Category: المملكة

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام لمنتدى باريس الدولي جاستن فايس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن جميع القطاعات في المملكة تتوازن وتتواءم مع قطاع التعدين، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، مشددًا على أهمية تطوير القطاعات عبر تقديم العديد من الاستثمارات.
ونوه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “البناء أو الاستحواذ: هل المخصصات الرأسمالية والانضباط المالي كافية لتلبية الطلب على المعادن؟”، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، بأهمية الاستثمارات المبكرة، مع توفر البيانات ذات علاقة بالتعدين مع وجود أمور فنية محددة، وتخصيص الموازنات، ودعم عمليات المسوحات الجيولوجية المختلفة في التعدين، وتقديم الدعم للشركات العاملة أو القادمة لعملية الاستكشاف التعدينية، متناولًا أهمية توفير إطار تشريعي مرن يمكن الشركات في الحصول على التراخيص اللازمة في وقت وجيز.

وقال: لابد أن نستفيد من قوة الشراكات في الصناعات التعدينية المعقدة التي تتطلب استثمارات ضخمة، ولا يمكن للحكومة القيام بذلك لوحدها، وذلك يتطلب الإلمام بالجوانب التشغيلية، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص”.
وتحدث معالي وزير المالية حول الحلول الممكنة لقطاع التعدين، ومنها المكونات الفردية، مشيرًا إلى أن الحكومات تعمل على توفير العديد من الممكنات لهذا القطاع وتوفر الدعم بإعطاء إعانات في الخدمات اللوجستية وجعلها أقل تكلفة، وتقديم إعفاءات من بعض المسؤوليات والتكاليف.
وشدد على أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في الدول النامية، التي توفر الدعم لها وتقوم بسياسات اقتصادية مناسبة لمساعدتها.

اختير المعلم منصور بن عبدالله المنصور من الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم.
جاء الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة فايركي جيمس “VGF” التي مقرها المملكة المتحدة ومتخصصة بالتعليم اليوم، اختير خلالها 90 معلمًا ومعلمة من المشاركين في الجائزة، التي تهدف إلى الاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.
وهنأ مدير الإدارة العامة للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى المعلم المنصور بهذا الإنجاز، الذي يعد ثمرة من ثمار الاهتمام والرعاية والدعم للتعليم ومنسوبيه من القيادة الرشيدة، منوهًا بجهوده وتميزه في مجال عمله، ليكون خير ممثل لمعلمي المملكة.
وقدم التهنئة لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائب أمير المنطقة، وسمو محافظ الأحساء، ولمعالي وزير التعليم، بمناسبة اختيار المعلم منصور المنصور من مدرسة الأمير سعود بن جلوي بالأحساء ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم في جائزة فاركي العالمية.
بدوره عبر المعلم المنصور عن شكره لإدارة تعليم الأحساء على ما تقدمه من دعم واهتمام كان له الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن اختياره جاء من بين أكثر من خمسة آلاف معلم ومعلمة يمثلون 90 دولة، مبينا أن من أهم المعايير التي رُشح عليها هو الأداء التدريسي، والمبادرات النوعية، وخدمة المجتمع، ودعم فقراء العالم، والشراكة المجتمعية، وأهدف التنمية المستدامة، والتغلب على التحديات.

حصدت المعلمة زكية سهل اللحياني من إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة جائزة “فاركي” العالمية، ضمن أفضل 50 معلمًا متميزًا على مستوى العالم للعام 2025.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، التهنئة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه، وإلى معالي وزير التعليم بمناسبة هذا الإنجاز, الذي يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتعليم في الوطن، متمنيًا للمعلمة اللحياني مزيدًا من التوفيق والتألق.
بدورها عبرت المعلمة زكية اللحياني عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم وتحفيزها للمعلمين والمعلمات والطلبة لرفع اسم المملكة في المحافل العالمية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وتُعد جائزة أفضل معلم بالعالم، جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

استجاب مركز القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية اليوم لبلاغ إسعافي عند الساعة (11:52) صباحًا عن حادث تصادم مروري داخل إحدى المناطق البرية قرب مدينة الدمام, حيث تم توجيه الإسعاف الجوي وفرقة إسعافية لمباشرة الحادث وتبين وجود مصاب حالته حرجة، ونقل لمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران بعد تفعيل مسار الإصابات ولأول مرة بالمنطقة الشرقية عن طريق الإسعاف الجوي.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي أن مسار الإصابات هو نقل الحالة الإسعافية (الإصابة) المصنفة باللون الأحمر إلى مستشفى مصنف بالمستوى الأول أو الثاني مع الإبلاغ المسبق للمستشفى لتفعيل كود الإصابات في قسم الطوارئ, مبينًا أن الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية على أتم الاستعداد لسرعة الاستجابة في حالات الحوادث التي تتطلب مشاركته في نقل المصابين وكذلك الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية المنتشرة في المنطقة الشرقية للمساهمة في حفظ الأرواح.
وتهيب الهيئة بالمواطنين والمقيمين عند وجود أي حالة إسعافية بالمبادرة بطلب الخدمة الطبية الإسعافية عبر الرقم (997) أو عبر تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية.

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن الانتهاء من تدريب ٣٦٥٤ متدربًا ومتدربة من منسوبي الأجهزة الحكومية من خلال برنامجه التدريبي “إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية” وذلك منذ انطلاقته منذ ثلاث سنوات.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود المركز الرامية لتطوير قدرات ومهارات منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية وإرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، ويعمل على تطويرها والنهوض بها.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إعداد المشاركين من منسوبي الأجهزة الحكومية في مجال الوثائق والمحفوظات نظريًا وعلميًا لممارسة مهامهم وأدوارهم بشكل فعال، من خلال رفع مستوى الكفاءة المهنية، وتزويدهم بأحدث الأساليب والوسائل الحديثة لحفظ الوثائق والمحفوظات واسترجاعها وتداولها وإدارة هذه الوثائق بطرق فعالة ومنتجة.
ويتكون البرنامج من مستويين “تأسيسي ومتقدم”، ويشتمل المستوى الأول على المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي، إضافة إلى أسس ومفاهيم تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، فيما يركز المستوى المتقدم على شرح آليات إتلاف الوثائق والتزويد وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، إضافة إلى تطبيقات عملية على الأرشفة الإلكترونية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على أهمية تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا، مشيرًا إلى أن التحول في الطاقة لا يمكن أن يتحقق دون دور فعّال من تلك المنطقة، بالنظر إلى الموارد الهائلة التي تمتلكها.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الجلسة الحوارية الثانية المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، بعنوان “ما هي الخطوات العلمية التي يمكن للعالم اتخاذها لإدارة المنافسة على المعادن الحرجة”.

وشارك في الجلسة معالي وزير المناجم والطاقة في البرازيل ألكسندر سيلفيرا، نائبة المنسق الرئاسي الخاص للشراكة في الاستثمار العالمي في البنية التحتية في وزارة الخارجية الأمريكية هيلينيار ماتزا، ومعالي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب الأستاذة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس الإدارة في Gemcorp Capital Management اللورد جيري غريمستمون.

وأوضح الخريّف، أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين ثروات المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا المعدنية وإسهامها في الأسواق العالمية، داعيًا الدول المستهلكة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال استثمارات بنّاءة وموجهة.

وأشار إلى أن الاستثمار التعديني يجب ألا يقتصر على استخراج الموارد الطبيعية فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية الداعمة، خاصةً في أفريقيا، حيث لا تزال العديد من الأصول المعدنية غير مستغلة بشكل فعال بسبب ضعف البنية التحتية، مستشهدًا بتجربة المملكة التي استغلت عوائد النفط على مدى عقود للاستثمار في المواطن والمجتمع، وتحقيق التنوع الاقتصادي وبناء دولة قوية ومستدامة.

ولفت الخريّف إلى تطوير منطقة الحدود الشمالية في المملكة، التي تعد غنية بمعدن الفوسفات كمثال على نجاح الاستثمار التعديني في تنمية المجتمعات المحلية، حيث أسهمت استثمارات شركة “معادن” في بناء البنية التحتية وتنمية المجتمع المحلي بشكل كامل.

واختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية مشاركته في الجلسة بالتأكيد على ضرورة تحقيق شراكة عالمية عادلة ومستدامة بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، مشددًا على أن الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات المحلية في المناطق الغنية بالمعادن هو السبيل الوحيد لسد الفجوة بين الإمكانات والفرص، وضمان تحول طاقي ناجح ومستدام.

يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، انطلقت اليوم في الرياض، بحضور قياسي تجاوز 20 ألف مشارك من 170 دولة، وبمشاركة 250 متحدثًا في أكثر من 70 جلسة، لاستعراض أحدث التطورات في القطاع، ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي واستدامة قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميًا.

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المستشار الخاص لمعالي أمين عام الأمم المتحدة والأمين العام المساعد المعني بالعمل المناخي والتحول العادل سيلوين هارت.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لتعزيز العمل المناخي، واستعراض جهود ومبادرات المملكة في الحفاظ على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي.

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن البنية التحتية في المملكة تدعم قطاع التعدين، وشبكة الطرق الأكثر ترابطًا على صعيد العالم، منوهًا بالاستثمارات النوعية في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، التي ضاعفت ترابط الموانئ خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، مستعرضًا قدرات وإمكانيات المملكة في النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الخدمات التي قدمتها شبكة خطوط السكك الحديدية وتمتد بنحو 5500 كيلومتر، صممت بشكل أساسي لدعم صناعة اللوجستيات ودعم قطاع التعدين بشكل خاص، ونقلت خلال السنة الماضية أكثر من 25 مليون طن من الشحنات، غالبيتها من المعادن.

وتناول الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي بنيت بالتعاون الكامل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لضمان تلبيتها احتياجات الخطط الطموحة لبناء قطاع التعدين، مفيدًا أن ما يقارب من 50% من التمويل الحكومي في النقل والمواصلات واللوجستيات موجهًا نحو السكك الحديدية بشكل كبير لدعم قطاعي النقل والتعدين، إذ تضاعف عدد الجهات الدولية التي تتواصل مع الموانئ السعودية، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تراعي خلال عملها استخدام مواد صديقة للبيئة، وتعمل على توفير أحدث التقنيات.

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45% خلال عام 2024م، لتصل إلى 320,784,757 طنًّا، مقارنة بـ300,542,872 طنًّا في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، لتصل إلى 2,816,059 حاوية قياسية مقارنة بـ2,586,746 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2023م. كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79% لتصل إلى 2,980,842 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2,619,548 حاوية قياسية من العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 9,980,465 طنًّا، بارتفاع قدره 30.39%، مقارنة بـ7,654,081 طنًا. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 6.23%، لتصل إلى 52,117,108 أطنان، مقارنة بـ 49,060,740 طنًّا. وحققت البضائع السائبة السائلة ارتفاعًا قدره 177,435,836 طنًّا، بنسبة زيادة 16.29%، مقارنة 152,577,817 طنًّا، إضافةً إلى استقبال الموانئ 9,719,343 رأس ماشية، بزيادة قدرها 19.63%، مقارنة بـ8,124,842 رأس ماشية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المُناولة 7,521,085 حاوية قياسية، بانخفاض قدره 10.93%، مقارنة بـ 8,443,784 حاوية قياسية، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.74%، لتصل إلى 1,724,184 حاوية قياسية، مقارنة بـ 3,237,490 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.56%، لتصل إلى 11,579 سفينة، مقارنة بـ 12,132 سفينة من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 27.02%، لتصل إلى 736,177 راكبًا، مقارنة بـ 1,008,730 راكبًا، وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 4.38%، لتصل إلى 1,088,615 سيارة، مقارنة بـ 1,138,463 سيارة في الفترة المماثلة من العام 2023م.
يذكر أن” موانئ” حققت خلال شهر ديسمبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.27%، لتصل إلى 27,461,857 طنًّا، مقارنة بـ25,132,181 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات المناولة ارتفاعًا بنسبة 5.77%، لتصل 711,170 حاوية قياسية، مقارنة بـ 672,373 حاوية قياسية، خلال الفترة نفسها من العام 2023م.
ويأتي ذلك نتيجةً للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية على مستوى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للمملكة ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، وذلك لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط القارات الثلاث.

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن قطاع التعدين يؤدي دورًا حيويًا في التغلب على التحديات الكبيرة، ويسهم في استخراج المعادن من أعماق الأرض، مشددًا على أهمية تكامل الجهود البشرية والتقنيات الرأسمالية لاستكشاف المعادن الموجودة في قشرة الأرض وما تحتها، مما يسهم في زيادة الطلب على هذه الموارد.

وبين خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية حول كيفية زيادة الاستثمار في سلاسل الإمداد للمعادن، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، أن إعادة التدوير تعد مصدرًا مهمًا للمعادن، مما يساعد في تعويض الموارد الأساسية المستخرجة من الأرض، مؤكدًا ضرورة بناء شراكات إستراتيجية لنشر الموارد المناسبة من رؤوس الأموال التي تعد عنصرًا محوريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع.

وقال: “عند الوصول إلى المناطق الهشة للتعدين، يجب أن يتم ذلك بعناية فائقة وحرص شديد، ويتطلب استثمارات كبيرة تسهم في تسريع كفاءة عمليات التعدين، وتسعى الدول إلى تنفيذ عمليات المعالجة للموارد الطبيعية داخل أراضيها، ومالكي هذه الموارد والمعادن المهمة يحثون على المزيد من المعالجة للمعادن الخام في بلدانهم”.

ونوه معاليه بأهمية التقنية التي أتاحت القدرة على استكشاف أبعاد جديدة لم تُعرف من قبل حيث توجد أشياء معروفة وأخرى غير معروفة، بالإضافة إلى أشياء مجهولة وغير معلومة، ومع تقدم الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار بالأقمار الاصطناعية، والاستكشاف الجوي، تشكل هذه العوامل مجتمعة فترة مثيرة للاهتمام في مجال التعدين.

وحول ارتباط الصناعة بأسواق المال، أشار إلى كيفية حركة الأموال فيها حيث كان لدى المستثمرين اهتمامات محددة في قطاعات معينة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، ودول مجموعة السبع، مفيدًا بأن الشركات العامة للتعدين في الغرب، وشركات القطاع العام في المملكة والصين، تؤدي دورًا كبيرًا، حيث تشهد هذه الشركات استثمارات من صناديق الثروة السيادية، التي تستثمر بدورها في قطاع التعدين.

وأشار إلى أن هناك توقعات قوية بشأن مستقبل هذا القطاع، وأن الاستثمارات تتوجه إلى الشركات المؤسسية وكذلك الأفراد، مستشهدًا بأداء شركات مثل شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، التي حققت نتائج ملحوظة عند استغلال رؤوس الأموال بشكل جيد.

وأكد الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ بدور استثماري مهم في أسواق رأس المال، حيث انضم إلى شركة معادن لإنشاء “منارة”، وهي ذراع استثماري تهدف إلى إطلاق موارد جديدة قد لا تكون متاحة في المملكة، وهذا التعاون يسهم في تحسين سلاسل الإمداد، التي تحتاجها جميع القطاعات، عادًا الشراكات الإستراتيجية واحدة من أكبر اهتمامات العمل في هذا المجال، مشددًا على أهمية التعاون المنهجي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقّع البنك المركزي السعودي “ساما” وشركة Google اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع Google Pay خلال هذا العام 2025م عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” في المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتعكس هذه الخطوة التزام “ساما” بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية.

وسيتمكن المستخدمون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام GooglePay, كما ستُمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق Google Wallet.

وتُعد خدمة Google للمدفوعات جزءًا من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.