Category: المملكة

حققت وزارة الطاقة زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للمملكة بلغت 16,5 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، في عام 2019، وكذلك إطلاق ست مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للمملكة إلى 39%.

كشفت وزارة الطاقة أمس خلال حفل نظمه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتكريم أبرز إنجازات الجهات التنفيذية للبرنامج للعام 2019، عن تحقيقها زيادة القدرة الإنتاجية الغازية بلغت 16,5 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وكذلك إطلاق ست مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للمملكة إلى 39%.

وأكد قادة الجهات التنفيذية للبرنامج، خلال تكريم الجهات التنفيذية للبرنامج للعام 2019 التي أسهمت في استغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، أنه رغم قصر عمر البرنامج منذ انطلاقته في بداية عام 2019 وجسامة التحديات، وقف البرنامج بحكمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعزيز استدامة الاقتصاد السعودي الذي يعد إنجازاً مُتميزاً، يُضاف إلى الإنجازات العملاقة، ورمزاً لمرحلة التنويع الاقتصادي، وبوابةً نحو الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض الحفل ما تم إنجازه في التعديلات على الأنظمة واللوائح وتوفير بنية تحتية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات ومشاركة وتحفيز القطاع الخاص بهدف تعزيز استدامة الاقتصاد السعودي وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وشهد الحفل تكريم الهيئة العامة للموانئ لإشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال توقيع عقود الإسناد في ميناء جدة الإسلامي وإطلاق منصة منطقة الخمرة، وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدشين محطة تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية في الخفجي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بصدور لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية بإشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال فرض نسبة توطين تصل إلى 40% في عقود طلبات التسليح، وصندوق التنمية الصناعية السعودي لإقرار تعديل النظام الأساسي واعتماد زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، وهيئة المدن الاقتصادية بإقرار تعديلات تنظيم لتكون هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ممكناً نوعياً لقطاع الصناعة، والهيئة العامة للمدن الصناعية “مدن” وذلك إشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال تقديم منتجات مصانع الجاهزة وأراضٍ صناعية أسهمت في جذب مجموع استثمارات بقيمة 4,2 مليار ريال.

وجرى تكريم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لاكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة توفير البنية التحتية للاتصالات بشبكة الألياف البصرية في المدن الصناعية، والشؤون الصحية بالحرس الوطني لإنشاء مركز التجارب السريرية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال جذب استثمارات بما يقارب 33 مليار ريال، والهيئة العامة للطيران المدني من خلال تشغيل منطقة الإيداع والتصدير في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ووكالة الثروة المعدنية في وزارة الصناعة بإطلاق منصة تعدين لإصدار الرخص، وهيئة المساحة الجيولوجية بإطلاق النسخة الأولى من قاعدة البيانات الوطنية للعلوم الجيولوجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة لإنجاز وتدشين العلامة التجارية (سمك) الخاص بالتعريف والترويج للمنتجات السمكية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية تنفيذ مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بقيمة 5 مليارات ريال إلى حين إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي، والتجمعات الصناعية من خلال استقطاب عدد من الاستثمارات الخارجية.

ويعد البرنامج أكبر برامج “رؤية المملكة 2030” الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، كما يعد البرنامج التنموي الأول من نوعه في المملكة الذي يربط أربعة قطاعات استراتيجية وهي الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية ويرتكز على زيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات ورفع مساهمة القطاعات المستهدفة ويستهدف بحلول العام 2030م، زيادة مساهمة القطاعات الأربعة في الناتج المحلي وتنمية سوق العمل عبر توليد أكثر من مليون وظيفة جديدة.

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والمقابس (الأفياش)، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق.
وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأضافت إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضاً.
وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع المصانع الحاصلة على تراخيص منها باستخدام علامة الجودة في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها (540) منشأة وبلغ عدد التراخيص السارية لها (666) ترخيصاً، إضافةً إلى وجود (252) طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م، وتم إصدار (287) ترخيصا جديدا خلال عام 2019م.

وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على دعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بمختلف المناطق بالمملكة بقضاة، وفق حاجة المحاكم وحجم العمل الذي تقوم به كما وجه المجلس بالموافقة على دعم محاكم الدرجة الأولى بـ 81 قاضيًا من المعينين حديثاً.

وتم خلال احتماع المجلس السابع عشر في دورته الثالثة بمقره بالرياض، إقرار الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها وفقاً للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن، كما تم بحث العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها، ومنها معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات.

كما بحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.

وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الفهيد :” نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة”.

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين.

ولفتت الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المملكة من بين الدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.

وقال الخليفي في كلمته التي القاها خلال تدشينه أمس “المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية”، الذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، إننا ندرك ضرورة توحيد المعايير على مستوى العالم، ونرى أن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في المملكة يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وإن أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية أسهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008م نظراً لأن العقود كانت ثنائية بين العميل والمؤسسة المالية، كما أنها كانت مرنة في شروطها وأحكامها وهياكلها، وهو الأمر الذي سبب قلقاً كبيراً بشأن مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية، وتدنت قدرة المتعاملين في السوق – ومعظمهم من البنوك – في تكوين معرفة كافية بالأنشطة والمراكز في السوق، مما أضعف قدرَتهم على تقييم المخاطر المحتملة لعملياتهم بشكل أفضل، ومن ثم اتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها بشكل يسهم في سلامة النظام المالي بشكل عام، وأصبح تحسين مستوى الشفافية، وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية؛ من المحاور الرئيسة في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية، وقد تبنت مجموعة العشرين في عام 2009م في بيتسبرغ توجهاً يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضاً وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة”.

وقال الخليفي أن مؤسسة النقد استحدثت نظاماً للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبُنى التحتية للأسواق المالية “CPMI”، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO”، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، وشفافية السوق وتوافر البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره،مشيرا إلى أن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية؛ جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.

وتابع محافظ مؤسسة النقد: “رغم إن الأسواق المالية في المملكة صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، إلا أن اهتمام المؤسسة الدائم منصبٌّ على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، ونحن نوقن بمحاسن إيجاد سوق منظمة تنظيماً كافياً لتداول هذه المشتقات، ومن ناحية أخرى، ندرك أيضاً ضرورة تحقيق التوازن الصحيح في التنظيم، فمقدار حجم أسواق المملكة ومستقبلها الواعد يتيح لنا فرصة مواتية لتطويرها وتشكيلها على أساس سليم، على الرغم من توافر بعض التحديات”.

وبشأن البُنى التحتية للأسواق المالية “مثل: مراكز حفظ بيانات التداول، ومراكز المقاصة المركزية للأوراق المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وغيرها”، أكد محافظ مؤسسة النقد أن هناك مجالاً كبيراً لتطويرها، وهو ما يتعين على المؤسسة وغيرها من الجهات التنظيمية المحلية العمل مع الكيانات الحكومية الأخرى لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة، مفيداً أن سوق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية عالميٌ بطبيعته، إلا أن كل دولة تضع لوائحها وفقاً لاحتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات المتعلقة بأكثر من نظام.

من جانبه مات الائتمانية “سمة” سعيد بن محمد الغامدي عن شكره وتقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد لتدشينه المركزَ الوطني لتسجيل المشتقات المالية، الذي يُعدُّ واحداً من أهم المبادرات الوطنية التي نفذتها “سمة”، والتي حرصت منذ تأسيسها في عام 2002م ومن ثم انطلاقتها في عام 2004م على الاضطلاع بأدوارها الوطنية من خلال جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها، وتوفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، وتقليل نسب التعثر.

من جانبه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” سويد بن محمد الزهراني ان سمة تسعى لجعل المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية منصةً ماليةً بمواصفات عالمية للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية، ولتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحدّ من المخاطر المالية النظامية، وذلك بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية بمجملها إلى تطوير قطاع مالي متنوّع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وتطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، مشيراً إلى أن سمتي “نظام الأفراد” وسمات “نظام الشركات” – وهي أنظمة تبادل المعلومات الائتمانية المتطورة في “سمة” – أصدرت أكثر من “104” ملايين تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ عام 2004م حتى 31 ديسمبر 2019م وهو ما مكّن أعضاء “سمة” البالغ عددهم نحو “342” عضواً من التعرّف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم، مؤكدا أنّ “سمة” غطّت خلال الـ “15” عاماً الماضية عبر نظامي سمتي وسمات العديد من القطاعات الرئيسة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قاعدة بيانات “سمة” منذ عام 2004م حتى نهاية الربع الرابع من عام 2019 أكثر من 17 مليون مستهلك، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد “سمة” الائتمانية أكثر من 13 مليون تقييم ائتماني بنهاية الربع الرابع من عام 2019م، كما بلغ إجمالي الحسابات الائتمانية في “سمة” حتى نهاية عام 2019م أكثر من 63 مليون حساب ائتماني، وهي أرقام تكشف بما لا يدع مجالاً للشك تطوّر صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية، وريادة “سمة” كأول شركة معلومات ائتمانية تُعنى بتوفير أفضل المنتجات والخدمات لقطاع الأفراد والشركات.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والتاريخي في مناصرة القضية الفلسطينية.

واكد المعلمي خلال مشاركته اليوم في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الاسلامي، الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان الاسلامية الشقيقة السفيرة عادلة رضا، على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفقاً لقرارات الشرعيةالدولية، وأن المملكة تقبل ما يقبله ويرتضيه الفلسطينيون، وترفض ما يرفضونه، ثمنا قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير ضد حكومة ميانمار تلزمها بضمان حماية أقلية؟الروهينجا المسلمة استنادا على قرار الجمعية العامة الخاص بحالة حقوق الانسان في ميانمار،الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول منظمة التعاون الاسلامي، مقدراً الجهود التي بذلتها جمهورية غامبيا الشقيقة في رفعها لهذه القضية الهامة أمام محكمة العدل الدولية.

وأحاط السفير المعلمي سفراء الدول الاسلامية بنتائج اجتماع مجموعة الاتصال في منظمة التعاون الاسلامي المعنية بأقلية؟الروهينجا المسلمة في ميانمار الذي تترأسه؟المملكة العرببة السعودية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا الاسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الاسلامية.

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تشهده منطقة مكة المكرمة من نهضة تنموية.

جاء ذلك خلال تدشين سموه، بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، المركز الموحد للخدمات بجدة الذي تشرف عليه إمارة المنطقة ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال، تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد ويسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم.

ودعا سمو أمير منطقة مكة المكرمة أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز ليسهموا في تنمية هذه البلاد المباركة.

وتجوّل الأمير خالد الفيصل في المركز واستمع لشرح عن أقسامه ومن ضمنها، مركز مِراس جدة الذي يقدم خدمات؛ وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة والعاصمة المقدسة بالإضافة لخدمات غرفة جدة.

وتقدم منصة مراس الموحدة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال خدمات قطاع الأعمال بطريقة سهلة وميسرة من خلال إمكانية تنفيذ خدمات تأسيس وممارسة العمل التجاري ابتداء من إصدار السجل التجاري، ورخصة البلدية، وفتح ملف في هيئة الزكاة و الدخل، وإصدار شـهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف المنشأة في وزارة العمـل والتنمية الاجتماعية، وفتح ملف المنشأة في المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات وتراخيص بدء ممارسة العمل التجاري من 33جهة حكومية وخاصة.

واستمع سموه لشرح عن حاضنة الأعمال الأولى في المملكة للمحتوى الرقمي، التي تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في المجالات الرقمية.

وتهدف الحاضنة إلى تمكين أصحاب القطاع والمستهدفين من صناعة المحتوى الإيجابي الهادف، وتنمية الاستثمار في القطاع الإعلامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل التي تلائم مهارات الشباب والشابات وستقدّم الحاضنة العديد من حلقات النقاش والدورات التدريبية المتخصصة والجلسات الإرشادية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى العديد من البرامج المتخصصة لتحويل المواهب إلى مشروعات استثمارية وتوفير فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة.

وتسهم حاضنة المحتوى الرقمي في إنشاء مشروعات إبداعية، إثراء المحتوى الرقمي المحلي، رفع معايير ومستوى المحتوى السعودي، توفير بيئة آمنة ومحفزة للمواهب السعودية، وتمكين أصحاب الحرف من عرض مهاراتهم وتطويرها، وخلق فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة، بالإضافة إلى تكوين مجتمع إبداعي للتبادل المعرفي والحرفي.

افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات، حديقة باسم المهندس الألماني الراحل ريتشارد بوديكر في حي السفارات، بحضور أسرته القادمة من ألمانيا والسفير الألماني لدى المملكة، تكريمًا لجهوده طوال الـ 46 عاماً في التخطيط الحضري وهندسة المسطحات الخضراء في المملكة وتحديدًا بحي السفارات.
ورحب سموه، في كلمة له خلال افتتاح الحديقة، بأسرة بوديكر، وقال: “نجتمع اليوم لتقدير جهود أحد المهندسين الراحلين ممن أسهم في التخطيط الحضري وتطوير المناطق الجافة وهندسة المسطحات الخضراء طيلة 46 عاماً في منطقة الرياض، في الحي الذي أحب وبذل فيه الكثير من العطاء والتفاني في العمل (حي السفارات)”، مؤكداً أن المملكة لا تنسى كل من عمل من أجلها، سواء مواطنون أو مقيمون.

من جهته، شكر ينس بوديكر، ابن المهندس ريتشارد، نيابة عن أسرته مبادرة الهيئة العامة لحي السفارات، معبراً عن فخرهم بإطلاق اسم والدهم على إحدى الحدائق المفضلة لديه، مشيرا إلى ما يكنه والده تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها من احترام وتقدير لثقافتها وبيئتها.

مما يذكر أن المهندس الراحل بوديكر، المتخصص في تطوير المناطق الجافة، عمل مستشاراً لهيئة تطوير مدينة الرياض سابقاً (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) منذ عام 1973، وتولى التخطيط لعدة مشاريع كبيرة في الرياض من أبرزها تنسيق مواقع وحدائق عامة في الرياض كحدائق حي السفارات والحدائق المحيطة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي والمتحف الوطني. كما أسهم في تقديم تصور متكامل لإحاطة المحاور الرئيسة لمدينة الرياض بالحدائق والأشجار، ونجح في تحويل المنطقة المحيطة بقصر الحكم إلى منتزه ضخم تحيط به 100 نخلة، وغيرها من المشاريع.

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام والطرح العام الأولي لجزء من أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ( تداول ) .

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 30/09/2019 م على طلب الشركة لتسجيل وطرح اثنان وخمسون مليون وخمسمائة ألف  (52.500.000 ) سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، حيث تمثل أسهم الطرح بمجملها 15 % من رأس مال الشركة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الانتهاء من  عملية بناء سجل الأوامر .

فاز فريق طلابي من كلية الأعمال بالجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد أكيمايا، في تحدي بلومبرج للأبحاث الاقتصادية الأولى التي أقيمت الشهر الماضي.

 ويعد تحدي بلومبرج للأبحاث الاقتصادية أول مسابقة بحثية اقتصادية جامعية تُجرى بالكامل باستخدام فرع بلومبرج في المملكة العربية السعودية.

 شارك في التحدي ما يقرب من 80 فريقًا و 300 طالب من جميع أنحاء المملكة بهدف تجميع بحث للاقتصاد الكلي باستخدام أحدث المؤشرات الاقتصادية وأدوات البحث. كما شارك محكمون من بلومبرج ووزارة المالية ومؤسسة مسك في القرارات النهائية.

ضم الفريق الطلابي عبد العزيز الصغير، علي السعيد، حسين اليماني، عبدالعزيز الوهيبي، وأحمد العبدالعال – المالية.

وهنأ د. هشام جميل مرداد عميد كلية الأعمال بالجامعة، نيابة عن كلية الأعمال، الطلاب على الفوز بأول تحدٍ لأبحاث بلومبرج الاقتصادية لعام 2019.

 وقال إن الطلاب استحقوا الفوز نظرا لتميزهم الدراسي، بالإضافة إلى إنتاج نوعية جيدة من العمل.

 وأشار إلى أنه سيتم تكريم هذا الإنجاز في حفل توزيع الجوائز في مقر بلومبرج للشرق الأوسط وإفريقيا الذي سيقام في دبي الشهر المقبل.

وأضاف إن هذه الجائزة هي دليل عملي على تميز الإرشاد الطلابي والإشراف على الطلاب من أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه يقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد أكيمايا من قسم المحاسبة والمالية في الإشراف على الفريق الطلابي.