Category: المملكة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك .

وقال سموه: “أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولي عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي”.

كما رفع سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: “يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عزوجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، ولسموكم تحياتي وتقديري” .

قال معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن مكافحة وباء كوفيد ١٩ تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن، مؤكداً التزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وإن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة هي أولوية مطلقة لمملكة، حيث إننا أمام معركة واحدة.

وأوضع السفير المعلمي أن العالم أجمع يواجه عدوا واحدا يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مشددا على أن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 26 مارس 2020م.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) تحـت بند “الحالـة فـي الـشرق الأوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة”.

وقدم معالي السفير المعلمي، التهنئة لرئيس المجلس على تولي بلده جمهورية الدومنيكان مهام رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

وأعرب معاليه عن امتنانه العميق والدعم الكبير لجميع العاملين في القطاعات الصحية حول العالم ومن هم في الخطوط الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم بمختلف أطيافه ودياناته وأعراقه، هذه الجائحة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأرواح البريئة، وأصاب أكثر من مليوني شخص.

وأشار معالي السفير المعلمي إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات غير المسبوقة خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ على المجتمعات والشعوب خاصة الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة.

وأكد معالي مندوب المملكة السفير المعلمي، رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خاصة في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، فضلاً عن رفض كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته.

كما جدد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، إلى جانب تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً وذلك على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال السفير المعلمي: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تلك الانتهاكات التي تقوض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل شعاع أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت ومازالت تعاني من عدم الاستقرار.

وأضاف: استكمالا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق على مدار السنوات السابقة إيماناً منها بواجبها تجاه جميع اليمنيين دون استثناء، وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومات العالم من أجل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م بمبلغ 500 مليون دولار منها مبلغ 25 مليون دولار للمساعدة في مكافحة انتشار الجائحة في اليمن، حيث أنه من المهم لمكافحة تفشي الجائحة تهيئة بيئة مناسبة بعيداً عن العمليات العسكرية حتى تتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ سياسات ومبادرات صحية فعالة من شأنها حماية الشعب اليمني.

وأفاد السفير المعلمي بأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إحلال السلام في اليمن والعمل على تسهيل الوصول اليه بما في ذلك دعم الجهود الأممية الأخيرة الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبناء تدابير الثقة بين الأطراف من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق والوصول للحل السياسي، وكجزء من الجهود الدولية التي تتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة لتهئية الظروف لمعالجة تفشي فيروس كورونا وجمع الأطراف للوصول إلى حل سياسي للأزمة حيث قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم موقف الحكومة اليمنية بقبول هذه الدعوة ومن ثم الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأبان السفير المعلمي، أنه بالرغم من كل هذه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار إلا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ما زالت تثبت للمجتمع الدولي مجدداً عدم جديتها في تحقيق السلام المنشود لليمن واليمنيين وذلك من خلال استهدافها الإرهابي للمدن والمدنيين في المملكة ومواصلة هجومها العسكري داخل اليمن غير آبهين بالحاجة الملحة لمواجهة انتشار الجائحة ومعرضين جهود التهدئة القائمة للخطر، مشيراً إلى أنه مع ذلك قد استمر تحالف دعم الشرعية في اليمن في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأعلن عن استمرار التزامه بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في الدفاع عن أرضها ومواطنيها بكل حزم في حال كان هناك أي تهديد لأمنها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتابع القول: في ظل الظرف الحالي الذي ينبغي على العالم أجمع أن يتحد فيه من أجل تحقيق السلام ومواجهة جائحة لا تفرق بين أي دولة أو مجتمع فإن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لأن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بكل حزم لإلزام المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وتفعيله والانخراط بشكل جدي وإيجابي مع جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وبالعمل مع الأطراف التي تدعم هذه المليشيا المتمردة وتغذي جذوة الفتنة والقتل والتخريب في المنطقة لكي تتوقف عن هذه الأعمال وتحيد عن هذه السياسة التخريبية التي تمارسها في اليمن وغيرها من دول المنطقة.

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرةً إلى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,550 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1,300 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,523 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادياً، فيما بلغت الشريحة الثانية 4,250 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,238 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادياً.

أصدر وزراء العمل في دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد اليوم، بياناً ختامياً فيما يلي نصه: إن تفشي جائحة كورونا يعد تحدياً عالمياً غير مسبوق يتطلب تنسيقاً للجهود الدولية.

ففي القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020 التزم القادة بتضافر موقفهم لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة والعزم على عدم اختزال الجهد الفردي أو الجماعي ومعالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم.

وتوافقاً مع التزام قادة دول مجموعة العشرين وعزمهم فإننا نحن وزراء العمل بمجموعة العشرين سنستكمل العمل معاً بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات.

إن مكافحة الجائحة وتجاوزها هي أهم أولوياتنا.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد خضع العاملون والعائلات في شتى أنحاء العالم للتنويم في المستشفيات والحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي وحظر السفر والتنقل.

إلى جانب ذلك، يواجه العاملون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصدر الدخل؛ بسبب كل من الإجراءات الصحية الضرورية وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي.

سنبذل كل الجهد لحماية العاملين وبالأخص أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كاف.

كما أننا سنبذل كل الجهد لكيلا يتم التخلي عنهم.

وعليه، فإننا لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه مبددةً التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة.

سنستمر بالتعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

يجب أن تقدم الأولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى.

وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل، فإننا سنضمن مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي لتقدم الدعم اللازم لكافة العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم.

كما أننا سنواصل العمل على ضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين وبالأخص العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضون للخطر بسبب فيروس كورونا من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدؤوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الإمداد العالمية.

ستواصل دول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة.

سيتم وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور.

فنحن نشهد بعضاً من هذه الإجراءات التي قدمتها معظم دول مجموعة العشرين في مختلف أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، سنقدم التوجيهات والدعم للمُوظٍّفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من آثار الفيروس على أعمالهم ومصادرهم وسلاسل إمدادهم وخاصة القوى العاملة.

كما أننا سنعمل مع الأطراف المعنية الرئيسية لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة، وسنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين.

ندرك أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة.

فالخبرة تجعلنا نرى أن الحوار الاجتماعي في وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال يجعلنا نخرج بحلول دائمة فعالة.

وبالفعل، تعمل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إيجاد طرق مبتكرة للمشاركة في الحوار في ظل التباعد الاجتماعي الذي يجب تحمله.

نقدر مساهمة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي، وسوف نستمر بالتشاور معهم وفق الاحتياج لحل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المدى المتوسط والطويل.

وبالتوافق مع البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين والخطة التنفيذية لمجموعة العشرين فإننا نحث منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رصد تأثيرات الجائحة على التوظيف وفعالية الإجراءات المتخذة دوليا ً للتخفيف من آثارها.

سنعمل بلا كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، وألا ننسى أن مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وعائلاتهم.

ونحن مستعدون للاجتماع مجددا عند الضرورة لمتابعة التقدم ودراسة إجراءاتِ إضافية والالتزام بالمساهمة في إنعاش أسواق العمل والحفاظ على التقدم المحرز في الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

الجزيرة – أحمد القرني

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” جاءنا من المحكمة العليا ما يلي: القرار رقم ” 132 / هـ ” وتاريخ 30 / 8 / 1441هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1 / 9 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يرفع الداء والوباء عن البشرية جميعاً، إنه سبحانه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العليا عضوعضو د.

وقعّ برنامج “سكني” عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء نحو 3500 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في كل من الرياض والخرج، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، إذ شمل التوقيع مع شركة “التميمي العالمية” وذلك لتنفيذ 1340 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع “أرض الشرق” الواقع شرق الرياض، وشركة “عنان العقار” لبناء 926 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع “مساكن الرياض” في حي الإسكان جنوب الرياض، وشركة “مسكن العربية” لتنفيذ مشروع “مسكن هايتس” في حي الربوة بالرياض الذي يضم 476 وحدة سكنية من نوع شقة، إضافة إلى التوقيع مع شركة “ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري” لتنفيذ مشروع “لافندر ريزيدنس” الذي يوفر 393 فيلا في الرياض، وشركة “الربيشي” لبناء مشروع “الدانة الغربية” الواقع على طريق الهياثم بالخرج ويوفر 116 فيلا، وشركة “عماد” لبناء مشروع “واحة الخرج” الذي يوفر 152 فيلا على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بحي الرفيعة شمال مدينة الخرج، وشركة “دلائل للأعمال العقارية” لبناء 52 فيلا بحي اليرموك في محافظة الخرج.

وبين “سكني” أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

دشن معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان،حملة للتبرع بالدم تستهدف منسوبي الحرس الملكي بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ممثلاً ببنك الدم.

وأكد معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أن الحملة تأتي استشعاراً بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وفي إطار سعي رئاسة الحرس الملكي للمشاركة المجتمعية ودعم بنوك الدم بالمستشفيات عبر حث منسوبيه على المشاركة في الأعمال الخيرية.