نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة للأطفال في جمهورية جيبوتي، بمشاركة 11 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 20 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك، وجهود المملكة الدولية في سبيل نشر الحوار والتسامح والسلام، كما تم التطرق إلى جهود المجمع في هذا السبيل.
وعبر الدكتور سانو عن خالص شكره وبالغ تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بصفتها دولة المقر بما تقدمه للمجمع من دعم مستمر لهذا الجهاز المهم في ظل ما يواجه العالم الإسلامي حاليًا من تحديات.
حضر الاستقبال، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، والمستشار في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالله الطاير.
أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده تتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع المملكة في كافة المجالات
وأضاف وزير خارجية سوريا في منشور عبر منصة “إكس”، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، بناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر والقبض على عناصرهما.
وأوضح المصدر أن الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان، وهم “13” عنصرًا، بينهم “1” من وزارة الداخلية و”4″ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و”2″ من وزارة الدفاع، و”3″ مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن العناية بالقرآن وعلومه، وتشجيع حفظه وتدبره، من الأمور التي تتصدر اهتمامات المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – , وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، من خلال الدعم المستمر لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، لتؤدي رسالتها السامية، وبناء جيل يتحلى بأخلاق القرآن الكريم على منهج الوسطية والاعتدال.
وبارك سموه لأبنائه حفظة كتاب الله ولوالديهم، وللقائمين على جمعيات تحفيظ القرآن في محافظات ومدن المنطقة, مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة “مثاني” طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله من خلال حلقات التحفيظ والدور والمسابقات القرآنية.
جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الإمارة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة وحفظة كتاب الله وطلاب الجمعية.
وقد ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أبا الخيل كلمة خلال الاستقبال أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته ودعمه المستمر للجمعية، مما أسهم في تعزيز رسالة الجمعية التي تهدف إلى تعليم كتاب الله عز وجل وحفظه بجودة وتميز, مُشيرًا إلى أن الجمعية من خلال برامجها تهدف إلى إتقان المستفيدين وتشجيعهم على تلاوة كتاب الله ونطقه نطقًا صحيحًا حسب قواعد التلاوة المعروفة في فن التجويد، وتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين الأكفاء، ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية، وغرس خُلق القرآن في الشباب المسلم.
إثر ذلك، استمع الحضور لآيات عطرة من القرآن الكريم لعدد من طلاب الجمعية والحفظة والمجازين.
وتخلل الاستقبال مداخلات للمختصين بتفسير وعلوم القرآن.
وفي نهاية الاستقبال، كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان، ومحافظ طريف بدر العتيبي عقب إحالتهما للتقاعد, مشيدًا بالجهود التي بذلاها خلال مسيرتهما المهنية، متمنيًا لهما دوام التوفيق في حياتهما المستقبلية.
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل أعمال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29 /10/ 1425هـ، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع التعديل.
ويهدف مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها إلى تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة التي تسهم في بناء جيل واعد يمتلك معارف وقدرات ومهارات تواكب التطورات التقنية والصناعية الحديثة، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
كما يهدف التعديل المقترح إلى دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في القطاعات كافة في إنتاج المواد التعليمية المساعدة، للاستفادة من خبراتهم في تحقيق تطلعات الدولة وتوجهاتها لتطوير العملية التعليمية وفق أحدث المستجدات العالمية في الساحة التعليمية، وتحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وذلك من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها التعليم وتقنياته.
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات والمذكرات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن ذي صلة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع المذكرة.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بروناي دار السلام في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن مشروع المذكرة.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المدارس بالمملكة خلال عام 2023 وصل إلى 31,231 مدرسة، كما بلغ عدد مراكز الهلال الأحمر 609 مراكز، وعدد مراكز الدفاع المدني 765 مركزًا، وبلغ عدد الجوامع والمساجد 74,482 جامعًا ومسجدًا.
جاء ذلك عبر نشرة إحصاءات الخدمات لعام 2023 التي نشرتها الهيئة اليوم.
وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة مدارس التعليم العام تمثل 78,1% بعدد 24,384 مدرسة، وتشكل نسبة مدارس التعليم الخاص 21,9%، فيما بلغَ إجمالي عدد الفنادق 1,161 فندقًا، وعدد وكالات السفر والسياحة 983 وكالة، أما المكتبات العامة فبلغ عددها 48 مكتبة، كما بلغ إجمالي بيوت الشباب 24 بيتًا، وعدد المدن والاستادات الرياضية 22 مدينة بجميع مناطق ومحافظات المملكة.
كما بلغَ إجمالي عدد المطارات 29 مطارًا بإجمالي عدد رحلات تجاوز 800 ألف رحلة.
وبينت نتائج النشرة أن إجمالي عدد أمانات البلديات في المملكة بلغ 17 أمانة، وعدد البلديات 267 بلدية، وبلغ إجمالي عدد البلديات الفرعية 129 بلدية فرعية موزعة على جميع المناطق الإدارية، فيما بلغ عدد فروع الهيئة العامة للأوقاف 4 فروع، أما فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 13 فرعًا، تُشرف على 108 مكاتب فرعية موزعة حول جميع مناطق المملكة، بينما بلغَ إجمالي عدد المدن الصناعية 36 مدينة صناعية، تحتوي على 3,819 مصنعًا من المصانع المنتجة، فيما بلغ إجمالي عدد فروع ومكاتب الأحوال المدنية 256 فرعًا، وتجاوزت العمليات التي نُفذت 4 ملايين عملية مقدمة للمستفيدين، في حين بلغ إجمالي عدد فروع البنوك التجارية 1,901 فرع، وتجاوز عدد أجهزة الصرف الآلي 15 ألف جهاز، وبلغ عدد فروع الغرف التجارية 98 فرعًا على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وكشفت النتائج أن مكاتب الضمان الاجتماعي بلغت 103 مكاتب وفروع، كما بلغت مراكز التنمية الاجتماعية 40 مركزًا، ومكاتب العمل 38 مكتبًا، وبلغ عدد فروع ومكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 23 فرعًا ومكتبًا، كما بلغ عدد فروع بنك التنمية الاجتماعية 24 فرعًا، فيما بلغت فروع صندوق التنمية الزراعية 61 فرعًا موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
يُذكر أن إحصاءات الخدمات لعام 2023 تهتم بحصر الخدمات المتوفِّرة وحفظ بياناتها مفصَّلةً وفق المناطق والمحافظات والمراكز والتجمعات السكانية بحسب التقسيم الإداري بالمملكة.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المنصة الرقمية الموحدة للطرق بالمنطقة، التي تأتي بالتعاون بين إمارة المنطقة والأمانة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف توفير قاعدة بيانات تفاعلية ومحدثة للطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة الباحة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس مسفر المالكي.
واستمع أمير الباحة إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي السراط عن المنصة، التي تهدف إلى تمكين إمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة من اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بطرق المنطقة، سواء من حيث المشاريع، المعلومات، الصيانة، الخدمات، إجراءات السلامة، أو معالجة الملاحظات، مشيرًا إلى أن المنصة جزء من الجهود المبذولة لتحسين وتطوير البنية التحتية للطرق بالمنطقة، مما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة.
ونوه الأمير حسام بن سعود بتدشين هذه المنصة وتحقيق قاعدة بيانات تفاعلية للطرق بالمنطقة، مؤكدًا أهمية هذه المنصة في تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المختصة، وتوفير المعلومات اللازمة لتحسين جودة الحياة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المنصة ستقدم العديد من الخدمات المهمة وستكون متاحة لجميع الجهات ذات العلاقة من خلال بوابة أمانة منطقة الباحة.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي أسهمت في تطوير وإطلاق هذه المنصة، حاثًا على أهمية استمرار التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال البنية التحتية وخدمات الطرق بالمنطقة.
عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بالرياض , مع معالي رئيس مجلس النواب الماليزي جواهري بن عبدول، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة على رأس وفد من مجلس النواب الماليزي.
وفي مستهل جلسة المباحثات رحب رئيس مجلس الشورى, برئيس مجلس النواب الماليزي, متمنيًا لمعاليه والوفد المرافق له طيب الإقامة في المملكة، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من تقدم وتطور مستمر.
وأشار الدكتور آل الشيخ خلال جلسة المباحثات إلى آلية عمل مجلس الشورى ونظامه ودوره الفاعل في المجالين التشريعي والرقابي، مؤكدًا أهمية الدبلوماسية البرلمانية بمختلف مناشطها المتعددة في التفاعل مع مختلف القضايا والموضوعات.
من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب الماليزي سعادته بزيارة المملكة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، منوهًا بما تشهده المملكة من قفزات تنموية وبما تحقق من منجزات رائدة في ظل رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات.
وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة ومجلس النواب الماليزي وسبل تعزيزها وتطويرها لمستويات تخدم وتواكب المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين من خلال الزيارات الثنائية وتبادل الخبرات البرلمانية ، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات المشتركة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، كما حضر جلسة المباحثات أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الماليزية الدكتور علي العلي رئيس اللجنة، والدكتور يزيد التويحري نائب رئيس اللجنة، والدكتورة أسماء المويشير، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، والدكتور حمد بالحارث، ورائدة أبونيان، والدكتور طارق الشمري، والدكتور عبدالرحمن الراجحي، وعبدالله الماضي، والدكتور علي الغبان، والمهندس علي القرني، وفضل البوعينين، وفيحان بن لبده، والدكتورة نجوى الغامدي كما حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.
وحضرها من الجانب الماليزي أعضاء مجلس النواب زهير بن حسن، ومحمد بوزي بن الشيخ، وسفير ماليزيا لدى المملكة وان زايدي وان عبدالله، وعدد من المسؤولين بمجلس النواب الماليزي.
حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رؤساء مجالس إداراتها على الالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
المخالفون في جميع أشكال الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”: 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة “50%”.