Category: المملكة

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.

ودعت إلى أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المُتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم.

وقال: إن المملكة تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.

وأوضح البلوي أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، وعلى اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها.

وبين أن الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال أدت إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في هذا المجال، وظهر ذلك جلياً في تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص والتقارير الدولية التي أشارت إلى التقدم الملحوظ في المملكة في هذا الشأن، مما يعكس مواصلة المملكة السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.

المدينة المنورة – خاص بـ«الجزيرة»:

دعت رسالة علمية الأقسام العلمية بالجامعات في أرجاء العالم الإسلامي أن تبحث عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في كل دولة في العالم بذاتها، وإبراز ما قامت به من جهود ومساعدات وتعاون واهتمام وعناية بالدعوة الإسلامية، والتوصية بتوجيه طائفة من أبحاث الدراسات العليا في الجامعات لتناول العديد من القضايا التاريخية والاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وأوضحت الرسالة المعنونة بـ«تاريخ الإسلام في ألبانيا وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة المسلمين هناك» للباحث الألباني أرسن موسى موسكرتي، وحصل على درجة الماجستير من جامعة طيبة، أوضحت أهمية العناية بواقع المسلمين والتعاون معهم، لأن الإسلام حث على التعاون بين الناس باعتباره أساس النجاح في كل الأمور، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وأن التعاون يكمن على كل ما هو خير والابتعاد عن الشر الذي يولّد العنف والاعتداء ولو أن الدول العربية تتعاون فيما بينها وبين العالم الإسلامي وبين المسلمين في العالم لأصبحنا أكبر قوة في العالم تقف في وجه أي خطر قد يهددها، والابتعاد عن الخلافات وأسباب الفرقة، وتوجيه الطاقات إلى العمل المثمر البنائي.

وأكدت الرسالة على ضرورة الاهتمام بمنطقة البلقان، وتكثيف الدراسات حولها ودعم المشاريع الإسلامية والاجتماعية، والمحافظة على هوية شعب ألبانيا من آثار العولمة، والتنصير، ورواسب الأفكار الإلحادية، مع أهمية العناية بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة المسلمين في ألبانيا، بالمؤسسات والمراكز العلمية التي تقوم على التعليم وتأهيل الجيل المثمر والناجح والواعي في المجتمع، وكذلك الاهتمام بالجهات والهيئات والمنظمات العلمية وتجديد أعمالها وتحديث نظمها لمواكبة العصر الذي نعيش فيه، مع أهمية تبليغ الدعوة إلى الناس، وتوعية الجاليات الإسلامية، ومحاولة الاتصال بهم، وإمدادهم بالخبرات والمستلزمات التي تعينهم على أداء أعمالهم وعدم تركها.

وأوصت الدراسة العلمية برفع أسمى آيات الشكر والدعاء للمقام السامي باسم الشعب الألباني، لما لقيه من دعم مادي ومعنوي من المملكة العربية السعودية.

وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج من خلال معالجة موضوعات بحثه ومنها معرفة موقع ألبانيا في العالم، وحالها قبل الإسلام، وتاريخ دخول الإسلام إليها، ومعرفة أحوال مسلمي الألبان، وأبرز علمائها، كما أظهرت بروز جهود المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى الله تعالى فهماً منها لمكانتها، وموقعها، وواجباتها، ومسؤولياتها، تجاه هذا العمل العظيم، ودراسة عامة حول المملكة العربية السعودية، وبيان اهتمامها بالدعوة الإسلامية في ألبانيا، ودعمها المستمر للمسلمين فيها، وتعاونها وألبانيا في المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الإسلام أضحى عامل استقرار نفسي وحضاري للألبان منذ قديم الزمان، فالدارس لتاريخ هذا الشعب يجد أن أفضل وأحسن لفترات استقراراً له كانت عندما التحق بأمة الإسلام فعاشوا بأمان وكرامة وشرف، نسوا الحروب والغارات الصليبية المتكررة عليهم من جيرانهم الذين كانوا ولا يزالون يكرهونهم لشدة بأسهم وولائهم للإسلام.

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة العربية السعودية استشعرت ومنذ اللحظات الأولى لانتشار جائحة كوفيد 19 مدى خطورة هذا الوباء، حيث قامت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار هذه الجائحة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من هذا الخطر الداهم.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي سلمها معالي السفير المعلمي لمجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة المنعقدة اليوم عبر الاتصال المرئي بشأن “الجوائح والأمن”.
وقدم السفير المعلمي في بداية الكلمة التهنئة للمندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بمناسبة رئاسة وفد بلاده لمجلس الأمن عن شهر يوليو.
وأوضح معاليه، أن مجلس الأمن يجتمع اليوم ولأول مرة في تاريخه ليس لمناقشة قضية أو نزاع أو صراع يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولكن لمناقشة أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم المتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19، هذه الجائحة التي اجتاحت العالم وحصدت أرواح مئات الآلاف من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز السبعة أشهر، وأصابت أكثر من عشرة ملايين شخص حول العالم.
وأشار السفير المعلمي إلى أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي ألحق أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة خشية أن تطالهم الإصابة، مقدماً العزاء والمواساة لمن قضى بسبب هذه الجائحة حول العالم، متمنياً الشفاء لجميع المصابين.
وأعرب عن امتنانه للعاملين في القطاعات الصحية، أبطال الصراع مع هذا الوباء الذين هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يوجهها العالم.
وأفاد السفير المعلمي أنه على الرغم من التقدم التقني، وابتكار العالم أحدث أنواع الأسلحة المدمرة، فقد أثبتت لنا هذه الجائحة مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، ليكون ناقوس خطر يذكرنا بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا ومصالحنا الضيقة، ونعمل على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العمل بروح التضامن.
وقال معاليه: إنه إيماناً من المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة هذه الجائحة، ومن منطلق رئاستها دول مجموعة العشرين، واستشعارها الحاجة للاستجابة الدولية، والتعاون الدولي فقد أدت جهود المملكة الدولية إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 26 مارس 2020م، ودعوة الدول والمنظمات للمشاركة لتقديم جميع الجهود الممكنة.
وأضاف معاليه: امتداداً لجهود المملكة فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي ومن بينها ضخ سبعة ترليون دولار في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية وتحديداً منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة، مشيراً إلى تأييد المملكة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.
وأردف المعلمي قائلاً: لم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد ففي تاريخ 26 أبريل 2020م أعلنت المملكة تقديم إسهام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19 حيث خصصت المملكة، 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)، و 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi, The Vaccine Alliance)، و200 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء على مستوى العالم.
وأبان أنه على الصعيد الإقليمي فقد قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وأعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، حيث قدمت دعماً مالياً بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين (على شكل مساعدات عينية)، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى.
ولفت النظر إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ داهم على المجتمعات، والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يضيف مزيداً من الظلم والقهر للشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة.
وأعرب معاليه عن إدانة المملكة العربية السعودية لجميع المحاولات الإسرائيلية لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن، مبيناً أن إقدام سلطات الاحتلال على هذه الخطوة يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.
ونوه السفير المعلمي في ختام الكلمة على أنه بعد اجتماع مجلس الأمن اليوم وإدراك العالم محدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم، التي تمثل خطراً كبيراً لا يقل خطراً عن تلك التحديات الأمنية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والأمراض، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، مبيناً أن التضامن والتعاون هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة الصحية والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاه لشعوبنا، وأننا على يقين بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى من قبل.

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية جائحة كورونا.
وأوضح أن هذه القرارات تجسد حرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات هذه الجائحة، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
وقال معاليه : ” إن من المبادرات التي شملها الأمر الملكي الكريم مبادرة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوم” حيث سيكون بإمكان جميع المستوردين بمختلف فئاتهم الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم ضمان بنكي، كما أن هناك مسار آخر للمبادرة دون اشتراط ضمان بنكي وهو متاح للمستوردين منخفضي/ متوسطي المخاطر وذلك من خلال الإقرار الإلكتروني – الالتزام مستندي”، مبينًا أن مدة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية هي (30) يومًا تبدأ من تاريخ عملية الفسح.
يُذكر أن مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية جاءت ضمن المبادرات التي أُعلنت منذ بداية تداعيات الجائحة وذلك في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد COVID-19.
وحول آلية التقديم على هذه المبادرة أوضحت الجمارك مع إطلاق المبادرة أنه يتطلب ذلك الدخول على صفحة المبادرة عبر موقع الجمارك السعودية www.customs.gov.sa/ar/CP ومن ثم اختيار المسار الذي يرغبه المستورد “ضمان بنكي” مخصص لجميع المستوردين، أو “الالتزام المستندي” المخصص للمستوردين منخفضي/ متوسطي المخاطر، ومن ثم إكمال الخطوات اللازمة لإتمام الطلب).

الجزيرة – أحمد القرني

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل (3383) حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (197608) حالات، من بينها (58187) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2287) حالة حرجة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال الدكتور محمد الحربي.
وأوضح العبدالعالي أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (397) حالة، الهفوف (277) حالة، ومكة المكرمة (271) حالة، والقطيف (181) حالة، والمدينة المنورة (179) حالة، والطائف (164) حالة، وجدة (164) حالة، وخميس مشيط (158) حالة، والمبرز (149) حالة، والدمام (141) حالة، وبريدة (134) حالة، ومحايل عسير(96) حالة، وحائل (88) حالة، وأبها (81) حالة، والخبر (75) حالة، وحفر الباطن (48) حالة، ونجران (45) حالة، والنماص (33) حالة، وعنيزة (32) حالة، والدلم (30) حالة، ووادي الدواسر (30) حالة، والجبيل (24) حالة، والمذنب (23) حالة، وشرورة (22) حالة، وأحد رفيدة (21) حالة، وساجر (21) حالة، والظهران (19) حالة، والبدائع (18) حالة، والمجمعة (18) حالة، والجفر (17) حالة، والنعيرية، (17) حالة، وتبوك (16) حالة، والليث (15) حالة، وبقيق (13) حالة، وبللسمر (12) حالة، وبقعاء (12 ) حالة، وينبع (11) حالة، والبكيرية (11) حالة، وسراة عبيدة (11) حالة، ووادي بن هشبل (10) حالات، وتثليث (10) حالات، وضرماء (10) حالات، والباحة (9) حالات، ومهد الذهب (9) حالات، وعيون الجواء (9) حالات، وجازان (9) حالات، وصامطة (9) حالات، والرس (8) حالات، وصفوى (8) حالات، وحوطة سدير (8) حالات، والعيون (7) حالات، والدرعية (7) حالات، وحوطة بني تميم (7) حالات، وتربة (6) حالات، والمجاردة (6) حالات، وعريعرة (6) حالات، وبيش (6) حالات، وأحد المسارحة (6) حالات، وعفيف (6) حالات، والمخواة (5) حالات، وبلجرشي (5) حالات، والأسياح (5) حالات، والقنفذة (5) حالات، والبشائر (5) حالات، وسبت العلاية (5) حالات، ومليجة (5) حالات، وحبونا (5) حالات، وليلى (5) حالات، والسليل (5) حالات، والخرمة (4) حالات، وظهران الجنوب (4) حالات، وتنومة (4) حالات، وخليص (4) حالات، ويدمة (4) حالات، والأرطاوية (4) حالات، والخرج (4) حالات، والعلا (3) حالات، وبيشة (3) حالات، والشنان (3) حالات، والموسم (3) حالات، والعارضة (3) حالات، والعيدابي (3) حالات، والكامل (3) حالات، والزلفي (3) حالات، والقرى حالتان، والحناكية حالتان، وخيبر حالتان، ورنية حالتان، والحرجة حالتان، ورجال ألمع حالتان، وسلوى حالتان، والحائط حالتان، والدوادمي حالتان، ومرات حالتان، ورماح حالتان، وتمير حالتان، وثادق حالتان، ووثيلان حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والمندق، وقلوة، والنبهانية، وضرية، وقصيباء، وعقلة الصقور، والسحن، وميسان، والمضة، والقحمة، وقرية العليا، والغزالة، والسليمي، وأبو عريش، والدائر، وضمد، وفيفاء، وصبيا، وخباش، والمزاحمية، والقويعية، وشقراء.
وأشار إلى أن عدد المتعافين -ولله الحمد- وصل إلى (137669) حالة بإضافة (4909) حالات جديدة، وبلغ عدد الوفيات (1752) حالة، بإضافة (54) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (1727701) فحص مخبري دقيق، بإضافة (53214) فحصاً جديداً.
وأفاد متحدث الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (3383) حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 35% والذكور 65% ، أما كبار السن 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.
وأبرز الدكتور العبدالعالي عدداً من العادات الجديدة التي يجب على الجميع اتباعها والمتمثلة في أن يكون الحد الأقصى للتجمعات عند الحاجة لها 50 شخصاً، مع مراعاة المساحة بين الحضور بحيث لو كان المكان ضيقا فيقلص العدد لترك المسافات الآمنة بينهم، وضرورة تأكد الشخص من وضعه الصحي مع مراعاة عدم الحضور في حال شعر ببعض الأعراض المرتبطة بكورونا، إلى جانب اتخاذ الاحترازات الوقائية كافة كتغطية الأنف والفم ولبس الكمامة، وعدم المصافحة أو المشاركة في الأدوات الشخصية وبخاصة المستخدمة في الأكل والشرب ونحوها.
‏وِعن أهم الاستفسارات التي رصدت خلال الأيام القليلة الماضية والمتضمنة سيناريوهات لأربع دراسات تم مشاركتها في أوقات سابقة تحدثت عن أن المملكة سيكون لديها منحنيان ،الأقل فيهما هو تسجيل حوالي 10000 حالة والأعلى قد يصل إلى 200000 حالة خاصة وأن الرقم 200 ألف قد اقتربت المملكة منه حالياً ،وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الأرقام والدراسات كانت تتحدث عن وصول الحالات إلى 200 ألف حالة في 30 يوم خلال شهر أبريل وستكون معظم الحالات فيها نشطة وتحتاج إلى الرعاية, مبيناً أن ما حدث -بتوفيق الله- ثم بثمار الجهود التي تمت والجهود المبذولة والاحترازات الاستباقية والوقائية والضغط على المنحنى لكي يكون تسجيل الحالات أقل سرعة وأقل انتشارا ومتحكما فيه بحمد لله, مفيداً أن الحالات بالفعل تقترب من 200 ألف حالة ولكن بعد 90 يوماً وليس في 30 يوماً, بالإضافة إلى أن الحالات المتعافية هي الغالبة والنشطة هي 58 ألف تقريبا حالياً.
وأكد أن نسبة الشفاء في المملكة لأصحاب الأمراض المزمنة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.
وقال: “إن فيروس كورونا لا يمكن أن نسمي أي مرحلة من مراحله بالخامل فهو ليس من الفيروسات التي يسجل فيها حتى الآن أنه من الممكن أن يكون مزمن أو يسبب مرضا مزمنا أي أنه يبقى في الجسم في حالة خاملة ثم يعود وينشط من جديد ويسبب المرض كالفيروسات الأخرى وإنما هو إما أن يكون معديا ونشطا ويسبب المرض أو أن يكون غير قابل للتكاثر داخل خلايا الجسم ومن ثم فهو غير نشط وغير مسبب للمرض.
وجدّد العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالإشارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (10704228) حالة, تعافى منها (5489399) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (516434) حالة.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال الدكتور محمد يحي الحربي أن الدراسات التي عملت والملحوظات التي جرت مراقبتها تفيد أن إصابات الأطفال قليلة جدا ومن أصيب شفى -بإذن الله- حتى وإن كان مصاباً بأمراض أخرى.
وبين أن الخطر في الإصابة بالنسبة للأطفال سواء كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو غيرها يتساوون مع الأطفال الأصحاء, حيث إن تطبيق سبل الوقاية يقيهم من الإصابة بالمرض, مشيرا إلى أن الدراسات السابقة التي عملت في أوروبا والصين بينت أن 14% من الأطفال المصابين بالسكر لا يوجد لديهم أعراض , و 36% منهم لديهم أعراض يسيرة كرشح أو كحة يسيرة أو حرارة, فيما الـ 46% لديهم أعراض متوسطة, حيث زادت عندهم الحرارة والكحة ولم يتأثر التنفس ولا الأكسجين, أما الـ2% منهم فهي الحالات الحرجة الشديدة الذين أصبح لديهم نقص في الأكسجين, في حين الـ1% منهم حالات تحتاج إلى تنفس صناعي.
وأفاد الحربي أن هذا الاستعراض للنسب يبين أن الأطفال محميين -بإذن الله- ولديهم جهاز مناعي قوي لمقاومة هذا الفيروس, مشيرا إلى أن فئة من الأطفال معرضين للإصابة بالأعراض بشكل أكبر مثل المصابين بأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي المزمن وأمراض الكلى المزمنة والأمراض العصبية, حيث إن هؤلاء عندهم نقص في المناعة ومعرضين لمضاعفات وتزيد الأعراض لديهم, فيما يأتي في المرحلة الأخيرة المصابون بأمراض مزمنة مثل السمنة والسكري وغيرها.
ولفت النظر إلى أهمية الالتزام بالاحترازات والاحتياطات الصحية لوقاية الأطفال من الإصابة بالفيروس وضرورة مراجعة المستشفى لمن يعاني من أعراض شديدة.
وأكد الحربي أن مريض السكري مثله مثل غيره وعليه الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الصحية للوقاية من الإصابة بالمرض, مشيرا إلى أن على الأطفال والمصابين بالسكر وأهاليهم أولاً التقيد بالاحترازات, وتوفر الإنسولين المخزن بطريقة سليمة, والتأكد من وجود وسائل الفحص سواء كانت أشرطة أو جهاز الحساس أو غيره , والتأكد من تاريخه الصحيح ووجود رقم الطبيب المعالج لاستشارته في حالة وجود أية مشكلات أو الاتصال على 937 إذا احتاج إلى نصيحة طبية.
وبين رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال, أنه في حال إصابة الأطفال فعليهم البقاء في المنزل وعدم الخروج وتكثيف فحوص السكر في الدم, وضرورة مراجعة الطوارئ في حال اشتداد الأعراض من ناحية الحرارة والكحة وضيق التنفس.
/

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم , في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على توصيات الدورة (40) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وكذلك تقرير نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس 42 و 43، إضافة إلى توصيات اللجنة الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمجلس.
هذا وسيعقد وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020 اجتماعًا افتراضيًّا للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشة ما يتم عرضه من جدول أعمال، وطرح عددٍ من التوصيات واتخاذ قرارات بشأنها.

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن 63% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت 10% نموا في المبيعات من خلال القنوات الرقمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا، أغلب تلك المنشآت تعمل في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل 39% يليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22%.
جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أعدته “منشآت”، كشف أن فترة التعافي التي يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد قصيرة مقارنة بفترات التعافي التي تحتاجها المنشآت في بعض دول العالم، ففي حال تحسنت الأمور فإن 32% من المنشآت بمختلف أحجامها تحتاج فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر لتتعافى وتتمكن من مزاولة أنشطتها.
وأوضحت النتائج أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي 61%، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة 28%، بينما استفادت 11% من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.
وأظهرت النتائج ذاتها تأثر وظائف العاملين بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا، إلا أن قرار المملكة الخاص بدفع 60% من رواتب العاملين السعوديين خلق أثرا إيجابيا في تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثة أشهر من خلال رفع بعض الالتزامات المالية عنها.
ويرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر من المشاركين في الاستطلاع، بأن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على تحقيق المبيعات وليس تعظيم الأرباح، ومحاولة تأجيل وتقليص الالتزامات من خلال الاستفادة من المبادرات الحكومية.
وأكدت 73% من المنشآت بمختلف أحجامها إمكانية استمرارها من 3 إلى 6 أشهر، حيث يعد ذلك إيجابياً مقارنة بمقدرة استمرار المنشآت في مثل هذه الظروف عالمياً، كما أن 6% من المنشآت بمختلف أحجامها يرون أن هذه الظروف لن تؤثر في استمرارية المنشأة في العمل خلال الأزمة.
وأفاد 14% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنهم حصلوا على استشارة من المختصين حول كيفية تغير نموذج العمل والتحول إلى النموذج الإلكتروني، في حين أكد 35% من أصحاب المنشآت بأن التحول للنشاط الإلكتروني لم يتطلب تغير وتحديث نموذج العمل.
أما حول مدى الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من “منشآت”، فقد أوضح 31% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم استفادوا من هذه الخدمات الإلكترونية، وبالأخص المنشآت الصغيرة بمعدل 16 % يليها أصحاب المنشآت المتناهية الصغير بمعدل 12%، تركز معظم المستفيدين في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بنسبة 24%، 33% منهم في أنشطة الإقامة والطعام و22% في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.
الجدير بالذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على خلق بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

أدركت المملكة منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا أنها لا تواجه الفيروس فقط، بل تواجه تداعياته الاقتصادية على مواطنيها أيضًا، لذا بادرت المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي العهد -حفظهما الله- بتشكيل فرق لمواجهة الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً، ومنذ بداية الجائحة اتخذت مجموعة من المبادرات، كما عملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة وتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وتأتي خطوة تمديد المبادرات امتداداً للجهود الحكومية في دعمها للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة، ومساعدته في ظل الظروف الراهنة لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر المادية والاقتصادية.

وقامت الحكومة مبكراً باتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية والاستجابة للتطورات من أجل دعم القطاع الصحي على الخصوص، ومساندة المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت على عبور هذه الفترة الصعبة ودعم الأفراد والمستثمرين كذلك، وضخ وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل، ثم جاء تمديد المبادرات الحكومية للمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ودعم رواتبهم من خلال تخصيص تسعة مليارات ريال عبر نظام (ساند)، وذلك تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، و بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية.

وعملت حكومة المملكة على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الظروف الراهنة باستمرار، لتعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابياً على الأنشطة الاقتصادية.

وعلى الرغم من استمرار تفشي الوباء، وبمعدلات متزايدة في بعض الأحيان، إلا أن الحكومة بدأت تخطط للمرحلة التالية حيث تكون هذه الإجراءات الوقائية المشددة قد حققت الأهداف الرئيسة لمنع الانتشار السريع للوباء. والاستمرار في رحلة الخروج من الإغلاق وعودة الحياة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

تسعى حكومة المملكة من خلال تمديد عدد من المبادرات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، والمحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية، من خلال توفير الحلول العاجلة لمنشآت القطاع الخاص المتضررة من هذا الوباء العالمي.

وتراعي المبادرات التي تم تمديدها لمدة إضافية الظروف الراهنة التي تواجهها منشآت القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا، ومساعدتها في العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي ودعمها من خلال توفير السيولة النقدية لها.

رفع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة أربع سنوات.
وعبّر الدكتور العواد عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة، وتأكيداً لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز.
وأكد معاليه أن الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين على تعيين ثلاث عشرة امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وستكون عوناً -بإذن الله – لتحقيق ما يصبو إليه -أيدّه الله- لخدمة هذا الوطن الغالي، داعياً الله أن يحفظ البلاد ويزيدها أمناً ورخاءً وازدهاراً في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وقد تم تسمية الأعضاء المجدد لهم والمعينين في مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة وهم: الأعضاء المتفرغون: الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، الدكتورة/ آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن عبدالله الزامل، الدكتورة/ خلود بنت راشد بن حمد الكثيري، الأستاذ/ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان، الدكتورة/ سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، الأستاذة/ سلمى بنت عبدالله بن حسن آل ربيع، الدكتورة/ شريفة بنت راجح بن عبدالله الراجح، الأستاذة/ ضحى بنت علوي محمد آل إبراهيم، الدكتور/ عبد العزيز بن حمد قاعد القاعد، الأستاذ/ عبدالرحمن بن مرعي بن يحيى الشبرقي، الدكتور / غفون بن سالم بن مسعود اليامي، الأستاذ/ محمد بن حسن بن محمد النجيدي، الدكتور/ مشاري بن عبدالرحمن بن محمد النعيم، الدكتور / ناصر بن محمد بن مرضي المهيزع، الدكتورة / هند بنت خالد بن محمد خليفة، الدكتورة / هند بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، الأستاذ/ وليد بن صالح بن أحمد اليحيا.
الأعضاء غير المتفرغين: الدكتور/صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ، الدكتور/ طلال بن سليمان بن خلف الحربي، الأستاذ/ عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن بن خثيلة، الأستاذة / لمى بنت أحمد بن محمد غزاوي، الأستاذة / منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي، الدكتورة/مها بنت خالد بن محمد الميمان، الأستاذ/ نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي، الدكتورة/ نورة بنت مزيد بن سليمان العمرو.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة اندريه شالر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

من جهة أخرى التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.