Category: المملكة

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد “COVID19” ومنع دخوله وانتشاره، وتظافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، حزمة من القرارات والإجراءات بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، ومن ضمن هذه القرارات: 1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. 2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. 3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة. 4- احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. 5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. 6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. 7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

وكشفت الوزارة عن استمرارية هذه المبادرات والقرارات لحين انفراج أزمة كورونا -بإذن الله-، مبينة أنها اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية للحد من من انتشار هذا الفيروس وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي “كوفيد – 19″، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، صرح  وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

وأوضح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف: “أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية”.

وقد تمثلت المبادرات العاجلة في الآتي: 1 ” الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

2 ” تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

3 ” تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

4 ” تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

5 ” تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

6 ” تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

7 ” تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

8 ” تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي: أ ـ تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.

ب ـ تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.

ج ـ تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.

د ـ للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

هـ ـ للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.

وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة.

كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.

وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيداً بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وما قدّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منوهاً بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار، مشيرا إلى أن انتشار فيروس “كوفيد – 19″ طال أغلب الدول وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على المستوى الدولي خاصةً من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

كما صدرت توجيهات كريمة بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وهي: ” لجنة الطاقة ـ لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة ـ لجنة الصناعة والثروة المعدنية ـ لجنة الخدمات اللوجستي

أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، حفزت الهمم، وجددت العزم، لتجاوز هذه الجائحة، التي تمر بالعالم والمملكة.

وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – حرص أن تلامس كلمته المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وأن تسهم الكلمة في إيضاح ما تبذله حكومة المملكة بقيادته الكريمة ومتابعة سمو سيدي ولي العهد – رعاه الله -، من جهود، منطلقةً من إيمان راسخ بأن التوكل على الله يتبعه العمل، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يلهمها التوفيق لما فيه خير المملكة والعالم أجمع، وأن يحمي المملكة من شر هذه الجائحة، ويحفظ الإنسانية جمعاء.

نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تضمنته الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، مبيناً أن الكلمة تضمنت روح القيادة والاهتمام التي يحملها، وارتكزت على الصدق والوضوح، وبثت الأمل والطمأنينة في نفوس الجميع، مؤكدا أن الكلمة جامعة، اتسمت بالشفافية، فبينت صعوبة الوضع الحالي، وما بذلته وتبذله قيادة المملكة، وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على صحة وسلامة المواطن والمقيم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالعون والتأييد، والرأي السديد، والتوفيق لتجاوز هذه الجائحة، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرها، وأن يلهم الإنسانية التعاون والتوحد للحد من انتشار هذه الجائحة.

نوه رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمضامين الكلمة السامية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمقيمين، التي جسدت بما حملته من كلمات ومشاعر حرصه – أيده الله – على المحافظة على صحة الجميع والتأكيد على بذل الحكومة بجميع قطاعاتها كل السبل لمواجهة جائحة كورونا المستجد والتصدي لها، مؤكدا  أن الكلمة الضافية من خادم الحرمين الشريفين، قد عبرت عن حرص القيادة الرشيدة على المواطن والمقيم، وحجم اهتمامها وعنايتها بهم، وأكدت للجميع أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل ما يمكن من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، وأن الجهود في هذا الشأن واضحة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وأن يكلل الجهود المبذولة في هذا الشأن بالنجاح وتجاوز هذه الجائحة على خير – بإذن الله -.

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف على الأهمية البالغة لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – حول جائحة فايروس كورونا في التوقيت والمضمون.

وأوضح الدكتور اليوسف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – اتسمت برؤية شاملة للمرحلة الحالية التي يمر بها العالم أجمع، واشتملت على تحليل دقيق وواضح لجميع جوانب الأزمة، والعزم في الوقت ذاته على تجاوزها التزامًا بالمنهج القرآني، وإيمانًا بوعده عز وجل في كتابه بقوله: ” فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا”، منوها بما تضمنته من إشادته – حفظه الله – بمستوى الوعي لدى مواطني ومقيمي هذه البلاد، وما أبدوه خلال الأيام الماضية من تجاوب مع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة، وتعاونهم التام معها، مؤكدًا على تلقيهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- بالارتياح والاطمئنان والامتثال لما تضمنته من توجيهات سديدة؛ طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذًا بالأسباب المشروعة، للمحافظة على الضرورات الخمس، ومن أهمها المحافظة على النفس، مبينًا أهمية ما تضمنته كلمته -أيده الله- من توجيهات لتجاوز المرحلة القادمة، ومشددًا على ضرورة مضاعفة الالتزام بالتعليمات الرسمية، مبينا أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أكدت على العمل الجاد في هذا الوقت الحساس على مواجهة الجائحة مستعينين بالله تعالى، ثم بالأسباب الناجعة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ذلك وتجاوز الأزمة معتمدين بعون الله، داعيا أن يحفظ بلادنا من جميع الشرور والأسقام، وأن يسدد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ويجزل لهما المثوبة على ما يبذلانه من عناية واهتمام بهذه البلاد ومن على أرضها.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ،عن تعرض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت “1،400،000” مليون وأربعمائة ألف ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم “11” أحد عشر متهماً، بينهم “4” من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و “4” من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و “2” سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية، وقد تم القبض على “5” خمسة متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ “700،000” سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم “6” متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، التي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين، في ظل مايشهده العالم من تحد كبير تجاه فيروس كورونا المتجدد الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع، مؤكدا أن هذه الكلمة الموجهه من خادم الحرمين الشريفين لأبناء شعبه والمقيمين في هذه البلاد، تحوي مضامين جلية، كلها شفقة، ونصح ومحبة، وصراحة، ومصداقية، وترشد لما ينبغي عمله منا جميعاً – أبناء هذا الوطن في هذه الظروف الصعبة لمواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم، متمنياً السلامة للجميع.

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً بإنشاء إدارة للعمل التطوعي في ديوان الوزارة ترتبط بالإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوكالة الدعوة والإرشاد، وإنشاء أقسام للعمل التطوعي في فروع الوزارة.

ويأتي هذا القرار في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمساهمة الفعالة في مجال العمل التطوعي، والتكافل الاجتماعي؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وصف الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين في المملكة، بأنها رسالة طُمأنينة ومحبة من أب لأبنائه.

وأشار سموه إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- تعكس نهج قيادة هذه البلاد في أخذ القوة والعون من الله سبحانه وتعالى، ثم الثقة في أبنائها لتجاوز الأزمات، كما تجلّت فيها مشاعر الأبوة الصادقة في وقت لم تدّخر فيه الدولة جُهداً لتوفير كافة الإمكانات التي تكفل بإذن الله سلامة الجميع، منوها إلى أن خادم الحرمين الشريفين في كلمته حرص على رفع معنويات العاملين في الميدان، وشكر أعمالهم الجليلة وغير المستغربة على إنسان هذه البلاد الذي أثبت على الدوام وقوفه إلى جانب قيادته في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات، سائلا الله أن يُطيل في عُمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه.