Category: المملكة

برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقد اليوم المجلس جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس مقترح مشروع “نظام رعاية الموهوبين” المقدم استنادًا للمادة الـ”23″ من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام الذي تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بما تضمنه مقترح مشروع النظام.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشورى خلال هذه الجلسة استعراض عدد من تقارير اللجان المتخصصة بشأن مشاريع للاتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي.
وفي شأن ذي صلة، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام في مجال خدمات النقل الجوي. كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وفي ذات الصدد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

وصل إلى محافظة العلا اليوم، دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته للمملكة.

وكان في استقباله بمطار العلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ” الوزير المرافق “، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير دولة فلسطين لدى المملكة مازن محمد راتب غنيم.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة”، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.

فيما عرضت وزارة التجارة مشروع “اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة”، بهدف تنظيم أعمال مجالس الأعمال وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.

وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول “ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية”، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية”، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.

من جانبها, تستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع “الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية”، بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحًا عامًا في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 فبراير 2025م.

بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 09 فبراير 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ارتفع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4% خلال عام 2024م مسجلاً 62.9 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 54 مليار ريال.
وسجّل شهر ديسمبر ارتفاعًا من حيث قيمة التمويل العقاري بنسبة 44% خلال عام 2024م ليصل إلى 9.4 مليار ريال، مقارنة بـ6.5 مليار ريال في ديسمبر 2023م، بزيادة بلغت 2.85 مليار ريال، فيما قفز عدد العقود التمويلية بنحو 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني لعام 2024م بلغ 62.9 مليار ريال، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة التمويل لعام 2024م أسهم في تمويل 89 ألف عقد تمويلي مقارنة بـ 74 ألف عقد في 2023م، بزيادة مقدارها 15 ألف عقد تمثل نسبة 20%.
وبين أن الصندوق العقاري يعمل بالتكامل مع منظومة الإسكان وشراكة استراتيجية مع الجهات التمويلية وقطاع التطوير العقاري على تعزيز فرص التملك للمنتج السكني الملائم في السوق العقاري. لافتًا إلى أن حصة منتج البناء الذاتي من إجمالي التمويل العقاري الموجه لمستفيدي برامج الدعم السكني بلغت 14%، فيما بلغت حصة منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء 29%، وحصة منتج الوحدات السكنية الجاهزة 57%.
وأفاد بأن شهر ديسمبر 2024م كان الأعلى في حجم التمويل لعام 2024 بقيمة 9.38 مليار ريال، ممولاً بذلك نحو 12.34 ألف عقد، مؤكدًا حرص الصندوق العقاري على تعزيز دوره في سوق التمويل العقاري، وتوفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة، تلبي رغبات المستفيدين، وتحسن قدرة ودعم مستفيدي “سكني” لتملك أسهل، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 70% بحلول 2030.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاقها 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” إيمانًا منها بأهمية البرنامج في دعم تنافسية الصادرات السعودية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية تتضمّن تعيين ضابط اتصال، ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، إضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا، وحصولها على منتج “مصنع حسب الطلب”.
وتقدم جهات المنظومة مزايا إجرائية للمستثمرين، تتيح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات التي تقدمها، والأفضلية في الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة، وكذلك أولوية الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، إضافة إلى أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.
ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويحقق البرنامج الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًا ودوليًا.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد معيارًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، ويعمل على تقديم مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة، تسهّل عملية التجارة الدولية بمنطقة الجمارك العالمية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا، تتعاون فيه 15 جهة حكومية بهدف تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة للبرنامج.
ويُمكن للمنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر زيارة الصفحة المخصّصة له في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقّع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير المالية العماني الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في الشؤون المالية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وذلك على هامش ملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في المدينة المنورة.

وأكد الأستاذ الجدعان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة بارزة ضمن الجهود المستمرة لتعميق التعاون المالي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات المالية وتعزيز تبادل المعرفة، مما يدعم العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر.

من جانبه، شدّد معالي الوزير الحبسي على أهمية مذكرة التفاهم بصفتها ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في القطاع المالي، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية القوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

سلطان المواش – الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزاً مهماً للنمو الصناعي، مشيراً إلى أن المملكة تقدم نموذجاً فريداً عالمياً في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة” أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث أن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكداً تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف: “الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً”.
وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقاً إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية 2030.
وأشار إلى الدور المهم للاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلاً على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعداً وواضحاً.
وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعياً ولوجستياً، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيراً إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية اليوم الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق، وتحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

أطلق البنك المركزي السعودي “ساما” تجريبيًا بوابة الخدمات الإلكترونية “eSAMA”، التي تتيح للأفراد من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية الوصول لخدمات البنك المركزي إلكترونيًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي السعودي للتحول الرقمي، لأتمتة الخدمات المقدمة للأفراد والجهات في بوّابة رقمية موحدة وآمنة.

وتضم البوابة في المرحلة الأولى من الإطلاق 23 خدمة إلكترونية، أبرزها خدمة طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، إضافة إلى طلب الدخول إلى المصرفية المفتوحة، وطلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، على أن يتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا.

وتستهدف بوابة الخدمات الإلكترونية “eSAMA” تقديم الخدمات إلكترونيًا بديلاً عن الطرق التقليدية في تنفيذ المعاملات، بما يعزز من تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.

ويمكن الوصول إلى “eSAMA”عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي من خلال الرابط “www.sama.gov.sa”.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الأطفال بالمملكة في عمر 24 إلى 59 شهرًا، الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاهية النفسية والاجتماعية، بلغت 82.33 % خلال عام 2024، وأن نسبة الأطفال في عمر من 36 إلى 59 شهرًا الملتحقين ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة بلغت 9.54%، شكل الذكور منهم ما نسبته 10.68% مقارنة بـ 8.35% للإناث، وذلك خلال العام نفسه.
جاء ذلك عبر نشرة إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2024، التي أصدرتها الهيئة اليوم.
وأوضحت نتائج النشرة أن معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم قبل سنة واحدة من عمر الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي بلغ 64.03%، فيما شهد هذا المعدل ارتفاعًا على مستوى الإناث السعوديات في عمر 5 سنوات بمقدار 65.58 % مقارنة بـبقية الفئات الأخرى.
وأفادت نتائج النشرة بأن البيئة المنزلية الإيجابية والمحفزة للتعلّم للأطفال (36 – 59 شهرًا) هي مشاركة أمهاتهم أو آبائهم أو أي فرد بالغ آخر في الأسرة لهم في الأنشطة الآتية: القراءة أو المطالعة في الكتب المصورة، ورواية القصص، والغناء والأناشيد، واصطحاب الأطفال خارج المنزل، واللعب معهم، وتسمية الأشياء والعد، والرسم.
وقد بلغت نسبة الأطفال (36-59) شهرًا الذين يعيشون في بيئة منزلية إيجابية ومحفزة للتعلّم 82.90 %. وعلى مستوى الجنسين فإن الإناث حققن نسبة مقدارها 83.40 % مقارنة بـ 82.42 % للذكور.
وأوضحت النتائج أن 33.4 % من الأطفال دون سن الخامسة يمتلكون كتابًا أو كتابين من كتب الأطفال، في حين أن 90.58 % من الأطفال في عمر (5-7) سنوات يستخدمون أجهزة التقنية الرقمية يوميًا.
يذكر أن التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة عملية متعددة الأبعاد، ينتج عنها لدى الطفل نمو تدريجي في المهارات والقدرات الحركية والإدراكية واللغوية والاجتماعية والعاطفية والتنظيمية خلال السنوات القليلة الأولى من الحياة.