Category: المملكة

الجزيرة – عوض مانع القحطاني

بتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة انترا للتقنيات الدفاعية قامت الشركة بتدشين أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار، حيث من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021م، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال.

وتهدف الهيئة إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، حيث ستقوم شركة انترا للتقنيات الدفاعية -وهي شركة سعودية مرخصة من الهيئة- بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.

وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي بأن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الإستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على ركائزها الثلاث وهي: الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات، وكذلك لتحقيق الهدف الإستراتيجي للمملكة الذي وضع رواسخه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030، وهو ما يشكّل الدافع الأساسي لعملنا على مدى السنوات العشر المقبلة، بالتعاون المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية.

وأضاف معاليه : نسعى في الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومسهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة في هذا القطاع، وتوطيد أسس أمنها القومي ودعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بوجود عدد من المصنّعين المحليّين مع زيادة الاهتمام من القطاع الخاص الصناعي والخدمي، مشيراً إلى أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي سنبني عليه الصناعة العسكرية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع بدعم لا محدود من القيادة ومستوى انفتاح غير مسبوق للمملكة التي ترتقي بمكانتها يوماً بعد يوم كوجهة للاستثمار في جميع المجالات، موضحاً أن عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة حتى تاريخه قد بلغ 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة انترا للتقنيات الدفاعية سلمان بن ناصر الشثري أن مشروع تطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار سيبدأ تشغيله بإذن الله خلال الربع الأول من 2021م بحجم استثمارات اجمالية تبلغ 750 مليون ريال، مشيراً إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ 60% من إجمالي الأعمال والمكونات.

وأردف الشثري بقوله: سيخلق هذا المشروع بإذن الله ما يقارب من 500 وظيفة مباشرة بنسبة سعودة تبلغ 70% من إجمالي عدد الوظائف، كما يستهدف المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر ب 60% من إجمالي حجم الأعمال.

وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد شهد في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار “عاصف” كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع، حيث تم تصميمها وصناعتها عن طريق شركة انترا للتقنيات الدفاعية وبأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية، حيث أزيح عنها الستار لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019، وتعمل بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات متطورة ترتبط عادةً بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجماً، حيث بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات الاستطلاعية، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة وغيرها.

واكبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الجهود الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة في إطار سعيها الدؤوب لمنع تفشي فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وذلك بإصدار حزمة من القرارات المتتالية وفق متطلبات الإجراءات الاحترازية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين بمتابعة سمو ولي العهد الأمين ــ حفظهما الله ـــ.

وجاءت قرارات الوزارة على شقين اثنين قبل غلق المساجد وبعده، حيث أطلقت عدة قرارات وتوجيهات لوكالات الوزارة وفروعها الثلاثة عشر والأمانات المرتبطة بها استهدفت الموظفين ومنسوبي المساجد وأعمال الوزارة التوعوية والإرشادية لبيان الواجب الشرعي المطلوب من المسلم القيام به تجاه هذا الوباء حماية لنفسه ولغيره، وبيان ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس الخطير.

فمن القرارات المتعلقة بحماية منسوبي الوزارة إيقاف العمل بنظام البصمة في ديوان الوزارة وفروعها والعودة إلى البيانات الورقية، وإصدار قرار بخفض حضور الموظفين بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، وتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وانصرافًا.

ومن القرارات التي أقرتها الوزارة تخصيص خطبة الجمعة لأسبوعين متتاليين في أكثر من 15 ألف جامع بالمملكة للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا، ووجوب العمل بالإجراءات الوقائية وبيان خطر التهاون في العمل بها، وتنفيذ أكبر حملة توعوية بالمساجد والجوامع بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ومن القرارات التي أصدرتها الوزارة لضمان عدم التزاحم في الجوامع وقت أداء صلاة الجمعة إصدار قرار بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة وترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس، إلى جانب تقليل المدة الزمنية بين الآذان والإقامة في صلوات الفروض لعشر دقائق،واختصار وقت صلاة وخطبة الجمعة لـ 15 دقيقة ومنع الاعتكاف وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين وإزالة الأطعمة والتمور وأكواب المياه المستعملة.

كما أصدرت قرار بتعليق كافة الدروس العلمية والمحاضرات وإيقاف التعليم بالدور النسائية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في مساجد وجوامع المملكة، إلى جانب البدء بالعملية التوعوية والتعليمية عبر الوسائط الإلكترونية، والبدء في استقبال استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الالكترونية.

وكان من بين القرارات في حماية مرتادي بيوت الله منع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع مؤقتاً، وإغلاق أماكن الوضوء ودورات المياه وفتح النوافذ وإشراع الأبواب وقت الصلاة في كافة المساجد والجوامع، وتزويد كافة المساجد بأجهزة التعقيم والنظافة والتأكيد على متعهدي الصيانة بتوفيرها على مدار الساعة.

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو 2019 ولغاية 27 أبريل 2020، حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً “حتى تاريخ 10 مايو 2020” للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط:https://www.

taqat.

sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

ويمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و 15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 “بأثر رجعي” فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها،في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن،وتأثير تداعيات فيروس كورونا “COVID-19”.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين جرى توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 “بأثر رجعي”، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام المركزية والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ .

وتضمن توجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها انعقادها واستمرار أعمالها على مدار الساعة، لضمان سرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم وتطبيق التعليمات بكل دقة وفقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في لم شمل السجناء بذويهم .

جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10% من احتياجات المملكة السنوية من القمح.

وأفادت “الحبوب”، أن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تكون الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي 51 %، وأن يكون القمح منتج من مزارع في الخارج لصالح الشركة، بالإضافة إلى أن يكون المنتج مطابق لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وعلى ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5000 طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة التواصل مع الادارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البريد الالكتروني frel@mewa.

gov.

sa،وأكدت أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعماً للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

يذكر، أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنين اثنين ” في العقد الثاني” من عمرهما، لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.