Category: المملكة

أبها – منصور كويع
يفتتح الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- يوم الخميس المقبل مشروع الواجهة البحرية في منطقة عسير بالحريضة بالتعاون مع وزارة الثقافة ووالهيئة العامة للترفية والهيئة العامة للرياضة ومجلس التنمية السياحي بعسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية الجديدة بالحريضة يقع على امتداد ساحل البحر الأحمر بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.400 مليون م2 وبطول يزيد على 3 كم .
واكد الدكتور الحميدي على دعم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير و وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي المتواصلِ للتنمية التي شملت كافة أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع الضخم، مشيرا ان منطقة عسير اليوم تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار ، مؤكدا بأن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز كان يحمل مسئوليةَ البناء والعمل طيلة الفترة الماضية بحرص لنرى هذا المشروع العملاق و الذي اطلق عليه سمو امير منطقة عسير مشروع غرب عسير المشرق ينطلق اليوم كأكبر مشروع ترفيهي وسياحي في المنطقة، وأن باكورةَ مشاريع التطويرِ في ارجاء المنطقة مستمرة، وسيتوالى بعدها منظومة مشاريع تطويرية أخرى، منبها الى ان افتتاح مشروع الواجهة البحرية في الحريضة يعد نقلة نوعيةً في المنطقة ليضيف بذلك معلما سياحياً جديدا .
واوضح الدكتور الحميدي ان المشروع يحتوي على ساحات للتنزه و مسطحاتٍ خضراء ، إلى جانب شاطئ رملي ، ورصيف للصيد ، و مرافئ و مواقع للمراقبة، مشيرا إلى أن المشروع تضمن جسور للمشاة و مسارات للدراجات الهوائية ، و مناطق لألعاب الأطفال ” ايريا كيدز “، بجانب إنشاء مواقف تتسع لـ 2 الف مركبة، ودورات مياه ، فيما يتسع المشروع لاستقبال اكثر من 55 ألف زائر يوميا، مطالبا بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظةَ عليها ، وحفظها وحمايتها من أي عبث، مؤكدا أن مقدرات الوطن ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.
الجدير بالذكر فإن يوم الافتتاح سيحمل العديد من الفعاليات التي ستعرض لأول مرة على مستوى المنطقة منها عروض السيرك العالمية .

الجزيرة – علي العنزي 

يبحث تجمع دولي يضم وزراء وخبراء من 15 دولة حول العالم، قضايا المياه في السعودية وسبل تطويرها وتعزيز استدامتها، وذلك في 15 مارس المقبل تزامنا مع اجتماعات وزراء الزراعة في مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، أن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق منتدى المياه السعودي 2020 تحت شعار “مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة“، وسيتم خلال المنتدى الذي يرعاه الوزير استضافة عددٍ من الاجتماعات التي تناقش التوجهات الدولية لقطاع المياه، مما يجعل هذا التجمع الدولي حدثاً استثنائياً  يجسد رؤية 2030م.

وتحدث الدكتور الشيباني عن أهمية منتدى المياه السعودي في نسخته الثانية، بأنها تنبع من شمول فعالياته وتنوعها وطابعها المتجدد في البرامج والأنشطة المصاحبة لهذا الحدث الوطني المهم، الذي سيبرز جهود المملكة وانجازاتها في قطاع المياه  وتطويره، بما في ذلك تحلية المياه والتوزيع والاستثمارات والتشريعات التي تسهم في ترقية الأداء في قطاع المياه وتجويده.

ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إلى جانب أهدافه في استقطاب الاستثمارات، وزيادة المحتوى المحلي وتوطين تقنيات المياه، وتحقيق التكامل في قطاع المياه، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميته في مجالات الحياة المختلفة”.

وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن محاور المنتدى تشمل عدد من التخصيص والاستثمار في قطاع المياه والتي منها: جودة مياه الشرب، تقنيات واعدة في صناعة المياه، تعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية، التميز التشغيلي والشبكات الذكية، الطاقة البديلة، والإدارة المتكاملة للمياه، مشيرا في ذات الوقت أن محاور المنتدى سيتخللها عددٌ من الجلسات الوزارية وورش العمل المتخصصة، وجلسات حوارية مختلفة، إلى جانب المعرض المصاحب وأنشطة المنتدى الأخرى في العاصمة الرياض وعدد من مناطق المملكة.

ويستهدف منتدى المياه السعودي 2020 الشركات التقنية والمصنعة في مجال المياه، المقاولين والمطورين في مجال المياه، شركات وجهات التشغيل والصيانة في مجال المياه، مقدمي خدمات أعمال المياه في القطاعين العام والخاص، والبنوك ومكاتب وشركات الاستشارات المختصة في مجال المياه، ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة، والخبراء والباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في مجال المياه.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م. حيث تراجعت مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 25 في المئة في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ حوالي 1.27 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق.

وانخفضت في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2019م بحوالي 18.7 في المئة و28.3 في المئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.  وتزامن هذا التراجع في مبالغ العمليات مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة.

من جانب آخر، شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأشهر الأخيرة نمواً كبيراً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ 25.8 مليار ريال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق. كما شهد قطاع المطاعم والمقاهي نمواً سنوياً في شهر نوفمبر 2019م نسبته 54 في المئة، وشهد كلٌّ من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نمواً سنوياً بنسبة 30.5 في المئة، و25.2 في المئة، و18.1 في المئة لكل قطاع على التوالي.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض اليوم, اتفاقيتين بقيمة إجمالية تقارب 14 مليون ريال سعودي، الأولى خصصت للاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن، والأخرى لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2020م.

وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة مع “مؤسسة يداً بيد للتنمية” للاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بمحافظة عدن اليمنية، ويستفيد منها 865 ألف فرد,إلى سد الاحتياج القائم بمجال النظافة العامة والإصحاح البيئي في محافظة عدن والمساهمة في تحسين مستوى النظافة العامة والتثقيف الصحي والحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تنجم من تكدس النفايات، والمساهمة في بناء قدرات المجتمع المحلي.

فيما وقع معاليه الاتفاقية الثانية مع “ائتلاف الخير” للإغاثة الإنسانية، لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2020 م، وتمكين 90 ألف شخص من المتضررين في مديريتي رماه وثمود بمحافظة حضرموت، ومحافظات المهرة ومأرب والجوف من الحصول على المساعدات الغذائية.

وأكد الدكتور الربيعة أن المركز يقدم هذه البرامج انطلاقًا من الثوابت الإنسانية والقيم السامية التي تأسس عليها ودوره الرائد في غوث الشعوب وخاصة الشعب اليمني الشقيق ليعيش حياة كريمة، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز تجاه اليمن تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع السعودية المنفذة في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 16.7 مليار دولار أمريكي, حيث تُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم دولي لليمن، فيما بلغت مشاريع المركز المنفذة في اليمن 383 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات، قُدمت لجميع المحافظات والمناطق اليمنية بكل حيادية بما فيها التي ترزح تحت سيطرة المليشيات الحوثية، متناولاً تنفيذ المركز 58 مشروعًا بقيمة 163 مليون دولار في محافظة عدن خلال السنوات الأربعة الماضية، وهي ضمن منظومة مشاريع متكاملة للعمل الإنساني، موضحا أن العمل الإنساني السعودي ينطلق إلى آفاق رحبة ويعكس الصورة الوضاءة المشرفة لمملكة الإنسانية، حيث يعمل المركز في 46 دولة حول العالم ويستعد لاحتضان المؤتمر الإنساني الدولي بدورته الثانية في مارس 2020 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق, وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني، الذي اوضح أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده، لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم، داعيا البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان.

وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.

ودعا المجلس معهد الإدارة إلى السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة, وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب, وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها، فيما رأى أخر أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، في حين أكد أخر ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

من جهتها طالبت أحدى عضوات المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

ونوه أحد الأعضاء بجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج ” نطاقات” وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

كما ثمن أحد أعضاء المجلس جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين، فيما دعا آخر إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض “الزهايمر” واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، في حين طالب أحد الأعضاء بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.

طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة, لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع, ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.

ودعت اللجنة في توصياتها اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي.

وطالبت اللجنة الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.

كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع خطة، لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، بما يكفل تحقيق كفاءة الانفاق و وتقليل الهدر المالي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة لرفع كفاءة الانفاق وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها.

كما طالب آخر بأن توجد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنظيماً لعمل الأفراد من خلال منصات التواصل الاجتماعي في مجال الإعلان.

بدوره دعا أحد الأعضاء إلى دعم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للحصول على ميزانية مناسبة لتحقيق أهدافها، فيما لاحظت إحدى عضوات المجلس أن تقرير الهيئة لم يتضمن معلومات عن مجالات التدريب التي نفذتها الهيئة لمنسوبيها وأثرها على أعمالها.

من جهتها أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على محتوى التطبيقات والألعاب الإلكترونية الوطنية برصد المخالفات ووضع العقوبات على المحتوى المخالف للدين والتقاليد والفئة العمرية.

إلى ذلك دعا أحد الأعضاء إلى إعادة بث القناة الاقتصادية لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، مشيراً إلى حاجة المتلقي إلى مزيد من البرامج الحوارية والتحليلية في هذا المجال.

أعلن سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في المملكة، حيث يبدأ استقبال طلبات الالتحاق في 19 يناير 2020

ووجه سمو وزير الثقافة بضم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص والمستوفين للشروط في التخصصات الثقافية إلى #الابتعاث_الثقافي، موضحا ان برنامج الابتعاث الثقافي في تخصصات منها الموسيقى والمسرح والمتاحف وعلم الآثار وفنون الطهي

ويأتي إعلان سمو وزير الثقافة عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة تأكيداً على دعم القيادة الرشيدة اللامحدود لتطوير القدرات في القطاع الثقافي، في ظل تطوير شامل يشهده القطاع الثقافي.

ويؤكد برنامج الابتعاث الثقافي على أن التعليم جوهر مشروع وزارة الثقافة، وأن التركيز على النشء أساس أي عملية تطويرية للقطاع.

وسيكون الابتعاث الثقافي للمراحل الدراسية “البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه”، ويركز على المجالات التالية: الموسيقى، المسرح، صناعة الأفلام، الآداب والفنون البصرية، فنون الطهي، التصميم، والمتاحف

وسيبدأ استقبال طلبات الالتحاق الى برنامج الابتعاث الثقافي في  ١٩ يناير من العام 2020م، وفق ثلاثة مسارات رئيسية:

• الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية.
• من تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة.
• الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي.

وتخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في ١٩ يناير عام 2020م، وستعلن خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة للبرنامج وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

ويعتبر الإعلان عن الابتعاث الثقافي خطوة أولى في طريق طويل لتعزيز الثقافة والفنون في التعليم العام والعالي، ورفد القطاع الثقافي بالقدرات والكفاءات.

كما سيساهم الابتعاث الثقافي في تلبية الطلب في السوق المتزايد في التخصصات الثقافية والفنية.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم، وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2019م، إلى نحو 155,893 عقد بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

وسجلت القروض السكنية بذلك نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019م، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م والذي سجل توقيع 44,021 عقدا بقيمة بلغت نحو 26 مليار خلال نفس الأشهر من 2018م. وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر 2019م نحو 20,525 عقدا، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018م والذي سجل توقيع 6720 عقد؛ ونما حجم التمويل 154% في نوفمبر 2019م على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقابل 3,563 مليارات ريال في نوفمبر 2018م بزيادة تجاوزت 5.5 مليارات ريال، أي نحو 205%.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر 2019م قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليارات ريال، أي حوالي 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7,192 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.