Category: المملكة

  • برنامج “تنمية إعمار اليمن” يدعم الكهرباء في المهرة

    برنامج “تنمية إعمار اليمن” يدعم الكهرباء في المهرة

    يضاعف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استعداداته وجهوده في محافظة المهرة لتحسين شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها وتعزيز قدرات محطات التوليد, وذلك لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع الأحمال الكهربائية في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف البنية التحتية لمرافق الكهرباء وارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، واستعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك، وخدمةً لأهالي المحافظة أسوة ببقية المحافظات اليمنية.

    وينفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حالياً عدداً من المشاريع لتحسين خطوط شبكات الكهرباء الداخلية في مدينة الغيضة ومناطق أخرى في محافظة المهرة.

    وتتضمن المشاريع الكهربائية في المحافظة مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة الغيضة، التي تشتمل إنشاء شبكة جديدة للجهد المتوسط والجهد المنخفض بمواصفات عالية تشمل الخطوط والمحولات لمنطقة السوق التجاري للمحافظة وحارة السادة.

    ويهدف المشروع إلى رفع قدرة التيار الكهربائي على تغذية الشبكة الكهربائية والحد من الانقطاعات والتأثر بالظروف الجوية والقدرة على استيعاب الأحمال الجديدة في الموقعين.

    كما تتضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة للكهرباء في المحافظة، مشروع رفع القدرة الإنتاجية للمحطة توليد الكهرباء الحالية في الغيضة بـ 75%، وذلك بإضافة 10 ميغا وات مع إضافة 5 محولات رفع بقدرة 3 ميغا فولت أمبير للمحول الواحد، بهدف الحد من الانقطاعات المتكررة وعدم القدرة على استيعاب الطلب العالي للكهرباء في المنطقتين.

    ويسخّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جميع إمكانياته للحد من انقطاعات التيار الكهربائي خصوصاً في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، لضمان وصول خدمة الكهرباء لأهالي المحافظة دون انقطاع.

    ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الكهرباء في محافظة المهرة ومختلف المحافظات في اليمن اهتماماً بالغاً؛ وذلك من خلال تزويد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية.

    ويعتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زيادة الدعم الشهري المقدم لمحافظة المهرة من الوقود والمخصص لمحطات كهرباء المحافظة خلال فترة الصيف إلى نحو 4 الاف و800 طن بسبب زيادة الأحمال، لتقليل الانقطاعات الكهربائية، وذلك في ظل الطلب المتزايد والعجز القائم في الطاقة الكهربائية.

  • “الأرصاد” تحذر من شائعة “موجة برد خلال الايام القادمة”

    “الأرصاد” تحذر من شائعة “موجة برد خلال الايام القادمة”

    تابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

    وتشير توقعات الهيئة إلى عدم صحة تلك المزاعم وأن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق اعتبارا من الغد.

    وتحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات، داعية المواطنين إلى عدم تداولها وتحث وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولاتستند إلى حقائق علمية.

    وتواصل الهيئة على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بالمعلومات الأرصادية كافة من خلال جميع القنوات المتاحة.

  • أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير الشرطة الخطة الأمنية خلال منع حظر التجول

    أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير الشرطة الخطة الأمنية خلال منع حظر التجول

    ناقش الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطط الأمنية بشأن تطبيق منع حظر التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ابتداءً من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوماً.

    جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عن بُعد مع مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، حيث استعرض سموه الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    كما استعرض سموه مع اللواء الوذيناني آلية التعامل مع منسوبو القطاعات المستثناه من منع التجول وهي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، مشددا على تنفيذ الأمر الكريم، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة خاصة فترة منع التجول،وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع،إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

  • “العدل” تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية

    “العدل” تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية

    تواصل وزارة العدل خدمة المستفيدين عن بعد ودعم سهولة وصولهم إلى الخدمات العدلية، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث أطلقت دليلها التفاعلي، الذي يحتوي على شرح مبسط ووصول مباشر وسريع لـ 120 خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات العدلية، (القضاء، التنفيذ، التوثيق) للتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
    وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الوصول إلى خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، وتطبيق وزارة العدل للأجهزة الذكية، وتطبيق الموثق لإتمام الإجراءات التوثيقية داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين معتمدين.
    ومن القنوات العدلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية مركز التواصل الموحد 1950، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
    وبينت وزارة العدل، أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة “المحادثة المباشرة” لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.
    ويمكن للمستفيدين تحميل دليل الخدمات العدلية والاستفادة منه عبر الرابط التالي https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Documents/MOJ-Eservices-Catalog.pdf .
  • “هيئة الاتصالات” لـ “الشركات المقدمة لخدمة التوصيل”: التزموا بالاشتراطات الصحية

    “هيئة الاتصالات” لـ “الشركات المقدمة لخدمة التوصيل”: التزموا بالاشتراطات الصحية

    اشترطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدة ممارسات صحية على الشركات المقدمة لخدمات التوصيل، حفاظًا على سلامة المستفيدين ومقدمي الخدمة.

    وتضمنت هذه الاشتراطات، فحص حرارة المندوب يوميا، ولبس القفاز والكمامات، وتوجيه المندوب بغسل اليدين قبل وبعد التسليم واستخدام المعقمات، بالإضافة الى التعامل الإلكتروني في عمليات الدفع،وعدم المصافحة.

    يذكر أن الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المتخصصة تنفذ جولات تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

  • “هدف”: الإعلان عن اليات الإستفادة من مسارات الدعم خلال الأيام المقبلة

    “هدف”: الإعلان عن اليات الإستفادة من مسارات الدعم خلال الأيام المقبلة

    يعكف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” حالياً على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أداءها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا “COVID-19″؛ والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

    وأوضح الصندوق انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنه لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين، ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

    وكان الصندوق قد أعلن أمس عن تخصيص 5.3 مليارات ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتوظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس، وتشمل: أولاً: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم. ثانيا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد. ثالثاً: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج. رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

  • النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في شارب معقم التنظيف

    النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في شارب معقم التنظيف

    الجزيرة – خالد الحامد
    صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بالتظاهر بشرب سائل من عبوة لأحد معقمات التنظيف ضار بصحة الإنسان، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي بزعم أنه مُعقِم صحي حال تناوله بالشرب والترويج لذلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية تجاهه والقبض عليه طبقاً للمادتين”15، 17″ من نظام الإجراءات الجزائية، وبفضل من الله تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.
    وأكد المصدر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق معه بعد مثوله أمام الدائرة المختصة والتي أمرت بتوقيفه بعد خضوعه لاستجواب مفصل، واحاطة بالضمانات المكفوله لصالحه، ولا تزال القضية تحت الإجراء، موضحا أن ما قام به المذكور من سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، و مخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية الطفل.
    وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية العالية، والكفاءة والجدارة فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والرشد في التعامل مع المرحلة الحالية التي تتطلب الوعي التام وعدم تقويض الإجراءات التدابيرية والوقائية التي تتخذها الدولة رعاها الله للوقاية من فيروس كورونا وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات في ذلك، وأنه سبق للنيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق مع شخصين في وقائع مماثلة وسيتم المطالبة بأشد العقوبات المقررة في ذلك تجاههما، مركدا أن النيابة العامة لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعياً ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

  • “الطيران المدني”: استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

    “الطيران المدني”: استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

    أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة.

    وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- “COVID”.

    واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان، داعية جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

  • “مؤسسة الحبوب” ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

    “مؤسسة الحبوب” ترسي الدفعة الثانية من الشعير هذا العام

    أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.200.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ ” الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا “، وتمثل الدفعة الثانية لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام “2020م”.

    وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 6 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 14 شحنة كميتها 840,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 6 شحنات كميتها 360,000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة ” مايو- يونيو2020م “، مشيرا أن ترسية الدفعة الثانية من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، علماً بأنه سبق للمؤسسة ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد بكمية بلغت 900,000 طن، لتصل بذلك تعاقدات المؤسسة هذا العام 2.1 مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي : www.sago.gov.sa/Import/Barely.

  • التجارة: استمرارية فتح محلات الخدمات المقدمة للمواطن في أوقات الحظر من التجول

    التجارة: استمرارية فتح محلات الخدمات المقدمة للمواطن في أوقات الحظر من التجول

    أكدت وزارة التجارة أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير الضرورية للحد من تفشي وباء “كورونا”، وأن قرار الحد من التجول لمكافحة كورونا جاء ليؤكد أن صحة الإنسان في طليعة اهتمامات الدولة.

    ونص القرار على استمرارية عمل الهايبر ماركت والتموينات والمخابز والصيدليات ومحلات بيع الخضار واللحوم والدواجن والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، وتقدم كافة خدماتها للمستهلك.

    فيما تواصل محطات الوقود عملها داخل المدن وخارجها.

    وستواصل خدمات المياه والكهرباء عملها إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتأمين ومباشرة الحوادث المرورية -لا سمح الله-.

    وسيستمر عمل تطبيقات التوصيل في التجارة الإلكترونية، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلالها واستلام المنتجات والخدمات بشكل ميسر وبمأمونية.

    وستواصل الصيدليات والعيادات الطبية والمستشفيات عملها أيضًا بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين.

    وتستمر خدمات النقل في القطاع الصحي والغذائي، إضافة إلى عملية نقل البضائع والطرود، كما تواصل الفنادق والشقق المفروشة تقديم خدماتها للنزلاء.

    كما يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية mlsd.gov.sa للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

    وذكرت الوزارة أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها الميدانية خلال فترة الحد من التجول لمكافحة كورونا بمباشرة مهامها الميدانية بالتحقق من الوفرة التموينية، وكشف الغش في كافة مناطق ومدن المملكة.

    فيما يستقبل مركز بلاغات المستهلك البلاغات والشكاوى هاتفيًا على الرقم “1900” أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: “920000667”.

    وعملت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إضافة “الأسواق التموينية” خلال فترة الحد من التجول لمكافحة كورونا إلى تطبيقات التوصيل لضمان توفير كافة الاحتياجات الرئيسية للأسر في منازلهم.

    وأهابت الوزارة بعموم المستهلكين في حال رصد أي مغالاة في الأسعار أو أي مخالفات تجارية بالإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات 1900.

  • (التجارة) و(المنافسة) تباشران التحقيق مع مستغلي أزمة كورونا

    (التجارة) و(المنافسة) تباشران التحقيق مع مستغلي أزمة كورونا

    باشرت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة التحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بأزمة كورونا من بينها ممارسات احتكارية تهدف لافتعال نقص وفرة السلع في القطاع الصحي خصوصاً المعقمات والأقنعة الطبية، إلى جانب مخالفات اتفاق بعض الموردين والمنشآت لرفع الأسعار واستغلال الأزمة في تخزين كميات كبيرة بهدف تصريفها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

    وأكدت الجهتان التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

    كما ثمنت الوزارة والهيئة مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.

    ودعت “التجارة و”المنافسة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغات وشكاوى المغالاة في الأسعار والممارسات الاحتكارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، أو عن طريق مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للمنافسة على الرقم “920003050”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط “www.gac.gov.sa”.

  • “الغذاء والدواء ” تغلق 4 مستودعات تعبئ معقمات من مواد مجهولة المصدر

    “الغذاء والدواء ” تغلق 4 مستودعات تعبئ معقمات من مواد مجهولة المصدر

    أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم 4 مستودعات مخالفة تعبئ معقمات من مواد خام مجهولة المصدر في ظروف سيئة ولا تحمل بينات تعريفية ودون الحصول على تراخيص.
    وجرت الحملة التفتيشية في الرياض بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك وأمانة منطقة الرياض واللجنة الأمنية.
    وضبطت “الغذاء والدواء 1100 منتج طبي منتهي الصلاحية، و36 منتج طبي غير مسجل، إضافةً إلى 532 منتج طبي مخالف للبطاقة التعريفية، و2640 عبوة من المعقمات مجهولة التركيب، و784 عبوة من المستحضرات الجنسية غير المسجلة لدى الهيئة.
    وأدت الحملة التفتيشية أيضاً إلى ضبط مواد غذائية ومنتجات سبق لـ”الغذاء والدواء” التحذير منها وتُخزن في ظروف غير مهيأة وفي درجة حرارة عالية، مع مخالفات تغيير تاريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الطبية.
    وجرى إتلاف كميات كبيرة من المستحضرات الصيدلانية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.