Category: المملكة

دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها الى الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الالكترونية وذلك من خلال التسجيل في برنامج “حسابي” وهو حلقة في سلسلة توثيق العلاقة مع المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية، وتسعى إلى تصحيح مسار تقديم الخدمات الإلكترونية السريعة للمشتركين، وحفظ حقوقهم، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية لهم، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة، خاصة أن “حسابي” تشمل جميع فئات المشتركين.

وأوضحت الشركة، أن برنامج “حسابي” يهدف إلى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى إليه الشركة، بالحرص على أن يسجّل جميع المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

وأكدت “السعودية للكهرباء” ضرورة التسجيل في “حسابي” لكي يحافظ المشترك في الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية بكل يسر وسهولة، مشيرة الى انه بدون التسجيل في البرنامج لن يتمكن المشترك من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة.

وبينت أن للخدمة فوائد عديدة، من أهمها: حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأفادت، أن “الشركة عملت على تفعيل “حسابي” طوال الفترة الماضية على أن تصل إلى المرحلة الإلزامية، حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة “حسابي”.

وأكدت “السعودية للكهرباء”، أن جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها www.se.com.sa ، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى وهجر على امتداد المملكة.

وحددت الشركة، الفئات المستفيدة من “حسابي”؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تشمل المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من إدارات التعليم ومكافحة المخدرات والمرور بالمنطقة لتنسيق الجهود وتوحيدها فيما بينها، بما يضمن سلامة الطلبة وحمايتهم من السلوكيات الضارة وذلك بالتزامن مع فترة الاختبارات التي تبدأ الأحد المقبل.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اجتماعاً حضره مدراء التعليم والمرور ومكافحة المخدرات بالمنطقة، وتخلله استعراض لخططها خلال فترة الاختبارات، حيث قدّم مدير مكافحة المخدرات في المنطقة اللواء محمد القرني، شرحاً عن خطة المديرية والتي تنقسم إلى شقين وقائي وميداني، إذ يجري تنفيذ حملات ومبادرات توعوية لطلاب المدارس قبل فترة الاختبارات حول مخاطر المخدرات يصاحبها تكثيف الحملات الميدانية على المدارس.

واستمع سموه إلى شرح عن الخطة المرورية من مدير مرور جدة اللواء سلمان الجميعي ومساعد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فواز الأنصاري ومدير مرور الطائف العقيد علي الشيباني،والتي تركّز على تكثيف الدوريات المرورية في المحاور الرئيسية والميادين والتقاطعات وشبكة الطرق وتغطيتها بعدد كافٍ من الضباط والأفراد، إضافة لتوزيع دوريات ثابتة أمام المدارس والمجمعات التعليمية من أجل تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية.

من جهتهم قدّم مدراء عموم تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، وجدة الدكتور سعد المسعودي، والطائف الدكتور طلال اللهيبي، خططهم المتزامنة مع فترة الاختبارات التي يأتي في مقدمتها ضبط وقت خروج الطلاب من المدارس، وبث رسائل توعوية لأولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى تخصيص مرشدين صحيين داخل المدارس بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني إن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقداً لحين ورود موافقة شركة التأمين، إجراءٌ يخالفُ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، مشددا بأنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن المجلس ومن خلال آلياته الرقابية رصد عددا من التجاوزات بقيام بعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقداً لحين ورود موافقة شركة التأمين، وقد تم إحالتهم إلى لجنة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، مشدداً على مقدمي خدمات الرعاية الصحية ضرورة التقيّد بالتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن وتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم بحسب ما ورد باللائحة التنفيذية التي تنصُ على أن الحالات التي تحتاج طلب موافقةٍ هي: المعالجة في عيادة خارجية في حال كانت تكلفة العلاج لمرةٍ واحدة تزيد على “500” ريال أو حالات التنويم، وحالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية للحالات، مؤكدً أن الحالات الطارئة الإسعافية يتم علاجها مباشرة و لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة، وأضاف إلى أنّ مدّة “60” دقيقة هي الفسحة الزمنية الأقصى المتاحة للرد بشأن طلب التغطية التأمينية وإنجاز المعاملة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وأن تأخر وصول رد شركة التأمين الصحي لأكثر من 60 دقيقة يكون بمثابة الموافقة على تغطية نفقات الخدمة الصحية وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، كما أنّ مقدمي الخدمات الصحية ملزمون بالرد على أي استفسارات أو ملاحظات من قِبَل شركات التأمين الصحي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت استلامها، حاثا المؤمن لهم على أهمية الاطلاع والتعرّف على حقوقهم التأمينية والوقوف على المنافع التي نصّ عليها نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والإستفادة من قنوات الاتصال بالمجلس، المخصصة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر أحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov..

التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم الثلاثاء، برئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2019م.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة والإمارات في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، والعمل على تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، والأستاذ خالد بن عبدالعزيز الداود كبير مستشاري معالي رئيس الهيئة، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.

«الجزيرة» – عوض مانع القحطاني

كرم رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري الرقيب عباس بن مشعل الزهراني أحد منسوبي الحرس الملكي نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ 3 أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم لتستقر بهم في وسط الوادي بينما قام بإنقاذهم بالجرافة من داخل السيل، كما أشاد رئيس الحرس الملكي بالدور البطولي الذي قدمه في إنقاذ العالقين.

قال مدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) د. أندرياس شلايشر،  أن التنمر من المشكلات الظاهرة بين الطلبة في المملكة.

واوضح د. أندرياس شلايشر خلال مشاركته في حلقة نقاش عن نتائج مشاركة المملكة في اختبارات بيزا 2018م، وذلك بمقر هيئة تقويم التعليم بالرياض، أن السباق مع التقنية من أصعب التحديات التي تواجه التعليم؛ ففجوة المهارات تتسع، والمهارات الاجتماعية والعاطفية تكتسب المزيد من الأهمية، مؤكدا على أهمية جودة المعلمين، وأن الأمر لا يتعلق بالحوافز  المادية بقدر ما يتعلق بالنجاح في استقطاب المعلمين ذوي القدرات المعرفية العالية، وصناعة بيئات تعلم مهنية حيوية للمعلمين في المدارس؛ وتطرق الى المناهج والتدريس موضحًا أنه كلما كان موضوع التعلم أكثر صعوبة كلما كانت طرق الاستظهار أقل فاعلية، وكلما سهل تدريس المعلومة كلما أمكن أتمتتها وقلت أهمية تدريسها،  وأن المناهج في الأنظمة التعليمية الجيدة عميقة ومركزة ومتكاملة، مشيرا أن تطوير التعليم ليس أمرًا يسيرًا حتى بالنسبة للدول المتقدمة. وبيّن أن تحسين التعليم سيسهم في تطوير المملكة اقتصاديًا خاصة في ظل الموارد المتوفرة لديها، مؤكدًا أن من التحديات جعل النجاح متاح للجميع.
وكشف مدير التعليم والمهارات أن أداء الفتيات في الاختبارات كان أفضل من الفتيان وهذا يحتم على المملكة اتخاذ التدابير اللازمة لجعل التعليم أكثر جاذبية للفتيان؛ مشددًا أن على التعليم أن يعزز التواصل بين الشعوب وأن يجعل الطالب قادرا على استيعاب الثقافات الأخرى، مع مواكبة الطفرة الرقمية والتقنية ومتطلبات الحياة العصرية.
ويرى د. شلايشر أن التعليم يعزز المهارات اللازمة للقرن ٢١، مثل مهارات التفكير الناقد والاستقراء والتفكير المستقل والمقارنة عوضا عن الحفظ والاستظهار، مشيرًا أن الحفظ لا يساعد في حل المسائل المعقدة بعكس التفكر والمقارنة.
وأكد أن حماس المعلمين وانضباطهم له دور في رفع جودة التعليم وجعل البيئة الصفية أكثر انضباطًا، مؤكدًا بأنه لا توجد حلول سريعة للتعليم ولابد من التخطيط على المدى البعيد وعلى المملكة الاهتمام بشكل أكبر  بالتعليم ما قبل الابتدائي لأهميته في بناء شخصية الطفل وخاصة مهاراته الاجتماعية العاطفية.

رصدت أمانة الطائف اعتداءاً على أرض حكومية بيضاء  بعشيرة “شمال الطائف” بمساحة 5 الاف متر مربع أقام عليها معتدون مخالفون شبوك واسلاك شائكة وخيام بغرض الاستيلاء على الأرض بشكل غير نظامي.
وتابعت الفرق الميدانية لمكتب الخدمات البلدية بعشيرة التعدي حيث تم فحص ملكية الأرض وتبين عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين مما استوجب الإزالة الفورية وباشرت الأمانة ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بعشيرة أعمال الإزالة بمشاركة قوة أمنية وآليات الفرع البلدي.
وأوضح المساعد للبلديات الفرعية أن الأمانة تعمل وفق آليات محكمة للتصدي للتعديات القائمة ومتابعة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجة بالإضافة الى متابعة الأراضي المخصصة للجهات الخدمية وازالة التعديات فور حدوثها..إزالة تعديات بمساحة 5 آلاف متر مربع بعشيرة الطائف.

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن أن 14 مليون شخص في المملكة يتسوقون إلكترونياً، وهو ما يعادل نحو 50 في المئة من سكان المملكة، وأن المملكة أصبحت من أبرز عشر دول في العالم نمواً في التسوق الإلكتروني، وأن حجم التجارة الإلكترونية بلغ نحو 30 تريليون دولار على مستوى العالم، وأن هناك نحو 38 ألف متجر إلكتروني سعودي.

وقال الدكتور القصبي خلال حوار مفتوح مع المشاركين في أعمال مجلس التجار أن المملكة تشهد تحولاً وتطوراً تاريخياً يخلق فرصاً استثمارية هائلة في شتى القطاعات سواء الصناعية أو التجارية والخدماتية، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمارات، مشيراً إلى وجود دراسة لمراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي، وأهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال مشيداً بدور غرفة الرياض في هذا الجانب، مشددا أن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخراً حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيراً إلى أن هنالك تحولاً نوعياً في المملكة وفرصاً كبيرةً وجبارةً وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

واوضح الدكتور القصبي أن عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بلغ 86 ألف سجل، منها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية الربع الأول من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، مشكلة نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد السجلات في القطاع، مؤكدا أن الخدمات اللوجيستية قطاع مهم، وهناك دول قامت على الموانئ، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة في السعودية قامت بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالموانئ والجمارك، مشيرا أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة في قطاع الخدمات البريدية بلغت حتى الآن 22 شركة، في حين كان عددها سابقا نحو عشر شركات، مؤكدا على جودة المنتجات السعودية وفرصتها في التصدير إلى دول عديدة ضارباً المثل بالسوق العراقية ومحفزات التصدير إليها بوصف العراق بلد شقيق وجار وسوق كبيرة، مشيراً إلى أن حجم التجارة مع العراق قفز من 400 مليون دولار، الى 1.3 مليار دولار، لافتاً الانتباه إلى أن قيمة ما تستورده العراق من الدول العالمية والمجاورة تجاوزت 40 مليار دولار.

نفذت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بـ 20131 زيارة تفتيشية في جميع أنحاء المملكة خلال عام 2019م.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتفتيش البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن الزيارات التفتيشية شملت جميع المرافق والمنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل مثل المصانع والمرافق الطبية والخدمية بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية, مشيرًا إلى أن نسبة المنشآت الملتزمة بيئيًا بلغت 74% بواقع 14607 منشأة ملتزمة, كما رُصدت 8219 مخالفة بيئية لعدد 5016 منشأة مخالفة.

وبين السنقوف أنه يجري توثيق جميع البيانات من خلال ما صُمم في لوحة إنجاز متخصصة لإيضاح جميع الأنشطة ونتائج المفتشين والمفتشات البيئيين, لافتًا النظر إلى أن اللوحة عبارة عن إحصائية إلكترونية توضح عدد الزيارات و المخالفات البيئية لجميع الأنشطة السابقة بجميع فروع الهيئة بالمملكة مع إيضاح مواقعها مباشرة، إضافة إلى التتبع الإلكتروني الذي يتم فيه توضيح التحركات وخط سير المفتشين والمفتشات أثناء العمل الميداني ومعرفة تواجدهم وفق المواقع المعرفة بنظام التتبع في جميع مناطق المملكة.

يُذكر أن فرق التفتيش البيئي جهزت بأحدث التقنيات والكوادر الوطنية المؤهلة للعمل على الرصد الميداني، بهدف المتابعة والتأكد من مدى الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية, والتأكد من تصحيح الأوضاع البيئية المخالفة وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر, وإيقاع الغرامات والعقوبات على الجهات المخالفة من واقع القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.