Category: المملكة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 96.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وزجاج، ونماء للكيماويات، والأسماك، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، والواحة، ودلة الصحية، وطيبة، وأسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.11%.
فيما كانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكوا السعودية، والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأرمكوا السعودية، والراجحي، والإنماء، ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 419.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8129.90 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.

الرياض _ أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 1409 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 301323 حالة، من بينها 24942 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1716 حالة حرجة، كما سُجل 4526 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 272911 حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة 1409 حالات منها 45% إناث، و55% ذكور، والأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 % فيما بلغ عدد الوفيات 3470 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أجري 60712 فحصاً مخبرياً جديداً ، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الوزارة إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة للخبر المنشور في أحد الصحف والمنسوب لسفير المملكة في بيروت وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري.

وذكرت السفارة: إن “الخبر عار عن الصحة، وإن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية”.

ولفتت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.

حددت شرطة المنطقة الشرقية، هوية المتورط في إشعال حريقيين بـ 25 شاحنة لنقل الأعلاف في محافظة حفر الباطن.

وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا (25) شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و 20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.
وأضاف أن إجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتورط بذلك، وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر)، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التوطين، نمط عمل بمسمى “العمل المرن”، وهو أحد مبادرات التحول الوطني، بهدف تهيئة بيئة عمل مرنة تمكّن المواطنين والمواطنات من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ويعد هذا النمط نقلة نوعية ومستحدثة لأنماط العمل في المملكة.

ودشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي منصة “مرن” MRN.SA لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل، حيث صدر قرار تنظيم العمل المرن وفق ما يسمح به نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية بقرار وزاري بناء على أحكام المادة (120) من نظام العمل السعودي، الذي جاء بهدف توفير حلول فورية للمنشآت في البحث عن العاملين وكذلك الانتفاع للأفراد بالحصول على فرص عمل إضافية ومرنة تسهم في زيادة دخلهم المادي، ويعد هذا النمط جاذباً للقطاع الخاص والأفراد (موظفين وطلاب وباحثين عن عمل).

ويرفع هذا النمط مستوى المصداقية والأمان من خلال توثيق العقود إلكترونياً وما يترتب عليها من مزايا (نطاقات – التسجيل بالتأمينات الاجتماعية) ما سيسهم في تنظيم سوق العمل والعلاقات التعاقدية، وسنسلط الضوء في هذا التقرير على أهم ما جاء به النظام وجميع ما يتعلق به سواء كان ذلك للأفراد أو المنشآت.

وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال استحداث هذا النمط إلى زيادة فرص الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف مرنة، وكذلك تمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة بالتزامن مع رفع نسبة مشاركة المواطنين ما سيؤدي إلى خفض معدل البطالة.

ويمكّن هذا النظام الباحث السعودي عن العمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، ويكون الأجر فيه على أساس الساعة (أقل وحدة للأجور) دون الالتزام بأي منافع أخرى، حيث لا توجد إجازات مدفوعة الأجر، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو تأمين طبي للعامل، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي، ويؤدي هذا النمط من العمل عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر، سواء كان هذا العامل طالباً أو باحثاً عن عمل أو موظفا بعقد يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة وبحد أعلى 95 ساعة للشهر لدى المنشأة، ويكون توثيق العقد بين الطرفين إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية للعمل المرن بهدف توثيق العقود إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل وليست منصة لعرض الفرص الوظيفية، ويعد إبرام عقود العمل عبر البوابة إلزامياً حيث لن يقبل أي عقد أبرم خارجها، ويمكن للعامل التعاقد مع عدد غير محدد من المنشآت بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها، أما فيما يخص المنشآت فقد تم تحديد عدد عقود العاملين بنظام العمل المرن لكل شركة في البوابة الإلكترونية، ويمكن تعديل أوقات العمل بعد إبرام العقود بالتنسيق والاتفاق بين الطرفين، كما يمكن إلغاء العقد عبر البوابة الإلكترونية بعد تسجيل الساعات المنجزة للعامل بنظام العمل المرن.

ويمكن للعامل العمل بنظام نمط العمل المرن بحيث يكون الحد الأعلى للساعات التي يسمح بالتعاقد عليها بالنظام للموظف لدى منشأة واحدة هي 95 ساعة شهرياً، ولا يخضع العامل بهذا النظام لفترة تجربة، وتقوم المنشآت بتسجيل العاملين بنظام العمل المرن والتحقق من البيانات عن طريق “أبشر” لإبرام العقد، أو عن طريق اختيار العامل مباشرة من البوابة في حال كان المرشح سبق تسجيله من قِبل المنشأة أو قام العامل برفع السيرة الذاتية على موقع البوابة الإلكترونية، ويتم البحث عن طريق صاحب العمل في السير الذاتية للعاملين لاختيار الأنسب.

ويقصر التسجيل على السعوديين فقط دون اشتراط فئة عمرية أو جنس معين، ويلزم التوافق مع اشتراطات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما موانع تسجيل العامل بنظام العمل المرن فتشمل العامل غير السعودي، والموظف الحكومي أو العسكري، والعامل الذي يقل عمره عن 15 سنة أو يزيد عمره عن 65 سنة في القطاع الخاص، والمشترك الاختياري والتسجيل في منشأة تخضع لإغلاق مؤقت، وصاحب المنشأة، والمستفيد من ساند، إضافة إلى المتقاعد لبلوغ السن النظامي أو المتقاعد تقاعداً مبكراً.

ويكون تسجيل المنشآت عن طريق البوابة الإلكترونية للعمل المرن التي أطلقتها الوزارة، ولا يمكن تحويل عقد العمل الدائم إلى عقد بنظام العمل المرن.

ويستهدف نظام العمل المرن جميع المهن والقطاعات، كما أن أي قطاع يخضع للتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيتم قبوله في نظام العمل المرن، أما عدد العقود المتاحة للمنشأة هو 20% من عدد السعوديين لديها باستثناء قطاع الترفيه والسياحة 100% من عدد الموظفين السعوديين، وتراجع هذه النسب بشكل دوري.

ويخضع تنظيم نظام العمل المرن لنظام العمل ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يسجيل العامل بنظام نمط العمل المرن في فرع المعاشات بالمؤسسة آلياً عند توثيق العقد في البوابة الإلكترونية، كما أن الاحتساب يكون طبقاً للآلية المتبعة لدى التأمينات الاجتماعية، ويمكن للعاملين الخاضعين لنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجمع بين عقد عمل أصلي دائم وعقد عمل أو أكثر بنظام نمط العمل المرن كوظيفة إضافية.

وحدد النظام إلزامية أن يكمل العامل بنظام نمط العمل المرن الحر في منشأة واحدة 168 ساعة ليتم الاحتساب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة فلا بد أن يتم تحصيل مجموع 168 ساعة، بشرط أن يكون الحد الأدنى لكل منشأة 60 ساعة، ويتم الاحتساب على هذا النحو قياساً على أقل عدد ساعات يومية في نظام العمل وهو 7 ساعات و168 هو مجموع ساعات عمل الفرد.

وإذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة لا يكون الاحتساب، ويحتفظ بالساعات كرصيد، بينما تحتسب الخدمة للعامل بشهر عند إكمال النصاب 168 ساعة عمل في منشأة واحدة، ويتم الاحتفاظ بالساعات الزائدة كرصيد، كما تحتسب الخدمة بشهر إذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في أكثر من منشأة بشرط أن لا تقل ساعات العمل عن 60 ساعة عمل بكل منشأة، ويحتفظ بالساعات الزائدة كرصيد، وفي حال استحقاق شهر خدمة تحت عمل مرن وكان الفرد مستحقا لشهر خدمة تحت عمل تقليدي/دائم يدمج الشهرين في شهر واحد ويجمع الأجر.

ويتم الاحتساب بثلث في نسبة التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” إذا أتم العامل 168 ساعة في المنشأة الأولى، ولا يحتسب إذا كان العامل مسجلا في نطاقات لشركة يعمل بها بعقد عمل دائم وأراد أن يعمل بنظام العمل المرن في شركة أخرى، ويبدأ الاحتساب في الأسبوع التالي من إكمال 168 ساعة عمل ولمدة 4 أسابيع.

كما لا يحتسب في نطاقات إذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة لعدم اكتمال النصاب المطلوب، ويتم الاحتفاظ بالرصيد، وإذا أكمل المشترك 168 ساعة في عدة منشآت بنفس الشهر تحتسب للمنشأة الأولى فقط لغرض نطاقات، وبقية الساعات تبقى كرصيد، أما إذا أكمل عدد الساعات المطلوبة لمنشأة واحدة فيتم احتساب ثلث لمدة 4 أسابيع.

إذا أكمل العامل أقل من 168 ساعة في منشأة واحدة أو أكثر من منشأة فلا تتم الفوترة للمنشأة، أما إذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في منشأة واحدة فيتم إرسال فاتورة للمنشأة بداية الشهر الميلادي متضمنة خدمة شهر (168 ساعة + الساعات المتخطية للنصاب) وإذا أكمل العامل أكثر من 168 ساعة في أكثر من منشأة فترسل الفاتورة للمنشأة بداية الشهر الميلادي متضمنة خدمة شهر (168 ساعة ساعات العمل + الساعات المتخطية للنصاب) إذا عمل لدى كل منشأة ما لا يقل عن 60 ساعة عمل.

يفيد نظام العمل المرن أصحاب المنشآت في تغطية الاحتياج الموسمي والمؤقت بصورة نظامية، والتعاقد بمرونة حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة دون الالتزام بأي منافع أخرى، وهو مناسب لطبيعة الأعمال التي لا تتطلب عقودا طويلة أو ساعات عمل كاملة، ويعد هذا النمط جاذباً للقطاع الخاص حيث يوفر للمنشآت عقودا ملائمة للحاجة الإنتاجية ويلبي احتياجاتهم الطارئة والموسمية بتوفير كوادر وطنية بنمط عمل مرن ما يعني الاستعداد والقدرة الأكبر على المنافسة بالإضافة إلى مزايا أخرى، من أهمها: التعاقد بمرونة حيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة، وسد الاحتياج للمهام التي لا تحتاج إلى دوام كامل، وحفظ حق الطرفين بعقد إلكتروني موثق عبر بوابة العمل المرن، واحتساب الموظفين في برنامج “نطاقات”، ومرونة في التعاقد وإنهاء العقد، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة أو تعويض إجازات ولا توجد فترة تجربة، وتقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت.

ويحق للعامل بهذا النظام الموافقة على العمل أو الرفض بأي وقت، حسب ما نصت عليه بنود اللائحة التنفيذية لنظام العمل المرن، ولا يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإجازات مدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات -الإجازة المرضية).

وتكمن استفادة الأفراد من نظام العمل المرن بالقدرة على العمل بأوقات مختلفة بما يتناسب مع وقت العامل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الدخل بصورة نظامية ويسيرة تكفل له حياة كريمة. ويحق للعامل بهذا النظام طلب إلغاء العقد بأي وقت بحسب ما نصت عليه بنود اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل المرن، ويستحق الأجر على الساعات التي عملها فقط، ولا يُلزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الإجازات مدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات -الإجازة المرضية).

يذكر أن مزودي الخدمة لبرنامج العمل المرن هي منشآت مستوفية لجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومتخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات التقنية والإلكترونية والمساندة للعمل المرن، ولديها الكوادر والخبرات المؤهلة والقادرة على الترشيح والبحث عن الكوادر في مختلف مناطق المملكة لتوثيق عقودهم بشكل نظامي، ويكون اعتماد مزودي الخدمة بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية للعمل المرن.

ويكون التسجيل لمزودي الخدمة في البوابة الإلكترونية للعمل المرن بلا رسوم عن طريق خطوات عدة وهي: التسجيل كمزود خدمة عن طريق المنصة الإلكترونية للعمل المرن، وإرفاق المتطلبات، وإنشاء العقد، وإدخال بيانات صاحب العمل/العامل، والتسجيل والتأكد من بيانات العامل في (أبشر/المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، توثيق العقد.

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية أستراليا ماريس بين، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد غدٍ الخميس، “الاجتماع الطارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء”، الذي يعقد ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين “G20”.

ويهدف الاجتماع إلى تطوير بيئة مستدامة للتعاون العالمي في مجال التشريع الغذائي بما يضمن سلامة الأغذية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19”. ويناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الدول في التصدي لفايروس كورونا المستجد، وتحديد العوامل المساعدة التي دعمت الجهود في تخفيف مخاطر الجائحة، للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وعواقبه على صحة الإنسان، إضافة إلى تأثيره على مجال إنتاج الغذاء.

ويعد الاجتماع الذي سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي، فرصة لتبادل الخطط والتوجهات الاستراتيجية لكل جهة رقابية، ومناقشة القضايا ذات التداعيات العالمية، وبحث العوامل المساعدة التي دعمت جهود التخفيف من المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية، وتحديد الثغرات وأوجه القصور التي سيتم تحسينها، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية للأغذية لمعالجة القضايا والأزمات الناشئة.

ويحضر الاجتماع مسؤولون من هيئة مواصفات الغذاء الأسترالية والنيوزيلندية، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية، والهيئة الفرنسية للأغذية والبيئة والسلامة المهنية، ووكالة سلامة الأغذية اليابانية، وهيئة الأغذية السنغافورية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، ومنظمة الدستور الغذائي “CODEX”، ومنظمة الأغذية والزراعة “FAO”، وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء – منظمة الصحة العالمية.

وتواصل المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين “G20” هذا العام، العمل مع جميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية على الإسهام في إيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بجائحة كورونا من خلال التعاون الدولي ومشاركة التجارب بين الجهات الرقابية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على جسم مشتبه بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع، وتبين أنه عبارة عن جسم صاروخ موجه عيار 90 ملم، وتم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل ـ ولله الحمد ـ أي إصابات في الموقع.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة ـ مدعي استئناف ـ على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير السنوي السادس والخمسين الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019م.
ويشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، وتطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نموًا نسبته 3.3٪.
ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6 ٪، كذلك سجل القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.8٪ خلال عام 2019م، مقارنة بنمو نسبته 1.9 ٪ في العام السابق.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1 ٪ في عام 2019م، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5 ٪ في العام السابق.
ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019م، يمثل ما نسبته 6.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019م بنسبة 2.3 ٪، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019م ليبلغ نحو 4.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9 ٪ في العام السابق.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي، وفي عام 2019، نما عرض النقود بنسبة 7.1 ٪ ليبلغ حوالي 1,985 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، وذلك بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 ٪ في عام 2019م ليبلغ نحو 2,631 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 7.3٪ ليبلغ نحو 1,796 مليار ريال.
ويستعرض التقرير أيضًا جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعّال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري؛ وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي، وتستمر المؤسسة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2019م نحو 19.4 ٪ ، وبلغت نسبة تغطية السيولة حوالي 198٪، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130٪، وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة.
ويشير التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2019م بنسبة 24.7٪، وارتفاع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2019م بنسبة 56.5 ٪، إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة المبيعات المنفذّة عبر أجهزة نقاط البيع خلال عام 2019م بنسبة 22.8٪ لتبلغ 285.3 مليار ريال.
ومما تضمنه التقرير أيضًا مساعي المؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي، وقد تضمن التقرير كذلك جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.
تجدر الإشارة هنا إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي (2020م) على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد، إذ حقق عرض النقود خلال شهر يونيو ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.0 ٪ ليبلغ نحو 2,052 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 9.0 ٪ لتبلغ نحو 1,843 مليار ريال، وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.2 ٪ ليبلغ نحو 1,610 مليار ريال.
وفي هذا السياق، وانطلاقًا من دور مؤسسة النقد في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، أسهمت المؤسسة في الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي من خلال عدد من المبادرات التي كان أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي، بالإضافة إلى ضخ المؤسسة مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في شهر يونيو من هذا العام.
وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/AnnualReport.aspx .