Category: المملكة

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2,371,441 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,031,213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,559,764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,938,991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91,443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية، أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 495,270، تليها إندونيسيا 443,879، وثالثا جاءت الهند 262,887، ثم ماليزيا 116,335، ومصر خامسا بـ 104,820 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80,238، تركيا 78,512، بنجلاديش 73,142،الإمارات 46,370، الأردن 32,011 معتمراً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرا برنامج “التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة” التي تهدف الى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر من احدى المبادرات التي تقدمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

كشفت الهيئة العامةللإحصاء أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت “98,43%” بلغت نسبة الذكور منهم “98,63%”، ونسبة الإناث “98,22%”، ونسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية “35,83%” بلغت نسبة الذكور منهم “36,81%” ونسبة الإناث “34,80%”، ونسبة الشباب الذين لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية “19,21%” نسبة الذكور منهم “23,17%”، ونسبة الإناث “15.09%”.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa. اليوم ويهدف مسح “تنمية الشباب السعودي” والذي تم تنفيذه خلال الربع الثاني من عام 2019م إلى توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي: الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس، وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية، وكذلك قياس المشاركة المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب بأساسيات الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمرورية، مشيرة ان نتائج المسح اظهرت نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية “15-34” سنة بلغت “36,70%” من إجمالي عدد السكان، بلغ نسبة الذكور منهم “51,03%”، بينما بلغت نسبة الإناث “48,97%”، وكشفت نتائج المسح أن نسبة الشباب الذين واجهوا صعوبات خلال التعليم بلغ “31,75%” نسبة الذكور منهم “31,86%”، ونسبة الإناث “31.64”، كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت “23,54%” نسبة الذكور منهم “23,90%”، ونسبة الإناث “21,85%”، كذلك بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق/الحالي “45,88%” نسبة الذكور منهم “45,33%”، بينما نسبة الإناث “48,53%”.

وكشفت نتائج المسح عن أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية بلغت “55.13%”، وبلغ نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية “68,91%” نسبة الذكور منهم “69,59%”، ونسبة الإناث “70,48%”، في حين بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءًا من دخلهم الشهري “44,71%”، بلغت نسبة الذكور منهم “43,62%”، ونسبة الإناث “50,19%”.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية من ” 0 – 34 ” سنة من اجمالي السكان تبلغ ” 67.02% ” .

تمكن فريق بحثي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج من إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار “الزعفران” تمثلت في إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران في تطور فريد لزهرة الزعفران، عوضاً عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي سارة الغنيم للأبحاث بالجامعة، واستمع إلى شرح واف من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4 – 8 مياسم بالزهرة الواحدة.

ولايزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الانتاجية من خلال تقنية زراعة الأنسجة.

كما اطلع معالي مدير الجامعة على منتجات الكرسي الاخرى.

وحث معاليه الباحثين على ضرورة التعاون مع الكراسي الأخرى في الجامعة وكلية الصيدلة على وجه الخصوص لتحويل بعض منتجات الكرسي إلى منتجات ذات مردود اقتصادي تحقق رؤية المملكة الطموحة وحسب الأعراف الأكاديمية المتبعة.

ووجه معاليه شكره للدكتور محمود شرف الدين أستاذ كرسي ساره الغنيم للأبحاث وفريق البحث ولشركاء النجاح في هذا المشروع وهم جامعة كيوتو اليابانية، والشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم، ورجل الأعمال صالح بن عبدالله العسكر.

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عن ملياري ريال حجم قروض الصندوق الزراعي للمشاريع والاستثمار الزراعي بنهاية العام الجاري، وعن دراسة لانشاء 1000 سد جديد بالمملكة.

وقال الفضلي خلال لقاء نظمته الجمعية السعودية لكتاب الرأي في مقر الجمعية، أن الصندوق الزراعي ضاعف حجم القروض بنسبة 300% خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إلى ملياري ريال بنهاية العام الجاري، وأن القروض تستهدف المشروعات غير المستهلكة للمياه، إلى جانب مشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج التي ستسهم في الأمن الغذائي واستدامته، وتوفير المياه في الوقت نفسه، مشيرا أن الوزارة تدرس إنشاء 1000 سد جديد، إضافة إلى أكثر من 500 سد قائم، وأن مياه السدود أصبحت أحد المصادر المهمة للمياه، إذ يبلغ إجمالي السعة التخزينية لها أكثر من ملياري متر مكعب، وهو ما يعني أن المملكة ستستفيد من نحو 50% من مياه السيول التي تقدر كمياتها بـ 8 مليارات متر مكعب سنوياً، ما يجعل المملكة من أكثر الدول استفادة من حصاد مياه الأمطار، مؤكدا أن قطاع المياه نجح في رفع نسبة تغطية خدمات المياه من 78% إلى 82.5%، وخدمات الصرف الصحي من 54% إلى 57% في جميع مناطق المملكة خلال ثلاث سنوات، مشيرا أن معدل ساعات الضخ قفز من 10 ساعات يومياً إلى 18 ساعة يومياً في المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي، وأن من أهم ما يميز العمل في قطاع المياه حالياً، اعتماده على استراتيجية واضحة أقرها مجلس الوزراء، إضافةً إلى خطة واضحة للعرض والطلب على المياه حتى العام 2050م في نحو 1517 تجمعاً حضرياً، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلبية الطلب المتزايد على المياه من خلال المحافظة على الكميات المتوفرة وترشيدها مع إيجاد مصادر جديدة وفي نفس الوقت تراعي الاستدامة المائية وحسن استغلال الموارد المتاحة، لافتاً إلى أن العمل على توفير المياه يتطلب عملاً مستمراً على جميع الأصعدة، فعلى سبيل المثال كانت زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك كميات كبيرة من المياه، وبعد تنفيذ الوزارة قرار مجلس الوزراء انخفضت مساحات زراعتها من 660 ألف هكتار إلى 286 ألف هكتار، مما أدى إلى توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في السنة الأولى من الإيقاف، كما دشنت الوزارة المشروع التوعوي “قطرة”، وعملت على رفع نسبة الاستفادة من المياه المعالجة في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن رفع نسبة الاستفادة من المياه المجددة يعني خفض استهلاك المياه الجوفية.

وأوضح الفضلي  أن الوزارة خطت خطوات مهمة في القطاع بالتركيز على خفض نسبة المبيدات الحشرية، ورفع احترافية القطاع، وجعله مصدر دخل لصغار المزارعين، لافتاً إلى أن نقل صلاحية الإشراف على الأسواق الزراعية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، سيمكن المزارعين من بيع منتجاتهم الزراعية بهامش ربح أعلى، كما سيمكن المشترين من الحصول على منتجات بسعر أفضل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حصر جميع المزارع في المملكة، وإلزامها بوضع معلوماتها على كل منتج يُباع في الأسواق، موضحاً أن الوزارة رفعت نسبة الاستفادة من شواطئها البحرية عن طريق دعم الاستثمار في الاستزراع السمكي الذي أسهم في إيجاد منتج بجودة عالية وسعر مقبول، مؤكداً أن 95% من إنتاج المملكة من الأسماك حاصل على شهادة “قاب”، وهي من أهم شهادات الجودة التي تُمنح في مجال الأسماك، وأن برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ يعد أكبر مشروع للتنمية الريفية على مستوى العالم بحسب “الفاو”، وسيسهم في الاستفادة من الميز النسبية لمناطق المملكة كافة، ويدعم زراعة المحاصيل الواعدة، وخلق مزيد من الفرص لصغار المزارعين في المناطق الريفية في المملكة، كما بين أن مشروع دعم صغار مربي الماشية الذي أطلقته الوزارة أسهم في دعم المربين مباشرة، موضحاً أن 30% من المستفيدين من البرنامج كن من النساء.
وأوضح المهندس الفضلي، أن قطاع البيئة الذي استُحدث مؤخراً، قام بتقييم شامل للوضع البيئي في المملكة شمل مكونات النطاق البيئي والحياة الفطرية والأنظمة والهياكل التنظيمية القائمة، وأعدت الوزارة استراتيجية وطنية شاملة للارتقاء بحماية البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة فيما يخص البيئة.
وتضمنت الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء إعادة هيكلة كاملة لقطاع البيئة، وتأسيس صندوق للبيئة وخمسة مراكز وطنية بيئية متخصصة، تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتعزيز الالتزام البيئي لدى كافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث وتنمية الحياة الفطرية، والارتقاء بإدارة النفايات وخدمات الأرصاد، كما أضاف معاليه أن الوزارة راجعت الأنظمة البيئية وانتهت من إعداد نظام شامل للبيئة يوحّد كافة الأنظمة البيئية المتعددة في نظام واحد مبني على أفضل الممارسات الدولية، ويمّكن المراكز البيئية من أداء مهامها بكفاءة، ويسهم في رفع الأداء البيئي
بشكل عام.
وأكد أن المملكة تتمتع ببيئة ثرية ومتنوعة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، والذي يُعد نقطة التقاء بين قارات “آسيا، وأفريقيا، وأوروبا” واتساع رقعة المملكة وتنوع تضاريسها وأنماطها المناخية، مما ساعد على إيجاد بيئات جاذبة للعديد من الأحياء الفطرية، فهناك أكثر من 2500 نوع من النباتات مسجل في المملكة، وأكثر من 500 طير مستوطن ومهاجر، إضافة إلى وجود أكثر من 1300 جزيرة في المملكة، كلها أسهمت في إيجاد بيئة متنوعة وجذابة، وهي اليوم بحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام من الجميع لتزدهر بيئة المملكة وتستعيد ثراءها ووهجها.

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

وكان القرار قد وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير “القيادية/ الإشرافية”، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المديرين، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية.

وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير “القيادية/ الإشرافية” الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء “حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب”، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: “مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير/ سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري/ مساعد إداري، منسق إدارة”، كما أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبيّن أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 هـ بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.

نجحت المملكة خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الحكومية الرابع عشر لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي عقد خلال الفترة من 8 – 14 ديسمبر بكولومبيا، في تسجيل عنصر النخلة مع 14 دولة عربية كسابع ملف ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

ويأتي نجاح المملكة بعد تحقيقها عدة نجاحات في الاستحقاقات الثقافية الدولية مؤخراً، بدءً فوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفوزها بمقعد في لجنة التراث العالمي.. ويُعد تسجيل «النخلة» ثاني أكبر عنصر مشترك عربي مسجل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى (اليونسكو)، بعد الصقارة، وبذلك يضاف كسابع عنصر على القائمة التي نجحت المملكة في تسجيلها لدى منظمة اليونسكو، منها عناصر منفردة كالعرضة النجدية والقط العسيري وعناصر مشتركة كالصقارة، والقهوة والمجلس.

وترتبط النخلة ارتباطاً وثيقاً بتراث المملكة وهويتها الوطنية، حيث تعتبر النخلة مع السيفين شعاراً لها.. فالنخلة تعد الشجرة الرئيسة في المملكة، وارتبطت (إضافة لمكانتها الغذائية) بالتراث الشعبي سواء في القصص والموروث التاريخي، أو في الاعتماد عليها في عدد من المهن والمنتجات التراثية واليدوية.

ويقدر عدد النخيل في المملكة حالياً بأكثر من 28 مليون نخلة موزعة في مختلف المناطق على مساحة تتجاوز 1073كم2.. وفي تقرير لها عن تسجيل النخلة مع 14 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو أكدت وكالة الأنباء الصينية أهمية النخلة في الموروث الثقافي في العالم العربي الذي تمتد الصحراء فيه على مساحات واسعة.

وجاء في التقرير: «طالما كان التمر بأصنافه المتنوعة الغذاء الرئيس للبدو والتجار العرب عبر التاريخ. وشكلت أشجار النخيل الزخرف الأخضر الجميل على رقعة الصحراء الممتدة ودليل وجود المياه، ما دفع العرب إلى الربط بينها وبين الحياة والعمران.. إضافة إلى ذلك، فقد صنعت الكثير من أدوات المعيشة باستخدام جذع أو سعف النخيل كالأدوات الزراعية والأثاث المنزلي وحتى مواد البناء. وكانت هذه الصناعات في العصور القديمة من أهم الصناعات في العالم العربي، وكان يجني عمالها أعلى الأجور.

وبفضل الاعتماد الكبير على أشجار النخيل وأجزائها سواء في الغذاء أو المعيشة، أصبحت عنصراً مهما لدى العرب وغدت جزءاً من تاريخهم الثقافي. وما عزز من مكانتها ورود ذكرها في القرآن الكريم، كما ارتبطت أشجار النخيل بأشكال التعبير الشفهي لدى العرب، ولطالما تغنوا بها وذكروها في أشعارهم أو أهازيجهم على مر العصور.

وبذلك، أضحت النخلة رمزية جامعة للهوية العربية ومحاولة لصد طمس الهوية الوطنية والثقافية، وهذا ما زاد من الزخم لدى الدول العربية الـ14، وهي الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وعُمان وفلسطين والكويت وليبيا ومصر واليمن والإمارات العربية المتحدة للعمل على إدراج النخلة العربية على قائمة التراث الثقافي.

قرية الظفير هي إحدى القرى ذات الأهمية الكبيرة؛ التي تعد من أبرز المناطق الأثرية في المنطقة التي تقع على حافة مركز مدينة الباحة في الجهة الجنوبية الشرقية على علو مرتفع، وكانت في السابق مقرًا للحكومة.

تحتوي قرية الظفير على عدد كبير من المنازل القديمة التي تعطي منظرًا جذابًا ورائعًا جدًا إضافة إلى أنها خضعت لشيء من التطوير الحديث، ومن خلالها بدأت أول مدرسه نظامية عام 1353 هـ في عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله-، وكان معظم سكانها يعملون بالزراعة.

تحتوي قرية الظفير على عديد من البيوت التراثية القديمة صغيرة المساحة، بنيت من الحجارة، وتتكون من وحدات سكنية متقاربة من بعضها بعضًا، تحتوي على عديد من النوافذ الصغيرة التي توجد في الجهة الشرقية من البيت.

وكانت التقنية الحديثة في منطقة الباحة في بادئ الأمر معدومة في تأسيس البيوت لذلك استعان أبناؤها بالطبيعة في بناء البيت التقليدي وتأثيثه لأنه لا يوجد به خزانات للمياه، حيث استخدمت الزينة لزخرفه واجهه المنزل قبل الدهانات والألوان بأنواعها، وأبدع أهالي القرية في مواد البناء المستخدمة والأنماط العمرانية للمساكن وطرق الإنشاء المتبعة.

تم تصميم بيوت القرية لمراعاة التواؤم والتلاؤم مع الظروف البيئية، وهي تعد نموذجًا فريدًا في أعمال البناء التراثي إضافة إلى كونها ملمحًا إنسانيًا في ترابط أفراد المجتمع، حيث شارك جميع أفراد المجتمع سواء الصغار أو الكبار في أعمال البناء المختلفة، وقد برعوا في بناء أبراج عالية، مستطيلة الشكل أو مربعة الشكل، بأشكالها الهندسية الرائعة، وهذا يدل على اهتمامهم وارتباطهم بأعمال البناء وإتقانهم له، وهي ما زالت قائمة حتى الآن ويتجاوز عمرها الأربعمائة عام..

تتكون البيوت من ثلاثة أدوار إلى أربعة أدوار، وفي بعض الأحيان تتكون من دور واحد فقط، حيث يسكن البيت عائلة واحدة، ويوجد طريق يؤدي إلى المدخل الرئيس، ويرتبط مع مباني القرية والأراضي الزراعية، ويتلامس سطح المبني مع الجبل، إضافة إلى وجود مدخل آخر من فوق المبني.

تتكون قرية الظفير من أربعة أحياء وهي حي بني عاصم وحي الغزبة وحي العبدالله وحي المساعدة، ومنذ القدم كان يطلق على كل حي من هذه الأحياء لقب (لحمة) وتفسير هذا اللقب مأخوذة كلمة لحمة من تلاحم القربي وتعاطفهم وتوادهم بعضهم بعضًا، حيث كانت البيوت متقاربة ومتلاصقة من بعضها بعضًا لذلك خلقت الود والمحبة والتقارب والتكاتف الأسري بين الأهالي.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة متهمين “مواطنين ويمني / تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس” أحدهم مدرج على قائمة المطلوبين بمطالباتٍ مالية، وذلك بعد توفر الدلائل على حيازتهم أوراق نقدية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي، وقيامهم بعرض نصف مليون دولار أمريكي مزيفة للبيع بقيمة خمس مئة ألف ريال سعودي، وتم القبض عليهم في كمينٍ محكم بحي النسيم شرق العاصمة الرياض وضبط الأوراق النقدية المزيفة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتّخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي امس عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وهم مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال اليومين الماضيين، عن القبض على 50 متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.