Category: المملكة

أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات.

وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت “عن بعد” بعنوان “تمكين قطاع المحاماة” من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي.

وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار “تجهيل المجتمع وتضليله”، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.

وأعلن وزير العدل أن هناك مشروع سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة “أ” من النظام، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهداً كبيراً لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين.

وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته.

وأضاف الدكتور الصمعاني: “من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عالٍ؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جداً، ونعتبر المحامي ركناً أساسياً في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها”، موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين.

وأشار إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها.

وكشف وزير العدل أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محامياً أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروع للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلال هذه المنصة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 28.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7329.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 257 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، اكسا التعاونية، شمس، تبوك الزراعية، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اتحاد الخليج، شاكر، دور، نادك، وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.27%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، زين السعودية، سيرا، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 56.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8175.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 337 ألف سهم تقاسمتها 1189 صفقة.

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التصاميم الهندسية لمشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة الباحة بمساحة 98.065 متراً مربعاً.

ويتضمن المشروع بوسط مدينة الباحة ‏10 تجمعات مواقف سيارات تستوعب 620 سيارة، و40 جلسة، و100 مظلة، وعدد من ممرات المشاة، و4 ميادين تجمع، و4 كوفي شوب، و4 نوافير مركزية، حيث تبلغ مساحة المشروع نحو 98.065 متراً مربعاً.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات الحيوية والتنموية التطويرية التي تشهدها مدينة الباحة ومحافظاتها في ظل ما تحضى به من دعم ورعاية من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة واهتمام من سمو أمير منطقة الباحة.

تبوك _ عبدالرحمن العطوي

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود السعودي، صياداً مصرياً قذفته الأمواج على سواحل منطقة تبوك.

وأفاد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد “مصري الجنسية”، يبلغ من العمر 36 عاماً، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي، موضحاً أنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه.

وأشار المقدم القريني إلى أنه بعد استضافة حرس الحدود للصياد جرى أمس تسليمه إلى الجانب المصري.

العاصمة – عبدالله الهاجري

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الثلاثاء، توقيعها مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتوطين 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وشهد حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك الذي جرى توقيعه اليوم في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدماً نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة.

وستسهم مذكرتي التعاون المشتركة اللتين تم توقيعها في تحفيز وتمكين الصناعات العسكرية من خلال حوكمة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف فيما يخدم تطوير سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في المملكة من خلال تحديد المدن الصناعية الملائمة، وتوجيه المستثمرين المرخص لهم في المجالات العسكرية المستهدفة والتواصل معهم لتحفيزهم بالاستثمار في القطاع، وتمكين توطين الصناعات العسكرية ذات القيمة المضافة في المجالات الصناعية العسكرية، وتقديم ودراسة الفرص المستقبلية وتحديد نوعية التجهيزات الأساسية المطلوبة، كما ستسهم في تحديد الأهداف بعيدة المدى في مجال التصنيع والمعايير والتشريعات اللازمة لموازنة متطلبات القوات المسلحة وتطوير الصناعات، والتعاون والتنسيق في جميع المهام والأعمال المناطة بتطوير رأس المال البشري سواء كان مع جهات خارجية أو داخلية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي؛ أنّ التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول على نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الانفاق.

وقال العوهلي: سيدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وبناء سلسلة امداد كبيرة تخدم القطاعات الصناعية بشقيها العسكري والمدني، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما ستقدمه من محفزات استثمارية تتسم بالتنافسية التي تعد من الخيارات الأنسب لتمكين وتوطين هذا القطاع.

من جهته، رحب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية 2030، مؤكداً أن مدن الهيئة الملكية تعد نموذجًا وطنيًا لجذب الاستثمارات والصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة نظراً لنوعية التجهيزات الأساسية المناسبة وجودة الحياة والتكامل القائم بين الشركاء.

وأكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيق أهدافها بما يضمن نمو القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من مواطن القوة التي تتميز بها المملكة، والممكنات التي ستعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تفعليها لبناء منظومة للصناعات كافة تتسم بالاستدامة والتنافسية والتنوع.

وأوضح أن العمل سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج “المدني/العسكري”، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم العديد من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، كالعمل على تحديد متطلبات وإجراءات واشتراطات إصدار ترخيص صناعي للمصانع العسكرية، وإصدار الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج في قطاع الصناعات العسكرية وغيرها من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكّد المهندس الزامل أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتكامل دورها مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لإيجاد قطاع صناعي قوي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، مشدداً على أن الوزارة تواصل خططها لتطوير الأنظمة الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيز المستثمرين في مختلف القطاعات.

أعلنت وزارة الداخلية، تمديد فترة تصحيح أوضاع الأسلحة الفردية والذخيرة غير النظامية للمواطنين لمدة عام، بدءً من تاريخ 17 شوال 1441هـ.

وأفادت بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 15رمضان 1440هـ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 شوال 1441هـ.

‏وأهابت بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 45” وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1442هـ وذلك تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية “www.moi.gov.sa” لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.

ألقت شرطة منطقة نجران، القبض على وافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا (كوفيد 19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك، وتبين أن من زور التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة في حفظ الأمن وسرعة القبض على المجرمين.

وأشاد سموه بالجهود الأمنية التي أسمهت في سرعة القبض على مقيم “يمني الجنسية” في العقد الثالث من العمر، أقدم يوم أمس على قتل مواطن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وأعرب سمو أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد أن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مشيداً سموه بكفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجّل من القبض على الجاني واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد سمو الأمير تركي بن طلال أنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين سينال جزاءه.

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد، الذي استدعى لغلق تلك المساجد لتعقيمها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وأرجعت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم ذلك نتيجة لعدم التزام بعض المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد، التي جرى التأكيد عليها عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب اللوحات الإرشادية في المساجد وما يلقيه أئمة المساجد من نصائح وإرشادات عقب الصلوات للأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة ، والوضوء بالمنزل وغسيل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

وحذرت منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة ومنها عدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بمدة عشر دقائق بين الأذان والإقامة، وعدم إغلاق برادات وثلاجات المياه.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها الصادر على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال الموحد 1933 أو بتقديم البلاغ عبر خدمة تواصل في بوابة الوزارة الإلكترونية على مدى 24 ساعة، مبينة أهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، كما تؤكد على أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفايروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

أغلقت أمانة منطقة الرياض 459 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة خلال الأيام الـ7 الماضية، وطبقت عليها العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية وبما يضمن سلامة السكان وراحتهم.

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة، حيث ضبطت الأسبوع الماضي 638 بائعًا جائلاً في أنحاء متفرقة من المدينة، وسلمتهم للجهات الأمنية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الرادعة بحقكم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 9,772 ألف كيلو، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.

وتستمر أعمال أمانة منطقة الرياض الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم للأسطح ذات الملامسة المتكررة، واتخاذ كافة التدابير الموصى بها لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.