Category: المملكة

الرياض – أحمد القرني

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي ارتفاع نسبة التعافي إلى 93% من مجموع الحالات المسجلة في المملكة, مشيراً إلى أنه تم خلال المدة الحالية رصد نزول في نسبة الحالات الحرجة ولله الحمد، وتسجيل انخفاض على مدار أسبوعين في حالات كورونا المؤكدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأشار العبدالعالي إلى أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (325651) حالة، من بينها (18513) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1326) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة نائب الرئيس لقطاع المنصة الوطنية الموحدة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” المهندس ياسر الشمري.
وأبان العبدالعالي أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (302870) حالة بإضافة (1034) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4268) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، موضحاً أن الحالات المسجلة وعددها (601) حالة منها 44% إناث، و56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4 %، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5722477) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (36222) فحصاً مخبرياً جديداً, “ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً”.

من جانبه أكد المهندس نائب الرئيس لقطاع المنصة الوطنية الموحدة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” أن البرنامج منذ أن تأسس في العام 2005 يعمل على تحقيق تطلعات حكومة المملكة -أيدها الله- التي ارتأت ضرورة دعم تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية بدلاً من العمل “الورقي” ، والآن مع الرؤية الطموحة للمملكة (2030) يضاعف البرنامج جهوده لزيادة استخدام التقنية في الجهات الحكومية ودعم تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك تماشياً مع ما نصّت عليه تلك الرؤية.
وأشار إلى أن برنامج (يسّر) عمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لدعم جهودها الرامية إلى التقليل من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، مسخراً ما يمتلكه من خبرات أسهمت في تحقيق هذا المطلب, حيث عمل البرنامج في سبيل ذلك على تقديم الكثير من المنتجات والخدمات للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي، ومن ضمنها المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA التي تمكّن زوارها على اختلافهم من الوصول إلى ما يقارب الـ1000 خدمة حكومية أتاحتها المنصة، ومازال العمل جارياً لنصل بإذن الله لأكبر من هذا الرقم، كما توفر المنصة الكثير من الآليات المساعدة التي تضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات، والاستفادة الكاملة منها، إضافة إلى الخدمات الحكومية يمكن لزوار المنصة الوطنية الموحدة الوصول إلى معلومات 250 جهة حكومية في المملكة، وهذه المعلومات تشمل الخرائط الرقمية للراغبين بزيارة مقارّ تلك الجهات وكامل بيانات التواصل كالموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وأرقام الاتصال.
وعدّ المنصة منفذاً معتمداً وموحداً للوصول إلى كل ما يتعلق بالمملكة، حيث كان من المهم وجود مرجع وطني لتوثيق الجهود المبذولة في التصدي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث بذلت المملكة جهوداً كبيرة منذ أن بدأت هذه الجائحة، وتم ذلك من خلال (المرجع الوطني لفيروس كورونا المستجد) الذي أطلقه البرنامج عبر المنصة، إذ يضم أهم القرارات والإجراءات والأدوات والمعلومات المتعلقة بفيروس فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، إلى جانب أكثر من 300 محتوى معتمد تمت إضافته للمرجع، مبينا أن المعلومات باتت تحتل المرتبة الأولى في أولويات المستفيدين.

أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات تملُّك، وتعيين المستشار القانوني فهد بن علي اليحيا أميناً عاماً لها.

وأوضح أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية كل من وزارات “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية”، وتهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافةً إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية آملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية، مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر – حفظهم الله -، بما يمكّنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون عقارات الدولة محميه ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة المثلى لتلك العقارات.

وأضاف بافقيه أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافةً للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللّجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات.

وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أن الأمانة تعكف حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان، منوهاً أن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم، بأن لا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، كما ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي بتاريخ 9 / 11 / 1387، وأن يكون الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللّجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة.

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلة باسم المواطن والمواطنة .
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المتضمن غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه ، إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابعة للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة التستر لمؤسستين تزاولان أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمالة.
وبالوقوف على القضية ومباشرتها كُشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطن والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك وذلك باستخدام حساباته البنكية لأغراض تجارية وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توفر الأدلة المادية التي تؤكد حالة التستر أُحيل المتورطان إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر -الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً- اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحلّ النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المُدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلّغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

واصل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقام المركز خلال شهر أغسطس 2020م بتقديم 758 خدمة وُزعت على 387 مستفيدا، حيث قُدّمت 14 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 14 مريضا، وتنفيذ 43 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 41 فردا، وتقديم 14 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها14 شخصا، وتنفيذ 20 خدمة في مجال التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 19 فردا، وتقديم 667 خدمة في العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 299 فردا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته ومحافظاته كافة دون تمييز.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل “643” حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة “325050” حالة، من بينها “18974” حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “1343” حالة حرجة، كما تم تسجيل “903” حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى “301836” حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها “643”حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5% فيما بلغ عدد الوفيات “4240” حالات، بإضافة “27” حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه أجري “41178” فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد،، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع المقبل حيث يناقش الاثنين المقبل (عن بعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/144هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.

ويطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك توحيداً للإجراء.

ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس، حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين، لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.

ويناقش المجلس خلال جلسته الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.

ورأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق، مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعدّ على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.

ويحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1440هـ.

ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن القرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1440هـ وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة.

في سياق آخر، أدرج مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي يعقدها الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة تجاه أداء الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.

وأدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة، تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير المؤسسة وما قدمته عليه من توصيات.

وطالب تقرير اللجنة المالية في أبرز توصياته أمام المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، موضحاً تقريرها أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته مما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول للرعاية الصحية وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.

في المقابل من المقرر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/1440هـ.

وجاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الربط بين إنجازاتها، وأهدافها، وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس، من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.

و يصوت المجلس في تقرير آخر على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريرها من توصيات تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/1440هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس خلال هذه الجلسة على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول ما تضمنه تقرير الرئاسة بعد دراسته ومناقشته في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن التقرير وما قدمته عليه من توصيات.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

وأشارت اللجنة في رأيها إلى أهمية ما ورد في الفقرة (الرابعة) من الصعوبات الواردة على مستوى تنفيذ الإستراتيجية المتمثلة في (عدم تلبية معايير الجودة، وعلى سبيل المثال الافتقار إلى موظفي الفنادق والأدلة السياحيين المهرة).

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1440/1440هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.

ووضعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، إذ لاحظت اللجنة أن هناك تكدس إداري ضخم في المركز الرئيس للوزارة، وأن الحاجة أكبر للمشرفين التربويين والإداريين في إدارات التعليم لتحقيق نسبة مناسبة للإشراف التربوي لكل معلم بما يحقق فاعلية أكبر لعمليات الإشراف وذلك بتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين من خلال إعادة توزيع الإداريين في إدارات العليم، وزيادة عدد المشرفين في إدارات التعليم ومن خلال إعادة توزيع مشرفي الوزارة على إدارات التعليم.

وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مؤكدة في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية ليس كبديل وإنما مكمل ويتكامل مع التعليم الاعتيادي.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي للعام المالي 1440/1440هـ، وأكدت اللجنة في رأيها أهمية الاعتماد على التقنية الحديثة مع العنصر البشري، وذلك بوضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية، لتسهيل الإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش للحد من البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.

ويطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440/1441هـ للمناقشة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن أنهت دراسته.

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة، وتطبيق لإرشاد التائهين.

وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار، بمواصفات جيدة، وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى 7% وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.

وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75% سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، التي تنص على: أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.

وينص التعديل المقترح على أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (الخامسة والستين) نظام المرافعات الشرعية، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير بعد أن أجرت دراستها على التعديل المقترح وما قدمته بشأنه من توصية نهائية.

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبةٍ ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

توّجت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجهوداتها التي تقدمها عبر منصة “أنعام بلس” الإلكترونية في محور الزراعة الرقمية 2020 بالحصول على شهادة التميز بمنتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2020 م، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 7-10 سبتمبر الجاري.
ويعد منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات 2020 أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية”، وشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتا.
وخلال فعاليات المنتدى لهذا العام حصلت المملكة على جائزة وسبع شهادات تميز، وذلك من بين أكثر من 800 مشروع قدمت من جميع أنحاء العالم لمسابقة 2020، في ختام مرحلة الاقتراع، ومن ثم اختيار 90 مشروعًا من أفضل الطرق التي تمكّنها من الاستفادة من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دشنت منصة “أنعام بلس” الإلكترونية داخل مقر الوزارة، سعياً منها للتحول الرقمي في أعمالها كافة، حيث تحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، كما تسعى الوزارة إلى المضي قدمًا في إطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى إحداث أتمتة كاملة لأعمالها كافة.

استقبل وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو بمكتبه بمقر وزارة العمل والتوظيف الملحق العمالي محمد المطيري، الذي تم تعيينه مؤخرًا ضمن خطة المملكة العربية السعودية لافتتاح عدد من الملحقيات العمالية في مختلف الدول.
واستُعرِضت خلال اللقاء مهام الملحقية العمالية لدى الفلبين، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وعدد من المواضيع المشتركة.
وأعرب السيد سلفستر بيلو في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية لافتتاحها الملحقية الأولى على مستوى المملكة في الفلبين، مما يدل على مدى تميز العلاقة بين البلدين.