Category: المملكة

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر سبتمبر لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع أكثر من 25 مليون طن، بزيادة بلغت 3%، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بواقع أكثر من 666 ألف حاوية، بزيادة بلغت 17.41%، والقادمة عبر 944 سفينة.

وأظهر مؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة، أن الموانئ السعودية حققت خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بزيادة بلغت 8.37%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 50 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 367 ألف رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادات المستمرة والنمو المتصاعد التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إطلاقها أربعة خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ، كما تأتي كذلك نتيجة لتشغيل عقود الإسناد الأخيرة في محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يذكر أن “موانئ” تسعى وفق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، داعيةً منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية، لمنع استغلال الأفراد أو الجماعات العاملة أو التابعة للمنظمات الأممية أو الدولية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة “اللجنة القانونية” في البند “77” المتعلق بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات خارجية، وذلك خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وثمّنت المملكة في كلمتها، الجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات، بما يسهم في بناء السلام وتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، خاصةً مع تنامي التحديات وصعوبة الظروف التي يواجهها الموفدون من أجل تحقيق هذه المقاصد النبيلة.

كما جاء في كلمة المملكة: أن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، موضوع بالغ الأهمية، كون انتهاكه يؤثر سلباً على مصداقية منظومة الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء السلوك وارتكاب الجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعاً سلبياً بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مع الأخذ بالاعتبار التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية، وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.

وقالت السكرتير أول نداء أبو علي: إن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي ومبادئ القانون الدولي وقواعده من أجل ضمان احترامه بما يكفل المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها، وتشجع كذلك الهيئات التشريعية المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على المساعدة في كفالة أن تكون السياسات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن الادعاءات الموثوق بها التي تكشف احتمال ارتكاب جريمة بما يشمل أيضاً موظفي هذه الوكالات والمنظمات غير المشمولين بقرارات الجمعية العامة والتحقيق هي هذه الادّعاءات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة توفير الحماية الفعالة وفقاً للقوانين الوطنية للضحايا والشهود في الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الأمم المتحدة، وكذلك أن تتم توعية الخبراء الموفدين عن طريق تقديم التدريب المناسب في مجال السلوك قبل إيفادهم، وزيادة التوعية بشأن الحماية من الانتقام الناجم عن الإبلاغ عن سوء السلوك.

وأعربت عن تأييد المملكة للعمل على وضع تشريعات من شأنها تحديد قواعد وأسس مهمة في القانون الدولي، يتم من خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم من منسوبي الامم المتحدة، مع ضرورة التأكيد على مفهوم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية.

نيويورك – واس

دعت المملكة العربية السعودية، لتعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة ولتعزيز الرخاء والرفاهية للشعوب، وذلك في ظل مايشهده العالم اليوم من تحديات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

جاء ذلك في بيان المملكة في المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ألقاه السكرتير الأول رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الاستاذ فيصل بن ناصر الحقباني.

وأوضح بيان المملكة أنه منذ أن دشنت الأمم المتحدة اهداف التنمية المستدامة 2030 وما تضمنته من 17 هدفاً سامياً، أضحت هذه الأهداف نموذجاً ومنهجاً تنموياً اعتمدته حكومات الدول لتكون إطاراً لتلبية تطلعات شعوبها.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققتها المسيرة التنموية منذ انطلاقها، إلا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات امراً بالغ الصعوبة، نتيجةً للتغيرات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية.

وسلط البيان الضوء على التحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم، ومن أهمها التحديات الأمنية والسياسية، حيث تمتاز أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر بأنها مترابطة ومتكاملة لا يمكن تجزئتها أو فصلها بمعزل عن بعضها البعض، مما يجعل الهدف السادس عشر هو المحور الأساس لتنفيذ باقي الأهداف، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء بدون تحقيق سلام، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد بدون أمن واستقرار، ولا يمكن القضاء على الفقر والجوع بدون تحقيق العدالة والقضاء على الفساد.

ولفت البيان الانتباه إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تصاعد النزاعات المسلحة، أضحت التحديات الأمنية والسياسية تشكل تهديداً حقيقياً نحو إكمال مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العالمي.

كما ضمت التحديات التي تضمنها بيان المملكة، التحديات الصحية العالمية، التي تتمثّل في انتشار الأوبئة، حيث كشف انتشار جائحة كوفيد-19 مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فيروس لا يرى بالعين المجردة، وقد أدى الوباء إلى اضطرابات شديدة للمجتمعات والاقتصادات، وكان له أثر مدمر على حياة الناس ومعيشتهم؛ وارغمت الأزمة المؤشرات الاقتصادية على عكس مسارها من الارتفاع إلى الهبوط الحاد.

وأكد البيان ضرورة الإقرار بتأثير الأزمة السلبي على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، مما يتطلب تعزيز استجابة عالمية قائمة على الوحدة والتضامن لمواجهة هذه التحديات مستقبلاً.

وأشارت المملكة في بيانها إلى أنها اختارت طريقاً للمستقبل عبر رويتها 2030 التي تتلائم خططها الوطنية بشكل جوهري مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك على الرغم مما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من نزاعات مسلحة، سببتها قوى الفوضى الإقليمية، التي عطلت عجلة التنمية في المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.

كما جاء في البيان: إن المملكة تطبّق من خلال رؤيتها العديد مـن الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وتمكين المرأة والشباب، لما تمتاز به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية كبيرة، لافتاً الانتباه إلى أن القفزات التي تحققها المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، تعد خير شاهد على نجاح رؤيتها.

وتضمن البيان كذلك أن المملكة تعد من أكبر الدول دعماً للجهود التنموية الدولية، عبر المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها لكثير من دول العالم، مشيراً إلى أن المملكة حققت خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عدداً من الإنجازات غير المسبوقة عبر اتخاذ تدابير وقائية ومعالجة العواقب والصدمات غير المتوقعة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خاصة خلال انتشار جائحة كوفيد-19.

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وكان الصندوق قد أطلق حملة توظيف تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج، بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات، خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين وظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج ” دعم التوظيف ” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من %30 وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم %50 من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://taqat.

sa ، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات، ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

أكدت المملكة العربية السعودية، على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ مبينة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال معالي السفير المعلمي: إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مجدداً التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية، تشكر – في هذا الصدد – المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، متطلعة إلى دعم رئاسة دولة الكويت الشقيقة للدورة الثانية.

وأضاف المعلمي: أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما أعربت المملكة في الكلمة التي ألقاها معالي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن بالغ قلها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، الأمر الذي يعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، 4 تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف”، تتضمن خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10% للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10% لعدة مهن مستهدفة أخرى، بالإضافة إلى شمول الموظفين الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

وجاءت التحسينات، بعد عقد فروع الصندوق خلال الفترة الماضية، لعدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك الاستماع لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج، حيث يسعى الصندوق، لتعظيم استفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ويدعم برنامج “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://taqat.

sa وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره الذي أصدره خلال الجلسة بقيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالباً المجلس في قراره الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).

وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان في تصريحه، أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، مبيناً أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة إبان طرحه للنقاش.

وأبان أن المجلس اطلع في شأن آخر ضمن جدول أعماله جلسته على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من أدائها ومنجزاتها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن التعديل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طرح مشروع النظام ومواده للنقاش حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه المشروع، مبيناً أن اللجنة أرفقت في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواحي شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد، كما أظهر تقرير اللجنة أنها توافقت في عدد من المواضع مع أوجه التباين بين ما صدر به قرار من مجلس الشورى وبين ما أعيد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره على رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام.

واتخذ المجلس قراره في أوجه التباين المتعلقة بمشروع نظام الزراعة بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، حيث طرح المجلس تقرير اللجنة بشأن أوجه التباين حول مشروع النظام للمناقشة واستمع إلى ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء قبل أن يصوت بالموافقة على قراره.

إلى ذلك، دعا مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، مشدداً على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.

واتخذ المجلس قراراه بعد استماعه لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الله البلوي، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال مناقشته.

وطالب المجلس في قراره وزارة الرياضة بالعمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي، وإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 11 / 1441هـ، الموافق 8 / 7 / 2020 م، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 348 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 339615 حالة، من بينها 8708 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 842 حالة حرجة، كما تم تسجيل 509 حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 325839 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها 348 حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11٪, والبالغين 85%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5068 حالة وذلك بإضافة 25 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 45703 فحوصات مخبرية جديد، ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت مجموعة القيم ” V20 ” التي تُعنى بالقيم كمحفز أساسي للسلوك، لأول مرة كمجموعة غير رسمية على ھامش أعمال مجموعة دول العشرين، وذلك بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعة العشرين.

وتأتي أھميّة المجموعة، لما للقيم من أثر عميق يمّكن من التحول المستدام ورفع جودة الحياة، حيث يسھم التعاطي مع المشكلات العالمية من منظور القيم في معالجة جذور وأسباب التحديات بدلاً من ظواھرھا.

وسعياً من أعضاء مجموعة التواصل “V20″ إلى إبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن حدوثه عند إيجاد حلول مبنية على القيم، استفادت المجموعة من الإمكانات الھائلة للمتخصصين والممارسين المشاركين بھا، وعملت على إنشاء مجتمع لتبادل المعرفة والابتكار في وضع السياسات ذات الأثر الملموس، وذلك من منطلق أن تمكين المعارف والأبحاث في ھذا المجال ستحسن من توجيه عملية صياغة السياسات الإقليمية والوطنية والعالمية، وشكلت المجموعة ثلاث فرق عمل تضمنت: فريق “القيم العالمية” الذي يعمل على إسهام القيم في تحقيق الأھداف الاجتماعية والاقتصادية، وفريق “القيم في القيادة” الذي يعمل على تحسين المخرجات التنظيمية، وفريق “القيم لجودة الحياة” الذي يركز على كيفية تعزيز الرفاه على مستوى الأفراد والجماعات.

ومن المنتظر أن تعمل الفرق جميعھا على التشاور، وإجراء البحوث، ووضع ملخصات السياسات، وتقديم النتائج التي توصلت إليھا في قمة مجموعة تواصل القيم “V20″ السنوية، التي ستعقد خلال يومي 9-10 من شھر نوفمبر المقبل.

وتعمل المجموعة على إطلاق حملة عالمية للمشاركة المجتمعية بدًءا من 15 أكتوبر المقبل، الذي يوافق يوم القيم العالمي، وتھدف إلى تشجيع الأفراد في كل أنحاء العالم على مشاركة الأفكار المجدية لتعزيز القيم في حياتھم الفردية ومجتمعاتھم ودولھم والعالم أجمع، وستُتاح الأفكار التي ُجمعت حول القيم العملية للعامة على منصة لتبادل المعرفة.

وقال رئيس مجموعة تواصل القيم “V20″ المدير التنفيذي لمسك القيم قائلة ديمة آل الشيخ: “تماشيًا مع مبادئ التعاون الدولي لمجموعة العشرين التي تحتفي بالاختلافات العالمية، وسد الفجوة الناتجة عنها وسعيًا لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، يسعدنا إطلاق مجموعة تواصل القيم غير الرسمية “V20″ خلال العام الذي تترأس فيه المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين، وستعكس المجموعة الوليدة النهج التعاوني التصاعدي الذي تتبعه مجموعات التواصل الأخرى تحت مظلة مجموعة العشرين لتيسير المناقشات وتقديم التوصيات إلى القادة، ساعين إلى أن يستمر عمل المجموعة خلال الأعوام المقبلة  بما يضمن الوصول للتأثير المنشود.

وأوضحت أن أعضاء مجموعة تواصل القيم “V20″ يؤمنون بالدور المحوري للقيم في تشكيل سلوك الناس وتحسين النتائج المجتمعية، بل ويتعدى ذلك إلى المساعدة في التغلب على التحديات العالمية، مبينة أنه من خلال الجمع بين المفكرين والمنفذين، توضح ھذه المجموعة أھمية القيم ل ُصناع القرار في جميع القطاعات، إلى جانب أهميتها للأفراد بالقدر نفسه، مفيدة أن مجموعة تواصل القيم “V20″ تبين أن السياسات القائمة على القيم يمكن أن تحسن حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتتيح المجموعة التواصل مع العاملين في مجال المبادرات القيمية حول العالم عبر منصتين لمشاركة أفضل التجارب والطرق المتبعة لديهم.

من جانبه، قال العضو المنتدب لأكاديمية باريت للنهوض بالقيم الإنسانية ومؤسس مركز باريت للقيم ريتشارد باريت: “يسعدنا في مركز باريت للقيم أن نشارك في مجموعة تواصل القيم “V20″، كون ما نقوم به في المركز يُثري الفراغ المعرفي في فهم كيفية ضمان توجيه القيم للسياسات العامة، ولهذا السبب طورت مجموعة تواصل القيم آليات فعالة لإشراك أكبر عدد ممكن من الخبراء والمنظمات من خلال تكوين ثلاثة فرق عمل ومجتمع من المتخصصين، وستحصر الحملة لمجموعة تواصل القيم “V20″ أفضل الممارسات المتعلقة بالأفكار المجدية على أرض الواقع في السياسات ومختلف الأنشطة التي تتمحور حول القيم، كما ستساعد المجموعة في اكتشاف القيم العملية واستعراضها والمساعدة في تحقيقها”.

وستسهم كل من الشبكة، وحملة المشاركة المجتمعية، وجهود فرق العمل في إصدار البيان الختامي لمجموعة تواصل القيم “V20″ هذا العام، مما يشكل خطوة سباقة لهذه المجموعة الناشئة.

الجدير بالذكر أن مجموعة تواصل القيم “V20″ ھي مجموعة وليدة تأسست عام 2020 على أمل أن تتبناها مجموعة العشرين مع مرور الوقت لتصبح ضمن مجموعات التواصل الرسمية، وھي مجموعات تعاونية مستقلة تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف للقمة، وتتعاون مجموعات التواصل هذه مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والجهات المعنية في أنحاء العالم؛ لإجراء البحوث والمناقشات والاتصالات من أجل وضع توصيات للسياسات العامة لينظر فيها قادة مجموعة العشرين في القمة السنوية.

ومن المنتظر أن يجري العمل على بناء القدرات التنظيمية لمجموعة تواصل القيم “V20″ طوال عام 2020؛ لتسهيل الاستمرارية في المستقبل، وستستضيفھا جھة تنظيمية مختلفة كل عام لضمان انتقال التسھيلات المستمرة والمعرفة المؤسسية من أجل دعم التواصل وإدارتھا وتشجيع المزيد من النمو.

الرياض – فواز الحسان

أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مشروعاً مشتركاً للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل.

ويكفل ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وستسهم الخطوة في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.

وتضمنت الضوابط بحسب الأمر الملكي الكريم: أنه في حال ما إذا بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عدداً محدداً خلال سنة ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل؛ فإنه سيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه (تحت الفحص).

وينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه، وفي حال ما إذا توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها للشخص المصنف (تحت الفحص) إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة؛ فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.

وتحظر المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما حددت الفقرة الثانية من المادة (الخامسة والثلاثون) عقوبة مخالفة النظام، التي تضمن الأمر الملكي الكريم التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن.

الرياض – أحمد القرني

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن أغلب دعاوى العقوق والتغيب والهروب كيدية، داعية إلى تقنين بلاغات التغيب والهروب والعقوق بما يتواكب مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة في إطار تمكين المرأة، وما صدر في هذا الصدد من تعديلات على العديد من الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

وأوضحت أنها توصلت من خلال تحليلها لعدد من القضايا التي تردها أن غالبتها دعوى كيدية، لافتة إلى أن الاحتواء داخل الأسرة وإشاعة روح الحوار والمودة بين أفراد الأسرة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية وتربيتهم عليها من أبرز العوامل التي تغلق الطريق أمام حالات التغيب والهرب والعقوق.

وأضافت أن الأسرة قد تنتهك في بعض الأحيان حقوق الفتيات، من خلال إشعارهن بضعف الاهتمام، أو تعريضهن لضغوط أو إيذاء نفسي أو جسدي، أو عضلهن أو هضم حقهن في الميراث، أو حرمانهن من أي حق من الحقوق التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، محذرة من لجوء بعض الأسر وأولياء الأمور إلى ظاهرة بلاغات التغيب الكيدية، خصوصًا تلك التي تُقدم على من بلغت السن القانونية، علماً أن الفتاة التي تتغيب ولا تُعرف مكانها فمن حق الأسرة الإبلاغ عنها لضمان سلامتها وللتأكد من عدم تعرضها لأي جريمة.

وشدد الهيئة على ضرورة منح الفتاة حقها المكفول لها شرعاً ونظاماً، وهذا ما يترتب على جميع الجهات المعنية العمل به، وعدم تجاوزه، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة والتماشي مع الإصلاحات التي تبنتها قيادة المملكة في مجال تمكين المرأة،  لافتة إلى أن القرارات والتعديلات التي جرت مؤخراً التي من بينها أنظمة وثائق السفر والعمل والتأمينات الاجتماعية والأحوال المدنية تصب جميعها في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.