Category: المملكة

رأس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الذي انعقد اليوم في الكويت، برئاسة معالي وزير الصحة بدولة الكويت – رئيس الدورة الحالية – الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة أعضاء لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس، الجهود التي تبذلها الجهات التنظيمية ذات العلاقة بالغذاء بدول مجلس التعاون الخليجي، للإسهام في تحقيق السلامة والجودة للغذاء، بالدول الخليجية.
كما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، المتعلقة بسلامة الأغذية، كما اتخذوا عددًا من القرارات بشأنها.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في الرياض اليوم، مركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي، التابع لبرنامج تشغيل المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية، وذلك بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح قدمه المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل التقييم والمتابعة الدورية، وجلسات العلاج النفسي، وخدمات طب الأسرة، إضافةً إلى الدعم الاجتماعي، والتغذية العلاجية، والتأهيل النفسي، والعلاج الطبيعي والوظيفي الذي يشمل الرسم والموسيقى، وعلاج الأسنان، وخدمات الاستشارات الدوائية، وخدمات المختبر.

وشاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضاً مرئيًا عن آلية عمل المركز، الذي تبنى أفضل الممارسات المهنية الصحية بالشراكة مع مستشفى ماكلين التابع لماس جنرال بريغهام وكلية هارفرد، والذي يعد الأفضل عالميًا في مجال التأهيل والصحة النفسية، إلى جانب عرض لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، ومنجزاتها لعام 2024، ومستهدفاتها ومشروعاتها لعام 2025.

يذكر أن المركز يأتي ضمن المشروعات التطويرية التي تقوم بها الخدمات الطبية لتعزيز جودة الحياة، وخدمات الصحة النفسية في مستشفياتها كافة.
حضر التدشين معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، ومدير عام مكتب تحقيق الرؤية سلطان بن سعيّد المطيري، وعدد من كبار المسؤولين.

تفقّد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، عددًا من المرافق العدلية في محافظة الأحساء.

وشملت جولة معاليه زيارة المحكمة العامة، ومحكمة الأحوال الشخصية، ودائرة الأوقاف والمواريث، ومحكمة التنفيذ، للاطلاع على سير العمل فيها.
والتقى وزير العدل, عددًا من المستفيدين، واستمع للشكاوى والاستفسارات، موجهًا العاملين بمعالجتها، ومواصلة التحسين والتطوير، وتيسير الإجراءات؛ بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

ونوه خلال الزيارة، بما يبذله أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، من جهود للإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.

أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل للحدّ من وقوع حوادث الحريق، ودورها في سلامة الإنسان والمحافظة على الممتلكات، وهي كاشف الدخان وبطانية الحريق، وطفاية الحريق وكاشف تسرب الغاز.
ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

افتتح معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، أمس، “المسرد التاريخي لجامعة أم القرى نواة التعليم العالي”؛ المقام بمناسبة مرور 77 عامًا على إنشائها؛ حيث تعدّ كليّة الشريعة نواة التعليم العالي في المملكة؛ والتي أنشئت عام 1369هـ في مكَّة المكرَّمة؛ بأمر من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وتضمن المعرض سردًا لتاريخ تأسيس كافة الكليات والعمادات والمعاهد التابعة لجامعة أم القرى.
واطَّلع معاليه خلال زيارته على إستراتيجيات الجامعة 2027 ومساراتها ومنجزاتها ومشاريعها المستمرة في المجال التعليمي والبحثي والمجتمعي، وتجهيزات البنية التحتية وغيرها، والتقى بقيادات الجامعة وعمدائها لمناقشة مستجدات التعليم العالي في المملكة.

من جانبه؛ ثمَّن رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، لوزير التعليم زيارته التي تُمثل دافعًا لمزيد من العطاء والتقدم.

وقع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة التايلندية بانكوك, مع معالي رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب بمملكة تايلند وان محمد نورماثا, مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية في مملكة تايلند للتعاون في المجال البرلماني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية رئيس مجلس النواب.

وتشمل مذكرة التفاهم, العمل على تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية، وتشجيع التفاعل الوثيق بين أعضائها لتعزيز أوجه التعاون في الجوانب والموضوعات البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تبادل زيارات الوفود البرلمانية, وتتضمن المذكرة, تشجيع التفاعل والتنسيق بين وفود الطرفين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مصالح بلديهما, وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بالبحوث والدراسات البرلمانية, وتشجيع التعاون في المجال الإعلامي البرلماني.
حضر توقيع مذكرة التفاهم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى, أعضاء المجلس يزيد بن محمد التويجري, والدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير, والدكتور علي بن إبراهيم الغبان, والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

كما حضرها من الجانب التايلندي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بيشيت شويمونغبان وعضو مجلس الشيوخ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية السعودية شيب جيت نيوم وعضو مجلس النواب عضو لجنة الصداقة سوكانو ماثا والأمين العام لمجلس النواب أباد سوخانان أمين وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية في مملكة تايلند.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، منتدى الاستثمار السعودي البحريني، بمركز الظهران “إكسبو”، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ومعالي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الدكتور الشيخ عبداللّه بن أحمد آل خليفة.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين والفرص الواعدة التي تتيحها هذه الشراكة للقطاع الخاص.

كما تضمن جلسات حوارية حول الطاقة والصناعات التحويلية, بالإضافة إلى أربع ورش عمل تتناول ركائز نظام مالي نابض، كيفية رعاية النظام البيني والاتصالات وتقنية المعلومات وأفضل الممارسات في تطوير وجهات سياحية مستدامة والخدمات اللوجستية.

ويُعد منتدى الاستثمار السعودي البحريني فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص.

شاركت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في أعمال الاجتماع العام الرابع عشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد “IAACA”، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب المملكة ممثلة بمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديرًا من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد الدولي.

وألقى معاليه بهذه المناسبة كلمة المملكة, أشاد فيها بالدور الحيوي الذي تؤديه الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي والشفافية والنزاهة في مختلف البلدان، وما تهدف إليه من تسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والدولي، وبناء شبكة من الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالشفافية والمساءلة.

وأكّد في ختام الكلمة, عزم المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة على الإسهامات الجادة والفاعلة لتحقيق أهداف الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد وتطلعاتها.

يذكر أن الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد “IAACA” هي منظمة مستقلة وغير سياسية يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازًا معنيًا بمكافحة الفساد في العديد من دول العالم، وتعمل الرابطة على مكافحة الفساد وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030، وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيد العتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.

وأوضح الخريف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.

وبيّن معاليه أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.

وقال الخريف: “عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700,000 سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.

ونوه أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.

وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار معاليه إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.

وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.

وقال الخريف:”كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن”.

وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.

واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.

اختتمت بجدة اليوم أعمال استضافة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية, للاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية.

واستعرض الاجتماع, الذي عُقد خلال الفترة 3 – 6 فبراير، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصّين الممثلين للدول العربية الأعضاء والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، التقرير السنوي للجنة العربية 2024، ومتابعة مستوى التقدم في أعمالها من خلال فرق العمل المنبثقة منها, لتبادل الرؤى والخبرات وأحدث المستجّدات والممارسات, وتدعيم دور المعلومات الجيومكانية في تحقيق الأهداف التنموية في الدول العربية.

كما سلط الاجتماع الضوء على إسهامات المنظمات الدولية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية في المنطقة العربية، وأبرز جهود مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي، ومركز الأمم المتحدة العالمي للمعرفة الجيومكانية والابتكار، وتحديثات استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية, والذي ستكون الرياض مقرًا له، إلى جانب استعراض أبرز إسهامات وأعمال اللجان الإقليمية الأخرى المنبثقة من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية.

وناقش التجارب المختلفة لتمكين المرأة العربية في مجال المعلومات الجيومكانية وسبُل تعزيز دورها المحوري على مختلف الأصعدة، كما عُقِد في ثنايا الاجتماع عدد من ورش العمل تضمّنت الحديث عن الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية للدول العربية، والأطر التنظيمية والقانونية والتقنيات الجيومكانية الناشئة؛ بالإضافة إلى استعراض التجارب والممارسات الوطنية للدول العربية الأعضاء في إدارة المعلومات الجيومكانية وتعزيز استخداماتها بالتكامل مع التقنيات الحديثة بما يحقّق الاستدامة والتنمية الشاملة.

وشهدت أعمال الاجتماع, انعقاد الاجتماع الخامس للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية العالمية, والذي يُعقد للمرة الأولى في المنطقة العربية، حيث حضر الاجتماع 47 مشاركًا من مختلف دول العالم، ممثلين للدول الأعضاء في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، إضافةً إلى عدد من رؤساء فرق العمل الفنية للجنة والخبراء والمختصين الدوليين؛ إلى جانب انعقاد الاجتماع المشترك بين الفريق رفيع المستوى والمكتب الموسّع للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية.

واختتم الاجتماع، بعدد من التوصيات والقرارات كان أبرزها؛ دعوة وتشجيع الدول العربية الأعضاء الراغبة في توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف “MMOU” لتعزيز جودة المراجع الجيوديسية العالمية مع مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي، والموافقة على الخطة التنفيذية المقدمة من فريق عمل الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، والموافقة على اختيار المهندس عبدالله ذيب القحطاني من المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس فريق عمل الإطار الجيوديسي للفترة 2025م-2028م.

يُذكر أن المملكة – ممثلة بالجيومكانية – ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية بعد إعادة انتخابها رئيسًا لثلاث دوراتٍ متتالية؛ إضافةً على توليها الأمانة العامة للجنة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تتأثر أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية برياح شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على مناطق الباحة، عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.