والداخليّة وكبحها، ومن موقعها قائداً لمجموعة العشرين للعام 2020م، ساهمت بدعم الدول التي تعاني من أزمات ماليّة واقتصاديّة تقويةً لمؤسساتها الوطنيّة، حيث قدّمت حكومة بلادي بصفتها رئيس مجموعة العشرين خطة تأجيل سداد الديون للدول الأشدّ فقراً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إنّ هذه المبادرة التي استجابت لها دول المجموعة ورحّبت بها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تتيح سيولة فوريّة بأكثر من 20 مليار دولار.
وأعرب السفير المعلمي.، عن تقدير وامتنان المملكة للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنيّة المشروعة.
وأبدى أسفه لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدوليّة، فضلاً عن استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسيّة للشعب الفلسطيني، التي أكدّت عليها التقارير المقدّمة إلى اللجنة، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة بعشوائيّة لا تفرّق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، وتستمر في احتجازها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين بدون مبرر.
وتابع: إنّ استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلّة هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين، وتدعو المملكة العربيّة السعوديّة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينيّة، ووضع حد لسياستها الاستيطانيّة التوسعيّة ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فوراً عن انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ومضى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، في القول: نجتمع اليوم ولا يزال هناك عدد من الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي، تُدرج في جدول أعمال اللجنة المعنية بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من عامٍ إلى عام، ويجب أن نسعى من أجل الوصول إلى حلول بنّاءة وموضوعيّة عبر عمليّة حوار جادّة في سبيل صون الأمن والسلام وإرساء الاستقرار والرخاء في هذه الأقاليم، ومن هنا نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لممارسة الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعماريّة والأجنبيّة حقها المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، ونحثّ الأمم المتحدة على تكثيف جهودها وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعيّة العامة ومجلس الأمن ذات الصلة من أجل إنهاء جميع أشكال الاستعمار. كما نحث الدول القائمة بالإدارة على الوفاء بمسؤولياتها والالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي في تلك الأقاليم، والعمل على الوصول إلى حلول بناءة وعملية عبر عملية حوار جادة تشمل جميع الأطراف في سبيل صون الأمن والسلام والاستقرار والرخاء.
وثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة استئناف المفاوضات السياسيّة المتعلّقة بالصحراء المغربيّة وفقاً للمعايير التي حدّدها مجلس الأمن منذ العام 2007م، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي اعتُمد بتاريخ 30 أكتوبر 2019م الداعي إلى ضرورة العمل للوصول إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضيّة الصحراء على أساس التوافق، معرباً عن ترحيب المملكة بانعقاد مائدتين مستديرتين شاركت فيهما الدول الشقيقة المغرب، والجزائر، وموريتانيا بجانب ”البوليساريو”، وتُذكّر بأهميّة التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنيّة لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة، وتدعم المملكة وحدة وسلامة الأراضي المغربيّة.
واستطرد السفير المعلمي: لقد أسهمت المملكة المغربية بجديّة وحسن نيّة في الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، وإنّنا نعيد التأكيد على موقف بلادي المتمثّل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدّمت بها المملكة المغربيّة للحكم الذاتي، وهو ما يشكل خياراً بناءً يهدف إلى التوصل إلى حل واقعي منصف.
وأشاد بجهود الحكومة المغربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحباً بالبرنامج التنموي الذي أطلقته للصحراء المغربية في عام 2015م وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة، ومثمناً الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية ودور اللجان الإقليميّة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحّب بها مجلس الأمن في جميع قراراته.
وجدد تأكيد المملكة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمتّعه بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقّه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربيّة التي تقدمت بها بلادي، وفي إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينيّة على حدود 1967م عاصمتها القدس الشريف.
واختتم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الكلمة، قائلاً: يهدف عمل هذه اللجنة إلى حماية وتعزيز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في ميثاقها، ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدولة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي هذا الصدد، تُذكّر المملكة أنّه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم الميثاق ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي رغم أنّها لا تتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلا أنها تنتهك المبادئ الأساسيّة للميثاق، وعليه فإنّ المملكة تُدين مواصلة إيران احتلالها منذ 48 عاماً للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تعد جزءً لا يتجزأ من أراضي الأمارات، وتدعم حقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر ومطالبتها لإيران بأن تعيد الجزر إلى أصحابها. كما تدعم دعوات الإمارات الصادقة لإيران لحل هذه القضيّة بشكل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة، أو محكمة العدل الدوليّة.

اختتم معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي جولاته الميدانية التي استمرت ليومين متتاليين على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها وصيانتها بمناطق جازان وعسير ومكة المكرمة.

وشملت الجولات الطريق الساحلي السريع بمنطقة جازان، ابتداء من طريق جازان – أحد المسارحة جنوبا وحتى الشقيق شمالاً والوقوف على التقاطعات العلوية الجاري تنفيذها على هذا الطريق، كما شملت طريق جازان – صبيا، وبيش – الدرب، وطريق صبيا – العيدابي، كما تفقد أعمال الصيانة الجارية لهذه الطرق، والجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على الطرق في المنطقة، ورافق معاليه خلال جولته كل من مستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل الوزير للتشغيل والصيانة المهندس طارق الشامي، ومديرو عموم فروع الوزارة في مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية على الطريق الساحلي من الشقيق مرورا بمحافظة البرك التي شملت أعمال الصيانة الوقائية للطريق، كما وقف معاليه على مشروع تنفيذ عدد من جسور الأودية الجاري تنفيذها على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة وسبت الجارة، والوقوف كذلك على الأعمال الجاري تنفيذها لرفع مستوى السلامة المرورية على التقاطعات السطحية ضمن مبادرات السلامة التي تعكف الوزارة على تنفيذها، كما شملت الجولة تفقد الطريق الساحلي مرورا بمحافظات القنفذة والليث حتى الوصول إلى مدينة جدة مروراً بعدد من المراكز الواقعة على الطريق.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها معاليه لمشاريع الطرق في جميع أنحاء المملكة ويتفقد من خلالها سير الأعمال والوقوف على جاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز مشروعاتها كافة وفق الخطة الزمنية المقررة لها، والارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD دراسة أجرتها عن التعليم عن بُعد في المملكة، ومدى استجابتها للتعليم خلال جائحة كورونا مقارنة مع 36 دولة، وذلك بالتعاون مع برنامج تقييم الطلاب الدوليين وجامعة هارفارد الأمريكية.

وأظهرت النتائج تقدّم المملكة في 13 مؤشراً من أصل 16 مؤشراً على متوسط هذه الدول في مستوى الجاهزية، كما كشفت عن حصول المعلمين على دعم كبير للتغلب على عقبات تفعيل التعليم الإلكتروني، إضافة إلى وجود إستراتيجية واضحة لدى وزارة التعليم في المملكة لإعادة فتح المدارس، وقياس أي فاقد ومعالجته.

واعتمدت الدراسة على البيانات الدولية المقارنة لاستكشاف مدى استعداد البلد للتعامل مع النتائج التعليمية للفيروس وكيفية تعامله مع إغلاق المدارس، وتنفيذ الدراسات الاستقصائية الدولية لمديري المدارس “TALIS”، وبرنامج تقييم طلاب المدارس “PISA”، وكذلك استبيان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي “OECD ” واستبيان جامعة هارفارد بشأن الردود التعليمية على برنامج Covid-19 الذي أنجزته حكومات 36 دولة “أبريل / مايو 2020”.

وقد تم الانتهاء من جميع المسوحات الثلاثة في المملكة العربية السعودية، التي تناولت نتاؤجها بداية الاستعداد لإغلاق المدارس، واستعداد المعلمين وتكيّفهم للعمل بطرق جديدة، والتدريس عبر الإنترنت وتكييف أساليب التدريس مع ظروف ومتطلبات الجائحة، حيث كانوا أكثر تفاعلاً مع المعلومات والاتصالات من المعتاد في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكشفت الدراسة أن المعلمين ومديري المدارس في المملكة أكثر انفتاحًا للتغيير من الأقران في جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافة إلى وجود تعاون نسبي في العمل التعاوني بين المعلمين وبين المدارس، مشيرة إلى وجود فرصة لتعزيز التعاون والمهارات الرقمية من خلال تقديم مستويات أعلى من التطوير المهني من خلال الدورات والحلقات الدراسية عبر الإنترنت.

عبرت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.
وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مبدية استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، معبرة مجدداً عن شجبها لأي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت في وقت سابق الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المواطن الفرنسي صامويل باتي، مشيرة إلى أن ذلك ليس من أجل الإسلام ولا قيمه السمحة، وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق الأنظمة، إلا أنها في الوقت ذاته استنكرت أي تبرير لإهانة الرموز الدينية من أي ديانة باسم حرية التعبير، وشجبت ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب، وحثت على مراجعة السياسات التمييزية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية وتسيء لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (383) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344157) حالة، من بينها (8315) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (796) حالة حرجة، كما سُجلت (397) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330578) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (383) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%, والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (5264) حالة ، وذلك بإضافة (14) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أُجري (52876) فحصاً مخبرياً جديداً، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.