Category: المملكة

يعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، غدا الندوة الطبية الفقهية الثانية بواسطة تقنية مؤتمر الفيديو حول موضوع “انتشار الإصابة بفيروس كورونا”.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة في الندوة التي يشارك فيها عدد من الأطباء والخبراء الشرعيين، وتناقش الأحكام المتعلقة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).
وتناقش الندوة أحكام عزل المريض بالفيروس وعزل المريض المشتبه بحمله للفيروس عن أسرته وما يسمى بالتباعد الاجتماعي، والأحكام المرتبطة بالعبادات فيما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصوم رمضان، وأحكام النظافة الشخصية والاحتياطات اللازمة وبخاصة الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة. كما تبحث الندوة أحكام الإجراءات التي تتخذها الحكومات في تقييد الدخول والخروج والسفر وتعليق الأعمال، والأحكام المتعلقة بالوفيات وبخاصة في الغسل والتكفين والصلاة على المتوفى وحمل جنازته ودفنه، إلى جانب أهمية التوعية الإعلامية الصحيحة والتحذير من الشائعات، وأحكام توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل تعدد المرضى وقلة الأجهزة.

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر سكن العمال العاملين في الحرمين الشريفين، موكدا على الحرص على سلامة عمالة الحرمين الشريفين, وتوفير كافة سبل الراحة لهم, وكافة احتياجاتهم اليومية, وهم في مكانهم آمنين مطمئنين، موضحا أن ذلك واجب ديني علينا جميعًا, وامتثالا لما تقوم به قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- تجاه المواطنين والمقيمين لحفظ النفس وسلامتها.

الجزيرة – عبدالرحمن اليوسف

صدر قرار وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة التي تُعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.
وتنهي اللائحة الجديدة معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمّل الدولة أعباءهم المالية، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة، بينما في اللائحة الجديدة لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونياً أكثر من سبعة أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظاماً.وتضمنت اللائحة الجديدة خمسة فصول شملت تسعاً وعشرين مادة، وعالجت جوانب القصور والخلل في اللائحة السابقة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم، كما تعرّف اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، بما في ذلك درجات البكالوريوس، والبكالوريوس المختزلة في ثلاث سنوات، وبكالوريوس التخصصات الطبية والصحية، ودرجة الدكتوراه المهنية، ودرجة الدبلوم التأهيلي والدبلوم العالي، كذلك تتيح اللائحة الجديدة مشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات.

ونصت اللائحة على تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية؛ للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة؛ وفق الأسس والمعايير المعتبرة، والنظر كذلك في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة. واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة للتظلّمات، حيث تمنح الأفراد حق التظلّم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، خلال ستين يوماً من تاريخ قرار لجنة معادلة الشهادات، بما يؤكد حرص الوزارة على تحري العدالة في التطبيق؛ وفق نصوص النظام والإجراءات الرسمية المتبعة.يُذكر أن وزارة التعليم قد نظمت ورش عمل متخصصة لإعداد اللائحة الجديدة، بمشاركة عدد من المختصين من داخل الوزارة وخارجها، حيث لم يطرأ على اللائحة في نسختها السابقة أي تحديثات منذ تاريخ صدورها بتاريخ 25/6/1429هـ..

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لمنشآت القطاع الخاص أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عن طريق البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، للاستفادة من مبادرة “دعم التوظيف”، مبينًا أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من دعم المبادرة في حال تم التوظيف من خارج البوابة.

وأفاد الصندوق أنه يلزم تسجيل بيانات الموظف في بوابة “طاقات”، حتى في حال توظيفه من خارج البوابة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التحقق إلكترونيًا من صحة بيانات الموظف ومؤهلاته، وإكمال ملف طلب الدعم، دون الحاجة لرفع مستندات أو مراجعة المنشأة لفروع الصندوق.

وتدعم مبادرة “دعم التوظيف”، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في جميع منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 “بأثر رجعي”، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عبر الرابط: https://www.

taqat.

sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة “163” معتمرًا من الجنسية الباكستانية و “34” معتمرًا من الجنسية البنغلاديشية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين المتواجدين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية: وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة و تأمين الإعاشة وسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في فترة وجيزة إنجازات نوعية، برزت معالمها من خلال الحرص على الاستفادة من علاقات التكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتعزيز إستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية.

وتتولى “مدن” التي تأسست في العام 2001م الإشراف على (35) مدينة صناعية تضم(3500) مصنع منتج، ويعمل بها قرابة (500) ألف عامل، فيما تصل مساحة الأراضي المطوّرة داخلها أكثر من (198,8) مليون م²، موّزعة جغرافياً على 3 قطاعات حسب الهيكلة لـ “مدن”، بحيث تشمل القطاع الأوسط والشرقي، إضافة إلى القطاع الغربي لتغطية جميع أنحاء المملكة، بحجم استثمارات يفوق (367) مليار ريال، وتوفر العديد من المنتجات والخدمات الصناعية بجودة عالية تواكب متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية وكذلك العالمية.

وأقرت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية “ندلب” بهدف التحوّل إلى قوة صناعية رائدة ومنصـة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعـدة والتركيــز على الثورة الصناعية الرابعة، بما يولد فرص عمل للسعوديين، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعديـن، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة اعتمدت في رؤيتها 2030 الصناعة خياراً استراتيجياً لجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعاً وصولاً إلى التنمية المستدامة، مفيدًا أن “مدن” باتت أحدى ركائز الرؤية كونها مُمكناً صناعياً يشرف حتى الآن على (35) مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك من خلال المبادرات المسندة إليها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، إذ أطلقت “مدن” استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ونقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المدن الصناعية.

وبين المهندس السالم أن فلسفة “مدن” تقوم على التكامل والتعاون والبناء على ما تحقق وتطويره والارتقاء به بشكل مستمر، سواء على مستوى بيئة العمل الداخلية أو على مستوى العلاقات مع الشركاء المستثمرين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص، فالعمل في “مدن” تراكمي ومتكامل.

وقال مدير عام “مدن” :” لقد ركّزنا خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق اهتمامنا من توفير البنى التحتية الأساسية، إلى القيام بدور فاعل كمُمكن للصناعة برفع تنافسية المصانع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال خفض أعداد التصاريح وزيادة مددها، وتقليل الوقت والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، والسعي مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على الائتمان، وتوفير بنى تحتية مميزة وخدمات الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإطلاق منتجات جديدة حيث تضاعف عدد المنتجات من 4 فقط خلال عام 2015م إلى 14 منتجاً بنهاية العام 2019، وسيشهد القطاع الصناعي آثارها وستعود بالنفع على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وستسهم إيجاباً بتعزيز سلاسل الإمداد بالمملكة”.

وبين المهندس السالم أن “مدن” نجحت في عام 2019م بتعزيز نمو التخصيص الصناعي كماً ونوعاً بالمدن الصناعية، مدعوماً بالمحفزات المقدّمة، كما يأتي نمو التخصيص مدعوماً بمجموعة المنتجات المستحدثة خلال العام 2019م كـ “أسـس” و “أرض وقرض” وغيرها، حيث وصل الإقبال على تلك المنتجات لأرقام جيدة رغم أن بعضها كان تحت التشغيل التجريبي، مبيناً أن أرقام التخصيص تفوق التوقعات وسط مواصلة منتج المصانع الجاهزة جذب المزيد من المستثمرين.

ولفت السالم إلى أن المملكة العربية السعودية حققت نموًا في الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، حيث بلغت العقود الصناعية على سبيل المثال للصناعات الغذائية عام 2019م قرابة 5 عقود، وارتفع عدد العقود الصناعية للصناعات الدوائية بنسبة 70% عن العام 2018م، حيث تشكّل تلك الصناعات أهمية إستراتيجية للمملكة وأمنها الدوائي، فضلاً عن انعكاسها الإيجابي على زيادة الصادرات، كما تم افتتاح عدة مصانع دوائية وغذائية خلال عام 2019م وبدأت التشغيل التجاري.

وجذبت “مدن” استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة لشركات عالمية رائدة، منها على سبيل المثال: شركة جنرال إلكتريك لتصنيع رؤوس آبار النفط، وشركة إيسوزو لصنع سيارات النقل الخفيفة، وشركة إيبارا لإنتاج مضخات المياه، إضافة إلى شركة شلمبرجير لإنتاج رؤوس حفر الآبار، وشركة هنكل لتصنيع المواد الكيميائية.

وتحتضن المدينة الصناعية الثانية بالدمام استثمارات لشركة سيمنس الألمانية، وذلك من خلال مصنعين الأول لتصنيع التوربينات الغازية على مساحة 70 ألف م²، والثاني لتصنيع لوحات التحكم الآلي على مساحة 1,500 م²، فيما تم مؤخراً جذب استثمارات لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير لصالح شركة أدوية فاركو إنترناشيونال العالمية على مساحة تتجاوز 62 ألف م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وكذلك شركة “سكاي جروب الصينية المتخصصة في معالجة الصخور والمعادن النوعية، لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 100 ألف م²، وخصصت “مدن” مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لشركة CEG الإيطالية والمتخصصة في صناعة مصادر الطاقة غير المتقطعة UPC.

ووقعت “مدن” لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية مستهدفة نقل وتوطين التقنية إلى مدنها الصناعية، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقضي بتوجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ “مدن”، التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع، وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره، كما خصصت أرضاً صناعية لشركة “تقنية علم” في المدينة الصناعية بالخرج على مساحة 27 ألف م² لإنشاء مجمع للصناعات العسكرية، وخصصت أرضاً لشركة “أنترا للتقنيات الدفاعية” في المدينة الصناعية الثانية بالرياض ليكون أول مصنع ينتج طائرات بدون طيار في المملكة. بما يؤدي ذلك لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية وجعله رافداً تنموياً حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري.

وأكد المهندس السالم أنه يجري حالياً إنشاء مصنعين متخصصين بالقطاعات الغذائية لصالح شركة “الشايع” الدولية بمساحات تقارب 34 ألف م² في كل من مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية الأولى بجدة، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة “تيدا الصينية” المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الصناعية، للتعاون المشترك في جذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية حيث تم تخصيص مليون م² في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لجذب استثمارات أجنبية نوعية.

وعلى مستوى الخدمات اللوجستية طبقاً لمبادرات “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، يجري تطوير مستودع لوجستي ذكي على مساحة 249 ألف م² لصالح شركة النهدي الطبية “النهدي” بهدف تطوير مُنشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة لشركة “النهدي” بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وتعمل “مدن” مع شركائها بالقطاعين الخاص والعام لتوفير بيئة لوجستية ملائمة تخدم المملكة بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث قامت بجذب العديد من الشركاء اللوجستيين إلى عدد كبير من المدن الصناعية والمدن اللوجستية على مجموع مساحة يتجاوز مليونين ونصف المليون متر مربع، تتوزع بين مناطق لوجستية وتخزين وساحات شاحنات متكاملة الخدمات وغيرها.

وقال مدير عام “مدن”: إنه مع تصاعد الطلب اللوجستي، زادت المساحات المخصصة في عام 2019م بنسبة 60% عن العام الذي قبله، وتطمح “مدن” للتوسع في الأنشطة اللوجستية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقديم عدد من المناطق المتخصصة والمنتجات والخدمات الجديدة وكذلك الربط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بالنقل والاستيراد والتصدير في القطاعين العام والخاص.

ومن أبرز الشركات اللوجستية التي تم التوقيع معها عام 2019م، شركة “ناقل” في عرعر والمدينة المنورة، وستارلنكس في عدد من المواقع مثل جازان وتبوك، وكذلك توسعة المنطقة اللوجستية في المدينة الصناعية الأولى بجدة لتصبح منطقة لوجستية ذكية متكاملة الخدمات مع شركة “لوجي بوينت” على مساحة تقارب 120 ألف متر م² .

وأطلقت “مدن” فيما يخص التحوُّل الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وقد تم بدء العمل بالمرحلة الأولى من البرنامج خلال شهر أبريل 2019م للعمل مع 20 مصنعاً بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك، على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية بعدد 40 مصنعاً خلال عام 2020م، لتكون مناراً للمصانع الأخرى للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة ومواكبتها.

وعقدت ثلاث ورش عمل في كل من “الرياض، وجدة، والدمام” بحضور أكثر من 200 ممثل لعدة مصانع حيث تم التعريف بالبرنامج وإعلان الإطلاق والمعايير التي من خلالها سيتم اختيار تلك المصانع، وتم الانتهاء من اختيار 15 مصنعاً حتى الأن وتم تسليم 10 خطط تحول رقمي لها.

وأكد مدير عام “مدن” ارتفاع معدلات تغطية المدن الصناعية بالإنترنت عالي السرعة (الألياف الضوئية) في نهاية عام 2019م، إذ تم إيصال وحدة الألياف الضوئية إلى 5 مدن صناعية بسرعات عالية، كما تتوافر خدمات الاتصالات الخليوية بسرعات الجيل الرابع، حيث تم التوقيع خلال الربع الأخير من العام المنتهي فقط عقود إنشاء قرابة 10 أبراج اتصالات، ومن شأن ذلك توفير البنية التحتية اللازمة للتحوُّل للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وتطبيقاتها المختلفة.

وتعمل “مدن” على تطوير خدماتها ورقمنتها لرفع مستوى الرضا لدى شركائها بالقطاع الخاص، إذ تم تقليل الفترة الزمنية لتخصيص المنتجات لتصبح خلال أقل من (15) يوم عمل بعد أن كانت تستغرق قرابة (60) يوم عمل، وإصدار التصاريح لتصل إلى 3 أيام عمل بدلاً من 7 أيام عمل، وخفض مدة تعديل “عقد شريك” إلى 10 أيام بدلاً من 20 يوم عمل، واختصار الدورة الزمنية لإصدار الرخص التشغيل المتعلقة بإجراءات السلامة لتصل إلى 7 أيام عمل بدلاً من 20 يوماً، وتقليص زمن اعتماد المخططات لتصل إلى 5 أيام عمل عوضاً عن 15 يوم عمل.

وبدأت “مدن” في مجال دعم عمل المرأة، بتخصيص مصانع جاهزة بواحات أعمال مهيأة لعملهن، كما وفرت حضانة أطفال بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام والمدينة الصناعية الثانية بالرياض، وتهدف إلى التوسع بالخدمات الداعمة لعمل المرأة وإشراكها بسوق العمل بالقطاع الصناعي، ويصل عدد الموظفات السعوديات بالمصانع حالياً أكثر من (17) ألفاً.

وقدمت “مدن” في إطار إستراتيجيتها لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، العديد من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية لهم بالمشاركة مع الجهات المختصة، حيث نجحت في رفع أعداد المصانع الجاهزة لأكثر من (541) مصنعاً جاهزاً، وأطلقت منتجات “أرض وقرض” و”مصنع وقرض” بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، و”أسـس” بالتكامل مع بنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال التي تحتضنها المدن الصناعية.

وأفاد المهندس السالم أن “مدن” أبرمت اتفاقيات لتوفير خدمات غير مالية وكان باكورة ثمارها دورة “العودة لأساسيات الأعمال” التي قُدمت في العام 2019م بالتعاون مع مركز دُلّني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، كما وفرت منتج العربات الغذائية المتنقلة، وأصدرت لائحة خاصة به ميسّرة لدعم روّاد الأعمال، ليتسنى لهم تقديم خدماتهم بالمدن الصناعية حيث استفاد مجموعة من روّاد الأعمال من تلك الخدمة.

وتعمل “مدن” أيضاً على دعم المحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الجهات، ومنها مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من خلال مجموعة تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين ضمن مبادرة “نساند” لاسيما روّاد الأعمال، فضلاً عن ذلك، تم الاتفاق مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة “واعد” على دعم روّاد الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة.

ويبرز دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامها الكامل بمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على حماية البيئة وتشجيع الممارسات التي تعزز هذا التوجه كتدوير النفايات ومقاومة التصحُّر والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إستراتيجية توازن بين مقتضيات حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

ودشنت “مدن” هذا الإطار، برنامج “صفر نفايات” لترسيخ الاستدامة البيئية، وخفض نسبة النفايات في المصانع إلى الصفر، ودعمت مبادرة “ما نتساهل.. بيئتنا تستاهل”، بحملة توعوية في عدد من المدن الصناعية لنشر الوعي بأهمية استخدام المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلُّل.

ووقّعت “مدن” اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء البيئة بالدمام، لتعزيز التوعية البيئية داخل مدنها الصناعية بفرع المنطقة الشرقية، أحدثت نقلة نوعية بتوطين تقنية هامة ذات أثر فعّال في مجال حماية البيئة، وهي تقنية إعادة تدوير المُخلّفات، حيث أبرمت اتفاقية شراكة ثلاثية مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، وشركة تدوير البيئة الأهلية “تدوير”، ضمن مبادرة “بصمتنا” تحت شعار “أكفل يتيم بجهازك القديم”، حيث تتولى “مدن” إعادة تدوير مخلّفاتها الإلكترونية والكهربائية، والانتفاع من مخرجاتها بتحويلها إلى مواد أولية تدخل في صناعات أخرى ثم توجيه كامل قيمتها لدعم أنشطة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”.

كما تعمل “مدن” على دعم دور المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني، من خلال مبادراتها لتمكين روّاد الأعمال، ومنها اتفاقية شراكة مع “صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة”، لإنشاء مركز اجتماعي تقني في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، يتضمن حاضنات ومُسرّعات أعمال ومعامل تقنية مجهزة بكامل الخدمات.

ووقعت مذكرة تفاهم مع “مؤسسة إبداع المرأة السعودية”، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جازان وتشجيعهن على البدء باستثماراتهن داخل المدن الصناعية بالمنطقة، وفي المجال الرياضي، حيث تعمل على تشجيع نمط الحياة الصحي داخل مدنها الصناعية، نظّمت خلال العام 2019م بطولة “مدن” الرياضية الثانية بمشاركة ومنافسة بين (84) فريقاً من منسوبي الشركات والمصانع، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بمستوى بيئة العمل وتعزيز معدلات الإنتاجية.

وأنشأت “مدن” بحيرة تُعد أكبر بحيرة صناعية مُطورة في المملكة، فهي عبارة عن مياه متجددة تُعالج بطريقة صديقة للبيئة داخل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع البحيرة (400) ألف م²، تُمثل مساحة البحيرة منها (210) آلاف م² بنسبة 52%، وعملت على تشغيل تجريبي لمشروع “مدن تك” بمركز المعلومات في بحيرة “مدن”، الذي يستهدف تطوير برامج تثقفية وتدريبية لطلاب وطالبات المدارس ورفع الثقافة بالصناعة والتقنيات الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة للطلاب والطالبات.

ومن إسهامات “مدن” في مجال المسؤولية الاجتماعية تنظيم بطولة رياضية تقام بشكل سنوي، وهي تفعيل لدور “مدن” في الإسهام بتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 من رفع جودة الحياة وزيادة ممارسة الرياضة بين أوساط المجتمع الصناعي.

وعلى صعيد الملتقيات والفعاليات التوعوية تم عقد ورش عمل وملتقيات متخصصة وعامة في المدن الصناعية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وملتقيات تستهدف شركاء مدن وبالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وهيئة الزكاة والدخل والصندوق الصناعي، وكذلك عقدت “مدن” ورش عمل توعوية لجانب البيئة والصحة والسلامة والقانون للمصانع الضارة والخطرة.

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن سلامة الطيران والمسافرين أولوية قصوى للهيئة كمنظم لقطاع الطيران السعودي.

وقال المنصوري خلال توقيعه اليوم بمقر الهيئة بالرياض، مجموعة من التدابير لتعزيز سلامة الطيران المدني تتضمن استثناء عاماً يسمح بتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصديقات والشهادات لأفراد الأطقم الجوية والمدربين والفاحصين والمرحلين الجويين وفق شروط وأحكام معينة تضمن تحقيق مستوى مقبول من السلامة، قال ان الهيئة تتابع بشكل متواصل مستجدات أزمة كورونا وآثارها المحتملة بالتعاون مع الشركاء في شركات الطيران الوطنية للعمل بشكل استباقي بما يضمن سلامة التشغيل خلال الأزمة وأيضاً عودة الحركة الجوية الطبيعية بالوقت المناسب وبأعلى درجات الأمان.

ويأتي هذا الإجراء، انطلاقاً من مساعي الهيئة لتطوير قطاع الطيران المدني بالشراكة مع أصحاب المصلحة وفق أحدث الممارسات الدولية، واستشعاراً للدور الهام الذي تقوم به الهيئة في قيادة القطاع خلال الظروف الراهنة.

وبموجب هذا الإجراء تمنح شركات الطيران المدني وأطقم الطيران المرونة اللازمة لمواجهة ضغوطات جائحة فيروس كرونا المستجد، الأمر الذي تشجع عليه منظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو” ويرحب به الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”.

مما يذكر، أن هذه التدابير هي المجموعة الأولى من حزمة إجراءات تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذها وتشمل المطارات وخدمات الملاحة الجوية وحاملي تراخيص صيانة الطائرات وصلاحية الطائرات ومزودي الخدمات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران السعودي.

وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق مبادرة ” خيرات الرياض “، وذلك بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، حيث تشمل المبادرة دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة وتسهيل مهامها وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى ورجال الأعمال والموسرين بالمساهمة فيها وتستهدف إيصال وتوزيع المواد الغذائية الأساسية وتلبية بعض احتياجات الأسر المتعففة خلال حظر التجول وتعليق الأعمال، ثمنا ما عرضه سمو نائب أمير المنطقة في دعم الأعمال الخيرية وتوحيد جهودها والتنسيق فيما بين الجمعيات والهيئات والمساهمين للاستفادة الشاملة والمستدامة.

من جانبه رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على توجيهاته ورعايته الكريمة آملاً سموه أن تكون المبادرة أحد روافد الخير والعطاء في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة دعم ورخاء، مشيدا بما يتسم به المجتمع السعودي من ترابط وتلاحم يشهده الإقبال الكبير على التبرع من قبل الأفراد والشركات الذين بادروا بوقت مبكر، معرباً عن شكره وتقديره لهم.

‏‎نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على التخفيف من آثار جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي جسدتها الأوامر الكريمة بدعم المواطنين سواءً عبر نظام “ساند” أو إعفاء الفئات الأشد حاجة من سداد مستحقات عدد من الجهات التمويلية الحكومية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لحملة “خير الشرقية”، عبر الشبكة الافتراضية، بمشاركة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة رئيس المجلس الفرعي بالمنطقة الشرقية سعدون السعدون، وعدد من قيادات القطاع الثالث، مؤكدا على ما أولته رؤية المملكة 2030 من دور للقطاع الثالث، باعتباره شريكا أساسيا لكافة الجهود المبذولة، لا سيما في ظل جائحة كورونا المستجد، والتي أبرزت أهمية هذا القطاع، والآمال المعقودة عليه، في الاستجابة لمتطلبات المجتمع، سواءً على المستوى الإغاثي، أو التوعوي، أو تقديم مختلف الخدمات، مبيناً سموه أهمية الشراكات في الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحقيق الغايات المرسومة، مضيفاً سموه أن الشعب السعودي شعب كريم معطاء، ومبادراته الخيرية الكثيرة خير شاهد، وأن الأزمات أظهرت بوضوح حب هذا الشعب للبذل والعطاء والمشاركة، مشيدا بالجهود التي يبذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلاً في قطاع التنمية، ومجلس الجمعيات الأهلية، عبر مبادرة اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي العهد، ويمدهما بالعون والتأييد، وأن يعجل بزوال هذه الجائحة، ويحمي البلاد والعباد من آثارها.

وتهدف الحملة إلى تقديم المساعدة للفئات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، وأصحاب المهن المتعطلين عن العمل، والعمالة المتضررة.وتلمس احتياجات الأسر المتضررة من هذه الجائحة العالمية من خلال توزيع السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات الجميع، يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في توفير العيش الكريم للمواطن والمقيم لتعزيز المشاركة الوطنية في الأزمات والكوارث، وحشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الأولويات.

وتشمل حملة “خير الشرقية” كافة محافظات المنطقة، بشراكة بين عدد من الجهات الحكومية، وغير الربحية، والقطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية في المنطقة الشرقية.

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، كافة اللجان المشكلة من إمارة المنطقة، بمواصلة العمل ومضاعفة الجهود في متابعة توفر كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، مؤكدا على أهمية مواصلة اللجان المشكلة مع كل من أمانة منطقة جازان وصحة جازان، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة المنطقة، وممثلي الجهات المعنية، في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بهم للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المساكن، وتوزيع العمالة على عدد من الوحدات والمواقع المهيأة والمخصصة لأغراض الإيواء، ولتقليل نسب مخالطة العمالة، وزيادة توعيتهم بالطرق المناسبة للتعامل مع انتقال الفايروس، وتحقيق السلامة لهم وللمجتمع، مشددا على أهمية الأعمال والمهام التي تقوم بها هذه اللجان والتي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها إمارة منطقة جازان ومختلف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله – في دعم الإجراءات والأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتعزيز مختلف الخطوات الوقائية التي تحد وتسهم في خفض نسب المخالطة، وتسهم في تفادي وتقليل احتمالية الإصابة، داعيا القائمين على جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمنطقة للمبادرة والتعاون مع اللجان المشكلة للقضاء على انتشار الفايروس، والتواصل مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض على أحد منسوبيها، متمنياً للجميع السلامة من كل سوء.