Category: المملكة

تشارك المملكة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي تُعقد أعماله في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع إقامة مؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي يأتي بعنوان “العمران المستدام.. تحديات وآمال واعدة”.

ويرأس وفد المملكة وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وتُعد هذه الدورة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية.

وتشمل أجندة الدورة الخطة التنفيذية الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتوجهات الحضرية الجديدة، إضافة إلى أهمية التنمية المستدامة العالمية، وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتعمير، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير البنية التحتية في الدول العربية.

ويسلط المؤتمر الضوء على سبل النهوض بسياسات العمران والبناء المستدام، وآليات تطوير التخطيط العمراني لبناء مدن مرنة وآمنة قادرة على الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى أهمية المباني الخضراء، وأفضل الممارسات والتجارب التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحديد معايير السكن اللائق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمعات العربية.

وتم اختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2025 الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعنوان “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة.. بناء مستقبل أفضل”، الذي يعكس حرص المملكة على بناء المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.

وحققت المملكة المركز الثالث لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2024 عن مشروع “بوفارديا سيتي” الذي تحتضنه محافظة جدة، وذلك مناصفة مع مشروع الحي الإماراتي السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي تأتي انسجامًا مع توجهات برنامج الأمم المتحدة لتطوير إستراتيجية الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة للعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الاستدامة، والمصادق عليها من طرف جامعة الدول العربية في الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم تجريبيًا تطبيق منصة “بيانات السعودية”، المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويستعرض التطبيق البيانات من المصادر المحلية والدولية الموثوقة، ويقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، تسهّل على المستخدم فهم المشهد الاقتصادي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الوزارة لتعزيز الوصول إلى البيانات من خلال إنشاء تطبيق يتيح للمستفيدين تحميله على أجهزتهم المحمولة، وتصفح جميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، والاستعانة بالمنصة الإلكترونية التي أطلقت سابقًا.
ويتضمن التطبيق نشر أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق، وحجم التجارة الخارجية مع أكثر من 180 دولة، إذ تتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها التطبيق في المراحل القادمة عن طريق تعزيز نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وتعمل الوزارة على عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية تفاعلية أكثر تقدمًا، مع شروحات تحليلية للمهتمين.
ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط جميع المهتمين إلى تجربة واستكشاف التطبيق عبر Google play أو App store.

اختتمت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات “IMS24” أعمالها في الرياض، بمشاركة أكثر من 1600 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي من 73 دولة؛ حيث ناقشت مختلف المسائل الإستراتيجية التي تؤثر في القطاع وتطوره، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.

وشهدت القمة التي اختتمت أمس، ونظمتها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “آفاق بلا حدود”، مشاركة كبار المسؤولين والتنفيذيين المحليين والعالميين، حيث ناقشوا عبر 20 جلسة عامة، و19 ورشة عمل، تأثير قطاع المعارض والمؤتمرات في تعزيز التعاون العابر للحدود، ودفع الابتكار، وإيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية الجديدة، كما استعرضوا مستقبل صناعة الفعاليات العالمية، ودور الاستدامة في تغيير واقع القطاع، وتأثير التقدم التكنولوجي في تطوير أساليب المعارض والمؤتمرات، إضافةً إلى بحث الإمكانات الاقتصادية للقطاع باعتباره محفزًا رئيسيًا للنمو.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد: إن طموح المملكة يتجاوز مجرد العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي وفقًا للمعايير التقليدية؛ إذ تسعى المملكة إلى بناء قطاع معارض ومؤتمرات قادر على أن يكون محركًا اقتصاديًا قويًا، ويسهم في تأكيد مكانة المملكة كمركز عالمي للقطاع.

وأضاف معاليه: “أثبتت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات أن المملكة أصبحت الوجهة العالمية الجديدة لصناعة الفعاليات، حيث اختار عدد من قادة القطاع تأسيس مقارهم الإقليمية في المملكة، وجلبوا معهم ملكيات فكرية جديدة وفعاليات رائدة، وسنعمل على استثمار هذا الزخم من خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان توفير البنية التحتية المناسبة، ورأس المال البشري المؤهل، والمنظومة المتكاملة التي تحقق طموحاتنا وتدعم في الوقت ذاته نمو قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي”.

وعلى مدى ثلاثة أيام، شهدت القمة قيام شركات بالإعلان عن افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، تمهيدًا لإطلاق 12 فعالية جديدة سيتم تنظيمها في المملكة بدءًا من عام 2025، كما شهدت القمة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للفعاليات، عبر إطلاق شراكات تُسهِّل جهود التعاون المستدام بين مُنظِّمي الفعاليات والجهات التنظيمية والهيئات العامة.

وركزت الجلسات النقاشية للقمة، على دور قطاع المعارض والمؤتمرات في دفع التغيير الإيجابي، وبناء الروابط العالمية، وإيجاد قيمة اقتصادية طويلة الأمد، كما شهدت الجلسات استعراض قادة قطاع المعارض والمؤتمرات لرؤيتهم حول صناعة الفعاليات ومستقبلها.

وأكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، خلال مشاركته في جلسات القمة، الأهمية الإستراتيجية لقطاع المعارض والمؤتمرات في تنويع اقتصاد المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

من جانبه، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع السياحة في المملكة، داعيًا قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي إلى اعتبار المملكة وجهة رئيسية للفعاليات.

وتحدث رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي من جانبه، خلال كلمة له بالقمة، عن دور الفعاليات في تحفيز التقدم في المملكة، مشددًا على دور قطاع المعارض والمؤتمرات في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الطويل الأمد للمملكة.

وفي ختام فعاليات القمة، تم الإعلان عن تكريم عدد من أبرز الجهات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي، على جهودها للارتقاء بصناعة الفعاليات؛ حيث تم تكريم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لجهودها في تطوير كوادر القطاع، وتدريب أكثر من 34 ألف شاب وفتاة خلال عام 2024، والتزامها بالعمل وفقًا لبرامج مستقبلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاع، إضافة إلى تكريم عدد من الجهات الأخرى.

يذكر أن استضافة المملكة للنسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، جاءت ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمهيد الطريق أمام تدشين عصر جديد في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي، عبر تعزيز الابتكار والاستدامة والتعاون الإستراتيجي، لإيجاد مزيد من الشراكات وتحقيق النمو الاقتصادي.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “MXS1” التابعة لشركة “Silmar Group” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من الميناء وإليه، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.

يأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: موندرا بالهند، وكراتشي بباكستان، ومرسين وياريمكا في تركيا، وجبل علي بالإمارات بطاقة استيعابية تبلغ 2,076 حاوية قياسية.

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، ناقش خلالها تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة ومصر، كما بحث الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية الواعدة، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية، وذلك برفقة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.
والتقى الخريّف خلال الزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي.
وبحثت تلك الاجتماعات، تعزيز التكامل الصناعي بين المملكة ومصر في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات، وفرص توطين صناعة الأدوية بالمملكة، كما أكدت أهمية تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، وثمّنت توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة لدورها في تعزيز نمو الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، إضافة إلى دورها في تحفيز القطاع الخاص لاستغلال الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في البلدين.
وفي إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مصر عقد نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة اجتماعًا مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزار عدة شركات غذائية ودوائية واجتمع بمسؤوليها، تضمنت شركات “مينا فارم” و”إيفا فارما” و”ميديكال يونيون فارما” للأدوية، والشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة “جالينا”. وناقشت تلك الاجتماعات الفرص المتبادلة في مجال صناعة الأغذية والأدوية والتقنية الحيوية، كما زار مصنع شركة “بيتي” للأغذية المملوك لشركة “المراعي” السعودية، واطّلع على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي المتبعة في عمليات الإنتاج.
يُذكر أن اللقاءات والزيارات التحضيرية للفرق الفنية في البلدين، التي سبقت زيارة الوزير الخريّف، حدّدت عدة مسارات للتكامل الصناعي بين المملكة ومصر، منها التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية الصناعية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المصدّرون، كما بحثت تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُبرمة بين الجانبين، منها اتفاقية بين الأكاديمية الوطنية للصناعة وجامعة السويدي للتكنولوجيا؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية في القطاع الصناعي.

استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.

وناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت التويجري: “حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان”.

وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: “قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.

وعدت التويجري، برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35,4% بمعدل تغيير بلغ 108% منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ50% في عام 2017.

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في عام 2023.

وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.

حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.

أوضحت الهيئة العامة للطرق أنواع الخطوط المعتمدة للافتات الإرشادية في كود الطرق السعودي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مبينة أن خط النسخ يستخدم في كل اللافتات الإرشادية، باستثناء منطقة المدينة المنورة التي تعتمد “خط المدينة”.
وكانت الهيئة العامة للطرق قد أطلقت مؤخرًا كود الطرق السعودي الذي يوحد المعايير الخاصة بالطرق، بما في ذلك الخطوط المعتمدة.
ويعد الكود في المرحلة الاسترشادية التي تنتهي بنهاية العام الحالي 2024م، فيما سيكون الكود ملزمًا على الجهات الحكومية ابتداء من الأول من يناير القادم 2025م، على أن يكون ملزمًا على القطاع الخاص ابتداء من أول شهر يونيو لعام 2025م.

سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال عبدالرحمن تشياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة في جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

بالتعاون مع مَجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًا باليوم العالمي للغة العربية الموافق الـ”18″ من شهر ديسمبر 2024م، تحت شعار “لغتنا نفخر بها”.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر المنافذ الدولية للمملكة.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عبر نشرة إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثاني من 2024 التي أصدرتها اليوم، ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بمختلف أنحاء المملكة إلى 959,175 مشتغلاً، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.1% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، عدد المشتغلين السعوديين منهم 245,905 مشتغلين، بنسبة مشاركة قدرها 25.6% من الإجمالي، بينما بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 713,270 مشتغلاً، بنسبة مشاركة قدرها 74.4% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية.
وبينت أن عدد المشتغلين الذكور في الأنشطة السياحية 831,076 مشتغلاً بنسبة مشاركة تعادل 86.6% من الإجمالي، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 128,099 مشتغلةً بنسبة مشاركة قدرها 13.4% من إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية خلال الربع الثاني من 2024م.
وأضافت بأن نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.7% من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد خلال الربع الثاني من عام 2024م، بانخفاض قدره 0.2% عنه في الربع المماثل من عام 2023، كما بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 8.6% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بانخفاض قدره 0.5% عنه في الربع الثاني من 2023.
وأوضحت النتائج أن معدل إشغال الغرف في الفنادق بلغ ما يقارب 55.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م، بارتفاع يقدر بـ0.5% عنه في الربع الثاني من 2023، كما بلغ معدل إشغال الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى ما مقداره 52.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م، بارتفاع يقدر بـ1.5% عن معدل الربع نفسه من عام 2023م.
وأفادت نتائج النشرة بأن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق ما يقارب 725.5 ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024م، بنسبة انخفاض قدرها 0.4% عنه في الربع المماثل من عام 2023م، كما سجَّل متوسط السعر اليومي للغرفة في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 254.3 ريال سعودي خلال الربع ذاته، بنسبة ارتفاع قدرت بـ 15.2% عنه في الربع الثاني من عام 2023م.
وأظهرت أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق بلغ ما يقارب 5.2 ليلة خلال الربع الثاني من عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 17.6% عنه في الربع المماثل من 2023م، كما سجل متوسط مدة إقامة النزيل في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 2.1 ليلة خلال الربع ذاته، بنسبة انخفاض قدرت بـ10.9% عنه في الربع الثاني من عام 2023م.
يذكر أن بيانات إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثاني من 2024م تستند إلى عدة مصادر لتوفير معلومات شاملة عن الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المصادر بيانات السجلات الإدارية، والمسوح الإحصائية، والبيانات الثانوية.