استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، اليوم بمقر السفارة، معالي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور البرلمان العربي في تعزيز التعاون بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن “WCCD”.
ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة معالي الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب المجلس العالمي لبيانات المدن رئيسة المجلس الدكتورة باتريشيا ماكرني.
ويهدف مركز بيانات المدن إلى تعزيز الحوار العالمي وتبادل المعرفة لنشر ثقافة استخدام البيانات في مدن العالم، والترويج لمعيار ISO 37125 ESG، الذي يُعد الأول من نوعه في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات الرامية إلى تعزيز المبادرات القائمة على البيانات، وتعزيز التعاون بين المدن، وعرض الممارسات النموذجية في مجال التنمية الحضرية، وتطوير تقارير المراجعة المحلية الطوعية “VLR” المبنية على البيانات لأهداف التنمية المستدامة.
كما يعمل مركز بيانات المدن على تسهيل الاستخدام المبتكر للبيانات الموثوقة لتتبع مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعالجة الأهداف الإستراتيجية المحلية الأخرى، واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة كأنظمة المعلومات الجغرافية “GIS” لرفع جودة بيانات المدن وتوسيع قدرتها على تحسين جودة حياة السكان والزوار.
وعلى صعيد متصل، تسلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة شهادة الاعتماد الثلاثي لبيانات المدن من المجلس العالمي لبيانات المدن “WCCD”، حيث حصلت المدينة المنورة على شهادة التبني المبكر للمعيار الرابع ISO 37125 ESG ضمن أول عشر مدن عالميًّا، التي تُعنى بدراسة مؤشرات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
وتؤكد الشهادة اتباع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المعايير العالمية في قياس مؤشرات ESG في المدن، والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
كما حصل المرصد الحضري بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على المستوى البلاتيني في شهادة الأيزو ISO 37120 بعد نجاح الهيئة في تغطية 112 مؤشرًا في معايير الشهادة، التي تشمل 19 محورًا مرتبطًا بحياة الإنسان.
ويسهم هذا التصنيف في تعزيز التصنيف العالمي للمدينة المنورة، وعرض المؤشرات عبر منصة البيانات العالمية “WCCD”، والعمل على مقارنة مؤشرات المدينة المنورة بالمدن العالمية المشاركة في هذا المعيار، إلى جانب متابعة اتجاهات تطور مؤشرات المدينة المنورة، والعمل على ضمان جودة البيانات ورفع مستوى التبادل المعرفي، وبناء الشراكات، ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتخطيط والتنمية الحضرية.
كما حققت المدينة المنورة شهادة التبني المبكر لمعيار الأيزو ISO 37123 لعام 2023 في مؤشرات المدن المرنة من المجلس العالمي لبيانات المدن “WCCD”، لتصبح ضمن المدن العشر الأولى عربيًّا وآسيويًّا في هذا المجال.
وتسهم مؤشرات المدن المرنة في المساعدة على الاستعداد للكوارث، والتعامل معها، والتعافي منها، إلى جانب تحقيق عدد من المكتسبات، تشمل تعزيز المرونة التشغيلية في التعامل مع حالات الطوارئ، والتكيف المرن مع الكوارث الطبيعية، وتُقدّم المؤشرات أداة تقييم لمستوى الاستعداد لتلك الحالات.
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية “منشآت” وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “سميدا” التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
عاشراً: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.
حادي عشر: الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبة “الرابعة عشرة”، ووظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة “مستشار قانوني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة “مدير مكتب” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بديوان المظالم.
ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية: – الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي.
– ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان.
– نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل.
– الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي.
– الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري.
– محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي.
– نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.
– رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: “الصحة، والإعلام”، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
زار وفد رسمي من البنك الدولي اليوم, مقر شركة تكامل القابضة -التي تدير وتشغل منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, بهدف استكشاف التجربة الرائدة التي تقدمها المنصة في توفير خدمات سوق العمل عبر منصة متكاملة.
وخلال الزيارة، عُرضت أبرز الإنجازات والآليات التشغيلية التي تتبناها المنصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تطوير سوق العمل.
كما سُلط الضوء على تجربة العميل المتميزة التي تعكس دور منصة قوى كأحد الحلول الرقمية التي تسهم في تمكين قطاع الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأعرب الوفد الدولي عن إعجابه بمنصة قوى، مشيدًا بدورها الفعال والحلول المبتكرة التي تقدمها لدعم أصحاب الأعمال والموظفين، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة العميل ونمو قطاع الأعمال في المملكة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الدولي لتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات، حيث تعد منصة قوى أنموذجًا متقدمًا يواكب التحولات الرقمية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال خدمات متكاملة تسهم في تحقيق شفافية عالية ورفع مستوى الأداء في سوق العمل.
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن منح أول ترخيص لمصنع مختص بتطوير البرمجيات والتطبيقات الطبية في المملكة، ويأتي ذلك ضمن نتائج مبادرة ترخيص مطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية، التي أطلقتها خلال ملتقى الصحة العالمي 2024.
وطور المصنع جهازًا طبيًا مبتكرًا يعتمد على تشخيص أعراض القدم السكري في مراحلها المبكرة باستخدام تقنية التصوير الحراري وتحليل الصور عبر برمجيات متطورة، وقد اجتاز الجهاز جميع الدراسات السريرية اللازمة التي اعتمدتها الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بدعم تطوير صناعة الأجهزة الطبية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومواكبة كافة التطورات التقنية في مختلف مجالات عملها، تشجيعًا للابتكار والمبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية المتقدمة.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 47.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 12420.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 355 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، والموسى، وثمار، والمراعي، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب الشرق، وبوان، وجدوى ريت الحرمين، وسبكيم العاملية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و5.42%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وجبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات جبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية، وطيبة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 8.68 نقاط، ليقفل عند مستوى 31022.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.
قبضت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع رابغ بمنطقة مكة المكرمة على مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارسته الصيد داخل منطقة محظورة، ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع للالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”994″ و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.
كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عن اعتماد وإطلاق برنامج الشهادة المهنية لفئة “معاين”، التي تعتبر وثيقة تقدمها “تقييم” وفق متطلبات محددة للعمل في منشآت التقييم؛ للقيام بأعمال المعاينة في فروع تقييم العقارات، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات.
وتستهدف شهادة معاين الراغبين في دخول سوق العمل في مجال التقييم لحاملي شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية في التعليم المهني، أو الدبلوم في تخصصات محددة.
وسيحصل المعاين على برنامج تدريبي متخصص في المعاينة، يشتمل على مجموعة من الأسس والمتطلبات المهنية للمعاينة، بحسب كل فرع مستهدف، ويركز على تمكينهم من استخدام أدوات احترافية؛ لتزويد المقيمين بالتفاصيل الفنية المطلوبة، بما يسهم في رفع جودة مخرجات عملية التقييم.
وأشارت تقييم إلى بدء استقبال طلبات التسجيل للدورات التدريبية للحصول على شهادة معاين من خلال البوابة الإلكترونية في موقع تقييم الرسمي Taqeem.gov.sa. كما أوضحت للمقيمين الذين سبق لهم ممارسة مهنة التقييم إمكانية التقديم للحصول على شهادة معاين، وفق المتطلبات النظامية للشهادة.
كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان على المسرح الرئيس لمنتدى مستقبل العقار 2025 عن إصدار “السجل العقاري” أكثر من 500 ألف سجل عقاري في خمس مدن حول المملكة، تضمَّن كل سجل منها صك تسجيل ملكية وصحيفة عقارية بمعلومات دقيقة وموقع جغرافي باستخدام البيانات الجيومكانية مع أطوال العقار ومساحاته.
واستعرض الدكتور السليمان مستجدات التسجيل العيني للعقار ومستوى التقدم في أعمال التسجيل الأول في مختلف المناطق المعلنة، مشيرًا إلى أن السجل العقاري وظّف أحدث التقنيات لتسريع عمليات التسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى بناء خارطة عقارية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
وبين أنه نُفِّذ أكثر من 66 ألف تصرف عقاري، من خلال منصة السجل العقاري من بينها نقل ملكية وتوثيق الرهون وغيرها من التصرفات العقارية، منوهًا أن السجل العقاري واصل أعماله في الرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة لتجهيز الأعمال الجيومكانية للتسجيل العيني للعقار، إذ بلغ إجمالي المساحات التي تم رفعها أكثر من 22 ألف كيلومترٍ مربع من مساحة المملكة.
وكشف الدكتور السليمان عن اعتماد السجل العقاري على التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي، حيث تجاوزت نسبة الأتمتة في عملياته قرابة 94%، كما استخدم السجل العقاري الروبوتات لتقليص وقت نقل البيانات من 8 دقائق إلى 25 ثانية.
يذكر أن مشاركة السجل العقاري في منتدى مستقبل العقار في نسخته الرابعة جاءت شريكًا للمستقبل العقاري؛ بهدف تعزيز الوعي بدور السجل العقاري في تطوير قطاع العقار وتعزيز الموثوقية والشفافية، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور برؤية السجل العقاري وإستراتيجيته الطموحة الرامية إلى تنمية الثروة العقارية، وتطوير المنظومة من خلال الخدمات العقارية والحلول الرقمية المرتكزة على العميل.
كشفت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ “4” أحياء بمدينة الرياض، و “13” حيًا بمحافظة الدرعية، وذلك بنهاية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025م.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية بمدينة الرياض: “حي بنبان، وحي المناخ، وحي الفيصلية، وحي المشاعل”، وفي محافظة الدرعية: “حي ظهرة العودة غرب، وحي ظهرة العودة شرق، وحي العاصمة، وحي الملقاه، وحي قريوة، وحي الفيصلية، وحي السرحية، وحي الثليما، وحي الخالدية، وحي الشهداء، وحي السلمانية، وحي الملك، وحي المغترة”، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز نمو القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.