Category: المملكة

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كرَّم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، لتسجيلهم براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection : ATCC)، وحصول المختبر البيطري المركزي على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ، وذلك في سبق علمي عالمي.
وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، طوروا سلالة جديدة من الخلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا FOH-SA.
وأكد الدكتور البطشان، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية من العترات المرضية المحلية، ومبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي تساهم في أعمال المكافحة والسيطرة، وحماية الثروة الحيوانية في المملكة، والحد من الخسائر الاقتصادية.
يُذكر أن الوزارة سبق أن أعلنت عن تسجيلها براءة الاختراع في شهر رجب من العام الماضي 1441هـ.

رعى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) تركي الجعويني اليوم حفل تخريج 159 قيادي وقيادية سعودية ينتمون إلى 115 منشأة بالقطاع الخاص، يمثلون الدفعة الخامسة من دفعات أكاديمية هدف للقيادة.
وأكد الجعويني أن تخريج الدفعات المتتالية من أكاديمية هدف للقيادة، يعكس الإيمان العميق في الصندوق بأن أبناء وبنات الوطن هم الأقدر على تسلم المراتب العليا في القطاعات المتعددة في سوق العمل، وهو ما يسهم في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة على هذا الصعيد.
وأضاف:” لقد حرصنا في الصندوق على تبني برنامج تطوير قيادي متكامل بمعايير عالمية لتطوير قيادات وطنية تساعد على النهوض بهذه المنشآت ودعمها لتحقيق متطلبات الاقتصاد المحلي الوطني وتحقيق التميز والاستمرارية لهذه المنشآت”.
كما حثّ الجعويني الخريجين على استمرار التطوير المهني والاكتساب المعرفي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينهم ومع الآخرين، وعلى دعم التوطين في منشآتهم، موجها الشكر لجميع من شارك وأسهم بفكرة أو مقترح لدعم هذا البرنامج، كما أبدى تقديره لمنشآت القطاع الخاص التي آمنت بقدرات كوادرها الوطنية وفسحت لهم المجال للاستزادة من المعارف والخبرات.
ومن جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات الدكتور فهد الشهراني أن الأكاديمية تهدف إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز .
كما أن الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة
والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات .
الجدير بالذكر ان أكاديمية هدف للقيادة أتمت سنتها الأولى من تاريخ انطلاقها في شهر سبتمبر بتخريج أكثر من 400 قيادي وقيادية من مختلف القطاعات الاقتصادية، وناقشت 100 مشروع قيادي للخريجين بعد إتمام الرحلة التدريبية في الاكاديمية والتي تشتمل على التدريب المباشر بالإضافة إلى التطبيق العملي في المنشأة وذلك لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للمتدرب والمنشأة ، كما تعمل الأكاديمية على قياس الأثر للخريجين والمنشأة من خلال المتابعة وتقديم الدعم والمساندة بالإضافة إلى عملية التطوير والتحسين المستمر للبرنامج .

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة -عبر الاتصال المرئي- ، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الجاري 1442هـ، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس، ومعالي المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
واطلع المجلس على الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات “BRT”، وإجراءات طرح وترسية المشروع والمزمع إقرارها في الربع الثالث من العام الجاري، والبدء بإجراءات طرحه للتنفيذ من قبل القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام المُقبل 2021م.
وعدّ سموه المشروع من المشاريع الحيوية التي ستسهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، ويُمثل الخيار الأمثل للنقل العام والذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، ويحقق الاستيعاب الكامل بما يُلبي احتياجات الأهالي والزوار ويتوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة.
وأشار سمو أمير المنطقة، إلى أن المشروع الجديد الذي تعكف الهيئة على تنفيذه سيوجد قيمة مضافة في المدينة المنورة نظراً لقابلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص وسرعة إنجازه وتشغيله خلال فترة تتراوح بين 24 – 36 شهراً، فضلاً عن إسهامه في إيجاد عدد كبير من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة، إلى جانب عدم الحاجة للأعمال الإنشائية المقعدة أو نزع الملكيات، كونه يمر في مسارات محددة في وسط وجانب الطرق العامة.
وبيّن الأمير فيصل بن سلمان أن المشروع يأتي متوافقاً مع مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – للمدينة المنورة وزائريها، بما يترجم توجهات الدولة في تسهيل الحركة والتنقل لسكان وزوار المنطقة، موجهاً سموه بالانتهاء من إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية بهدف تغطية حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل خاصة في المواقع الجاذبة التي تحظى بتوافد عدد كبير من الزوار في موسمي الحج والعمرة، وتشغيلها بحافلات صديقة للبيئة ذات جودة عالية وفي مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائط النقل الأخرى.
ويتكون مشروع الحافلات السريعة”BRT” من مسارين رئيسين بمجموع أطوال 52 كم، وتتضمن 33 محطة وقوف يتم إنشائها بجودة عالية، وفقاً للهوية العمرانية للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة، يشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كم، لينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصولاً إلى محطة غرب المدينة المنورة مروراً بمجموعة من المحطات أبزرها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومحطة مدينة المعرفة الاقتصادية، ومحطة مشروع رؤى المدينة، ومحطة الاستاذ الرياضي بالعزيزية، فيما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كم، لينطلق من محطة ميدان سيد الشهداء “جبل أحد” وصولاً إلى مسجد الميقات مروراً بمجموعة من المحطات من بينها محطة المنطقة المركزية “شمال”، ومحطة الطريق الدائري المتوسط، محطة ميدان العنبرية، ومحطة دار الهجرة.
ووافق المجلس على خطة مشروع إعداد الكود العمراني للمدينة المنورة الذي يهدف إلى إجراء دراسة شاملة لتوثيق الهوية العمرانية والمعمارية للمدينة المنورة مع التوسع في دراسة الوضع الراهن للمحافظات المجاورة لتوثيق تأثيرها على الهوية العمرانية، وتشخيص مشاكل التلوث العمراني والبصري، وإعداد خطط للحفاظ على الهوية العمرانية، ووضع الأسس والقوانين للحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم توصيات ومعايير الترميم والحفاظ على المواقع الأثرية، وإيجاد توجه موحد يعتمد على منهجية ومقترحات مفصلة ومدروسة توفر المرونة اللازمة تحفز الابداع والتنافس بما يتفق مع توصيات الكود العمراني، كما وافق مجلس الهيئة على الإطار العام لنموذج الحوكمة والإطار المؤسسي للهيئة.

الجزيرة – أحمد القرني

بدأت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تحت شعار “نخلي هالموسم سليم”، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وعامة المجتمع.

وأكدت الصحة أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مشيرةً إلى أن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم. لافتةً إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأبانت الصحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الإنفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

أصدرت الجمارك السعودية عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي وذلك بعد ثبوت ارتكابهم لعدد من المخالفات، حيث تضمنت العقوبات إلغاء ثلاث رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته الخامسة عشرة التي تنص على ضرورة المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.

وأوضحت الجمارك أنه ولثبوت عدم تقيّد أصحاب الرخص بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة أوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.

وبينت الجمارك أنها أصدرت أيضًا عقوبات بحق ثلاثة آخرين من مزاولي مهنة التخليص الجمركي وذلك بفرض غرامات بلغ مجموعها (135 ألف ريال) وذلك بعد ثبوت مخالفتهم للإجراءات الجمركية بتصريحهم بمعلومات غير صحيحة في 270 بياناً جمركياً قُدمت من خلالهم.

فيما جاءت العقوبة السابعة التي أصدرتها الجمارك بحق أحد المخلصين بعد مخالفته لأنظمة ولوائح الجمارك حيث ألغت الجمارك رخصة مزاولة المهنة التابعة له.

وأكدت الجمارك أن فرض تلك العقوبات يأتي تنفيذًا للمادة (114) من نظام الجمارك الموحد الذي ينص على أنه لمحافظ الهيئة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم في المخالفة التي ارتكبها المخلص الجمركي، إضافة إلى أن ذلك يأتي إسهامًا من الجمارك في حماية هذه المهنة ورفع كفاءتها وفاعليتها الأمر الذي يُساعد في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك بما يُحقق تحسين تجربة عملاء الجمارك السعودية.

يُذكر أن الجمارك السعودية ألغت في يونيو الماضي أربع رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد ارتكاب ثلاثة من أصحاب تلك الرخص لمخالفات مماثلة لهذه المخالفات، إضافة إلى مخالفة رابعة تمثلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات “مطابقة” غير صحيحة لعددٍ من الإرساليات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والخمسين -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح له بعد الجلسة، أن المجلس استهل جدول أعمال جلسته، بالاستماع لتقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه الدكتور أيمن بن صالح فاضل، تضمن وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وبيّن أن المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة أصدر قراراً يطالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة، والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.

جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن بن صالح فاضل تقريراً تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مداخلات وأراء شملت عدد من الملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق بالعمل إلى تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل، لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.

كما صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الوزارة بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

كما وافق المجلس على أن تقوم الوزارة بإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع، وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.

وشدد المجلس على الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة والمنطقة والمدينة.

ودعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع واعتماد آلية تنفيذ محكمه باستخدام تقنيات حديثة تكون مُلزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية، والعمرانية، وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما طالب المجلس الوزارة بتفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1 / 9 / 1431هـ، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة، كما طالب الوزارة بالعمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.

وأقر المجلس الموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، تطالب الوزارة بأن ترتقي بالاهتمام بحركة المشاة والدراجات الهوائية، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بربط إصدار أو تجديد رخص المطاعم والمقاهي داخل المدن وفي الطرق السريعة والمنتزهات والأسواق بشرط وجود دورات مياه تناسب حجم المكان وعدد من يستفيد منه، إضافة إلى شرط نظافة دورات المياه، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور سعود الرويلي، والدكتورة نورة المري، وهدى الحليسي.

إلى ذلك، أبان مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل إلى مداولة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية تضمن دراستها لمشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، حيث ناقش المجلس التقرير وما توصلت إليه اللجنة، وبعد طرح المشروع للتصويت، صوت بالموافقة على مشروع النظام.

وأوضح معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما أثير من أراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال جلسة سابقة.

وصوّت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بتطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية، ووضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الالكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني، مشدداً في قراره على الهيئة بالعمل على مواجهة السلوكيات الإجرامية في الفضاء السيبراني التي تحرض على التطرف والعنف والإرهاب، ووضع ضوابط إلزامية لحماية الأطفال من سلبيات التقنية وشبكات الانترنت.

ودعا المجلس الهيئة بالعمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، والتنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

إلى ذلك، أصدر المجلس قرار آخر طالب فيه صندوق النفقة بدراسة استفادة الصندوق من أموال الزكاة، واعتباره أحد الجهات المشمولة بأموال الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وشدد المجلس في قراره على صندوق النفقة بدراسة التوسع في مهام الصندوق، لتشمل من وجبت عليه النفقة وتعذر أداؤها بسبب الإعسار.

واستمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

ووافق المجلس بعد ذلك على قرار طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإيجاد قاعدة بيانات بجميع اللوائح التي تصدر عن الجهات الحكومية؛ سواءً اللوائح التنفيذية أو التنظيمية أو لوائح الضبط الإداري، مع توضيح أي تعديلات تطرأ عليها، وإتاحة البحث فيها والاطلاع عليها للعموم.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل إلى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, حيث طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الهيئة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها، وإيضاح آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية، في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة.

كما لاحظت اللجنة في تقريرها أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها.

وتضمن التقرير السنوي لأداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيضاح حول الخطة الاستراتيجية الشاملة طويلة المدى للرئاسة والتي بدأت منذ عام 1431هـ، وتمتد إلى عام 1450هـ، حيث أوضح تقرير الرئاسة أن هذه الخطة قد بنيت على منهجية علمية وخبرة عملية في تطوير الخطط الاستراتيجية وتقوم على تحقيق الرؤية المستقبلية؛ مع معالجة الوضع الراهن للرئاسة.

وبعد طرح المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس في مداخلة له الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بوضع خطة زمنية لتحويل المباني المستأجرة إلى مملوكة في ظل وجود أراضٍ تابعة لها، مؤكداً أن قيمة الإيجار لسنوات عدة قد تتخطى قيمة المباني، مطالباً في مداخلته بزيادة توظيف العنصر النسائي في الهيئة

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طُرح خلال المناقشة من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة لاحقة.

عقب ذلك وضمن جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على إحالة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ؛ المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل أوسع وتقديم مرئياتها حياله في الفترة القادمة.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 455 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 333648 حالة، من بينها 11090 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1034 حالة حرجة.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 841 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 317846 حالة. كما بلغ عدد الوفيات 4712 حالة، بإضافة 29 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 44112 فحص مخبري جديد، داعية إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وأوصت وزارة الصحة كل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

تسلم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم (S20)، من رئيس مجموعة العلوم رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس، وذلك في ختام القمة الافتراضية للمجموعة، التي استضافتها المملكة في دورتها الخامسة عشرة، وشارك فيها ممثلو الأكاديميات الوطنية للعلوم وعدد من المنظمات العلمية من دول مجموعة العشرين.

وتبنت مجموعة العلوم عنوان القمة لهذا العام ليكون “استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحولات الحرجة”، وتمحورت أعمال هذه القمة على ثلاثة مجالات حيوية هي الصحة المستقبلية والاقتصاد الدائري والثورة الرقمية.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز استبصار المستقبل المبني على أسس وبيانات علمية ودوره المهم في مساعدة صناع القرار على تبني حلول فعالة تسهم في تقليص الآثار السلبية الناجمة عن التحولات المستقبلية الحرجة، التي قد تنطوي على تأثيرات سلبية بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم، مثل تلك التي يشهدها العالم حالياً مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتضمن البيان الختامي لقمة مجموعة العلوم في دول مجموعة العشرين عشر توصيات سيتم رفعها إلى رؤساء دول مجموعة العشرين شارك في صياغتها ما يزيد عن 180 عالم وهي:

أولاً: الارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية نحو إطار تعاوني دولي لرصد الأمراض الناشئة والاستجابة السريعة حيالها والتعامل مع الجائحات المستقبلية.

ثانياً: توطيد أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية، بشكل متزامن مع تحسين التقنية والتكلفة وإمكانية الوصول للعلاجات.

ثالثاً: تفعيل السياسات المتخذة لمواجهة التحديات الناشئة عن التحولات الديموغرافية.

رابعاً: تطوير منهج متكامل وفعال لنظم استخراج الموارد الطبيعية وتوزيعها واستهلاكها والتخلص منها وإعادة تدويرها.

خامساً: توطيد نظم التدوير للمواد والطاقة من خلال تطبيق ثلاثية: التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير، بالإضافة إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة التي تستهدف صافياً صفرياً للانبعاثات الكربونية.

سادساً: سد الفجوة الرقمية لضمان حصول جميع سكان هذا الكوكب على التقنيات الرقمية والإنترنت والقدرة على استخدامها، مع ضمان الخصوصية والمرونة وأمن الشبكات والأجهزة الرقمية.

سابعاً: تحسين استدامة البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك أجهزة المستخدم النهائي، وتحسين فرص مساهمة تقنيات المدن الذكية في خلق بيئة أنظف.

ثامناً: اعتماد نهج متعدد التخصصات لتخطيط مجتمع المستقبل بشكل يتمحور حول الإنسان وتمكينه رقميًا، بحيث تكون البنية التحتية الرقمية جزءً لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والتعليمي والسياسي والتجاري والثقافي بأكمله.

تاسعاً: دعم أبحاث استبصار المستقبل التي ترتكز على علم محكم ومنهجية قابلة للتكرار والمشاركة المفتوحة للأبحاث والبيانات، بحيث تشمل التطورات الحديثة في تحليل النظم المركبة وعلوم الترابط.

عاشراً: إنشاء منصة يتم من خلالها تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة في أبحاث وأنشطة استبصار المستقبل.

وأشار رئيس مجموعة العلوم الدكتور أنس الفارس، إلى أن المجتمعين في هذه القمة يرون أن تبني هذه التوصيات يتطلب من اقتصادات العالم القيادية التي تمثلها دول مجموعة العشرين امتلاك القدرة على استبصار المستقبل للتخفيف من الآثار السلبية على النظم الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحولات المستقبلية الحرجة.

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات الضريبية لدى المكلفين في الأسواق والمحال التجارية، مؤكدةً في هذا الصدد أنها تتعامل بسرية تامة مع البلاغات الواردة إليها عبر القنوات المُخصصة.

وقالت الهيئة: “إن هذه الدعوة تأتي في سياق إشراك المستهلكين في عملية تعزيز الالتزام الضريبي بين المنشآت المكلفة بالأنظمة الضريبية في المملكة، بما يُسهِم في الحد من حالات التهرب الضريبي، وانتشار المخالفات الضريبية بين المكلفين، والمحافظة على المال العام”.

وأوضحت أن المخالفات الضريبية متعددة، تشمل التهرب الضريبي، وتحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى أو أقل من 15%، إضافةً إلى تحصيلها من منشأة غير مسجَّلة، ونقص أو عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم إصدار الفواتير الضريبية، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأكدت الهيئة أنه بإمكان المستهلك الإبلاغ حال رصده لإحدى هذه المخالفات أو غيرها؛ من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى الهيئة، وهي: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو الموقع الإلكتروني للهيئة “gazt.gov.sa“، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد “فاتورة/ عقد”.

وتشدد “هيئة الزكاة والدخل” على أن المستهلكين – من غير موظفيها –، الذين يُسهِمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية؛ يحِقّ لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية، لا تتجاوز قيمتها 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات الـمُحصَّلة وذلك بـ مليون ريال كحدٍ أقصى، وألف ريال كحدٍ أدنى.

وضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل قرابة 10 آلاف مخالفة ضريبية في مختلف مناطق ومدن المملكة، منذ بدء تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة بـ 15%، كان بعضها على إثر بلاغات وردت إليها من قبل المستهلكين، وذلك من خلال أكثر من 34 ألف زيارة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة.

تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.