Category: المملكة

ألقى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وافتتحها بتوصية المسلمين بتقوى الله -عز وجل- في جميع الأحوال.
وقال فضيلته: إن التعامل بالرفق مع الحبيب يستديم المودة، ومع الغريب يجلب المحبة، ومع العدو يكف الشر، ومع الغضوب يطفئ الجمر.. وكرام الناس أسرعهم مودة، وأبطؤهم جفوة، ولئام الناس أبطؤهم مودة، وأسرعهم عداوة. والسباق إلى الله بالقلوب والأعمال، لا بالمراكب والأقدام.
وبيّن أن داء التعصب ومرض العصبية يعدان داءً اجتماعيًا خطيرًا، يورث الكراهية، وينبت العداوة، ويمزق العلاقات، ويزرع الضغائن، ويفرق الجماعات، ويهدد الاستقرار، وينشر القطيعة.. مرض كريه، يبني جدارًا صلبًا بين المبتلى به والآخرين، ويمنع التفاهم، ويغلق باب الحوار، ويعمم في الأحكام، ويزدري المخالف.
وأكد فضيلته أن التعصب داء فتاك، وهو علة كل بلاء، وجمود في العقل، وانغلاق في الفكر، يعمي عن الحق، ويصد عن الهدى، ويثير النعرات، ويقود إلى الحروب، ويغذي النزاعات، ويطيل أمد الخلاف.. لافتًا النظر إلى أن التعصب عنف وإقصاء، ويدعو إلى كتم الحق وسَتْرِه؛ لأن صاحبه يرى في الحق حجةً لمخالفه، كما أنه يقلل من فرص التوصل إلى الحلول الصحيحة، وينشر الظلم، وهضمَ الحقوق، ويضعف الأمة، وينشر الفتن والحروب الداخلية.
وأفاد فضيلته بأن التعصب يكون غلوًا في الأشخاص، وفي الأسر، وفي المذاهب، وفي القوم، وفي القبيلة، وفي المنطقة، وفي الفكر، وفي الثقافة، وفي الإعلام، وفي الرياضة، وفي كل شأن اجتماعي. مستدلاً بالموقف النبوي الحازم الصارم، حيث أخرج الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين – أي ضرب – رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرون: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما بالُ دعوى الجاهلية؟!”، ثم قال: “دعوها فإنها منتنة”.
وأبان الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن الهجرة والنصرة وصفان شريفان كريمان، والمهاجرون والأنصار هم الأولون السابقون رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن لما أراد هذان الرجلان توظيف هذه الألقابِ الشريفة والنعوتِ الكريمة توظيفًا عصبيًا فَزِع النبي صلى الله عليه وسلم، وبادر باحتواء الموقف بقوله: “أبدعوى الجاهلية؟!”، أي إن شرف الهجرة وشرف النصرة تحول بالعصبية إلى نعت غير حميد، بل صار مسلكًا منتنًا مكروهًا، وصار من دعوى الجاهلية: “دعوها فإنها منتنة”. لا أشد إنكارًا من هذا الوصف، ولا أعظم ذمًا من هذا النعت. مبينًا أنه في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: “من قاتل الناس تحت راية عِمِّيةٍ يغضب لعصبية، أو يدعو لعصبية، أو ينصر عصبية، فقُتل، فقتلة الجاهلية”، وفي لفظ “فليس من أمتي” رواه مسلم .
وأوضح فضيلته أن المتعصب ينسُب نقائصه وعيوبه إلى غيره. والمتعصب يعرف الحق بالرجال، ولا يعرف الرجال بالحق. والمتعصب لا يود أن يكون الحق مع الطرف الآخر؛ فهو أسير أفكاره ورؤيته الضيقة، همه المراء، والترفع على الأقران. المتعصب يعتقد أنه على الحق بحجة وبغير حجة، ومن خالفه فهو على الباطل بحجة وبغير حجة. والمتعصب لا يرى إلا ما يريد أن يراه .
وبين أن من صفات المتعصب التشدد في الرأي، والجمود في الفكر، والميل إلى العنف ضد المخالف.. موضحًا أن المتعصب يميز الناس ويقيِّمهم حسب انتماءاتهم الدينية، والقبلية، والمناطقية، والمذهبية، والطائفية، والسياسية.
وأضاف فضيلته بأن المرء لا يولد متعصبًا، وإنما يكتسب التعصب من أسرته، ومن أقرانه، ومن مدرسته، ومن الوسط المحيط به.. لافتًا الأنظار إلى أنه من أجل علاج التعصب لا بد من تقرير المساواة بين الناس، ونشر ثقافة الحوار، والتعايش، وقبول الآخر، والمحبة، والاعتذار، وبذل المعروف لمن عرفت ومن لمن تعرف.
وأردف فضيلته قائلًا: يقي من التعصب – بإذن الله – الاعتقاد الجازم، واليقين الصادق، أنه لا عصمة لغير كتاب الله، ولا لبشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى العلماء والشيوخ على أنهم أدلاء على الحق، مبلّغون عن الله بحسب اجتهادهم وطاقتهم غير معصومين، ولا مبرئين من الأخطاء والأغلاط. وكذلك القوة والعزيمة في نبذ العادات والأعراف الخاطئة، والتقاليد المجافية للحق والعدل. هذا كله من مسؤولية أهل العلم، والفضل، والصلاح، والوجهاء، ورجالات التربية، والغيورين على الأمة، والعمل على بناء الإنسان السوي، وإشاعة الصلاح والإصلاح، ومقاومة الفساد بكل أشكاله، وقبل ذلك وبعده الإخلاص، وحسن السريرة، وقطع النفس عن شهوة الغلبة، والانتصار، والسلامة من فتنة التطلع، للمدح والرئاسات، ونشر المحبة في البيت، والمدرسة، وفي السوق، وفي الإعلام بكل وسائله وأدواته، وسلامة النفس من الأحقاد، والتحرر من الأنانية. ويجمع ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم في كلمته الجامعة: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه “.
وبين أن أهل العلم قالوا: “كل من نصَب شخصًا كائنًا من كان فيوالي على موافقته ويعادي على مخالفته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه طريقة أهل البدع والأهواء المذمومين، فمن تعصب لواحد بعينه ففيه شبه منهم، وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية”، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه”.
وأكد فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن التعصب حجاب غليظ، يحول بين صاحبه وبين الحق، وبينه وبين الحب. التعصب حجاب غليظ عن العلم النافع، والعمل الصالح، وعقبة كؤود عن الاستفادة من الآخرين، ويمنع الإبداع والابتكار. مبينًا أنه لا يقضي على التعصب إلا التسامح، ذلك أن التسامح احترام التنوع، وقبول الاختلاف. ويسلم من التعصب من كان همه الوصول إلى الحق، وليس الانتصار للنفس، أو المذهب، أو الطائفة.
* وفي المسجد النبوي الشريف أوصى الشيخ الدكتور خالد المهنا المسلمين بتقوى الله عز وجل مستشهدًا بقولة جل وعلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
وقال: الوحي هو كرامة الله لهذه الأمة، وهو عزها ومجدها الذي سمت به على جميع الأمم إلى آخر الدهر. مبينًا أن الوحي هو النور الذي أنزله الله على رسوله، وهو حكمه وشرعه، وبشارته ونذارته، مستشهدًا بقولة تعالى {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ}.
وأوضح فضيلته أن الوحي هو الصلة بين الأرض والسماوات، وفيه حياة القلوب والأرواح، وبه تحيا مصالح الدين والدنيا، والنور الذي يهدي به الله من يشاء من عبادة، مستشهدًا بقوله جل وعلا {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا}.
وتابع قائلًا: إن الله تعالى امتن بوحيه على عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد المرسلين، فكان معجزته التي فاقت كل معجزة لرسول كريم قبله، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة”.
وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي أن جبريل عليه السلام، أمين الوحي من رب العالمين، ينزل على الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـ بالقرآن والسنة، مبينًا أن الوحي إما قرآنًا متلوًا متعبدًا بتلاوته وهو كلام الله المنزل على نبيه، أو سنةً نبويةً تفسر القرآن وتبين مجمله، وتعبر عنه وتدل عليه.
وبيّن الدكتور المهنا أن لأئمة السنة والحديث من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتابعيهم ومن بعدهم، الذين حملوا ميراث نبينا إلينا حقًا عظيمًا علينا، وأن نتقرب إلى الله بحبهم وموالاتهم والدفاع عنهم، مشيرًا إلى أن من علامات صحة الإيمان وسلامة المعتقد تعظيم سنة المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، واعتقاد حجيتها، والإذعان لها، والتحاكم إليها، فمن كان مؤمنًا بكتاب الله تعالى فهو مؤمن حكمًا ولزومًا بسنة رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
وحث إمام وخطيب المسجد النبوي على الاعتصام بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وآثاره، والتمسك بها، والعض عليها بالنواجذ، فهي الحق المبين، وبها صلاح الأمة وسبيلها إلى الاجتماع والائتلاف، ونجاتها من الفرقة والاختلاف.
وختم فضيلته الخطبة مبينًا أن من أعظم بركات اتباع الوحيين الشريفين وتعظيمهما والوقوف عند حدودهما سلامة معتقد المسلم في توحيد ربه، وإخلاص الدين له، وعصمته من التلبس بالبدع والمحدثات، فمن عظّم الوحي أمرًا ونهيًا وخبرًا فقد عظّم الله تعالى.

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد مع وزير المالية والتخطيط الوطني بجمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسوكوتوان اتفاقية قرض تنموي إضافي بقيمة 35 مليون دولار، بحضور سفير المملكة لدى زامبيا علي القحطاني، لتمويل مشروع إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي في زامبيا. وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمستشفى الممول بالكامل من الصندوق إلى 135 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مستشفى متخصص في أمراض النساء والأطفال بسعة تقارب 800 سرير طبي، ويمتد على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، كما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية المتخصصة، وتوفير التدريب الصحي، ورفع معايير الخدمات الصحية غير المتوافرة في زامبيا، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.
وزار المرشد مع الدكتور سيتومبيكو موسوكوتوان بحضور السفير القحطاني موقع مشروع المستشفى للاطلاع على مراحل الإنشاء الجاري تنفيذها في إطار التمويل المقدم من الصندوق.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يقدّم الدعم لجمهورية زامبيا منذ عام 1978م لتمويل لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية بقيمة تتجاوز 170 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في زامبيا.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تصل إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، ويتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر ويصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة وتصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي خلال فترة ما بعد المساء، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

محمد السنيد – الجزيرة

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لدول المجلس اليوم يأتي في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية الشقيقتين، وما صاحبها من تطورات متسارعة، ولتأكيد دعم مجلس التعاون للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، لكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الاستثنائي السادس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، لبحث آخر المستجدات والتطورات في سوريا، برئاسة معالي وزير الخارجية لدولة الكويت عبدالله علي اليحيا – رئيس الدورة الحالية – للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

ورفع معالي الأمين العام، الشكر لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على الدعـم غير المحدود والتوجيهات لدفـع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهـم -، وعلى استضافة دولة الكويت الكريمة لهذا الاجتماع الاستثنائي، الذي يأتي انطلاقًا من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وسعيًا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.

وقال معاليه خلال كلمته: إن القمة الخامسة والأربعين لمقام المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثت فيها دول المجلس العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرزها مستجدات الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة على قطاع غزة التي تخطت جميع القوانين الدولية والأعراف والمعايير الإنسانية، وتداعياتها الخطيرة غير المسبوقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما أن البيان الختامي للقمة دعا إلى دعم وبذل وتعزيز جميع الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبين أن مجلس التعاون منذ بداية الأزمة السورية اتخذت موقفًا ثابتًا وسياسة واضحة، تجاه الأزمة في سوريا، وبذلت جهودًا مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة دولة الكويت لعدد من مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وتقديم دول مجلس التعاون، مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق التي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، واستضافتها لأكثر من مليوني مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين أشقائهم الخليجيين، أما في الجانب السياسي، فقد دعمت دول المجلس جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقًا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”، الذي دعا فيه مجلس الأمن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة، والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتحفظ وحدته وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.

وفي سياق متصل قال معاليه: إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل “1974م”، مؤكدًا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون رحبت بما تضمنه البيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد البديوي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية، بوصفها ركائز رئيسة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سوريا لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأكد معاليه ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، والمتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة, وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

واختتم معاليه، كلمته بتأكيد حرص واهتمام دول مجلس التعاون، بعلاقاتها الأخوية والتاريخية، وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وبذل جميع الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكة المكرمة اليوم معالي النائب العام لجمهورية تركيا السيد محسن شنتورك والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء، رحب معاليه بالضيف والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ومنوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها على كافة الأصعدة، إضافة إلى بحث أوجه العمل القانوني المشترك، وإجراءات التعاون في كافة المجالات، خاصة القضائية منها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة الأجهزة العدلية في كلا البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وتأكيداً على الحرص المشترك على تعزيز التعاون القضائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التطور العدلي في البلدين.

في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، اليوم الخميس 25 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية, ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر حمد البوسعيدي, ووزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: فيما يخص سوريا: أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.

أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجميع الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

أكد المجلس الوزاري أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.

رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد لضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أكد المجلس الوزاري مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.

أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لتمكين سوريا اقتصاديًا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.

وفيما يخص لبنان: أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.

أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.

شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.

أكد المجلس الوزاري دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني، منوهًا بقدرة المملكة على مواجهة تلك التحديات، في ظل التحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية ضمن الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة “2030”.

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة “2030” للربع الثالث من عام 2024م، الذي احتوى على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أداء برامجها، إضافة إلى الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار التقرير المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: “مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح” خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما اطلع على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي قدم نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة “2030”، ونتائج أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، كما أكد العرض مواصلة المركز للجهود الداعمة للوزارات والأجهزة العامة عبر جلسات مراجعة الأداء ومتابعة الخطط لتحسين الأداء الحكومي ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، وتقرير أسعار الجملة للفترة نفسها، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2024، والتقارير الأساسية التي بني عليها الملخص.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين حكوميين في سلطنة عمان، بحثت تعزيز التكامل والتعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري، ومعالجة تحديات المصدرين، إضافة إلى تسهيل إجراءات نفاذ الصادرات بين الجانبين، وذلك بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، وسعادة رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير.

وناقش ابن سلمة خلال لقائه معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، فرص تطوير التكامل الصناعي مع سلطنة عمان، مشيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور المحوري الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي العماني في تعزيز سبل التعاون المشترك.

واجتمع معاليه مع معالي وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، واستعراض مبادرات التكامل الصناعي بين البلدين، وتأكيد متانة العلاقات الاقتصادية بينهما، إذ تعد المملكة الشريك التجاري الثاني لسلطنة عمان، بحجم تبادل تجاري بلغ 9.8 مليارات دولار عام 2023.

كما عقد لقاءً مع المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وتضمنت لقاءات ابن سلمة مع الجانب العماني اجتماعًا مع معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وأكد الطرفان أهمية تعظيم الاستفادة من سلاسل الإنتاج والمواد الخام في المصانع القائمة بالمناطق الاقتصادية في البلدين.

وزار معاليه مدينة خزائن الاقتصادية والتقى رئيسها التنفيذي المهندس سالم بن سليمان الذهلي، واطَّلع على تجربة المدينة في تمكين الاستثمار الصناعي، وتطوير البنى التحتية الصناعية، كما زار مصنع “الكابلات العمانية”، وبحث مع مسؤوليه الفرص المشتركة في قطاع صناعة الكابلات والمنتجات الكهربائية.

وتأتي لقاءات معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع المسؤولين الحكوميين، في إطار زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط؛ للمشاركة في ورشة عمل عن التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عمان.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اليوم، معالي قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب اللبناني مدير مكتب معالي قائد الجيش العميد الركن عماد خريش.

قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة إلى محافظة العلا للاطلاع على منظومة الخدمات المقدمة لسكان وزوار المحافظة، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة.
ورأس سمو أمير منطقة المدينة المنورة، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة العلا، بحضور المحافظ راشد القحطاني، وعدد من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس، واستعرض الاجتماع جُملة من الموضوعات المتعلقة بخدمات المحافظة ومشروعاتها التنموية والبلدية.

وخلال الاجتماع، أشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أن محافظة العلا تُعد جوهرة ثقافية وحضارية على مستوى العالم وتُجسد نموذجًا استثنائيًا للتحول الذي تقوده المملكة في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة سياحية عالمية، عبر الاستثمار في تاريخها العريق ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتحت توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – تسير وفق رؤية إستراتيجية طموحة توازن بين صون التراث البيئي والثقافي وتنمية قطاع السياحة المستدامة وبمتابعة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمشاريع والبرامج العديدة التي أسهمت في إحياء المحافظة وتحويلها إلى وجهة عالمية تمزج بين الأصالة والحداثة.

وأوضح أن تطوير العلا يتجاوز كونه مشروعًا سياحيًا، فهو منصة لبناء علاقات ثقافية عالمية، ومصدر لفرص اقتصادية للمجتمع المحلي، مؤكدًا سموه أن تجربة العلا تُبرز التزام المملكة بتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال السياحة المستدامة والتنمية الثقافية.
من جانب آخر, نقل سمو أمير منطقة المدينة المنورة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي محافظة العلا، خلال لقاء سموه مع المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
وخلال اللقاء، ألقى عبدالرحمن البريكيت كلمة نيابة عن أهالي العُلا، عبّر فيها عن شكر الأهالي واعتزازهم باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمحافظة، من خلال دعم المشروعات التنموية التي تحافظ على إرثها التاريخي وتوفر الخدمات الشاملة.

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والمدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، برنامجًا تدريبيًا بعنوان (التدخل في حوادث المواد الخطرة)، حيث أقيم البرنامج في مقر معهد الدفاع المدني بمدينة الرياض، بتنظيم مشترك بين التحالف الإسلامي والمديرية العامة للدفاع المدني، وبتمويل سخي من حكومة المملكة، إذ شارك في البرنامج مرشحون من سبع عشرة دولة عضو، في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات المشتركة.

وركّز البرنامج التدريبي على تمكين المتدربين من المهارات العلمية والعملية اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة بمختلف أشكالها، بما في ذلك الحوادث النووية والإشعاعية والكيميائية والصناعية، كما شمل البرنامج سبل التعامل مع المخاطر الجرثومية وآليات الوقاية من أضرارها، بالإضافة إلى منهجيات التدخل في مواقع الحوادث لتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستجابة الفعّالة.
وفي ختام البرنامج، أعرب اللواء المغيدي عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لمبادرات التحالف، منوهًا بالدور المحوري الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي، خلال اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في فبراير الماضي.
وأكد أن البرامج الـ46 التي أطلقها التحالف تمثل التزامًا عمليًا من المملكة العربية السعودية لدعم وتأهيل الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، منوهًا بجهود المديرية العامة للدفاع المدني، بقيادة اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، لاحترافية التنظيم ونوعية البرامج التدريبية التي قدمت بمستوى عالٍ من الكفاءة.
وقال: “إن هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة إستراتيجية نحو تعزيز القدرات الأمنية للدول الأعضاء، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأمن الإقليمي والدولي، ويجعلنا أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الراهنة بفعالية وحزم”.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي جزءًا من رؤية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب التي تهدف إلى بناء إستراتيجيات فعالة لمواجهة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ويعكس هذا البرنامج الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار العالمي، وتجسيد التزامها الراسخ بتقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وتسعى هذه المبادرات إلى تطوير الكفاءات البشرية وتكثيف الجهود المشتركة، بما يضمن حماية المجتمعات من جميع التهديدات الإرهابية.

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات العدائية العبثية التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية، محذرًا من مخاطر تمادي قوات حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.