Category: المملكة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يشارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والمقرر إقامته بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان يوم غدٍ السبت 1442/2/16هـ الموافق 3 أكتوبر 2020م.

الجدير بالذكر أن معاليه سيبدأ بعدها مباشرة بزيارات رسمية لكل من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينافاسو، يلتقي خلالها برؤساء تلك الدول ووزراء خارجيتها وكبار المسؤولين، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة الثنائية معها.

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم الصادر اليوم، ودعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاة لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم، سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، التي تعرّف بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

وتؤكد الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

ونوهت الهيئة أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.

ودعت الهيئة جميع الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة الحالات المستثناة منها، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها الذي سيُصدَر لاحقاً، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد(19993) أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.(gazt.gov.sa).

نيويورك – واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤمن بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع؛ لذلك هي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة، مشدداً على حرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات كافة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سموه خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم افتراضياً، بمناسبة مرور ربع قرن على عقد المؤتمر الرابع حول المرأة (مؤتمر بكين).

وقال سموه: “نجتمع اليوم في الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان منهاج عمل بكين، لنؤكد على الالتزام بمتابعة التقدم المحرز في كافة مجالات تمكين المرأَة، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بمشاركة المجتمع الدولي ما تم تحقيقه في هذا الإطار، حيثُ قدمت حكومة بلادي تقريرها مؤَخَّراً حول ما تم إنجازه تنفيذاً لمنهاج عمل بكين وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة”، مبيناً أن التقرير استعرض أهم المنجزات المتحققة للمرأَة وكذلك التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل اكتمال منظومة تمكين المرأَة في كافة جوانب حياتها.

وأشار سموه، إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين هذا العام تتزامن مع حدثين مهمين للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبيناً أنه على الصعيد الإقليمي، ترأس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية وتمثل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

وأضاف سمو وزير الخارجية: “تتضمن رئاسة المملكة للجنة المرأة استضافة المملكة لأعمال اللجنة والعمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على مستوى الدول العربية التي من شأنها النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في كافة مجالات الحياة، كما أعلنت لجنة المرأة العربية: (الرياض عاصمة للمرأة العربية) خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجنة والتي عقدت بمدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئاسة المملكة للجنة لهذا العام، ويأتي هذا الإعلان انعكاساً لدور ومكانة المملكة التي تقوم به على المستويات كافة، وتأكيداً للجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للرقي بوضع المرأة، ومدى التطورات الملموسة المتحققة للمرأة السعودية”.

وأردف سمو الأمير فيصل بن فرحان: “على الصعيد الدولي، فإن هذا العام يتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين حيث رسمت حكومة بلادي محاور وأولويات رئاستها لتركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل أفاقٍ جديدة، وقد شكل فريق لمتابعة موضوع تمكين المرأة كأولوية مشتركة لكافة مجموعات العمل للتأكيد على مشاركة المرأة في صنع القرار وحصولها على كافة الفرص المتعلقة بالشمول المالي والاقتصادي والتنموي”.

وأبان سموه أن دول مجموعة العشرين أكدت التزامها بتعزيز وصول المرأة والفتاة لفرص التعليم والتدريب بالإضافة إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، ودعم المرأة للدخول والانخراط في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة للنساء في الوصول لوسائل الدعم وتعزيز الممارسات العادلة في بيئة العمل وزيادة مشاركة المرأة في الاستثمار ورفع وعيها المالي.

وتابع سموه: “شهدت المملكة العربية السعودية إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وقد انعكست هذه الجهود على الدراسات والتقارير والمؤشرات الدولية التي تظهر تقدم الدول في جوانب متعددة وأذكر على سبيل المثال لا الحصر التقدم الملحوظ الذي حصلت عليه المملكة في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 36 من أصل 189 دولة) وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول عدالة النوع الاجتماعي وتقرير مجموعة البنك الدولي كما صنفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً”.

ومضى سموه في القول: “إن المرأة في بلادي تشارك في صنع القرار من خلال توليها المناصب القيادية سواءً على المستوى الحكومي أو غير الحكومي حيث تشغل النساء نسبة (20%) من مقاعد العضوية في مجلس الشورى وما نسبته 50% من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان كما أعطيت الحق في الانتخابات والترشيح في المجالس البلدية على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى استمرار مشاركتها في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، وحضورها في العمل الدبلوماسي، وتمثيلها المملكة في المحافل الدولية، وتعيينها على مناصب عليا في القطاعات المختلفة”.

واستطرد سمو وزير الخارجية: “إن الإنجازات المحققة في المملكة العربية السعودية في مجالات تمكين المرأة وكافة الجهود المبذولة من مختلف القطاعات جاءت نتيجة لسياسة ومنهجية شاملة بدأت من قواعد التمكين وهي التشريعات والأنظمة وصولاً إلى إجراءات التنفيذ ومتابعة الأداء”.

واستعرض سموه مستوى التعديلات على الأنظمة والتشريعات التي شملت (نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الأحوال المدينة ونظام وثائق السفر، ونظام المرور ولائحته التنفيذية، والتشريعات العدلية المتعلقة بالطلاق والحضانة والنفقة).

ولفت سموه النظر إلى أن حزمة التعديلات التشريعية استهدفت التمكين الكامل للمرأة من إدارة حياتها والعدالة في الحصول على الفرص والوصول الشامل لكافة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي تم إطلاقها قبل 4 سنوات، جاءت لترسم خطة وطنية للتنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية، إطلاق بعض البرامج مثل برنامج التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 25% في عام 2020 وقد تم بحمد الله تجاوز هذا الهدف.

واختتم سموه الكلمة بالقول: “لا بد من الاعتراف بأن الطريق أمامنا طويل والتحديات كبيرة إلا أن حكومة بلادي تسعى لرصد كافة المعوقات أو التحديات التي ما زالت تواجه المرأة في عالم العمل أو على الصعيد الأسري أو فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين كليهما، من أجل العمل على مواجهتها وتذليلها حيث تؤكد الرؤية الوطنية 2030 على أن المرأة لا تشكل فقط نصف المجتمع، بل هي نصف الثروة البشرية، ونصف القدرات والطموح الوطني ولذلك كان لابد من العمل على كافة المستويات للتأكد من أن المرأة تحصل على كافة حقوقها وفرصها الاقتصادية لتصبح عُنصُرًا فَاعِلًا في نماء وازدهار الوطن”.

الرياض – واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 13 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة. والمتبرعون هم: الوكيل رقيب جنيد علي عاتي, خالد محمد فقيه, الرئيس الرقباء ظافر علي الشهري, أسامة عبدالله الشنيفي, العقيد ركن ناصر طالب السعدون, العميد الركن سعد محمد الرويتع, عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي, مشعل عطيوي السناني, الرئيس الرقباء عبدالعزيز عبدالله الماضي, منور عايش العنزي, الرائد عبدالله حسين ال رشيد, هادي عماش عسيري, عصام عبدالله الغامدي.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ213 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات. والمتبرعون هم: محمد فقيهي, غيث البارقي, محمد السبيعي, هبه عبدالرحمن, الوكيل الرقيب رامي السفياني, الرقيب فني نايف المالكي, النقيب مهندس سالم العمري, الرقيب حسين حبتري, العقيد الدكتور فهد السهلي, العريف عبدالهالدي العمري, الرقيب متقاعد حاتم العنزي, الرقيب محمد السبيعي, الرقيب فهد العمراني, ياسر العبداللطيف, جواهر معجباني, الجندل أول أحمد زين الدين, محمد العامري, فهد المطيري, زيد المحيميدي, العريف أحمد الراشدي, فيصل العميري, الوكيل الرقيب فني طامي عسيري, ابراهيم القحطاني, الرقيب رزان الشيباني, أيمن الثبيتي, حمود الحدري, الرقيب محمد قيسي, سعود مجممي, ماهر الجهني, المقدم محمد الرويلي, الملازم بحري محمد الحجيري, بسام القاضي, عبدالمجيد بن شليل, علي مسرحي, علي الشهري, عبدالله السحيباني, عبدالعزيز فارس, حماد الحماد, مثقب ال سعدالله, عيسى زربطان, عثمان الشهري, عبدالله الراشد, هشام المبيريك, زيد عسيري, الملازم أول محمد الشبانه, الرقيب أحمد المطيري, المقدم عبدالعزيز الحمود, عبدالعزيز العنزي, عبدالله القحطاني, علي القحطاني, مشعل العدواني, الجندي أول نصار الذيباني, رئيس رقباء عبدالعزيز شعلان, الرقيب سلطان قيسي, سالم العنزي, عبدالعزيز الفوزان, محمد المعيوف, الرقيب مسفر الدوسري, عبدالله المطيري, وليد سحلول, بدر عبيد, طاهر الجرفي, نانف الثقفي, أنس سندي, محمد الشمري, الرقيب فايز الأصلعي, عبدالله الدبيان, العريف عبدالرحمن الديواني, عمار حريري, ماجد الذايدي, عبدالرحمن الدوسري, عدنان حكمي, الجندل أول طلال الزهراني, الرقيب سعيد الزهراني, العميد ركن ثابت ال سويد, الرقيب شداد العمري, الرقيب أول فهد المهيد, هشام الغنيم, خالد اللهيبي, سلطان الموسى, ماجد القحطاني, مشرف العمري, العريف فارس العيد, عبدالله الدريبي, عامر الهلالي, عمرو العمري, العريف تركي المطيري, الرقيب عيد البقمي, عبدالله الزهراني, الوكيل الرقيب منور العنزي, معاذ السحيباني, الرقيب عايد الشمري, الرقيب محمد القحطاني, الرائد سعد بن لبده, النقيب عبدالرحمن الرشيدي, الوكيل الرقيب فهد مجرشي, الرقيب أول عثمان الشهري, الرقيب طه الهوساوي, الرائد نواف الشمري, مبارك العتيبي, يحيى مشرفي, الرقيب عبدالله اليماني, الوكيل الرقيب عبدالمحسن المطيري, الوكيل الرقيب سليمان السليمان, جندي أول علي الحربي, شايع الدوسري, سفاح الشهري, الرقيب أول بدر القحطاني, الوكيل الرقيب طلال المطرود, ماجد الأحمري, العريف صالح الحربي, بندر القحطاني, تركي اليوسف, رئيس الرقباء عويض الحربي, منصور القحطاني, عيسى الغامدي, عبدالرحمن النوح, جعفر الياسين, علي الغامدي, الرقيب أول سويد السبيعي, الرقيب أول عبدالرحمن العتيبي, المقدم عبدالله الأسمري, الرائد سليمان الحميدي, الوكيل الرقيب مصلح العمري, الوكيل الرقيب تركي الزهراني, العقيد نايف العتيبي, الرئيس رقباء عوض القحطاني, الوكيل الرقيب خالد العامري, سعود الرشيدي, الوكيل الرقيب يحيى المطيري, عباس السمنودي, عثمان جبلاوي, خالد الحربي, الرئيس رقباء فهد مهيزع, ايمان الصافي, علي بن نمشان, محمد الحميد, عمرو جمال, الوكيل الرقيب محمد شراحيلي, عبدالكريم قشقري, العقيد ركن فهد الحارثي, الوكيل الرقيب مسفر المجنوني, العريف سفير العتيبي, يوسف سندي, انور عباس, فيصل الزهراني, صالح أحمد, نبيل بن سمان, رائد قطب, خالد سيف الدين, زهير قاضي, عبدالهادي العوفي, طلال الشهري, عبدالرحمن الصبري, المقدم الركن عبدالله النوفل, وكيل رقيب علي الأسمري, محمد العتيبي, عساف العقيل, حمود الفرج, محمد البواردي, الرقيب أحمد الرويلي, الرئيس رقباء فني عبدالعزيز المطوع, العريف بدر العبلان, عبدالعزيز المناع, أحمد ابو حيمد, الرقيب أول بداح النوفل, فارس العنزي, متعب الشيبان, العريف ايمن الشهري, شاكر الحامد, الرائد بحري سعيد الهاجري, شاهر السمان, سمير الأحمدي, رسمية العيثان, الرقيب أول مسفر الزهراني, الوكيل الرقيب خالد ذياب, علي الشهري, عبدالله الردادي, خالد العلوي, العريف عبدالرحمن مجاشي, ماجد الحازمي, ياسر قاضي, حمد الرشيدي, عبدالوهاب الصاعدي, أمين نظيف, الرقيب فني سلمان الفته, رامز مرزوقي, محمد الحربي, عبدالمجيد السهلي, عبدالله المزروعي, منى الحرازي, الوكيل الرقيب محمد الرفاعي, ناصر الشمري, يوسف شبلي, الرئيس رقباء بحري عادل كوسي, عبدالله التميمي, أنور الحمد, المقدم الركن حمدان الرويلي, المقدم البحري الركن عادل العساف, انور العنزي, الجندي أول نواف الجهني, أحمد الغريب, باسم الشريدة, الملازم أول سلطان القثامي, عبدالعزيز الزنبدي, الرقيب متقاعد حسن حقوي, مرعي عسيري, منير الرشيدي, العريف محمد المطيري, عبدالله المناحي, فيصل الغامدي, محمد شاولي, عبدالرحمن عقبلي.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المركز الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة ومركزاً بالإضافة لمدينة الرياض، حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911).
ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام (المرور – القوات الخاصة لأمن الطرق – دوريات الأمن)، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددًا من الشركاء مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات البرنامج أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, أن التعليم -عن بُعد- أصبح خياراً إستراتيجياً للمستقبل؛ مما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات، عاداً المرحلة الحالية فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلّب على كثير منها.
وأشار الوزير آل الشيخ خلال لقائه اليوم عدداً من النخب المجتمعية؛ لتعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع ووزارة التعليم في دعم التعليم عن بُعد وبرامج التعليم الإلكتروني, إلى أن الوزارة استطاعت أن تتيح منصة مدرستي النوعية وفي مدة وجيزة وبكفاءات وطنية؛ لتقديم خدمات تعليمية شاملة للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور, منوهاً بالدعم والاهتمام اللذين يجدهما التعليم بقطاعيه (العام والجامعي)، من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوفير جميع الإمكانات لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، رغم ظروف جائحة كورونا.
وقال: “إن وزارة التعليم تنشد التكامل مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة لدعم التعليم عن بُعد كمشروع وطني في مرحلة استثنائية، مشيراً إلى أن الوزارة قيّمت العملية التعليمية عن بُعد بعد مضي خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي والرفع بالنتائج للمقام السامي؛ للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بُعد، لافتاً إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام؛ لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.
وأبان وزير التعليم أنه خلال الأسابيع الخمسة الماضية، كانت المدرسة تُمثل مركز الدعم الأول للطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم؛ وبالإضافة لذلك، تُقدم المدرسة الدعم النفسي من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور للتهيئة النفسية والتثقيفية بشأن عمليات التقويم والمتابعة للطلاب، مبدياً فخره بوجود نماذج مشرّفة من المعلمين والمعلمات تجاوزوا التحديات، وتفانوا في تقديم واجبهم، وإيصال رسالتهم التعليمية عن بُعد لطلابهم.
وأوضح معاليه أن وزارة التعليم نفذت مجموعة من استطلاعات الرأي لقياس تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها (منصة مدرستي)، بوصفها مدخلاً مهما للتطوير، وتجاوز التحديات التي قد يواجهها التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بشكل عام، كاشفاً عن إطلاق الوزارة “تطبيق مدرستي” للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمكن تحميله وتثبيته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، حيث يوفر أكثر من 16 خدمة تعليمية سيتم تفعيلها على مراحل، كما أطلقت الوزارة مسابقة مدرستي؛ كوعاء لنشر قصص النجاح وأبرز أحداث منصة مدرستي، بما تحتويه من منتجات إثرائية محكمة تستهدف المعلمين والإداريين والطلاب وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي، وفق ثلاثة مجالات (التعليم – الإعلام والتثقيف – التدريب).
ولفت النظر إلى قيام ست جهات عالمية بإجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم الإلكتروني بالمملكة خلال جائحة كورونا في التعليم العام والجامعي، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وشهد لقاء وزير التعليم جولة المشاركين على المدرسة الافتراضية، واستوديوهات قنوات عين لتسجيل الدروس، والاطلاع على التجهيزات التقنية والتعليمية التي تضمها منظومة التعليم عن بُعد
في المملكة، كما شاهد الحضور عروضاً مرئية عن منصة مدرستي، وقنوات عين.

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مكتبه بالوزارة، معالي وزير الزراعة والري بجمهورية اليمن الأستاذ عثمان مجلي، والوفد المرافق له .
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، كما بحث الجانبان التعاون المشترك في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادمة من اليمن باتجاه المملكة، والاطلاع على الجهود التي يقوم بها الأشقاء في اليمن للحد من تكاثر الجراد.
واتفق الجانبان، على بذل مزيداً من الجهود لمكافحة الجراد، وتسهيل أعمال فرق المكافحة للوصول إلى مناطق الإصابة للقضاء عليه.

أصدر معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الهيكلة الجديدة للوزارة، وذلك بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما اعتمد معاليه تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم بالوزارة وذلك بهدف تعزيز التكامل المستمر في بناء هيكل إداري يدعم تحقيق إستراتيجية الوزارة، بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء ومواكبة التطورات التقنية الحديثة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لخلق ذكرى ثرية لدى ضيوف الرحمن.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الحج والعمرة والزيارة، مبينًا أن الهيكلة الجديدة ترتكز على تنظيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كامل الرحلة قبل الوصول وحتى العودة إلى ديارهم من خلال دعم الحلول المبتكرة لتسهيل وإثراء تجربة رحلة ضيف الرحمن.
وأبان وزير الحج والعمرة أن التنظيم الهيكلي جاء وفق رؤية الوزارة التي تعنى بالإشراف على عملية تيسير خدمة ضيوف الرحمن عبر استخدام أحدث الأساليب التقنية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات ضمن منظومة فعالة تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة.
ونوه الدكتور بنتن بما خص به الله سبحانه وتعالى هذه البلاد المباركة من خدمة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تتشرف وزارة الحج والعمرة بتمثيل المملكة في الاعتناء بضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وتسعى الوزارة من خلال الهيكلة إلى تعزيز التكامل مع الجهات المعنية بقطاع الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها لتحقيق الإنجازات التنموية بالقطاع وتسريع التحول الرقمي فيما يصب في مصلحة ضيف الرحمن.
وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة 7 وكالات رئيسة و 3 وكالات مساعدة و 24 إدارة عامة، إضافة إلى7 مراكز إدارية وتدريبية، وذلك تحقيقًا للتميز المؤسسي والتكامل بين إدارات الوزارة في الاهتمام بضيوف الرحمن من الفكرة إلى الذكرى، وتيسير أداء المهام وفق الاختصاص.
وأظهرت الهيكلة الجديدة استحداث وإلغاء وإعادة تسمية عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات، حيث تم إنشاء وكالة الوزارة للتعاون الدولي، ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة لتطوير أعمال العمرة، والإدارة العامة لتطوير أعمال الحج، والإدارة العامة للأعمال الحكومية المشتركة، وإدارة الخدمات المساندة، والإدارة العامة لتطوير الزيارة، والإدارة العامة للمنافذ البرية، والإدارة العامة للتميز المؤسسي، وإدارة أمن المعلومات.
فيما شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة الوزارة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين إلى وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، وإعادة تسمية وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إلى وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، وتغيير مسمى الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه والإعلام إلى الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي.
ووفقًا للتنظيم، تم ربط وكالة الوزارة للتعاون الدولي ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة، والإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة محرك الحجز المركزي ومركز الإستراتيجية وإدارة الأداء والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومركز معلومات الحج والعمرة بمعالي الوزير مباشرة.
كما تضمن الهيكل الجديد الإبقاء على منصب نائب الوزير، وترتبط به خمس وكالات (وكالة الوزارة لشؤون العمرة – وكالة الوزارة لشؤون الحج – وكالة الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين – وكالة الوزارة لشؤون الزيارة – وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي).

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, خدمة الاطلاع على سجلات الرخص التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني في منصة “تعدين” الإلكترونية التي ستتضمن جميع طلبات الحصول على الرخص بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى سجل الرخص الذي يشمل جميع الرخص الصادرة من المنصة والإجراءات التي تتم عليها، وكذلك سجل مناطق المعادن الذي يوضح المجمعات التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني، بهدف التجهيز لتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد المقرّ من مجلس الوزراء مؤخراً، والذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل 2021.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات تفعيلاً للمادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيصث تستهدف هذه الخطوة تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، وذلك في إطار تطبيق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لأعمال أحكام عددٍ من مواد نظام الاستثمار التعديني الجديد ابتداءً من شهر أكتوبر، وكجزءٍ من استعدادات الوزارة لدخول النظام كاملاً حيز النفاذ في شهر يناير من عام 2021م.
وأوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر بهذه المناسبة, أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية مع الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التعدين، بشكلٍ دؤوب، لتطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي أصبح الآن متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
وأبان أن الوزراة تعمل الآن على إعداد اللوائح التنفيذية والاشتراطات والنماذج الإلكترونية اللازمة، للتعامل مع كل نوع من طلبات الرُّخص التي ترد, وتعمل الوزارة كذلك على استكمال تطوير منصة “تعدين” الإلكترونية، التي ستكون القناة السريعة لاستقبال ومعالجة الطلبات, وستُصبح جميع هذه المتطلبات جاهزةً قريباً، بإذن الله.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعمت هذا الجهد بتطوير أسلوب رقمي جديد للتعامل مع الطلبات، تتعاون فيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة, وهو أسلوبٌ مُختلف تماماً عن الأسلوب الورقي السابق، حيث سيسهم ذلك في التمكن بإذن الله من اختصار مدة إنجاز الطلبات والرد عليها إلى وقت قصير جداً, ولافتاً النظر إلى أن طلبات رخص محاجر مواد البناء التي كانت تستغرق أشهراً طويلة، بسبب طبيعتها، سنتمكن من إنجازها في شهرٍ أو أقل، بإذن الله.
وأكّد المهندس المديفر أن عند اكتمال إعداد اللوائح والاشتراطات والنماذج، سيكون بالإمكان من خلال المنصة توضيح وتيسير متطلبات الرُّخص والأعمال والبدء في تلقي الطلبات الجديدة للمُستثمرين، مبيناً أن هذا التطور الكبير في التشريعات المتعلقة بالنشاطات التعدينية في المملكة جانبًا مهمًا من استراتيجية المملكة للتعدين، التي تُعد، بدورها، جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 الطموحة، ومن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اللذين يهدفان إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.
ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهتمين بالحصول على مزيدٍ من المعلومات الدخول على موقع وكالة الوزارة لشؤون الثروة المعدنية عبر الرابط التالي:
https://www.dmmr.gov.sa/mop/pages/home.aspx .

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, حصول فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي على المركز الأول من خلال مؤشرات الأداء على مستوى فروع الهيئة بالمملكة خلال الفترة 2019/ 2020م عبر تقديم عدد من الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة.
جاء ذلك في خطاب بعثه لمدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضير, بعد حصول الفرع على المركز الأولى على مستوى فروع المملكة وتسجيله نسبة “صفر” مكالمات فائتة, والمركز الأول في المؤشر العام للخدمات الطبية الإسعافية من خلال تدعيم غرفة العمليات 997 بعدد من العاملين والمستقبلين والفرق الطبية الإسعافية.
ونوه بالجهود التي يبذلها مدير ومنسوبو الفرع من خلال تقديم الخدمات الطبية , وأدائهم المهني والعالي الذي أسهم في تحقيق هذا المنجز، حاثاً على الحفاظ على مثل هذه المنجزات التي تسهم في تقديم خدمة عالية الأداء لجميع المستفيدين, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجبل الأسود الدكتور سردجان دارمانوفيتش.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، جاهزية المنظومة الإسكانية في السعودية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، التي تبدأ مطلع العام المقبل 2021 وتستمر لمدة 5 أعوام وتستهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته، مبيّناً أن البرنامج يُعد المحرك الرئيسي للقطاع وأسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة، كما أنه محرّك لأكثر من 120 قطاعاً بالسوق السعودي، لافتا الانتباه إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة الـ20.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر “يوروموني” الذي انطلقت فعالياته اليوم -افتراضيا – بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، أن تأثير جائحة “كورونا” على قطاع الإسكان كان محدوداً، مشدداً على أن من أهم أولويات المرحلة الحالية تجاوز الشركاء في القطاع الخاص آثار أزمة “كورونا”.

وشدّد الحقيل على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ “برنامج الإسكان” لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع، منوّهاً إلى أن البرنامج يعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل تسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها، مبيّناً أنه بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية تجاوز إجمالي القروض العقارية المدعومة 340 ألف منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، استفادت منها الأسر السعودية لتملك مساكنها.

وأشار إلى أن الاستثمار في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق “سكني” والربط التقني مع جميع الجهات ذات العلاقة أسهم في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة “كورونا”، لافتاً إلى أنه خلال فترة تعليق الأعمال بسبب الجائحة استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة.

واعتبر وزير الإسكان أن نضج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري الذي لم يكن ضمن أولويات الجهات التمويلية في 2018، ولم يتجاوز حينها كمتوسط سنوي 20 ألف عقد تمويلي، ومع تطوّر التشريعات والأنظمة بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تم ضخ عقود تمويلية خلال العامين والنصف الماضية بأعداد مرتفعة شهرياً، ما ساعد في نمو التمويل السكني في 2019 و2020.

وأفاد الحقيل بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أدت دوراً رئيسياً في رفع التنافسية بين الجهات التمويلية بتقديم تمويل طويل الأجل لمدة زمنية تصل إلى 25 عاماً وبسعر فائدة ثابت، لافتاً إلى أن الشركة اشترت محافظ تمويلية عدة، منها محفظة بقيمة تجاوزت 3.3 مليار ريال.

وبيّن أن قطاع الإسكان لم يعاني في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات، إذ يتم سنوياً تشييد ما بين 350 -400 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع “الإسكان” في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي، حيث تم تسجيل 250 مطوراً عقارياً في نظام البيع على الخارطة “وافي”، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250 – 750 ألف ريال تغطي 80% من طلبات الأسر السعودية على المساكن، لافتاً إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ينمو سنوياً 2.3% ما يتطلّب إضافة 2% لتلبية معدل الطلب في السوق.