Category: المملكة

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس, في اجتماع افتراضي عقدته مجموعة البنك الدولي مع كبار المانحين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وممثلين عن الحكومة اليمنية؛ واستعرض جهود المؤسسات الدولية في التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ومناقشة التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة فايروس كورونا وتحجيم ضررها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية في إطار مساعي البنك الدولي إلى تعزيز الرخاء الدولي، وتقوية القدرات ومجابهة المعضلات التي تواجه أعمال وجهود في الوقت الراهن، من خلال مناقشة أهم الأساليب التي تعينهم على ذلك، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يسخر إمكانياته لتحقيق أهدافه التنموية وتذليل المصاعب لاستكمال المشاريع دون تعطل.

وقد غطى الاجتماع أهم تحديثات شؤون اليمن السياسية والإنسانية والاقتصادية، رابطًا كل شأن بضرورة استعداد اليمن إلى مجابهة تفشي جائحة كورونا، وحاجة اليمن إلى أساسيات مواجهة الجائحة، وأولوية عمل المنظمات الدولية من خلال الوقوف مع اليمن لمواجهة جائحة كورونا.

واستُفتح الاجتماع بكلمة من المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن رجاء بن تاويت قطان، متبعًا باستعراض مبعوث الأمم المتحدثة في اليمن لأهم الأخبار السياسية وتوقعات السلام في اليمن، وتحدثت المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ليز غراندي عن الأوضاع الإنسانية في اليمن، إلى جانب التحديثات الخاصة بتغطية البنك الدولي لجميع ما يواجه اقتصاد اليمن جراء الظروف الحالية.

واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما في نهاية الاجتماع إطار أعمال الأمم المتحدة وطرق استجابتها الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

كذلك أشاد المشاركين في الاجتماع على تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن، والذي سيعقد بمشيئة الله بتاريخ 2 يونيو 2020 بمشاركة الأمم المتحدة، حيث ثمّن مختصو التنمية هذه الخطوة كونها إحدى أهم الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجهها اليمن.

يرعى معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، يوم غد السبت 23 رمضان 1441 الموافق 16 مايو 2020، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان “دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا”.

ويعقد الملتقى بحضور معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وسيطلق معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذا لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

وبهذه المناسبة، نوه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” زايد سلطان عبدالله، بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

كما ثمن رعاية معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للمتلقى وترؤسه لجلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حزمة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال الشقيقة، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.
وأعرب مسؤولو وأعيان محافظة غورعيل عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تسهم في تلبية احتياجات المتضررين.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.
ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 5,400 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي عدن والضالع.
حيث جرى توزيع 1,200 كرتون تمور في مديرية دار سعد في محافظة عدن، و3,000 كرتون تمور في مديريات الضالع والحصين والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد من إجمالي التوزيع في المديريتين 5,400 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

أكد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين إصرارهم في التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والإسهام في وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع الثاني لوزراء التجارة والاستثمار فيما يلي نصه:
نؤيد “إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا” التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار (ملحق) تنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين: الإجراءات على المدى القصير التي  صممت لتخفيف أثر الجائحة، والإجراءات على المدى الطويل التي تهدف إلى دعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.
نرحب بالعمل المشترك للمنظمات الدولية من أجل تقديم تحليل متعمق وموحد بشأن أثر الجائحة على التجارة العالمية، والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، كما أننا سنواصل العمل مع هذه المنظمات ــ ضمن نطاق التكليف الممنوح لها ـ لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسية.
سنواصل العمل على رصد الوضع من قرب وتقييم أثر الجائحة على التجارة وسنجتمع مجدَّدًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولقد كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمهمة الاستمرار في إيلاء عناية خاصة بهذه الإجراءات وتقديم المستجدات الخاصة بالوضع الراهن المتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
التأكد من أن أي تدابير تجارية طارئة مصممة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك القيود المفروضة على التصدير عبر الحدود للإمدادات والمعدات الطبية والسلع والخدمات الضرورية الأخرى ذات الصلة بفيروس كورونا – إذا دعت الحاجة إليها – يتوجب أن تتصف بأنها مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية وأن تتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
الامتناع عن فرض أي قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية، وتفادي التخزين غير اللازم للمواد الغذائية، مع ضرورة ضمان الأمن الغذائي المحلي.
إعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من أي قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية.
تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة – قدر الإمكان – وبالأخص تنفيذ الأحكام التي تعد ضرورية خلال هذه الجائحة مثل المادة 7.1 ( المعالجة المسبق للوصول)، والمادة 7.3 (الفصل بين الإفراج والتحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم)، والمادة 7.8 (عمليات الشحن السريع ).
تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يتفق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، والتشجيع على استخدام التوثيق الإلكتروني والعمليات الإلكترونية – حيثما يكون ذلك ممكنًا وعمليًّا – واستخدام التطبيقات الذكية.
تقليل العوائق الفنية من خلال التشجيع على الاستفادة من المعايير الدولية المتوفرة ذات الصلة بصورة أكبر وضمان إمكانية الوصول إلى هذه المعايير من أجل تمكين إنتاج معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية.
مشاركة المعلومات اللازمة مع مجموعة العشرين بشأن موردي الإمدادات الطبية ــ عند الضرورة وبما يتفق مع التشريعات الوطنية المعمول بها ـــ من أجل تيسير الصفقات التجارية.
تشجيع وزراء الاقتصاد ووزراء الصناعة لدول مجموعة العشرين على توسيع نطاق الطاقة الإنتاجية للأجهزة والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، مع ضمان إمكانية تشغيل المرافق إلى أقصى حد ممكن بما يتفق مع إرشادات الصحة العامة.
تشجيع وزراء الاقتصاد الرقمي لدول مجموعة العشرين على تعزيز تطبيق الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية من أجل تيسير حركة تدفق السلع والخدمات الضرورية أثناء الجائحة.
تشجيع الحكومات على تيسير استئناف التنقل الضروري عبر الحدود ــ مع ضمان الالتزام بالمعايير الصحية بصورة متبادلة، والتأكد من أن إجراءات حماية الصحة العامة تتماشى مع جهود مكافحة الجائحة، مع تقليل التداعيات الاقتصادية الاجتماعية لفيروس كورونا.
دعم جهود المنظمات الدولية (منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي ) في تحليل آثار جائحة فيروس كورونا على الإمدادات الزراعية العالمية، وسلاسل التوزيع، وإنتاج الأغذية الزراعية والتجارة بها.
مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول على حدودها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تحديد جهات الاتصال لدى كل حكومة ضمن فترة زمنية معقولة.
الإفصاح عن التدابير المتعلقة بالتجارة والجمارك والعمليات الأخرى التي تم تفعيلها على الحدود للاستجابة لفيروس كورونا بمجرد تبنيها وبما يتفق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تحسين الربط الجوي والبري والبحري والعمل مع القطاع الخاص لإعطاء أولوية لحركة السلع الضرورية في الوصول إلى الشحن من أجل تأمين كتلة مؤثرة للحفاظ على الربط وحماية الوظائف.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على تيسير زيادة سعة الشحن الجوي من خلال تحويل طائرات الركاب إلى طائرات لنقل السلع بصورة مؤقتة وبما يتفق مع معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
إتاحة المعلومات بشأن إنفاذ الإجراءات الخاصة بالمركبات والسائقين والشحنات أو الركاب والمسافرين ولا سيما في مناطق الحجر الصحي، وذلك ضمن فترة زمنية معقولة وبالقدر الممكن عمليًّا.
تشجيع وزراء النقل في دول مجموعة العشرين على الالتزام بالممارسات والتوجيهات الدولية لضمان حركة السلع عبر القنوات البحرية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.
دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعوة المنظمات الدولية لإعداد تقارير متعمقة ــ في إطار الصلاحيات المسندة إليها ــ عن تعطل سلاسل القيم العالمية بسبب الجائحة والضرر الذي خلفه هذا التعطل على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التشجيع على تعزيز قنوات وشبكات التواصل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع تعميق التعاون مع القطاع الخاص.
دعم النظام التجاري الدولي وتعزيز الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية ودعم دور النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز الاستقرار والتنبؤ بتدفق التجارة .
استمرار النقاشات حول كيفية دعم مجموعة العشرين لعمل منظمة التجارة العالمية تحت مظلة مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية.
السعي إلى تقوية الشفافية وإشعار منظمة التجارة العالمية عن أي تدابير تجارية قد تم اتخاذها بما يتوافق مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
التعاون لتوفير بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة غير تمييزية وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على الأسواق مفتوحة.
العمل على ضمان تكافؤ الفرص لتعزيز تمكين بيئات الأعمال، وإعادة التأكيد على أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي والتركيز على النقاشات المستمرة تحت مظلة مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية والزخم المتعلق بالرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية، وإعادة التشديد على أهمية تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية لدى منظمة التجارة العالمية.
اكتشاف مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة كوفيد 19 لتعزيز توفر سلال إمداد مفتوحة وأكثر متانة في مجالات الصيدلة والطب والمنتجات الصحية الأخرى.
بناء مرونات في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم تطوير أفضل الممارسات  وبالأخص التدابير التي يمكن اتخاذها خلال الأزمات العالمية لدعم توسيع إنتاج وتجارة السلع والخدمات الضرورية بما في ذلك التجارة الرقمية.
تقوية التعاون بين السلطات المسؤولة عن تنظيم التجارة ــ بما فيها السلطات الجمركية ــ بشأن المسائل المتعلقة بإدارة الوثائق الإلكترونية.
ضمان شفافية وتوفر المعلومات المتعلقة بالتجارة والمعلومات ذات الصلة بالأسواق العالمية التي من شأنها أن تكون مفيدة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
تشجيع ربط السياسات لتقوية التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع مجموعة الأعمال.
تشجيع الحكومات على وضع توجيهات طوعية من شأنها أن تسمح بالانتقال الضروري عبر الحدود ــ خلال الأزمات الصحية العالمية ــ مثل الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، والسفر لأغراض العمل الضرورية بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية ودون أن يؤدي ذلك إلى تقويض جهود حماية الصحة العامة.
التذكير بالمبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين بشأن صناعة السياسات الاستثمارية العالمية، ومشاركة المعلومات عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتقوية الاستثمار الدولي  لتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أو المتأثرة منها، والعمل بشكل جماعي لتحديد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاستثمار مثل الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية والإنتاج الزراعي المستدام.
التشجيع على الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة لإنتاج إمدادات المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية، وتشجيع الجهات الحكومية على العمل مع الشركات والمستثمرين لتحديد الفرص والأنشطة الاستثمارية.
التشجيع على التشاور مع القطاع الخاص بشأن احتياجاته الضرورية، كجزء من عملية صنع السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع برامج الدعم الفني وبناء القدرات المقدمة إلى الدول النامية والأقل نموَّا لتعزيز الاستثمار.

حققت أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول في أداء المؤشرات الاستراتيجية للقطاع البلدي في الربع الأول من العام الحالي 2020م، للمرة الثانية على التوالي على مستوى الأمانات بواقع 122 نقطة، وذلك وفق التقرير الصادر من مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تمكنت من الفوز من خلال تحقيقها عدداً من مؤشرات الأداء ومنها مؤشر نسبة شكاوى الصحة العامة التي تتم معالجتها خلال 72 ساعة، ومؤشر نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة، ومؤشر الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع، فيما حققت مراتب متقدمة في مؤشر نسبة رضا السكان عن النظافة في المدن.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، والوقوف على مكامن الخلل أو التقصير في حال وجودها، وذلك للعمل على تلافيها أو تحسينها إلى الأفضل، مما يعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها لترتقي إلى المستوى المنشود لخدمة جميع المستفيدين، عاداً هذا الإنجاز دليلاً على ما بذل من جهود كبيرة في تحسين كفاءة أداء الأعمال بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمشاريع التنموية المنفذة، وبمستوى القطاع البلدي.

وأضاف المهندس الجبير أن الأمانة عملت أيضاً على رفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم لتحسين مستويات الأداء الوظيفية، وإيجاد بيئة تكاملية بين جميع منسوبيها ومنسوباتها، مما ينعكس على مستويات التميز والإبداع في العمل، منوهاً بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، ودعم سمو نائبه، اللذين يحرصان بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لأمانة المنطقة الشرقية لتقديم مستويات أرقى وأفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين، وسيوجد التنافس الإيجابي بين البلديات للإبداع والتميز عبر تطوير برامجها وأنشطتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والبيئية والجمالية والخدمات البلدية المقدمة للمستفيد ضمن جهود الأمانة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفات القطاع البلدي.

// انتهى//.

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3,805 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6,549 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2025م، فيما بلغت الشريحة الثانية، 1,950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,296 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030م.

قال معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي: “إن القرار الاستثنائي والمؤلم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بتعليق الصلاة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولأول مرة منذ قرون وخلال أكثر الشهور قدسية وهو شهر رمضان المبارك، جاء ليؤكد أن الإسلام يعزز الحياة، ويضع صحة الإنسان فوق كل اعتبار، وأن القرار اتُخذ بناءً على إرشادات خبراء الصحة العامة للحد من انتشار وتداعيات فيروس كورونا المستجد”.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي نظمه الوفد الدائم لمملكة المغرب لدى الأمم المتحدة، حول دور مسؤولي المؤسسات الدينية لمختلف الشرائع في معالجة التحديات المتعددة لكوفيد 19.

وأعرب معاليه عن تقديره لمندوب المملكة المغربية الدائم السفير عمر هلال، لتنظيمه هذا الاجتماع المهم، مؤكدًا أن الإيمان يساعد ملايين البشر على اجتياز هذا الوقت العصيب، ومن المهم إعطاء مسؤولي المؤسسات الدينية الأدوات التي يحتاجون إليها للمساعدة على تحقيق ذلك، وتشجيعهم على اتباع إرشادات خبراء الصحة العامة، وأن يكون لهم دور في مد جسور المحبة والتعاضد في هذا الوقت العصيب، وأن يسهموا في نشر الوعي وتعزيز إرشادات خبراء الصحة العامة، واستغلال ثقة الناس فيهم.

وجدد التأكيد أن هذا القرار كان صعبًا للغاية بالنسبة للكثير من المسلمين الذين كانوا يتطلعون إلى زيارة أقدس بقاع الأرض، مشيراً إلى أن القرار حظي بتأييد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأيده العديد من الهيئات والمجالس المماثلة في جميع أنحاء العالم.

وبيّن السفير المعلمي أنه ثبت للجميع أن مخزون العالم من الأسلحة سواءً النووية أو التقليدية، وقف عاجزاً أمام مواجهة هذا الفيروس الضئيل، الذي أربك العالم بأسره، وهو ما يعطينا دافعاً للتفكر، والإدراك بأن المواجهة والتسلح لن تصل بنا إلى أي مكان، لا من حيث مواجهة هذا الفيروس ولا من حيث إرساء السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وقال: “إن هذا الوباء أثبت أن الجميع متساوٍ حيث لا يفرق بين بلد أو عرق أو دين، وأنه ينبغي لنا أن نعزز روابط الأخوة وأن نعمل سوياً على تحقيق أهدافنا المشتركة”. مضيفاً: “على العالم مواجهة ومعالجة الكراهية ضد الأجانب وأشكال التعصب بجميع أنماطها، حيث نشاهد اليوم تزايد الهجمات ضد السكان المنحدرين من أصول آسيوية وأفريقية، وكثير منهم من المسلمين، وأن معالجة كراهية الأجانب هي ليست فقط الاتجاه الصحيح الذي يجب القيام به، بل هي سياسة الصحة العامة الصحيحة، حيث إن التنمر الذي يتعرض له ضحايا الكراهية ضد الأجانب جعلهم يخشون التقدم للحصول على الاختبار أو العلاج إذا كانت لديهم أعراض كوفيد 19، مما سمح للفيروس بالانتشار بينهم”.

وأشار المعلمي إلى أنه يمكن لمسؤولي المؤسسات الدينية التعاون في تحديد الفئات المستضعفة والمحتاجة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية والمنظمات الحكومية للحصول على المساعدة، وبما أن الإيمان يعزز خدمة المجتمعات المعرضة للخطر، فإن مسؤولي المؤسسات الدينية في وضع فريد لتحديد المستضعفين والمحتاجين، وانعدام الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والتحديات الصحية.

وأعرب السفير المعلمي في ختام كلمته عن أمله في أن توضح النقاط التي قدمها الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه مسؤولي المؤسسات الدينية على مستوى العالم في معالجة كوفيد 19.

وقعت جامعة حائل اليوم ٤١ عقداً لأبحاث ودراسات تتعلق بفيروس كورونا، بقيمة تجاوزت مليوناً وستمئة ألف ريال، وذلك استكمالاً لتوجيهات معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، بدعم ٣٨ مشروعاً بحثياً ودراسة في وقت سابق تتعلق جميعها بفيروس كورونا.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، أن الوكالة ممثلة في عمادة البحث العلمي استكملت الإجراءات اللازمة كافة لتمويل هذه الأبحاث والدراسات بعد الموافقة النهائية عليها بحيث يعمل الباحثون في مجموعات من الفرق البحثية وفق تخصصات وخبرات متنوعة.

وأضاف الدكتور الحيسوني أن الجامعة بدأت بإجراءات صرف الدفعة الأولى من التمويل للباحثين لتمكينهم من البدء في مشروعاتهم البحثية، مقدماً شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة في دعم البحوث والدراسات والباحثين، متمنياً أن تسهم هذه الجهود في نتائج نوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

يقع مسجد البرقاء التاريخي بمحافظة الأسياح التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض، ويبعد على مدينة بريدة ٨٠ كيلومترا.

ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1323هـ، ويعد من أبرز المباني التراثية بالمحافظة، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في عشر مناطق.

وقام ببناء مسجد البرقاء التاريخي الشيخ فهد بن تركي الفهد آل فهيد، كما أم الشيخ آل فهيد المصلين فيه حتى تحول إلى جامع عام 1333هـ في عام جراب، وأقيمت فيه صلاة الجمعة وكان الشيخ عثمان بن معارك هو إمام المسجد، ثم تولى الإمامة من بعده الشيخ عبدالله الصقعبي حتى وفاته، ومن أبرز أئمة المسجد بعد ذلك الشيخ نافع بن عماش الحربي، والشيخ عبدالعزيز العبيد، والشيخ ناصر بن صالح الفهيد الذي ظل إمامًا للجامع حتى عام 1403هـ، وثم نقلت صلاة الجمعة لجامع هارون الرشيد بحي العادية بعين بن فهيد عام 1428هـ.

ويتميز مسجد البرقاء ببنائه على الطراز النجدي من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (590م2) ويتسع لنحو (181) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة، وسرحة، وخلوة أرضية، ودورات مياه وأماكن للوضوء، ومئذنة صغيرة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (8.13م).

ويتكون مسجد البرقاء التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد، ومصلى للنساء، ودورات المياه وأماكن الوضوء، ويتسع لـ (364) مصليًا.

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه ستصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم الاثنين القادم الموافق 18 مايو 2020 بدلاً عن موعد الصرف المعتاد الذي يوافق الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ومراعاة مصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الحالية لضمان تقديم خدماتها (عن بعد) بشكل كامل وفق أفضل التقنيات بما يسمح بمواجهة الظروف ، وإنجاز جميع معاملات المتقاعدين والمستفيدين بأعلى مقاييس الآداء والكفاءة ومن ذلك صرف مستحقات ومعاشات شهر مايو لأكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليارات ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة.
وفي هذا الصدد تجدد المؤسسة دعوة عملائها إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة وتنفيذ الخدمات والمعاملات كافة من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد وعبر تطبيقها للأجهزة الذكية وقنوات التواصل المتعددة بكل يسر وسهولة.