Category: المملكة

أيّدت رئاسة وأمانة وأعضاء هيئة الدستور الغذائي “الكودكس”، تعيين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي “الكودكس”.

جاء ذلك ضمن اجتماعات اللجنة الرئيسة لهيئة الدستور الغذائي التي اختتمت أمس، إذ يأتي تعيين المملكة نظرًا لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في الإسهام الدائم بسياسات وإجراءات تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة، والمشاركة في إعداد مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إذ ترأس وتشارك المملكة في عدد من مجموعات العمل الإلكترونية الدولية المتعلقة بإعداد المواصفات على المستوى الدولي.

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توسيع دائرة تأثير سلامة الغذاء إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما ستعمل مع الدول الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى الذي يضم 17 دولة على زيادة فعالية تأثير الإقليم في مجال وضع المواصفات الدولية، وتحقيق متطلبات المنتجات التي تُصنع في دول الإقليم لدعم نفاذها إلى الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية، كما سيعمل على تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة، وسينسق أيضًا مع الدول الأعضاء للاستفادة من التجارب الريادية للمملكة في مجال سلامة الغذاء عبر تعزيز الاتصال الإقليمي ووضع متطلبات الإقليم في مواصفات هيئة الدستور الغذائي، إضافة إلى العمل المشترك على بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجال تقييم المخاطر وتعزيز قدرات جهات الاتصال واللجان الوطنية للدستور الغذائي.

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 138 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن مراقبي الأمانة والبلديات الـ 33 التابعة لها نفذوا أكثر من 3400 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، رصد خلالها 762 مخالفة صحية تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وأخرى مهنية تمثلت بانتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها.

وأتلفت أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة في حملة الرقابة البلدية.

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا ندوة سعودية فرنسية افتراضية بعنوان “المرأة في إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين”.

وشارك في الندوة سمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ورئيسة مجموعة التنمية في مجموعة العشرين، كما شارك في الندوة رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين والأمين العام لشؤون الأسرة السعودية الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وعضو مجلس الشورى الدكتورة هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، ومديرة قسم الأبحاث الوبائية في مستشفى الملك فيصل بالرياض الدكتورة ياسمين التويجري، والمديرة التنفيذية للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتورة ريم الفريان من الجانب السعودي.

واشتملت محاور الندوة السعودية الفرنسية، على عدة موضوعات مهمة تخص المرأة، ومجال ريادة الأعمال، والتغيرات التي تشهدها المملكة على مستوى القوانين المتعلقة بتمكين المرأة وجهودها في إصلاح قوانين العمل، ودور المرأة السعودية في تنمية مجالات الاقتصاد والرياضة والتعليم والثقافة والطب وريادة الأعمال، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، والعنف وتداعياته النفسية، ومواجهة جائحة كورونا المستجد والآليات المتبعة لضمان استمرارية العمل على تمكين المرأة.

وشارك في الندوة من الجانب الفرنسي كلاً من مساعدة المديرة العامة لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية غابرييلا راموس، وعضو البرلمان الفرنسي ونائبة رئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية أميليا لاكرافي، والنائبة في البرلمان الفرنسي والعضو في لجنة الشؤون الخارجية راملاتي علي، والمديرة العامة لمنتدى المرأة الاقتصادي والاجتماعي شيارا كوراز، والكاتبة الفرنسية ورئيسة مجموعة انجيلا التجارية أنجيليك جيرار، فيما أدار الحوار في الندوة السعودية الفرنسية صاندي البريت.

واستعرضت سموّ المندوب الدائم لدى اليونسكو إلى جانب المشاركات السعوديات في الندوة إنجازات المملكة في رحلة تمكين المرأة، والتحول الكبير الذي تشهده حقوق المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات، الذي توّج مؤخراً بإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020م، والتصنيف من البنك الدولي للإحصائيات في عام 2020م للمملكة العربية السعودية كأكثر اقتصادٍ في العالم تحسنًا في مجال المساواة بين الجنسين.

وتطرقت إلى البيانات الصادرة من منظمة اليونسكو والبنك الدولي للإحصائيات في عام 2014م حول النساء العربيات المهتمات بمجالات دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تشير إلى أن ” الطالبات السعوديات شكّلن 59% من إجمالي الطلاب المسجلين في تخصصات علوم الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية، في حين كشفت الاحصائيات أن التحاق الطالبات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في هذه التخصصات تتراوح ما بين 16% و14%  من إجمالي عدد الطلاب”.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، حالات تسجيل المشترك السعودي في منشأة قطاع خاص لا يمتلكها قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وأوضحت المؤسسة في رسم توضيحي للحالات ضمن تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه في حالة عمر المشترك أقل من سن الستين وموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد لا يسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنه إذا كان المشترك موظف في القطاع الخاص وأقل من سن الستين ولديه معاش تقاعد مبكر يتم إيقاف معاشه، ويسجل في نظام التأمينات في فرع تأمين المعاشات والأخطار المهنية، وتأمين التعطل ضد العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

وأضافت أنه إذا كان عمر المشترك ستين سنة فأكثر وليس لديه مدة اشتراك سابقة أو لديه مده اشترك سابقة استلم عنها تعويض الدفعة الواحدة، يتم تسجيله في تأمين الأخطار المهنية، وإذا كان عمر المشترك ستين فأكثر ولديه مدة اشتراك سابقة لم يستلم عنها تعويض، يسجل في تأمينات المعاشات وتأمين الأخطار المهنية”.

وحول أصحاب المعاشات، بينت أنه “إذا كان المشترك صاحب معاش وعمره 65 سنة فأكثر، يسجل في تأمين الأخطار المهنية ويستمر في صرف المعاش، وإذا كان عمره أقل من 65 عامًا وأكثر من 60 يُخيَّر ما بين استمرار المعاش والتسجيل في تأمين الأخطار المهنية أو إيقاف المعاش والتسجيل في تأمين المعاشات والأخطاء المهنية”.

ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن مالك المنشأة الفردية لا يمكنه تسجيل نفسه بمنشأته، لكن يمكنه التقدم بطلب الاشتراك الاختياري.

الرياض – فواز الحسان

توقع أمانة محافظة جدة غداً الأربعاء، عقداً استثمارياً لإنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال على مستوى المدينة بنطاق بلدية أبرق الرغامة شرق المحافظة، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وبحضور صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

وأوضحت الأمانة أن مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال جاء وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، والتي تهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة وتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، كما ستحقق مثل هذه المشاريع فرصا استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع وتسهم في توفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن توجهات الأمانة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطوير سكن العمالة ومعالجة أوضاعه وتقديم تشريعات تسهم في خلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع.

أعلن فريق العمل الثامن “TF8” بمجموعة الفكر “T20″، المنبثقة عن مجموعة “G20″، إنجاز الهيكل المالي العالمي “International Financial Architecture”، الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.

ويركّز عمل الفريق الثامن على إجراءات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية، بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية، إضافة إلى تشجيع عملية تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، كما سيتناول بالدارسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي.

ويقوم عمل الفريق الذي أحد أعضاء فريق ملتقى أسبار المشارك في أعمال مجموعة الفكر “T20” نبيل المبارك، على تحقيق عدة أولويات أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، و”القديمة والجديدة: جعل المؤسسات المالية بحداثة الأسواق”، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية، كذلك إدارة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتقنية المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي، علاوة على الإدارة المالية العالمية والتعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات المتعددة الجنسيات واستقلال البنوك المركزية وتوالي زيارة الفريق للشخصيات البارزة التابع لمجموعة العشرين “EPG” والرقابة المالية العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكفاءة المؤسسات المالية ودور التمويل الإسلامي.

وتتمثل السياسة العامة لفريق العمل الثامن في توسعة شبكة الأمان المالي العالمي وإعداد إستراتيجيات السياسة النقدية ودراسة حاجة الشركات التقنية الكبرى إلى إطار تنظيمي عالمي وشامل، إضافة إلى مراقبة التزام البلدان في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة وتنفيذ مبادرة شفافية الديون السيادية القائمة على التقنية وإجراءات السياسة العامة فضلا عن تقييم أثر العملات المستقرة في النظام النقدي العالمي وتقديم مجموعة العشرين دعماً كثيفاً للبلدان المدينة منخفضة الدخل لمواجهة أزمة كورونا “كوفيد-19”.

يذكر أن فريق ملتقى أسبار في مجموعة “T20″، قدم إلى جانب رئاسة الفريق الثامن، ثلاث أوراق مهمة سيتم رفعها إلى قمة العشرين “G20″، تطرقت الأولى التي جاءت تحت عنوان: “تقوية الاتفاق بشأن حقوق الطفل: حوكمة العالم الرقمي للأطفال”، إلى الخطورة العالية التي يشكّلها العالم الافتراضي على الطفل وما قد يسببه من الإيذاء النفسي، والجنسي والتنمر؛ واحتمالية التعرض للمواقف اللاأخلاقية؛ وسرقة المعلومات، ودعت الدول الفاعلة في قمة العشرين إلى إضافة بروتوكول اختياري لوثيقة حقوق الإنسان “1989”، يُعنى بكل ما يخص استفادة الطفل، من العالم الافتراضي، وحمايته.

وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان: “نهج شامل لمواجهة التحديات العالمية عن طريق التنسيق”، وتساءلت حول كيفية أن تصبح مجموعة العشرين منصة لمؤسسات مختلفة، لتنسيق التعاون بشأن مواجهة القضايا العالمية، من خلال تطبيق نهج شامل؛ تقوم به لجان توجيهية لتحقيق التعاون بين المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

في حين سلطت الورقة الثالثة، التي حملت عنوان: “التعددية في زمن جائحة عالمية: الدروس المستفادة والطريق إلى الأمام”، الضوء على التحديات المصاحبة لتعدد الأطراف، داعية مجموعة العشرين لاتخاذ بعض التدابير السياسية، من أجل تيسير التعاون المعزز في المشكلات العالمية؛ وتقليل مخاطر الأوبئة المستقبلية.

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية أول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، وذلك ضمن جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات.

وتنطلق فعاليات القمة الدولية للمواصفات يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1442هــ الموافق 4 نوفمبر 2020م، ويشارك في تنظيمها أمانة مجموعة دول العشرين، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

وتركز القمة على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس اجتماعهم التحضيري للاجتماع السابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات الفريق سيف الشعفار، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء هزاع الهاجري.

وفي بداية الاجتماع نقل رئيس الاجتماع في كلمته تحيات وتمنيات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، لوكلاء وزارات الداخلية التوفيق والنجاح.

ومن جهته، نقل الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء في كلمته تمنيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، لهذا الاجتماع التوفيق والسداد. كما قدم الشكر الجزيل لسلطنة عُمان على حسن الوفادة والتنظيم للاجتماع السابق.

وقدم الوكلاء والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية التعازي والمواساة للشعب الكويتي والخليجي والأمتين العربية والاسلامية بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  أمير الكويت وفي وفاة اللواء محمد راشد بو حمود، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، رحمهما الله.

وناقش الوكلاء خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.

 الرياض – عطاالله الجروان

نظمّ مجلس النواب التشيلي، حفلاً بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تشيلي والمملكة العربية السعودية.

وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشيلي، الدكتور مانع الخامسي حفل الغداء الذي أقامه رئيس مجلس النواب التشيلي السيد دييغو باولسن، الذي أقيم في مقر البرلمان بمدينة فالبرييسو، بحضور نائبي رئيس المجلس وعدد من مسؤولي وأعضاء لجنة الصداقة التشيلية السعودية.

ووصف الدكتور الخامسي العلاقات الثنائية بين المملكة وتشيلي بالمميزة، مؤكداً في هذا الصدد عزم الجانبين على مواصلة دعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تدفع بالروابط الثنائية قدماً نحو مستقبلٍ أفضل بين البلدين.

أكدت المملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني مالم يتم حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم بما يحقق آمالهم وطموحاتهم، انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تُعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وقمع أعمال العدوان ومنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، التي تؤكد على احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في بند الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطينى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منزلاوي: إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، مؤكداً أن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وحتى يومنا هذا، حيث لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية.
وأشار إلى أن موقف المملكة لا يزال ثابتاً في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة العربية السعودية وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002م، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتمل، حيث جاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة تدعم إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف.
وأضاف الدكتور منزلاوي: أن المملكة تعرب مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الإستراتيجي للسلام وفقاً للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وفيما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكد وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أهمية حصول الفلسطينيين على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.
وأشار منزلاوي إلى أن أمام الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد نتيجة لسنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي المجحف، مؤكداً أنه لابد على المجتمع الدولي أن يتكاتف في دعم حلول منصفة لإرساء السلام بين الطرفين، وتكثيف الجهود في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الحماية الاجتماعية على الأراضي الفلسطينية.
وتابع قائلاً: إنه بحكم دور المملكة الريادي على صعيد المجال الإنساني وإيمانها بحق الشعب الفلسطيني في السلام والاستقرار، فإن حكومة المملكة لم تتوانى عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، حيث ساهمت المملكة على مدى سنوات الاحتلال الطويلة بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث بلغ إجمالي المساهمات حتى تاريخه أكثر من بليوني دولار أمريكي.
كما أوضح أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة لوكالة (الأونروا) من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية.
ولفت الدكتور منزلاوي الانتباه إلى أنه في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19، بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال.
واختتم نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الكلمة مؤكداً أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن حقوق الفلسطينيين بالعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت العالم الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثّف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.