Category: المملكة

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة موقعا مخالفا لتصنيع مشروب السوبيا باستخدام مواد منتهية الصلاحية، حيث أتلفت الفرق الرقابية 30 عبوة بودرة ونكهات ألوان صناعية منتهية الصلاحية وأكثر من 600 كيس سوبيا جاهز للبيع والتوزيع وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي 940″، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم كذلك على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم , بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام , إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حيث يشمل الأمر الكريم الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من سجن مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس , بالإضافة إلى الإصلاحيات بالمنطقة , لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.

وتضم اللجان في عضويتها ممثلي إمارة منطقة القصيم , ومندوبين من شرطة المنطقة وإدارة السجون والمحافظات ذات العلاقة , إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات , حيث تباشر اللجان مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً للتوجيهات المبلغة للجميع.

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية دليلَ الإجراءات الاحترازية، لإعادة فتح الأنشطة التجارية في القطاع البلدي، خلال فترة السماح من 6 – 20 رمضان 1441 هـ .
وَوَجَّهت الوزارة جميعَ الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.
ويهدف الدليل الإرشادي إلى تقديم الإيضاحات اللازمة لكافة العاملين في الأمانات والبلديات، فيما يَخصّ النشاطات التجارية الواقعة تحت اشراف القطاع البلدي و ضمن خطة رفع الحظر التدريجي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ماورد في الدليل من ضوابط واشتراطات .
وصَنَّف الدليل الأنشطة المسموح بها إلى (7) أقسام، شملت محلات الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حُكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضمّ أنشطة متنوعة، والمستودعات وهي كلّ ما يُعنى بجمع وتخزين السّلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام ( كأسواق التمور و الخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حُكمها)، بالإضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة (التابعة لها داخل المحطة، مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حُكمها)، ومحلات البيع بالتجزئة والجُملة (كلّ ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحلات بيع الإلكترونيات)، إضافةً إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).
واحتوى الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثّلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمرّ.

اعتمد معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ مشروع “تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة” الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي ٤٣- ١٤٤٤هـ، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتوفير معارف نوعية للمتميزين، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة معدلات التوظيف، كما يلبي المشروع احتياجات التنمية الوطنية المستقبلية، ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.
ونص مشروع القرار على إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات، والخطط الدراسية، والأكاديميات؛ لتحديد متطلبات ومراحل تنفيذ المشروع، وإعداد الخطة التنفيذية اللازمة له، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ الأنشطة والمهام الواردة في الخطة، بما في ذلك تحديد الكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ، والجدول الزمني للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية الحاليين، وتحديد التغيّرات اللازمة على المناهج الدراسية، وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ البرنامج وتدريب ذوي العلاقة.
وترتكز الأهداف الإستراتيجية لمشروع تطوير المرحلة الثانوية على تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية، ومواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية في السلّم التعليمي، واستهداف إلغاء الحاجة إلى السنة التحضيرية في الجامعات، وتوسيع وتنويع فرص التعلّم لجميع فئات الطلاب والطالبات، كما تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة التعليم الثانوي والمتوسط، والحصول على شهادات إتقان للغة الإنجليزية، وتوفير مسار للتخصصات الشرعية لأبرز المتميزين، إضافة إلى الفرز المبكر للطلاب والطالبات بحسب توجهاتهم وقدراتهم، وتخريج متعلّم مؤهل للعمل وقادر على مواصلة تعليمه.
وتضع الخطة الأولية لتطبيق مشروع المسارات الثانوية سنة أولى مشتركة، ويتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، بينما يختار الطلاب والطالبات في السنتين الثانية والثالثة بين مجالين للدراسة؛ الأول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية (مسار علمي عام- مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة)، والثاني مجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال – المسار الشرعي- المسار الإنساني العام).
وتُقدر المواد الجديدة التي سيتم تقديمها في هذه المسارات بحسب الخطة الدراسية الأولية بعدد 32 مادة موزعة على جميع المسارات، كما تمتاز بعض المسارات بتمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية.
كما يستهدف البرنامج تطوير أكاديميات متخصصة تبدأ من المرحلة المتوسطة، تشكّل نموذجاً من المدارس الحديثة في التعليم العام، وتحتوي على إمكانيات مادية وبشرية عالية، حيث يتم تخصيصها للطلاب والطالبات الذين لديهم قدرات معرفية أو مهارية عالية، متضمنةً أكاديميات علمية (STEM)، وتشتمل على علوم الحاسب، والهندسة، والعلوم الصحية، وأكاديميات إنسانية، وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكات خارجية، حيث تستقطب الطلاب ذوي المواهب في هذه الجوانب، وتدريس الطلاب مناهج مهندرة مع مقررات خاصة في تنمية المهارات.
ومرّ المشروع قبل إقراره بمرحلة تحضيرية اشتملت على تحليل الواقع من خلال ورش العمل لعدد من الجهات ذات العلاقة، ودراسة مقارنة مع الممارسات الإقليمية والعالمية، وتحليل واقع القبول في الجامعات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل، كما مر المشروع بدراسة تحليلية لما يلزم عنه الاستغناء عن السنة التحضيرية وردم الفجوات التحصيلية، كذلك إجراء دراسة تتبعية للتجارب السابقة للمرحلة الثانوية بالمملكة، والدراسات الاستطلاعية لذوي العلاقة، وآراء الخبراء، بالإضافة إلى التحكيم الخارجي.
واعتمد إقرار المشروع على عدد من العوامل والنتائج الواقعية التي أشارت إلى وجود فاقد تعليمي يصل إلى ٣- ٤ سنوات في المرحلة التعليمية لطلاب التعليم العام بالمملكة مقارنةً بدول العالم، وانخفاض أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، كما وُضع في الاعتبار نتائج الدراسات المرتبطة بمدى  استعداد الشباب السعودي لسوق العمل ووظائف المستقبل، والتوجه التقليدي لالتحاق ٧٢٪؜ من الطلاب بالتخصصات النظرية في الجامعات، وهو ما لا يتسق مع التوجهات المستقبلية لسوق العمل، ووضع آليات لمعالجة ذلك وفق التوجهات العالمية.

تبوك – عبدالرحمن العطوي

ودع السفير السعودي في الأردن نايف السديري عددا من المواطنين السعوديين العائدين اليوم إلى المملكة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لإعادة المواطنين الراغبين بذلك.

وأعرب المواطنون السعوديون عن شكرهم وتقديرهم لمتابعة السفارة لهم طيلة فترة حظر التجول المفروض في الأردن والتواصل معهم وتذليل أي صعوبات واجهتهم .

وغادر المواطنون اليوم عبر مطار الملكة علياء في الأردن على متن الخطوط الجوية السعودية.

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

الرياض – أحمد القرني

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (1325) حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة، منها (962) حالة من خلال المسح النشط، تمثل 73% من مجموع الحالات.
وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (356)، والمدينة المنورة  (225) حالة، وجدة (224) حالة، والرياض(203) حالات، والدمام (74) حالة والهفوف (42) حالة، وجازان (40) حالة، وبريدة(37) حالة، والخبر (36) حالة، والجبيل (23) حالة، والطائف (7) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، والجفر (4) حالات، والقطيف (4) حالات، وعنيزة (4) حالات، والمندق (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمزاحمية (4) حالات، وبيش (3) حالات، والقريات (3) حالات، والخرج (3) حالات، والدرعية (3) حالات، والمذنب حالتان، وينبع حالتان، والقنفذة حالتان، وخليص حالتان، وحفر الباطن حالتان، وحالة واحدة في كل من القريع، وثريبان، والمخواة، وساجر، وشرورة، والديرة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن نسبة السعوديين من الحالات المسجلة اليوم بلغت 15% في حين بلغت نسبة غير السعوديين 85%.
وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (21402) حالة مؤكدة ، منها (18292) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 125 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (2953) حالة بإضافة (169) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (157) حالة، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة والدمام، والخبر، والجبيل وتتراوح أعمارهم بين 25 و 52 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وقدم الدكتور العبدالعالي عدة نصائح لاستلام الطلبات من المطاعم بطريقة آمنة، داعياً إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية في التعقيم والتنظيف قبل وبعد استلام الطلب، إضافة إلى تجنب الدفع النقدي.
وأشار إلى أن الرعاية للحوامل المصابين بالفيروس تتم على أعلى مستوى، وهناك الكثير من الحالات تمت عملية ولادتهم بشكل ممتاز ولله الحمد، منوهاً بأن هناك عدة نصائح للمرأة الحامل، يجب الوصول إليها عبر منصات وزارة الصحة الرسمية.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين
بأن الفتح الجزئي للأسواق التجارية، والذي بدأ اليوم الأربعاء لابد أن يصاحبه وعي والتزام بالاحتياطات الصحية حتى لا تكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفايروس.
وأضاف بأن هناك فئات غالية على قلوبنا، ننصحهم بعدم التسوق والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم وهم: الصغار “أقل من 15 سنة”، وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، وأمراض القلب والرئتين والكلى ونقص في المناعة.
لافتاً الى أهم  الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمولات، والتي يجب مراعاتها خلال التسوق ومن ابرزها أن يكون متسوق واحد لكل 10م ، مع ضرورة إغلاق غرف القياس، وقياس درجة حرارة المتسوقين والعاملين، ووضع ملصقات أرضية للتنظيم، بالإضافة إلى إغلاق الاستراحات والساحات، وكذلك تعطيل شاشات اللمس .

وشدد على أهمية الإجراءات التي يجب الالتزام بها للمستهلك أثناء التسوق ومن أهمها لبس الكمامة القماشية، واصطحاب شخص واحد وعدم التسوق كمجموعات، ومنع تجربة العطور والمكياج، بالإضافة إلى التباعد الجسدي.وأكد على أن الأسواق والمولات ستعمل خلال فترة السماح بالتجول (من 9 صباحًا إلى 5 مساءً) فقط ، ومن ثم يمكنها بعد ذلك مواصلة العمل عن طريق الانترنت في أوقات المنع عن طريق التطبيقات وشركات نقل الطرود والبضائع أو الأسطول الخاص بها.

وفي سؤال ” للجزيرة ” عن كثافة المتسوقين وتوفر المواد الغذائية قال الحسين بأننا نتابع استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، مبيناً بأن السلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة مع جودة المعروض واستقرار في الأسعار ، وأن الأعمال الرقابية في وزارة التجارة مستمرة، منذ بدء منع التجول في 23 مارس، حيث تم تنفيذ أكثر من 115 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، ضبطت الوزارة من خلالها 9,950 مخالفة على بعض منافذ البيع، منها  47% مخالفات رفع أسعار وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين.
كما يواصلون تقديم الخدمات الإلكترونية وعبر مركز الاتصال، وتم خلال الفترة الماضية تقديم أكثر من 120 ألف خدمة لقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات .
وبين الحسين أن بلاغات المتاجر الإلكترونية بلغت 12 ألف منذ بداية شهر رمضان، معظمها تأخر في التوصيل، وأنهم يعملون حاليًا مع وزارة الاتصالات و شركات الشحن على حلول سريعة لتقليل مدة التوصيل.

من جهته أشار ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن بن محمد الحماد إلى البدء اليوم برفع منع التجول على القطاع الصناعي دون قيود على الوقت ، منوهاً في ذات الوقت
بالدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – .
وأكد أن المبادرات التي تم الإعلان عنها سيكون لها أثر كبير في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في المملكة .
. وأوضح الحماد بأنه وخلال فترة منع التجول الكامل، تم استثناء جميع المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد السعودي مثل الصناعات الأساسية المرتبطة بالطاقة والغاز والبتروكيماويات والتعدينية والصناعات المرتبطة لها، والقطاعات الحيوية في مجال الدواء والغداء والمعقمات والأجهزة الطبية وكافة سلاسل الإمداد الخاصة بها إضافة الى القطاعات الحيوية المرتبطة بها ضمن جهود فريق مشترك من عدة جهات حكومية لضمان توفير السلع الضرورية في الأسواق.

ولفت ممثل الصناعة والثروة المعدنية الانتباه إلى أن هناك حاليًا أكثر من 3 آلاف مصنع تعمل على تأمين إمدادات الغذاء والدواء وأكثر من 2500 منتج طبي تنتجها المصانع الطبية وتنتج أكثر من من 2 مليون لتر من المعقمات الصحية .

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض “ساند “والتي منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم للمؤسسة أشارت فيه إلى أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تضمن تشكيل لجنة تضم كلاً من وزارة المالية و وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وبينت أن اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخراً بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحة أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام مالم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.

وأضافت التأمينات : “في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية”.