Category: المملكة

صرح مصدر مسؤول بما يلي: تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.
ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.
وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

حققت وزارة التجارة والاستثمار تقدماً في التحول الرقمي لتعاملاتها لتصنف ضمن الفئة البلاتينية في #مؤشر_نضج_الخدمات_الحكومية_الرقمية ضمن تقرير نضج الخدمات الحكومية الرقمية من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
وجاء تقييم الوزارة وفقاً لأدائها في مؤشر النضج لتصبح ضمن أفضل 15 جهة حكومية، لوصول 117 خدمة من خدماتها الـ 121 لأعلى مستويات النضج الرقمي.
ويذكر أن أحدث الخدمات التي أثرت إيجاباً على المؤشر هي “الرمز التجاري QR، وخدمة التصويت الإلكتروني، وخدمة توثيق عقود الشركات، وخدمات الشركات المساهمة، وسجل المساهمين”.
وحققت الخدمات الرقمية الحكومية تطوراً ملحوظاً على المستوى الوطني، حيث وصلت قيمة مؤشر نضج الخدمات في عام 2019 إلى 81.29% أي بزيادة قدرها %35.37 عن عام 2018م.

الجزيرة _ عبدالرحمن السريع
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية “55” متهماً من المتورطين في ذلك، حيث تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.
كما اوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم القبض على “46” متهمًا في قضايا تحرش مختلفة وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تعد الحرف والصناعات اليدوية من المنتجات التراثية التي تستثمرها كثير من الدول اقتصاديا وتدعمها بإنشاء المصانع والشركات المتخصصة.

وقد قدر مستثمرون ومتخصصون في مجال الحرف والصناعات اليدوية السوق السنوية للقطاع بنحو مليار ونصف المليار ريال منها 20 % فقط من المنتجات السعودية بينما يتم استيراد الباقي.

ولفتوا إلى ضرورة التحاق المملكة بهذا السوق الذي تعد نسبة الربحية فيه من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف كلفة المنتج الحقيقية، مقدرين حجم التجارة البينية الدولية لهذا القطاع بـ100 بليون دولار سنويا.

حيث شدد المهندس إبراهيم صالح العنزاوي (مستثمر في مجال الخزف) على أن الاستثمار بهذا الجانب في المملكة العربية السعودية يمثل حاجة ملحة نظرا للإقبال الكبير على شراء منتجات الحرف عموما والخزف بشكل خاص مع ندرة المؤسسات العاملة بالاستثمار في الطين الخزفي السعودي وبشكل تجاري، مشيرًا إلى أنه توجد مناطق متعددة في المملكة يمكن استخراج الطين ومعالجته والاستفادة منه على المستوى القومي وتلبية لحاجة السوق.

وطالب العنزاوي بضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الحرف والصناعات التقليدية وإعادة تأهيل العاملين في القطاع ليتمكنوا من مواكبة احتياجات السوق ومتطلباته وتأسيس وحدة ربط بين الجهات المعنية من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وضمن برنامج بارع لمتابعة صقل مهارات الحرفيين وتوجيههم نحو تصاميم تخدم المنتجات الحرفية ليمثل بذلك مركزا موجها للإنتاج والتسويق وبشكل إشرافي إضافة إلى تشجيع المؤسسات المعنية للاستثمار في استغلال المواد الطينية واستحداث خامات جديدة تدخل وتتواكب مع متطلبات السوق المتجددة.

وأكد المستثمر في أعمال الحرف لؤي سعيد رمضان أن المملكة مؤهلة بما تتمتع به من ميزات استثمارية في هذا المجال لاحتلال مكانة أفضل وأن يسهم هذا القطاع مساهمة فعالة في الحراك التنموي بأوجهه المختلفة وفي رفع المستوى المعيشي لفئة كبيرة من فئات المجتمع، معددًا ميزات المشاريع الحرفية من التكلفة المتواضعة قياساً بحجم الإنتاج والمردود المادي العائد منها وقلة نسبة المخاطرة وارتفاع نسبة الأرباح المتأتية منها.

وأوضح رمضان أن هناك عاملين هامين يبشران بنهضة هذا القطاع على مستوى المملكة أولهما الاهتمام الملكي بمشاريع التنمية المختلفة والإشراف والرعاية والدعم المباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الحرف والسياحة وما يمثله من حماية مؤكدة تضاف للنهوض والتطور الحقيقي والجاد للقطاع، وثانيهما وجود هيئة رسمية راعية للقطاع من خلال الهيئة العامة للسياحة عبر مشروع بارع، موصياً بضرورة توجيه الحرفيين وصقل مهاراتهم لاستخدام الوسائل الحديثة بالإنتاج ومتابعتهم بالتوجيه والتوعية لمتطلبات المنتج والسوق من حيث التصميم والجودة والتكلفة ومن خلال مستشارين متخصصين في التدريب وضبط الجودة ووضع خطة استراتيجية قصيرة الأمد واضحة الأهداف للنهوض بالقطاع الحرفي تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر.

21 ألفاً من حرفي في المملكة

يشار إلى أن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع»، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قام بتمويل الشركات الحرفية الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط التسويق والدعاية للحرف اليدوية السعودية، وحماية العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر للمنتجات السعودية.

ونجح البرنامج في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، والتي يأتي في مقدمتها وضع استراتيجية للحفاظ على صناعة الحرف اليدوية في المملكة وبنائها من خلال لجنة وزارية بمساعدة خبراء دوليين، والتعاون مع مشروع اليونسكو في تدريب وتطوير الحرف اليدوية في المملكة، إضافة إلى الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للمنتجات والحرف اليدوية الذي يقع مقره في تونس.

كما قام برنامج (بارع) بتشجيع العمل من المنازل من خلال تسهيل عملية حصول الحرفيين على تصاريح العمل، وتم إقناع مراكز التسويق في المدن بتوفير مساحة حرة للحرفيين لبيع منتجاتهم في تلك المواقع.

وتشير الإحصائيات إلى وجود ما يقارب 21 ألفاً من الحرفيين في المملكة يعملون في هذه الصناعة حاليا، ويعمل البرنامج على دعمهم في ثلاثة مجالات هي: إقامة الفعاليات والمعارض المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية ودعمها ماديا، وتطوير ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحرف والصناعات اليدوية، وتسويق منتجات الحرفيين عبر القنوات المتاحة، كوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للحرفيين والحرفيات حتى الآن 4740 حرفيا وحرفية، من مناطق المملكة المختلفة.

فيما يبلغ عدد مراكز الإبداع الحرفي 17 مركزا للإبداع الحرفي موزعة على مناطق المملكة، يعمل منها حاليا» 7مراكز، ومن المتوقع أن تتسع بمجملها لـ1060 متدربًا في حال عملها مستقبلا»، وهي تمثل إحدى أهم مبادرات البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تنظم الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” وبالتعاون مع وزارة النقل خلال الفترة من 28-29 يناير 2020م بفندق الريتز كارلتون بالرياض “منتدى الخطوط الحديدية 2020”.

ويُعتبر المنتدى أول منتدىً لقطاع الخطوط الحديدية يُعقد بالمملكة، ويمثّل منصةً فريدةً لاستكشاف التقنيات الحديثة بقطاع الخطوط الحديدية والتواصل مع قادته والالتقاء بالشخصيات المؤثرة التي تشكّل مستقبل القطاع اللوجستي والنقل، من خلال مشاركة واسعة لنخبة من وزراء النقل والرؤساء التنفيذيين حول العالم وخبراء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك: “تعقد المملكة هذا الحدث الهام حول صناعة الخطوط الحديدية بالمنطقة، ليتشارك الجميع آخر مستجدات هذا القطاع وقصص نجاحه وإنجازاته، بالإضافة إلى تحدياته مع تسليط الضوء على المملكة كلاعب نشط في صناعة الخطوط الحديدية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإظهار أهمية هذه الصناعة في المملكة من حيث أحدث تقنياتها وفرص استثمارها وتأثيرها على الاقتصاد والسياحة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية 2030”.

ويستهدف المنتدى محلياً تسليط الضوء على تطور ونمو قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة ويقدم فرصاً استثمارية متميزة للمستثمرين المحليين مع إبراز دور المملكة كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية بالمنطقة، مما يشكل ركيزة رئيسية من ركائز رؤية المملكة 2030، كما سيعمل المنتدى على وضع قطاع الخطوط الحديدية في المملكة على الخريطة العالمية عبر جمع روّاد قطاع الخطوط الحديدية حول العالم تحت سقف واحد، لابتكار فرص استثمارية استثنائية عبر منتدى يضم مجموعة من الشركات العالمية المختصة بمجال النقل، ولمناقشة مواضيع محورية يتحدث فيها بعض روّاد القطاع بالعالم، مع إتاحة منصةً دولية لتقديم نتائج عالية الجودة تتنوع بين المفاهيم وتبادل التجارب الناجحة، ويسعى المنتدى لبناء قاعدة علاقات راسخة مع رواد قطاع الخطوط الحديدية العالميين، لتوفير مرجعية متنوعة لصقل تجارب القطاع بالمملكة، وتعزيز خبرات المواهب السعودية المعنية بمهام صناعة النقل بوجهها الحضاري الذي يعكس مكانة المملكة للعالم بصورة لائقة، ويهتم المنتدى بفتح آفاق استثمارية أجنبية ومحلية وطرح أفكار جديدة في عالم صناعة الخطوط الحديدية والنقل وتسليط الضوء على تطور القطاع بالمملكة واستقطاب استثمارات ناجحة من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ وتشغيل شبكات الخطوط الحديدية.

وتصاحب المنتدى مجموعة من ورش العمل لتبادل وإثراء المعرفة الفنية حول قضايا مرتبطة بالخطوط الحديدية، يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين الذين يتحدثون عن البنى التحتية والتقنيات والخدمات الجديدة وأنظمة السلامة وفرص الاستثمار والحلول وغيرها،كما يتضمن المنتدى معرضاً عن صناعة السكك الحديدية يشارك فيه مجموعة من اللاعبين الرئيسيين من المنطقة والعالم لعرض أحدث منتجاتهم وإنجازاتهم في هذا المجال، ويختم هذا الحدث بتنظيم جولة تعريفية للمختصين والمهتمين وذلك للتعرف على الأنشطة القائمة والمستقبلية للقطاع في المملكة العربية السعودية.

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في الرياض اتفاقية حوكمة إجراءات إثبات الهوية العقارية.
وتشمل الحوكمة تحديد إجراءات إثبات الهوية العقارية، بالإضافة إلى مدة وقواعد تطبيقها، والمعايير والضوابط الموضوعية والفنية للتحقق من الملكية وإصدار القرارات المساحية، وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة تعزز من الأمن العقاري وترفع موثوقية الوثائق العقارية.
وأتاحت الوزارتان خدمة التحقق من الملكية لغرض التخطيط إلكترونياً، ويستطيع المستفيدون الراغبون في تخطيط الأراضي الخام الدخول على موقع وزارة العدل وتقديم الطلب إلكترونياً، ليتم التحقق من الملكية العقارية حسب المعايير والضوابط المعتمدة، وتقضي قواعد خدمة الحوكمة الجديدة الرد على المستفيدين خلال 16 يوم عمل كمتوسط بعد أن كانت الإجراءات في السابق تستغرق مدداً أطول، ويتم إبلاغ المستفيد برسالة على جواله باعتماد الطلب والتوجه لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ ليقوم المستفيد بعدها بتصدير قرار مساحي من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة وتقديمه إلكترونياً من خلال بوابة “بلدي”، لتوجه وزارة الشؤون البلدية والقروية القرار إلى الأمانة والبلدية المعنية إلكترونياً، وخلال 16 يوم عمل كمتوسط، يتم إصدار الهوية العقارية وإبلاغ المستفيد برسالة على جواله، ليتوجه بعد ذلك إلى كتابة العدل المعنية ويستلم الصك المحدث رقمياً بالهوية العقارية للمخطط.
وبذلك تختصر هذه الخدمة على المستفيد الذي كان سابقاً يتردد بين الجهتين لإكمال إجراءات تخطيط المخطط وإكمال الأوراق إلى إجراء إلكتروني متكامل وربط مباشر ودون ورق بين الوزارتين لضمان إكمال الإجراءات خلال المدد المحددة.
وقالت الوزارة: إن من أهم المعايير المعتمدة واللازم توفرها للتحقق من الملكية العقارية: التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلو العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك مع طبيعة العقار.
وفيما يتعلق بالضوابط بينت الوزارة أن من أهمها ألا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وألا يقع العقار في مجاري السيول وبطون الأودية.
وعرفت الوزارة الهوية العقارية بأنها رقم فريد لا يتكرر، يصدر لكل عقار على حدة، بحيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيقها من وزارة العدل.​

وقّعت وزارة الثقافة مذكرتي تعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدفان إلى تعزيز البرامج التعلمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم، وخلق مسارات عملية للثقافة والفنون في مجالات التدريب التقني والمهني، بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية في مختلف المجالات الإبداعية.

ووقّع مذكرة التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، فيما وقع مذكرة التفاهم الثانية معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، وذلك في مقر وزارة الثقافة بالرياض، اليوم .
وتضمنت مذكرة التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم جوانب التعاون المشترك في جانب التعليم، وتم الاتفاق على عمل دراسة متكاملة تتناول تعزيز وإدراج القطاعات الثقافية الستة عشر في التعليم العام والعالي، وتفعيل المبادرات المنبثقة عنها وتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة، والتنسيق والتعاون على تنفيذ نتائج وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، والتعاون بين الوزارتين على تحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتنمية قدرات العاملين في مجالات التعليم ذات العلاقة بالقطاعات الثقافية الستة عشر، وتفعيل مرافق وزارة التعليم لتطبيق الأنشطة الثقافية.
كما تضمنت المذكرة تعاون وزارتي الثقافة والتعليم في تطبيق وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للبرامج والأنشطة التعليمية والإثرائية واللا صفية ذات العلاقة بالقطاعات الثقافية الستة عشر في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية. إلى جانب التعاون في تطوير وتوسعة التخصصات في القطاعات الثقافية الستة عشر في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية، والتعاون في مجال الابتعاث للتخصصات في القطاعات الثقافية الستة عشر، والعمل على استقطاب جامعات وكليات خارجية، وتسهيل إصدار التصاريح اللازمة لتأسيسها، والمساهمة في تحديد شركاء ومساهمون محليون ودوليين.
فيما تركزت مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التعاون في مجالات التدريب، وتضمنت الاتفاق على إجراء دراسة متكاملة تتناول تعزيز وإدراج القطاعات الثقافية الستة عشر في التدريب، والتعاون في تبادل البيانات والمعلومات التي تعزز عمل وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتدعم تطوير برامجها، والتعاون وتسهيل إجراءات التراخيص للمؤسسات التدريبية الأهلية ذات العلاقة بالقطاعات الثقافية الستة عشر.

وتأتي المذكرتان في سياق سعي وزارة الثقافة إلى خلق مسارات علمية معنية بالثقافة والفنون، وتوفير بيئة داعمة للمواهب الوطنية تبدأ من التعليم العام والعالي، وتمتد إلى المجالات التدريبية. وجاءت أولى خطوات هذا المشروع بإعلان سمو وزير الثقافة عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي سيوفر للطلاب والطالبات السعوديين فرصاً تعليمية نوعية لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية.